برچسب‌هاي ناچسب (فرصت سوزي و بحران آفريني)

چکیده : با توجه به عمق خطري كه از ناحيه شكست احمدي‌نژاد در انتخابات تصور مي‌شد،‌ قاعدتاً اين جريان نمي‌توانست نسبت به رقابت انتخاباتي، بي‌طرف و منفعل بوده و منتظر نتيجه بماند. به عبارت ديگر، تحقق پيروزي احمدي‌نژاد يك تكليف اعتقادي و سياسي بود كه با همه توان بايد براي آن سرمايه‌گذاري مي‌شد و ريسك برگزاري يك انتخابات معمولي كه در آن احتمال پيروزي رقيب احمدي‌نژاد هم متصور باشد، قابل قبول نبود....

کلمه- گروه سیاسی: انتخابات دهمين دورة رياست جمهوري و رخدادهاي پس از آن از چنان اهميتي برخوردار است كه بدون شك حجم عظيمي از ادبيات تحليلي در خصوص چرايي، چگونگي و پيامدهاي آن را بايد انتظار داشت. عمده‌ترين مسئله از ديد نگارنده اين سطور اين است كه چه عواملي باعث شد تا يكي از بهترين فرصت‌ها براي تحكيم و تعالي نظام جمهوري اسلامي به چالشي اساسي براي آن تبديل شود. روند تحولات شش ماهه آخر قبل از انتخابات به گونه‌اي پيش رفت كه مهمترين فرصت براي ترميم شكاف اعتقادي – سياسي بوجود آمده طي سال‌هاي گذشته كه به وجهي عام و كلان مي‌توان از عنوان شكاف اصلاح‌طلبي – اصول‌گرايي براي آن استفاده كرد، فراهم آمده بود.

از يك سو، در جريان اصلاح‌طلبي با حُسن استفاده از تجارب چند ساله گذشته و به ويژه با نقش‌آفريني هوشمندانه و متواضعانه جناب آقاي خاتمي، پيرايه‌هاي افراط‌گرايانه‌اي كه با جوهره دين‌باورانه انقلاب اسلامي سازگاري كامل نداشتند به حاشيه رانده شدند و علي‌رغم اما و اگر‌ها و ترديدهاي فراواني كه در آغاز وجود داشت، توانستند انتظارات و مطالبات پردامنه خود را در محدوده موضع چهره شناخته شده و كاملاً وفادار به آرمان‌هاي انقلاب و امام يعني ميرحسين موسوي كه با تابلو اصلاح‌طلب اصول‌گرا به ميدان آمده بود، مقيد و محدود نمايند. براي آنكه تصوير روشني از اين مواضع تعديل‌يافته اصلاح‌طلباني كه به حمايت از موسوي پيوستند داشته باشيم بد نيست پاره‌اي از ترديد‌هاي مطرح شده درخصوص مواضع اصلاح‌طلبانه آقاي موسوي را يادآور ينماييم.

عده‌اي تا آنجا پيش رفتند كه طرح موسوي را بازي جناح راست براي حذف خاتمي اصلاح‌طلب ناميدند، عده‌اي حمايت خود از موسوي را مشروط به اعلام برائت موسوي از مواضع اصول‌گرايانه خود مي‌كردند يا به عبارت ديگر، شفافيت و صراحت بيشتر از موسوي طلب مي‌كردند. از همين موضوع بود كه پاره‌اي افراد جريان‌هاي اصلاح‌طلب نيز نهايتاً‌ نتوانستند خود را به حمايت از موسوي راضي كنند و به زعم خود سراغ اصلاح‌طلب شجاع‌تري رفتند تا از مواضع اصول‌گرايانه موسوي برحذر باشند.

اين موضع موسوي مي‌توانست طيف عظيمي از نيروهاي اصيل، متدين و آرمان خواه جامعه را كه به دليل توهمات ناشي از تبليغات جناح ضد اصلاحات، يا با مشاهده پاره‌اي از مواضع افراطي بخشي خاص از طيف اصلاح‌طلبان، نسبت به كل جريان اصلاح‌طلبي دچار بدبيني‌هايي شده بودند از سوء‌ظن‌هاي تعميم يافته خارج سازد. همينطور بخش مهمي از نيروهاي معقول و معتدل جناح اصول‌گرا كه كارنامه ناموفق دولت نهم را پيش روي داشتند و عملكردهاي افراطي و نامعقول دولت منتسب به اصول‌گرايي را قابل دفاع نمي‌يافتند در وضعيتي قرار گرفتند كه مجبور نبودند به علت ترس از مواضع اصلاح طلبان افراطي به چهرة افراطي مدعي اصول‌گرايي، رضايت دهند.

به اين ترتيب، براي هر دو طيف اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، فرصتي پيش آمده بود تا با چرخشي معقول به سمت مواضع ميانه ‌روانه‌تر، به يك رقابت سالم انتخاباتي وارد شوند و داور حقيقي را مردم قرار دهند. در صورتي كه روند حوادث به همين صورت فرضي پيش مي‌رفت نتيجه انتخابات در هر حال تحكيم‌كننده نظام جممهوري اسلامي بود. چرا كه اگر مردم به موسوي رأي مي‌دادند، جريان اصول‌گرايي مي‌توانست از اين بابت خوشحال باشد كه رقيب خود يعني اصلاح‌طلبان را وادار به تعديل مواضع نموده است و در مجموع نظام موفق شده بود تا با جلب مشاركت وسيع مردم، با اصلاحاتي مقيد و وفادار به مباني خود استمرار خود را تضمين نمايد.

اما اگر در يك انتخابات سالم و رقابتي، رقيب موسوي رأي مي‌آورد و اين رأي‌آوري با حس شهودي يا با قرائن و شواهد اطمينان‌بخش براي اقليت شكست خورده همراه بود، باز هم نظام جمهوري اسلامي از اين بابت كه مشاركت وسيع مردم را جلب نموده و توانسته بود يك دموكراسي بي‌خدشه را به نمايش بگذارد پيروز بود و جناح شكست خورده هم هرچند از شكست خود ناراضي بود ولي به ناچار مجبور بود استراتژي حركت خود را بر آسيب‌شناسي مواضع خود كه نتوانسته بود اكثريت آراء را جلب نمايد متمركز نمايد و اين خواه‌ناخواه به منزله ضرورت اصلاح و تعديل بيشتر مواضع اصلاح‌طلبان بود.

متأسفانه در واقعيت روند رقابت‌هاي انتخاباتي مسير ديگري را طي نمود و منجر به نتايجي شد كه حوادث و رخدادهاي پس از انتخابات نيز از پيامدهاي اجتناب‌ناپذير آن بود و امروز در وضعيتي قرار داريم كه شكاف‌هاي اجتماعي موجود به حادترين وضعيت خود طي سال‌هاي پس از انقلاب تبديل شده است و چالش‌هاي مهمي را براي نظام جمهوري اسلامي ايجاد كرده است و به اين ترتيب، بهترين فرصت به عمده‌ترين چالش تبديل شده است. تبيين چرايي اين چرخش موضوع مهمي است كه به شدت به آن نيازمنديم. در عين حال كه واقفيم اين تبيين‌ها بي‌ترديد نمي‌تواند فارغ از تأثيرات مخل تمايلات يا مواضع هر يك از تحليل‌گران نسبت به اين دو جريان عمده سياسي كشور صورت گيرد.

با وقوف به اين ضرورت تحليل و مخاطرات آن است كه نگارندگان اين سطور كه خود تمايلات سياسي مشخصي به يك طرف اين منازعه دارند، مي‌كوشند تا تبيين مورد نظر خود را كه به زعم خود از حب و بغض‌هاي سياسي كم‌بهره است ، ارائه نمايند و ترديد نیست كه تبيين نزديك به واقع صرفاً از طريق تضارب معقول اينگونه تلاش‌ها به دست مي‌آيد و بر همين اساس هم از نقدهاي منصفانه و عالمانه اين تبيين استقبال خواهم كرد.

رويكرد نظري حاكم بر تبيين

از ميان رويكردهاي نظري و تئوري‌هاي مختلفي كه در حوزه جامعه‌شناسي سياسي مطرح است اين تبيين بيشتر خود را به رويكردي مقيد مي‌بيند كه براي رخدادها و جريان‌هاي عمده سياسي بيشتر به دنبال كشف نحوه تفكر و استنباط نظري حاكم بر كنشگران عمده رخدادها به عنوان يكي از عوامل اصلي آنها است. اين رويكرد كه اصطلاحاً تبيين‌هاي فرهنگي جنبش‌ها و تحولات سياسي ناميده مي‌شود و عمدتاً پس از انقلاب اسلامي، به نحوي جدي‌تر مورد توجه قرار گرفته است، بر آن است تا با فهم و تفسير نوع نگرش و باور كنشگران اصلي يك حركت اجتماعي، به تحليل و تبيين چرائي و چگونگي آن بپردازد.

با اتكاء به اين رويكرد بر آنیم تا با اكتشاف نوع نگرش و باور طيفي از دست‌اندركاران و كنشگراني كه در فرايند انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و حوادث پس از آ‌ن نقش‌آفرين بوده‌اند به تبيين اين رخدادها بپردازد. اقتضاء روش‌شناختي اين رويكرد اين است كه نوع نگرش رهبران و نقش‌آفرينان طرفين اين رخدادها و منازعات مورد توجه قرار گيرد ولي محدوديت‌هاي فعلي و اولويت و تقدمي كه براي نگرش يك سوي اين منازعه احساس مي‌گردد تبيين فعلي را به اين طيف محدود نموده است..

در رخدادهاي پس از انتخابات، وجهه نظر اصلي فرماندهان عالي رتبه نظامي – انتظامي و رهبران عملياتي مدافع جريان پيروز انتخابات، در مقابله با موج اعتراضات و اقدامات طرف مقابل، اين بوده است كه استراتژي و اقدامات رقيب را در چارچوب سناريو انقلاب مخملي يا رنگي معرفي نمايند و به اين ترتيب مقصود و مقصد نهايي سردمداران رقيب انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد نه تنها شكست و حذف احمدي‌نژاد، كه آن را مقدمه مقابله با رهبري و نهايتاً براندازي نظام جمهوري اسلامي قلمداد كرده‌اند.1

ضمن آنكه در كليت اين نگاه بين عوامل اصلي طيف مقابله‌كننده با اعتراضات پس از انتخابات نوعي اتفاق‌نظر مشاهده مي‌شود، ولي در انتساب اين موضع به شخص آقايان موسوي، كروبي و خاتمي اختلاف‌نظرهايي ديده مي‌شود و بعضاً به جاي آنكه اين آقايان را آگاهانه، رهبر جريان برانداز معرفي كنند، تلويحاً آنها را بازي‌خوردهايي مي‌دانند كه هرچند ناخواسته در مسير سناريو براندازي نظام، با سردمداران پشت صحنه اين حركت همسوئي نشان داده‌اند و از همين موضع هم هست كه اين طيف، بارها از آقايان موسوي، كروبي خواسته‌اند تا صف خود را از براندازان جدا نمايند.2

اگر وجود اين نگاه و رويكرد را مفروض بگيريم با توجه به اعلام صريح مقامات بلند‌پايه‌اي چون فرمانده كل سپاه پاسداران كه معتقد است اطلاعات دقيقي وجود دارد كه اصلاح‌طلبان از بهمن‌ماه سال گذشته طرح‌ كرده‌اند كه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري صرفاً راهي براي شكست دادن احمدي‌نژاد نيست بلكه شكست احمدي‌نژاد وسيله‌اي براي مقابله با رهبري و مقابله با رهبري هم اساس نظام يعني ولايت فقيه را نشانه گرفته بود قاعدتاً‌ مي‌توان انتظار داشت نهادي چون سپاه در مقابله با اين خطر بزرگ كه كيان نظام را نشانه رفته بود با همه توان به ميدان آيد.

بديهي است در اين موضع سپاه منفك و منفصل از ديگر دستگاه‌هاي حاكميتي نخواهد بود و تا آنجا كه پيوندهاي فكري و نيز مناسبات قدرت اجازه مي‌دهد، نوعي حركت منسجم و هماهنگ از سوي همه نهادهاي حاكميتي كه سپاه پاسداران هم يكي از اركان مهم ‌است، صورت مي‌گيرد و بر اين اساس مي‌توان مشاركت سپاه، وزارت كشور و ستاد انتخابات، شوراي نگهبان و هيأت نظارت و وزارت اطلاعات را در اين موضع، ‌بديهي دانست. اين رويكرد و موضع، طبيعتاً اقدامات خاص و مناسب خود را نيز مي‌طلبد كه به شرح زير مي‌توان استنباط كرد.

الف. با توجه به عمق خطري كه از ناحيه شكست احمدي‌نژاد در انتخابات تصور مي‌شد،‌ قاعدتاً اين جريان نمي‌توانست نسبت به رقابت انتخاباتي، بي‌طرف و منفعل بوده و منتظر نتيجه بماند. به عبارت ديگر، تحقق پيروزي احمدي‌نژاد يك تكليف اعتقادي و سياسي بود كه با همه توان بايد براي آن سرمايه‌گذاري مي‌شد و ريسك برگزاري يك انتخابات معمولي كه در آن احتمال پيروزي رقيب احمدي‌نژاد هم متصور باشد، قابل قبول نبود. بر اين اساس، پروژه پيروزي بدون ريسك احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري در دستور قرار مي‌گيرد.

ب: با توجه به اينكه اصلاح‌طلبان يا جريان انقلاب مخملي، در كليت آن، به عنوان «رقيب احمدي‌نژاد» تعريف مي‌شدند، خصوصيات و ويژگي‌هاي شخصي و گروهي فرد كانديداي رقيب احمدي‌نژاد ديگر نمي‌توانست موضوعيت داشته باشد. چون براساس تلقي اين جريان آن فرد هر كس بود، دانسته يا ندانسته و خواسته يا ناخواسته مجري پروژه انقلاب مخملي قلمداد مي‌شد و با هر موضعي كه به ميدان آمد، مقصد نهايي وي تفاوت نمي‌كرد و لاجرم مقابله با او اجتناب‌ناپذير مي‌نمود.

با اين نگرش، مهم نيست كانديداي محوري اصلاح‌طلبان خاتمي، كروبي يا حتي موسوي باشد چون به زعم آنان،‌ هدايت اصلي جريان مقابله‌كننده با احمدي‌نژاد جرياني است كه از اين افراد به عنوان ابزار استفاده مي‌كند و مواضع و خصوصيات انفرادي آنها چندان تعيين‌كننده نخواهد بود. به راحتي مي‌توان گمانه‌زني نمود كه اگر جايگزين شدن موسوي به عنوان يك اصلاح‌طلب اصول‌گرا به جاي خاتمي تفاوت معني‌داري را در صف‌بندي‌ها موجب نشده است، اگر به جاي موسوي، به هر دليل اصلاح‌طلبان پشت سر كانديدائي چون محسن رضايي يا قاليباف هم قرار مي‌گرفتند به زعم آن جريان، اين افراد هم مجري اهداف انقلاب مخملي قلمداد مي‌شدند و با آنان همانگونه برخورد مي‌شد كه با موسوي شد. مگر آنكه آنان پروژه پيروزي احمدي‌نژاد را بي‌كم و كاست مي‌پذيرفتند و دسته گل هم تقديم مي‌كردند.

ج- اما پروژه انقلاب مخملي صرفاً از طريق پيروزي كانديداي مورد نظر محقق نمي‌شد كه تعريف پروژه پيروزي احمدي‌نژاد براي مقابله با آن كافي باشد. انقلاب مخملي براي فرض شكست كانديداي مطلوب خود هم برنامه دارد و در اين صورت نيز با هدايت اعتراضات و اغتشاش‌هاي خياباني هواداران كانديداي شكست خورده، مطلوب خود را دنبال مي‌كند. به اين ترتيب، پروژه پيروزي احمدي‌نژاد، بخش مكملي هم دارد كه عبارت است از مقابله با شكل‌گيري اعتراضات و اغتشاش‌هاي جريان شكست‌خورده در انتخابات كه اين امر هم موكول به تدارك اقدامات امنيتي و انتظامي با تأكيد بر وجود اراده‌اي قاطع و مصمم براي سركوب تمام عيار اعتراضات است.

در ادبيات تحليلي مربوط به انقلاب‌هاي رنگي يا مخملي، يكي از ابزارهاي اصلي موفقيت آنها، فقدان اراده سركوب يا ضعف و ناكارآمدي سازماني و تجهيزاتي نيروهاي سركوب نظام حاكم برآورد شده است و به اين ترتيب، تدارك سركوب و مقابله با اعتراضات به عنوان وجه تكميلي مواجهه با خطر انقلاب مخملي قلمداد مي‌شود. طبيعي است كه اعمال اراده سركوب نيز منحصر به سركوب‌هاي انفعالي پس از شكل‌گيري حركت‌هاي اعتراضي نيست و تلاش در جهت نفوذ در شبكه‌هاي سازماني جناح رقيب و دستگيري سران و سرنخ‌هاي تشكيلاتي و امحاء شبكه‌ها و به طور كلي تقدم پيشگيري از وقوع حركت‌هاي اعتراضي به جاي سركوب پسيني آنها موضوعيت دارد.

طبيعي است كه بالا بردن هزينه اقدام اعتراضي براي كنشگران اصلي و هواداران ميداني آنها و نيز پذيرش هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي آن براي عوامل و نهادهاي سركوب‌گر جزئي اجتناب‌ناپذير از اين طرح به حساب مي‌آيد. لذا اقدامات رسانه‌اي و تبليغي براي ارعاب هرچه بيشتر مخالفين و نيز توجيه اعتقادي و رواني عوامل دست‌اندركار سركوب نيز موضوعيت اساسي دارد.

به اين ترتيب، ايجاد محدوديت‌هاي رسانه‌اي، سانسور، تحريف و اختلال در فعاليت‌هاي خبري و رسانه‌اي جريان معترض نيز جزئي از پروژه مقابله با تهديد انقلاب مخملي است. بديهي است همراه با اين مؤلفه‌ها يك امر نظري ديگر هم مورد نياز است و آن برآورد مثبت از نتيجه اقدامات و اطمينان نسبي از موفقيت پروژه است كه اين امر هم ايجاب مي‌كند تا استفاده حداكثري از همه امكانات و منابع در دستور كار قرار گيرد و عناصر مردد، مشكوك و متزلزل از هسته مركزي تصميم‌گيري و اقدام حذف گردند.

با عنايت به ملاحظات فوق و باوري كه طيفي از اصول‌گرايان مدافع احمدي‌نژاد داشتند، مي‌توان رخدادها و اقدامات صورت گرفته از سوي اين جريان در فرايند انتخابات دهمين دوره ياست جمهوري و حوادث پس از آن را، بهتر ادارك و تحليل كرد.

1- اين جريان نمي‌توانست به خصوصيات و مواضع كانديداي اصلاح‌طلبان و تحولاتي كه در اين زمينه به وجود آمده بود اعتنايي داشته باشد. از نظر اينان مهندس موسوي با آن همه سوابق روشني كه در دفاع از ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي داشت و با وجود تفاوت غيرقابل انكار مواضع وي با طيف‌هاي ديگر اصلاح‌طلبان به ويژه در حوزه سياست خارجي و مواضع اقتصادي، همچنان به عنوان نماد جريان اصلاح‌طلبي متهم به سكولاريسم و در تقابل همه‌جانبه با اصول‌گرايي قلمداد شد و تقريباً هيچ اعتنايي به مفاد مواضع و سخنان اصول‌گرايانه وي در جريان فعاليت‌هاي انتخاباتي به عمل نيامد و نوعي تغافل خبري و رسانه‌اي در مقابل اينگونه موضع‌گيري‌هاي وي در دستور كار قرار گرفت. نه تنها مواضع اصول‌گرايانه وي از سوي اين طيف شنيده نمي‌شد و انعكاس نمي‌يافت بلكه نوعي تلاش همه جانبه براي بزرگ‌نمايي وحتي تحريف مواضع به گونه‌اي كه او را كاملاً همسو و هم موضع با اصلاح‌طلبان تندرو نشان دهند، مشاهده مي‌گرديد. اگر در سخنان و مواضع شخصي موسوي اينگونه مطالب كمتر يافت مي‌شد آنها كوشش مي‌كردند مواضعي را كه از سوي ديگر اصلاح‌طلبان و در حمايت از موسوي مطرح مي‌شد، كالبدشكافي كنند و از اين راه مطلوب خود را بجويند. استفاده از شكار تصويري حضور بعضي از زنان و دختراني كه ممكن بود سر و وضع ظاهرشان، تقيد مذهبي تمام عياري را نشان ندهد، و پخش مكرر آن از رسانه‌ها نيز در همين راستا صورت مي‌گرفت.

2- احساس خطر از اصلاح‌طلبان و انقلاب مخملي آنها آنچنان عظيم بود كه حمايت تمام عيار و بدون پروا از احمدي‌نژاد با بي‌اعتنايي همه‌جانبه به توصيه‌هاي حضرت امام در منع ورود سپاه و بسيج و ديگر نيروهاي مسلح به رقابت‌هاي جناح‌هاي سياسي همراه شد و به نحوي نسبتاً آشكار حتي حمايت لجستيكي از وي براي پر كردن فضاي جمعيتي سخنراني‌هاي انتخاباتي در مراكز استان‌ها و شهرهاي عمده توسط اين ارگان‌ها صورت گرفت. حجم بالاي اينگونه اقدامات و توجيهات اعتقادي و سياسي به عمل آمده براي عوامل درجه اول، ظاهراً امكان و ضرورتي براي پرده‌پوشي باقي نگذاشته بود و گمان نمي‌رود امروز كسي وجود اينگونه اقدامات را انكار كند.

برشماري تمام اقدامات همه جانبه اين جريان براي تحقق پيروزي احمدي‌نژاد، مورد نظر اين مقاله نيست. اما همچنان‌كه گفته شد مقابله با انقلاب مخملي، صرفاً با تحقق پروژه پيروزي احمدي‌نژاد تمام نمي‌شد بلكه مقابله با وجه ديگر انقلاب مخملي يعني پيشگيري از شكل‌گيري اعتراضات اجتماعي و سركوب آن نيز بايد صورت مي‌گرفت در اين خصوص نيز اقدامات انجام شده به شرح زير قابل اشاره است:

1- فلج كردن مركز فرماندهي و سازماندهي عملياتي شكل دهنده اعتراضات اجتماعي اولين اقدامي بود كه براي مقابله با آ‌ن ضروري مي‌نمود. به زعم اينان، اعتراضات اجتماعي پس از انتخابات، امر خودجوش و مردمي نمي‌توانست باشد و حتماً بايد از مركزي خاص هدايت و برنامه‌ريزي شده باشد. بر اين اساس، يكي از ستادهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان كه گمان مي‌رفت نقش مركزيت براي اينگونه اقدامات را داشته باشد يعني ستاد قيطريه از همان ساعات اوليه پس از انتخابات مورد هجوم غافلگيرانه قرار گرفت و افراد مؤثر آن ستاد بازداشت و نيز تمامي اسناد و مدارك و فايل‌هاي اطلاعاتي و دستگاه‌هاي رايانه و ديگر وسايل ارتباطي موجود در آ‌ن ضبط و براي استخراج اطلاعات مربوط به سازمان توطئه، مورد بازخواني قرار گرفت. علاوه بر آن از همان ساعات اوليه ساختمان مركزي ستاد مير حسين موسوي و نيز ساختمان ستاد استان تهران، مورد هجوم قرار گرفت و اسناد و مدارك آن ضبط گرديد. با فاصله اندكي دفتر مركزي حزب مشاركت نيز به عنوان مركز ديگري براي اين توطئه قلمداد شد و مدارك موجود در آن ضبط و ساختمان پلمپ شد.

همزمان با اين اقدامات و قبل از شكل‌گيري اولين راهپيمايي معترضين كه روز 25 خرداد صورت گرفت بسياري از سران جبهه اصلاحات كه گمان مي‌رفت نقش محوري در سازماندهي اعتراضات داشته باشند، دستگير شدند. دستگيري افرادي چون محسن امين‌زاده، بهزاد نبوي، مصطفي تاج‌زاده، داود سليماني، جواد امام، عبدالله رمضان‌زاده و نيز دستگيري بعدي محسن ميردامادي در همين راستا ارزيابي مي‌شود. به گفته بهزاد نبوي، حكم دستگيري بعضي از اين افراد روز 19 خرداد يعني سه روز قبل از برگزاي انتخابات توسط بعضي مقامات قضايي صادر شده بود.

2- عدم اجازه برگزاري اجتماعات و راهپيمايي به معترضين علاوه بر حملات اوليه‌اي كه به تجمعات پراكنده مقابل ستاد مركزي و حوالي ميدان دكتر فاطمي از همان ساعات اوليه روز 23 خرداد صورت گرفت، از سوي ستاد مير حسين موسوي از وزارت كشور مجوز راهپيمايي براي روز دوشنبه 25/3/88 درخواست گرديد ولي از آ‌ن تاريخ تاكنون هيچگاه به هيچ يك از گروه‌ها و تشكل‌هاي قانوني براي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي قانوني جهت بيان اعتراضات خود نسبت به انتخابات دوره دهم مجوزي صادر نشده است و همواره از سوي نيروي انتظامي و ديگر نهادهاي امنيتي و سياسي نسبت به شركت در هرگونه تجمع و راهپيمايي اعتراض‌آميز هشدار داده شده است. علي‌رغم عدم صدور مجوز راهپيمايي، روز دوشنبه 25/3/88 بزرگ‌ترين راهپيمايي جمعيت معترض در مسير خيابان انقلاب و آزادي شكل گرفت. با آنكه جمعيت شركت‌كننده در آن با ارقام ميليوني برآورد گرديد ولي هيچگاه مخالفان نيز نتوانستند كثرت عظيم جمعيت شركت‌كننده در آن را انكار كنند.

اين تجمع و راهپيمايي در حالي صورت گرفت كه اطلاعيه‌هاي تهديد و هشدار براي ارعاب مردمي كه قصد شركت در آن داشتند از سوي نهادهاي انتظامي و امنيتي مرتباً از صدا و سيما پخش مي‌شد و تعداد زيادي از نيروي انتظامي رسمي و غيررسمي نيز براي جلوگيري از تشكيل آن به صحنه آ‌ورده شد ولي ظاهراً به دليل حجم انبوه جمعيت شركت‌‌كننده و عدم آمادگي كافي نيروهاي مقابله‌كننده، ‌اصل تجمع و راهپيمايي بزرگ معترضين به نحو كاملاً مسالمت‌آميز برگزار شد و صرفاً در پايان مراسم و هنگام بازگشت شركت‌كنندگان، در يكي از مسيرها در حوالي ميدان آزادي برخوردي صورت مي‌گيرد و چند نفر كشته مي‌شوند كه جزئيات حادثه و عاملان آن هيچگاه به روشني معلوم نگرديد. علاوه بر بعضي اجتماعات پراكنده ديگر كه آن روزها جريان داشت روز پنج‌شنبه 28 خرداد نيز راهپيمايي بزرگ ديگري از مبدأ ميدان امام خميني و خيابان فردوسي صورت گرفت كه علي‌رغم كثرت جمعيت شركت‌كننده به نحوي كاملاً مسالمت‌آميز و غالباً بدون شعار كلامي و فرياد صورت گرفت و اكثراً شعارها به صورت مكتوب نشان داده مي‌شد. اين راهپيمايي تقريباً آخرين حركتي بود كه معترضين بدون مواجهه جدي با نيروهاي انتظامي داشتند و از شنبه 30 خرداد به بعد همه حركت‌هاي معترضين در صحنه‌هاي اجتماعي با برخوردهاي خشن و ضرب و شتم و دستگيري و بعضاً قتل معترضين شركت كننده در تجمعات خياباني از سوي نيروهاي انتظامي رسمي و غيررسمي همراه بوده است.

البته همچنانكه گفته شد اين برخوردهاي خشن متعاقب هشدارهايي بود كه نسبت به عواقب شركت در اينگونه تجمعات كه هيچگاه مجوزي نيز براي آن صادر نگرديده بود صورت مي‌گرفت ولي آنچه مسلم است اين است كه نهادهاي انتظامي و امنيتي هيج مفري براي صدور مجوز و برگزاري تجمعات قانوني قائل نبودند و نه تنها از تشكيل اينگونه اجتماعات در فضاهاي عمومي ممانعت به عمل مي‌آوردند كه با شكل‌گيري هر اجتماع كوچك‌تري هم كه به زعم آنان مي‌توانست در خدمت تدارك و برنامه‌ريزي حركت‌هاي اعتراضي باشد، مقابله كرده‌اند. حمله به جلسه دفتر مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، حمله به جلسه دعاي كميل طرفداران جنبش سبز و نيز جلوگيري از برگزاري جلسه افطاري شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در سالگرد حادثه 8 شهريور نمونه‌هايي از اينگونه برخوردهاست. شدت اينگونه برخوردها تا بدانجاست كه اخيراً در اعلام مجازات دستگيرشدگان و زندانيان سياسي كه دادگاه‌هاي آنها برگزار شده است، مجازات‌هايي چون چند سال حبس براي شركت در اجتماعات چندميليوني يا چندصدهزار نفري نيز ذكر مي‌شود.

3- ناديده انگاشتن مواضع و پيام‌هاي مغاير با سناريو انقلاب مخملي، جرياني كه مايل بود پروژه پيروزي احمدي‌نژاد را با سركوب اعتراضات منبعث از آن تكميل نمايد،‌ نياز داشت تا معترضين را در خدمت هدف انقلاب مخملي و براندازي نرم يا عاملين آن معرفي نمايد تا سركوب و مقابله با آنها نزد نيروهاي هوادار و نيز عاملين اجرايي اين سركوب‌ها توجيه‌پذير باشد. براي اين منظور لازم بود تا علاوه بر آنچه دستگاه‌هاي رسانه‌اي دولتي و رسمي در برانداز معرفي كردن معترضين مطرح مي‌كردند،‌ سران و رهبران معترضين نيز نتوانند مواضع و ديدگاه‌هاي غيربراندازانه خود را به گوش مردم به ويژه آن دسته از مردمي كه به نحوي در اردوي مخالفان آنها جاي‌گرفته‌اند، برسانند. بر اين اساس، مي‌توان گفت حداكثر تلاش به عمل آمده تا مواضع سران معترضين به ويژه شخص مهندس موسوي در دسترس توده‌هاي مردم به ويژه آنان كه به رقيب وي متمايل بودند، قرار نگيرد. بستن روزنامه‌هاي كلمه و اعتماد ملي و اعمال فشار بر ديگر روزنامه‌هاي وابسته به جناح منتقد براي ايجاد محدوديت در اطلاع‌رساني آنها، فيلتر كردن سايت‌هاي خبري و رسانه‌هاي مجازي منتسب به جريان معترض و تهديد و اعمال فشار بر همكاران و نيروهاي آنها و حتي به كارگيري ابزارهاي فني پيشرفته براي ايجاد اختلال در دريافت خبر و تصاوير از رسانه‌هاي ماهواره‌اي خارجي علي‌رغم خطرات زيست‌محيطي و بهداشتي آن، از جمله اقداماتي است كه در اين زمينه به عمل آمده است.

از جمله اهداف اين اقدامات اختلال در نظام ارتباطي و اطلاع‌رساني در مجموعه معترضان است ولي هدف خاص‌تر آ‌ن ممانعت از انعكاس مواضعي از رهبران است كه با برچسب‌هاي براندازي سازگار است. به عنوان نمونه، مي‌توان با استناد به محتواي بيانيه‌هاي ميرحسين موسوي نشان داد كه محتواي اين بيانيه‌ها و مواضع تا چه ميزان با اتهاماتي كه به ايشان و جنبش اعتراضي مردم زده مي‌شود ناسازگار است. به همين دليل كوشش مي‌شود اين ناسازگاري‌ها بر مردم معلوم نگردد. درخصوص اين ناسازگاري‌ها به موارد زير مي‌توان اشاره كرد:

الف: آقاي موسوي در همه بيانيه‌هاي شانزده گانه خود از بعد از انتخابات تاكنون بر ضرورت مسالمت‌آميز بودن، پرهيز از خشونت و قانون‌گرايي در بيان اعتراضات تأكيد كرده است. علاوه بر اين در همه اسناد و مداركي كه در خصوص ويژگي‌هاي انقلاب‌هاي مخملي وجود دارد، اين جنبش‌ها نيز بر روش‌هاي مسالمت‌آميز و پرهيز از خشونت اصرار دارند. با اين حال، معلوم نيست چگونه با آنكه جنبش اعتراضي مردم ايران كاملاً برگرفته از الگوي انقلاب‌هاي مخملي معرفي مي‌شود و علي‌رغم آنكه ميرحسين موسوي هم در تمام بيانيه‌هاي خود بر اعتراض مسالمت‌آميز تأكيد دارد، ولي جريان سركوب‌گر، مايل است اعتراضات مردمي را از جنس رفتارهاي اغتشاش‌گرايانه و توأم با تخريب و آتش‌زدن اموال عمومي و خصوصي و حتي همراه با حمله و تيراندازي به مأموران و عوامل انتظامي و امنيتي معرفي كند تا آنجا كه در بعضي از مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي فرماند‌ه‌هان عملياتي نيروهاي عمل‌كننده، تعداد كشته‌ها و زخمي‌هاي عوامل انتظامي و بسيجي بيشتر از معترضين ذكر مي‌گردد. به نظر مي‌رسد با آنكه اين ويژگي كاملاً با خصوصيات انقلاب‌هاي مخملي تعارض دارد ولي به لحاظ اينكه مي‌تواند محمل خوبي براي توجيه سركوب حركات‌هاي اعتراضي مردم قلمداد شود، مكرراً از سوي رسانه‌هاي دولتي به معترضين نسبت داده مي‌شود. برجسته‌ترين موارد ذكر شده در بيانيه‌هاي مهندس موسوي درخصوص پرهيز از خشونت و مسالمت‌گرايي در طرح اعتراضات را به شرح زير مي‌توان نشان داد.

بيانيه شماره 2: خطاب به مردم: «خود را در معرض صدمه قرار نداده، آرامش و متانت خويش را از دست ندهيد و همگان در هر حال حساب خود را از هرگونه رفتار خشونت‌آميز جدا نماييد.»

بيانيه شماره 3: «توصيه مؤكد آ‌ن است كه به صورت مسالمت‌آميز و با رعايت اصول عدم برخورد، مخالفت مدني و قانوني خود را در سراسر كشور ادامه دهيد». «ما درخواست راهپيمايي بزرگ كرده‌ايم تا مردم فرصتي براي نمايش مخالفت خود پيدا كنند. موافقت مسئولان با اين امر مي‌تواند بهترين راه‌حل براي مهار هيجانات فعلي باشد.»

بيانيه شماره 4: «حساب ما از كساني كه با آشوب و تخريب اموال خصوصي و عمومي فضا را متشنج مي‌كنند و آ‌ن را به سوي هرج و مرج ببرند جداست».

بيانيه شماره 5: «مردم با اعتراضات خود همچنان به پرهيز از خشونت پايبند بمانند».

بيانيه شماره 8: «از عموم ملت درخواست مي‌كنم با حفظ آرامش، در دام بدخواهان كه كوشش مي‌كنند اين حركت گسترده اجتماعي را شورش و اغتشاش و وابسته به بيگانه قلمداد كنند،‌ نيفتند. تداوم اعتراض در چارچوب قانون و با رعايت اصول و مباني انقلاب اسلامي راهبرد اصلي است.»

بيانيه شماره 9: «ما زماني در تلاش‌هاي خود موفق خواهيم شد كه ابتكارهاي ما در چارچوب قانون باشد. راه‌ حل بسياري از مشكلات ما قانون است. هرچند قانون هميشه بي‌عيب نيست، هرچند طرف مقابل ما قانون را زير پا مي‌گذارد، ما براي رسيدن به چنين هدفي جا دارد به جسد قانون هم احترام بگذاريم.»

بيانيه شماره 12: «مراقب باشيد كه آنها شما را تحريك نكنند، تا از جاده حق و قانون منصرف شويد».

بيانيه شماره 13: «ما به اندازه‌اي كه از خود صبر و خرد نشان دهيم از كوششمان نتيجه مي‌گيريم و اگر به سوي تندروي‌هاي بي‌دليل بلغزيم زيان خواهيم برد.»

ب: تأكيد آقاي موسوي بر دفاع از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و ساختارهاي قانوني بر آمده از آن: توجه به محتواي تمامي بيانيه‌هاي آقاي موسوي گواه آن است كه ايشان شالوده اعتراضات خود را نه تنها عليه ساختارهاي قانوني قرار نداده است بلكه وي به دفاع از اين ساختارها، نسبت به نقض و تخلف از آ‌نها يا برخوردهاي سليقه‌اي و گزينشي با آنها معترض است. البته دفاع وي از اين ساختارها مبتني بر قرائت اصلي و روشن بيانيه‌اي از آنهاست كه براساس آن هيچگاه حقوق و آزادي‌هاي مردم در تقابل با احكام و ارزش‌هاي الهي كه آن را نيز مردم آگاهانه و آزادانه پذيرفته‌اند قرار نمي‌گيرد. بارزترين موارد اينگونه تأكيدات آقاي موسوي در بيانيه‌هاي پس از انتخابات را به شرح زير مي‌توان نشان داد:

بيانيه شماره 2: «ما به عنوان كساني كه به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن پايبنديم، اصل ولايت فقيه را يكي از اركان اين نظام مي‌دانيم و حركت سياسي را در چارچوب‌هاي قانوني دنبال مي‌كنيم.»

بيانيه شماره 5: «اعتقاد به كرامت انسان‌ها پايه‌هاي نظام را تضعيف نمي‌كند بلكه استحكام مي‌بخشد، من آمده بودم تا بار ديگر به انقلاب اسلامي آنگونه كه بود و جمهوري اسلامي آنگونه كه بايد باشد، دعوت كنم.» «ما با بسيجي روبرو نيستيم، بسيجي برادر ماست، سپاهي حافظ انقلاب و نظام ماست. در پي اصلاح هستيم براي بازگشت به اصول ناب انقلاب اسلامي.»

بيانيه شماره 9: «بايد به اسلام بازگرديم، اسلامي كه ما را به امانت و درستي فراخوانده است. به قانون بازگرديم، به قانون اساسي اين بزرگترين ميثاق ملت.

نظام و انقلاب اسلامي تمامي خواسته‌هاي ما را در بر مي‌گيرد. مبادا كسي فريب شعارهاي ساختارشكنانه را بخورد. اينجانب قوياً با چنين وسوسه‌اي مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسي ما همچنان داراي ظرفيت‌هاي ارزشمند تحقق نايافته‌اي است.

مجاري را براي اصلاح اشتباهات باز بگذارند، بسته شدن اين راه، تهديدات ساختارشكني را به عنوان تنها بديل مطرح خواهد كرد و اين بديلي است كه ما هزينه سنگين آن را مي‌دانيم و قاطعانه با آن مخالفيم.

هدف ما از شركت در انتخابات آن بود كه عقلانيت ديني به فضاي مديريتي كشور بازگردد. حفظ تماميت ارضي و استقلال ملي و صيانت از كيان كشور در مقابل مطامع بيگانگان و دفاع از اصل نظام جمهوري اسلامي، خروج از شرايط موجود را بيش از پيش ضروري ساخته است.

بيانيه شماره 11: «برخلاف آنچه تبليغات دولتي سعي در القاي آن دارد، اين ما هستيم كه بازگشت اعتماد و آرامش به فضاي جامعه را خواهانيم. ما حفظ جمهوري اسلامي را مي‌خواهيم. ما امر غيرمتعارف و نابهنگامي نمي‌خواهيم آنچه ما مي‌خواهيم، استيفاي حقوق ملت است. ما اجراي بي‌كم و كاست و بدون تنازل قانون اساسي را مي‌خواهيم.

ما از نماد سبز استفاده كرده‌ايم تا پرچم دلبستگي نسبت به اسلامي باشد كه اهل بيت و پيامبر آموزگاران آن بوده‌اند.»

بيانيه شماره 13: «ما اسلام رحماني را درمان دردهاي خود مي‌دانيم. ما خواستار اجراي بدون تنازل قانون اساسي هستيم. ما جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد را مي‌خواهيم.»

مصاحبه با قلم نيوز (شنبه 9/5/88): «شعارهايي مورد حمايت راه سبز ميليوني مردم است كه فراتر از قانون اساسي جمهوري اسلامي نرود. خواسته مردم دفاع از جمهوريت نظام در كنار اسلاميت آن است و شعار جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد در بيان اين جنبه از مطالبات آ‌نان نقش راهبردي دارد.

ما به دنبال آزادي، عدالت و كرامت انساني هستيم و اينها اهدافي هستند كه تحققشان با اجماع و تأكيد گسترده و تحول‌آفرين مردم بر چارچوب قانون اساسي و مطالبه‌شان براي اجراي كامل و دقيق آن امكان‌پذير است.»

ج: مخالفت با نقش‌آفريني بيگانگان و نگراني از خطر حضور و مداخله آنان: در حالي كه به زعم مقابله‌كنندگان با حركت اعتراضي مردم، اين جنبش تحت رهبري و هدايت نيروهاي برانداز و بيگانگان قلمداد مي‌شود، آقاي موسوي به عنوان يك ايراني وطن‌خواه و استقلال طلب همواره نسبت به خطر نفوذ و مداخله آنان هشدار داده است و نسبت به روش‌ها و اقداماتي كه ممكن است به تسهيل تأثيرگذاري آنها منتهي شود ابراز نگراني كرده است. مواردي از اين موضع‌گيري‌ها را به شرح زير مي‌توان نشان داد.

بيانيه شماره 4: «دولت و صدا و سيما مي‌كوشد موج سبز مردمي را وابسته به بيگانگان جلوه دهد غافل از آنكه اقبال به رسانه‌هاي خارجي حاصل بي‌تدبيري و فضاي بسته رسانه‌اي موجود است. موج سبز ما تنها منعكس‌كننده يك خواست مستقل به حق داخلي است كه به مداخله بيگانگان خو‌ش‌آمد نمي‌گويد.»

بيانيه شماره 5: «آقاي موسوي ضمن آنكه مطالبات و خواسته‌هاي مردم در جنبش سبز را كاملاً برآمده از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مي‌داند از نسبت دادن اين جنبش به خارج ابراز تأسف مي‌كند و مي‌گويد: «چقدر بي‌انصافند كساني كه اين معجزه انقلاب اسلامي را ساخته و پرداخته بيگانگان و انقلاب مخملي مي‌نامند.»

بيانيه شماره 7: «بستن رسانه‌هاي ما،‌ جامعه را به سمت دريافت اطلاعات از طريق رسانه‌هاي خارجي سوق مي‌دهد. اين اقدامات راه را براي نفوذ بيگانگان در تحولات كشور باز مي‌كند و حركت در مسير اصلاح امور جامعه را در چارچوب مباني نظام جمهوري اسلامي دشوار مي‌سازد.»

«ماجراي ما، هر چقدر هم كه تلخ باشد يك اختلاف خانوادگي است و اگر خامي كنيم و بيگانگان را در آن دخالت دهيم به زودي پشيمان خواهيم شد.»

«حفظ تماميت ارضي و استقلال ملي و صيانت از كشور در مقابل مطامع بيگانگان و دفاع از اصل جمهوري اسلامي، خروج از شرايط موجود را بيش از پيش ضروري ساخته است.»

مصاحبه با قلم‌نيوز : (شنبه 9/5/88)

«به رغم ادعاي مخالفان، اين جنبش حق‌طلبانه و معقول كوچك‌ترين ارتباطي با خارج ندارد و داخلي است. ملت ما به خوبي نسبت به اهميت اين فاصله‌گذاري با بيگانگان آگاه است و براساس تجربيات دويست ساله خود نسبت به اجانب با سوء‌ظن برخورد مي‌كند. در حركت عظمي كه از سوي ايرانيان مقيم خارج در دفاع از مردم داخل كشور صورت گرفت به طور محسوسي اين فاصله‌گذاري نمايان بود و جا دارد از همه اين هموطنان سپاسگزاري و تقدير شود.»

د: دفاع از فضاي آزاد براي طرح ديدگاه‌ها و مجادله احسن و اعتقاد به ضرورت بالا رفتن قدرت تشخيص و انتخاب مردم: آنان كه آقاي موسوي را متهم به طرح ادعاهاي بي‌اساس مي‌كنند اگر كمترين صداقتي در رفتار خود داشتند بايد از فضاي آزاد براي طرح ادعاها استقبال مي‌كردند. در حالي كه آقاي موسوي همواره از بررسي ادعاها از سوي مجامع يا هيئت‌هاي بي‌طرف استقبال كرده و براي حكميت يا داوري مردم در محكمه افكار عمومي، اعتبار قائل است طرف مقابل ترجيح داده است از همه ظرفيت‌هاي رسانه‌اي براي ادعاهاي خود به نحو يكسويه استفاده كند و مردم را از امكان شنيدن پاسخ‌ها يا مدعاهاي آقاي موسوي محروم كند. نمونه‌هايي از اين موضع‌گيري‌هاي آقاي موسوي به شرح زير است:

بيانيه شماره 5: «درخواست ابطال انتخابات حق مسلم است كه بايد به صورت بي‌طرفانه و از طريق يك هيأت مورد اعتماد ملي مورد بررسي قرار گيرد نه اينكه پيشاپيش امكان ثمربخش بودن آن منتفي اعلام شود.»

بيانيه شماره 9: «چرا به ديگران اجازه اجتماع نمي‌دهيم تا معلوم شود كه چقدر اندكند؟»

مجموعه اين گزاره‌ها و عبارات كه از متن 15 بيانيه آقاي موسوي طي چند ماهه پس از انتخابات، گزينش و ارائه گرديد حاكي از آن است كه مطالبات آقاي موسوي و جنبش سبز اساساً هيچ نسبتي با ويژگي‌هاي انقلاب‌ هاي رنگي ندارد و ادعاهاي پرهياهوي اوليه در برگزاري دادگاه‌هاي فله‌اي علني نيز نتوانست به نحو حقوقي و مسند تعقيب شود. به همين دليل تشكيل دادگاه‌هاي علني متوقف گرديد و به جاي اثبات ادعاهاي مربوط به وابستگي دستگيرشدگان به خارج، شركت در تجمعات چند ميليوني، بارزترين نماد مجرميت متهمان و زندانيان پس از انتخابات در احكام صادره از اين دادگاه‌هاست.

در طي چند سال گذشته، مجموعه كنش‌ها و واكنش‌هاي عوامل مؤثر بر انتخابات، حمايت و قدرت‌گيري محمود احمدي‌نژاد، نشان مي‌دهد كه خصوصيت مجموعه اين جريان بيش از آنكه از ويژگي‌هاي يك جريان اداري – مديريتي، سياسي – نخبه‌گرايانه و يا حتي فرهنگي و اجتماعي برخوردار باشد، يك گروه هژمونيك قدرت‌گراست. به همين دليل اين جريان با هر وجهي از استقلال، مصلحت، تكثر نهادها و رجال رسمي و غيررسمي اداري كشور در تقابل است.

در تاريخ جمهوري اسلامي، در هيچ دوره‌اي چنين همگني ظاهري در چينش عوامل در مجموع اركان كشور وجود نداشته است، با اين وجود تضادها و كشمكش‌هاس طيف گسترده اصول‌گرا با رئيس دستگاه اجرايي به اين حد از تعدد كمي و كيفي برخوردار نبوده است.

لذا امروز صورت مسئله بحران سياسي كشور، تضاد عقيدتي و سليقه‌اي موسوي و احمدي‌نژاد نمي‌باشد، بلكه صورت مسئله اصلي نگراني همه نخبگان سياسي كشور از جرياني است با خصلتي هژمونيك و تمامت‌خواه كه به شدت خواهان وفاداري، بي مشاركت، خاموشي، بي‌انقياد و حضور خود، بي‌حضور غير در صحنه سياسي كشور است.