انتقادسایت توكلی ازسخنان آیت الله لاریجانی
چکیده :آنچه با شان قاضی‌القضات بودن ناسازگار است سیاستمداری وی نیست، بلكه سیاسی كاری است كه اگر بدان گرفتار باشد میل به نقض اصل یكصدوشصت‌وچهارم پیدا می‌شود، جایی كه در حمایت از قاضی و استقلال وی محدودیت‌هایی برای جابجایی و تعیین سمت قاضی و فشار آوردن به وی وضع شده است تا رییس قوه‌قضائیه نتواند تحت تاثیر تمایلات سیاسی قدرتش را برای فشار بر قاضی استفاده...
کلمه:سایت الف متعلق به احمدتوكلی نوشت:
سخنان آیت‌الله لاریجانی رییس محترم قوه‌قضائیه در جمع دادستان‌های كشور و مواضع بعدی ایشان پس از وقایع اسف‌بار روز عاشورای حسینی و واكنش مردمی گسترده، مباحثی را در برخی محافل سیاسی سبب شد كه آیا موضعگیری سیاسی رییس قوه‌قضائیه درست و منطبق با وظائفشان هست یا خیر. گرچه موضعگیری روسای پیشین قوه در امور سیاسی امری رایج بود، ولی شاید كم‌حرفی نسبی آیت‌الله لاریجانی و عدم ورود به مسایل سیاسی پیش از سخنرانی، چنین انتظاری را پدید آورده بود.
شاید این بحث پاسخ به این پرسش بهتر روشن شود كه آیا رییس قوه‌قضائیه قاضی است یا سیاستمدار(یا هر دو)؟ دقت در اصول فصل یازدهم قانون اساسی كه به قوه‌قضائیه اختصاص دارد، پاسخ قسمت اول پرسش را روشن می‌سازد. وظایف رییس قوه، در اصل 158 چنین آمده است:
1) ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری،
2) تهیه لوایح قضایی و
3) استخدام قضات عادل و عزل و نصب آنها،
بنابراین قضاوت به معنای خاص جزء وظایف وی شمرده نشده است. ولی اصل 157 نشان می‌دهد كه گرچه رییس قوه، قاضی هیچ پرونده‌ای نیست و فصل خصومات و حل و فصل دعاوی برعهده قضات دادگستری است نه رییس قوه، ولی شان قاضی‌القضات را دارد، زیرا ویژگی‌های رییس‌قوه بر اساس این اصل، اجتهاد، عدالت، آگاهی به امور قضایی و مدیریت و تدبیر شمرده شده است كه «عالی‌ترین مقام قوه‌قضائیه است».
از طرف دیگر در اصولی جداگانه، رییس قوه قضائیه، در شان یك سیاستمدار ظاهر می‌شود. صدر اصل 156 قوه‌قضائیه را مسوول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی می‌شمرد و در بند اول آن نیز «احیای حقوق عام … و آزادی‌های مشروع» را از جمله وظائف آن قرار می‌دهد.
روشن است كه رییس قوه نمی‌تواند سیاستمدار نباشد و دستگاه قضا در انجام این مسوولیت و وظائف موفق باشد. از این روشن‌تر اصل 176 است كه درباره شورای عالی امنیت ملی سخن می‌گوید. در شرح وظائف این شورا در این اصل آمده است:
1) تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی كشور
2) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كل دفاعلی ـ امنیتی و
3) بهره‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی.
دقت در وظائف ذكر شده به روشنی گویاست كه تصمیم‌گیری در آنها از شئونات یك سیاستمدار است. وقتی اصل 176 اعضای شورای عالی امنیت عالی امنیت ملی را می‌شمارد، در اولین بند از روسای قوای سه‌گانه یاد می‌كند. این به معنای آن است كه قانون اساسی شان سیاستمداری برای روسای قوا قایل است. بنابراین رییس قوه‌قضائیه یك سیاستمدار نیز هست. چرا نباشد، وقتی كه در تدبیر كلان حكومت به وی نقش سپرده شده است؟
آنچه با شان قاضی‌القضات بودن ناسازگار است سیاستمداری وی نیست، بلكه سیاسی كاری است كه اگر بدان گرفتار باشد میل به نقض اصل یكصدوشصت‌وچهارم پیدا می‌شود، جایی كه در حمایت از قاضی و استقلال وی محدودیت‌هایی برای جابجایی و تعیین سمت قاضی و فشار آوردن به وی وضع شده است تا رییس قوه‌قضائیه نتواند تحت تاثیر تمایلات سیاسی قدرتش را برای فشار بر قاضی استفاده كند. زیرا چنانچه گذشت “استخدام، عزل و نصت، تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع قضات” از اختیارات رییس قوه‌قضائیه است (بند3 اصل 158).
بحمدالله آیت‌الله لاریجانی در نطق خویش خطاب به دادستان‌های محترم كشور از موضع یك سیاستمدار به شكل كلی سخن گفت و تحلیل سیاسی ارایه كرد. و نه از موضع یك قاضی كه حكمش در مصادیق است. ایشان در مقام تحلیل مسایل اخیر به شرح مبانی حقوق پرداخت و از عدم تقابل حقوق مردم و حاكمیت در حكومت مردمسالار یاد كرد و گفت: دادستان مدعی العلوم كیست؟ دولت است یا مردم؟ در دموكراسی بین این رو فرقی نیست. دولت منبعث از مردم است. البته ممكن است در این حكومت‌ها. دولت به مردم اجحاف كند كه مدعی العموم مسوول رسیدگی است. بعد به اظهار نظر درباره وقایع اخیر می‌پردازد و می‌گوید: «در فتنه اخیر كسانی به نظام ظلم كردند و لطمات جبران ناپذیری وارد كردند. آیا كسانی كه یك دختر فراری را شهید قلمداد كردند و برای وی مجلس ختم گرفتند، در حالیكه دروغ بود، به نظام ظلم نكرده‌اند؟»
آیت‌الله لاریجانی اضافه می‌كند: «به دادستان‌ها و خودم عرض می‌كنم كه مسایل سیاسی واقعاً پیچیده است و كسب بصیرت لازم است. به همه دوستان قوه‌قضائیه عرض می‌كنم كه درست است كه قاضی نباید حكمش سیاسی باشد بلكه قاضی باید مستقل باشد و محكم برای خودش بایستد و سیاسی كاری نكند، ولی معنایش این نیست كه سیاست را نداند». ایشان در ادامه علت را چنین ذكر می‌كنن: «چطور می‌شود قاضی سیاست را نداند، در حالیكه برخی از مسایل ذاتاً ضد امنیت ملی است»
البته در مورد قضاوت كه ورود در مصادیق است تاكید می‌كنند: «در مقام قضا؛ سیاسی كار نكنید. واقعاً حق و عدل را ببینید و از هیچ كس هم حرف شنوی نداشته باشید. این دنیای گذرا ارزش آن را ندارد كه عزت خود را برای كسی بگذارید. نه برای بنده و نه برای بزرگتر از بنده».
مشی رییس قوه‌قضائیه در این جمله خلاصه می‌شود كه تاكید كردند: «سیاسی‌كاری در حكم یك بحث است و تشخیص موضوعات سیاسی بحث دیگر».
با وجود آنكه این استدلال صحیح و متناسب با شئونات عقلی و مبتنی بر قانون اساسی است، این نكته را به رییس محترم قوه‌قضائیه هدیه می‌كنیم كه: برای تقویت استقلال قوه‌قضاییه حتی‌المقدور چنان سخن بگویند و موضعگیری كنند كه تلقی به پیروی این قوه مهم از مقاصد سیاستمداران یا خدای ناخواسته سیاسی‌كاران برداشت نشود؛ گرچه می‌دانیم كه دشمنان زبان طعن و لعن خویش را در هر صورت در كام نخواهید كشید.
