نگاهي به پرونده منتقدان اقتصادي؛ اقتصادداناني كه سكوت را ترجيح دادهاند
چکیده :اگرچه دولت رسما هيچ پاسخي به اين نقدها نداد و از نظارت اين نهاد در تصمصيمهاي كلان خود بهره نگرفت اما اين نقدها در افكار عمومي مطرح شد و شايد چنين شد كه از همان روزها محمود احمدينژاد اعلام كرد كه گروهي قصد دارند فعاليتهاي دولت را در عرصه اقتصاد تخريب كنند. در عين حال همان گفتهها حكايت داشت كه او آماده دريافت نقدهاي سازنده نيز هست. اين جملات تعارضي هنگامي كه در كنار هم قرار مي گيرد اين نتيجه را حاصل مي كند كه منتقدان...
کلمه:گروهي قصد دارند تا فعاليتهاي دولت را در عرصه اقتصاد تخريب كنند”.در شرايطي كه ماههاست اقتصاددانان سكوت كردهاند و حتي برخي از آنان به دليل نقدهاي تند و تيزتر مورد تهمتها و بيمهريها قرار گرفتهاند، چه كساني به دنبال تخريب دولت اند؟ محمود احمدينژاد در آغاز به كار دولت نهم بارها اعلام كرده بود كه آماده دريافت نقدهاي كارشناسي درباره تصميمهاي دولت است.
ایلنا نوشته است:اين موضوع به خصوص پس از اعلام طرح تحول اقتصادي مطرح شد اما با وجود دعوتي كه ازآنان صورت گرفت، اما هيچ گاه نقد اقتصاددانان مورد توجه دولت قرار نگرفت. اينچنين شد كه اينك سكوت اقتصاددانان كه به تعبيري ميتوان آن را قهر با برنامهريزي و سياستهاي اقتصادي ناميد، قابل لمس است.
پايگاه تخريب كجاست؟
سه گروه، اقتصاددانان، نمايندگان مجلس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در چهار سال دولت نهم، محموداحمدينژاد را مورد نقد قرار دادند. اقتصاددانان با نگارش چندين نامه هشدار گونه و توصيه آميز و سپس گفتوگو با رسانهها اعمال تصميمها و مسيري كه دولت در اقتصاد در پيش گرفته را بارها به وي يادآور شدند. اما به گفته آنان تنها پاسخي كه گرفتند، متهم به سياسيكاري و اقدام تخريبي عليه تصميمهاي اقتصادي دولت بود. اگرچه در اين ميان برخي نيز به بازنشستگي پيش از موعد دچار شدند اما نشانهها حاكي است كه اين انتقادها با قهر موقت پايان نخواهد يافت. چه آنكه برخي از اقتصاددانان فعال با وجود قهر، نيمه فعال به نقدهاي خود ادامه ميدهند.
پايگاه بعدي نقدهاي اقتصادي دولت، به مجلس بازمي گردد. مجلس هفتم و سپس مجلس هشتم اگرچه در برخي موارد به نقدهاي اساسي درباره لوايح دولت دست زد اما آنچه در نهايت به دست آمد توافق با بسياري از تصميمهاي دولت در نشستهاي مشترك بود. با اين حال برخي از اقتصاددانان فعال مجلس توانستند در بلند مدت بر برخي از تصميمهاي اقتصادي دولت تاثيرهاي عميقي بگذارند. پايگاه مجلس از اين رو براي دولت و تصميمهاي اقتصادي آن پايگاه مهم و سرنوشت سازي بود. اما كار با مجلسي كه 290 نماينده از هر گرايش اقتصادي در آن وجود دارد، براي دولت چندان سخت نبود. هرچند كه در اين ميانه اقتصاددانان مجلس توانستند تاثيرهايي بر لوايح دولت بگذارند كه از كنترل دولت دور ماند.
در چهار سال گذشته، براساس آنچه كه حكم رهبري براي نظارت بر سند چشم انداز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شد، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت حضور فعالي داشتند. نقد تصميمها و لوايح اقتصادي دولت در تمام زمينهها از سوي رييس، اعضاي مجمع و مركز مطالعات استراتژيك اين نهاد مطرح شد. اگرچه دولت رسما هيچ پاسخي به اين نقدها نداد و از نظارت اين نهاد در تصمصيمهاي كلان خود بهره نگرفت اما اين نقدها در افكار عمومي مطرح شد و شايد چنين شد كه از همان روزها محمود احمدينژاد اعلام كرد كه گروهي قصد دارند فعاليتهاي دولت را در عرصه اقتصاد تخريب كنند. در عين حال همان گفتهها حكايت داشت كه او آماده دريافت نقدهاي سازنده نيز هست. اين جملات تعارضي هنگامي كه در كنار هم قرار مي گيرد اين نتيجه را حاصل مي كند كه منتقدان تخريبگرند!
