سرمقاله آفتاب یزد؛خبر براي مردم ، رفع بيخبري از برخي مسئولان
چکیده :مقايسه سخنان آن مقام با اظهارات لاريجاني و رفـسنجاني، به خوبي نشان ميدهد كه كدام اظهارات ميتواند بر تفرقهها بيفزايد و كداميك اميدها به وحدت را افزايش ميدهد. آيا مسئولان دولتي توقع داشتند به جاي توصيههاي وحدت بخش هاشمي رفسنجاني و علي لاريجاني، اظهارات مقام دولتي در روزنامهها منعكس شود كه تنها مفهوم آن، بي اعتنايي به وظايف، حقوق و اختيارات مجلس...
کلمه:مجتبی واحدی در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشته است: ابلاغ تذكر به روزنامههاي اصلاحطلب، موضوعي است كه از فعاليتهاي عادي وزارت ارشاد در چهار سال اخير بوده و روزنامهها نيز بنابر عادت پيشين، در تمام اين مدت، دريافت پيام از وزارت ارشاد را بر گرفتن اخطار يا احضاريه از ساير نهادها ترجيح ميدادند. معمولا اين تذكرات نيز به صورت محرمانه ارسال ميشد كه مفهوم آن، منع تذكرگيرندگان از علني كردن تذكر بود.
در همين روند، روز شنبه تذكري به روزنامه واصل شد و پس از چند ساعت، خبرگزاريهاي مختلف كشور خبر آن را منتشر نمودند تا مشخص شود مسئولان وزارت ارشاد راسا خبر را در اختيار رسانههاي خبري گذاشتهاند. تا اين قسمت از يادداشت، خبررساني براي مردم بود كه بدانند چه كساني – بااطلاع مقامات رسمي يا بدون اطلاع آنها – خبرهايي در اختيار رسـانههاي داخلي ميگذارند كه بهترين خوراك براي رسـانـههـاي خـارجي است؛ همان رسانههايي كه نظام جـمهوري اسلامي را به افزايش فشار بر روزنامههاي اصلاحطلب متهم ميسازند. اما در كنار اين خبررساني، به نظر ميرسد » رفع بي خبري« از برخي مسئولان نيز ضروري است، اين مسئولان بايد بدانند كه همه كشور، در دولت خلاصه نميشود و رئيس دولت نيز تنها مقام مجاز به اظهارنظر نيست.
البته رئيس دولت ميتواند محدوديتهايي براي بعضي همكاران خود وضع كند و هر يك از مقامات دولتي كه اين محدوديت را ناديده گرفت همان سرنوشتي را پيدا كند كه چند هفته قبل توسط وزير بركنار شده ارشاد، اعلام شد. اما نه آيات قرآن و احاديث نبوي و نه احكام قانوني، مجوزي در اختيار مقامات دولتي نگذاشتهاند كه تلقي خود از تيترسازي روزنامه ها را به عنوان »رفتار وحدتشكن« معرفي نمايند.
دو روز قبل كه تذكر كتبي وزارت ارشاد به آفتاب يزد واصل شد صفحه اول روزنامه، با اظهارات دو نفر به نامهاي علي اكبر هاشمي رفسنجاني و علي لاريجاني پر شده بود كه هر دو، نگراني خود از برخي اختلافات را بيان و خواستار اتخاذ تدابيري براي كاهش اختلافات و تقويت وحدت در كشور شده بودند. نگارنده ناچار است براي اطلاع برخي مسئولان دولتي اعلام كند كه اكبر هاشمي رفسنجاني، علاوه بر 50 سال سابقه سياسي و انقلابي، هماكنون رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است و عليرغم ميل باطني برخي حاميان دولت و تلاشهاي تخريبي آنها، رياست مجلس خبرگان را نيز به عهده دارد، علي لاريجاني هم برخلاف خواسته گروهي از مدعيان حمايت از دولت، بر »قوه مقننه« رياست ميكند و تريبون باز او، توسط دهها ميليون نفر در سراسر كشور قابل شنيدن است.
همچينن جايگاه علي لاريجاني و رفتار او به گونهاي بوده است كه همزمان با حساسيت برخي حاميان دولت، اميدواري عدهاي از منتقدان دولت براي بازگشت مجلس به جايگاه خود را به دنبال داشته است. اين يادآوري نه براي كوچك شمردن جايگاه مسئولان دولتي بلكه براي آن بود كه گناه آنها در كم تحملي اخير، سبكتر شود و مشخص گردد كه ما تذكر اخير را به حساب كم اطلاعي آنها از وجود مـنـاصبي غير از رياست دولت ميدانيم نه تلاش براي جلوگيري از انعكاس سخنان مقاماتي كه حاضر نيستند شيفتگي خود نسبت به رئيس دولت را آشكار سازند.
روز شنبه، تيتر نخست 4 روزنامه كه موجب توبيخ آنها شد به انعكاس اظهارات هاشمي رفسنجاني- كه سمتهاي او را در اين يادداشت به مسئولان دولتي يادآوري نموديم- اختصاص داشت. هاشمي رفسنجاني در اين اظهارات با ابراز نگراني از وجود برخي اختلافات در كشور، محوريت رهبري نظام را تنها راه براي از بين بردن اختلافات دانسته و خواستار كمك همگان به رهبري براي تحقق وحدت شده بود. اين سخنان در كنار اظهارات علي لاريجاني و هشدار او نسبت به برخي رفتارهاي خائنانه از طريق توهين و تحقير ديگران، در روزنامه منعكس شد.
همزمان با اظهارات روساي دو مجلس تاثيرگذار كشور، سخنان يك مقام عاليرتبه كه تذكر دهندگان به روزنامهها، شيفته او هستند، از طريق رسانه ملي پخش شد. مقايسه سخنان آن مقام با اظهارات لاريجاني و رفـسنجاني، به خوبي نشان ميدهد كه كدام اظهارات ميتواند بر تفرقهها بيفزايد و كداميك اميدها به وحدت را افزايش ميدهد. آيا مسئولان دولتي توقع داشتند به جاي توصيههاي وحدت بخش هاشمي رفسنجاني و علي لاريجاني، اظهارات مقام دولتي در روزنامهها منعكس شود كه تنها مفهوم آن، بي اعتنايي به وظايف، حقوق و اختيارات مجلس بود؟ البته شايد لازم باشد نكتهاي به مجموعه اطلاعات ارائه شده در بخش ابتدايي اين مقاله اضافه شود تا مسئولان دولتي بدانند براساس احكام صريح قانون اساسي، دولت و رئيس آن تحت نظارت مجلس كار ميكنند نه آنكه مجلس موظف باشد رضايت رئيس دولت را از طريق تصويب بي چون و چراي لـوايـح پيشنهادي او به مجلس تامين كند.
اگر به مجموع اطلاعرسانيهاي مندرج در اين يادداشت توجه شود آنگاه مسئولان دولتي حق را به ما خواهند داد زيرا از يكسو از انعكاس اظهارات تفرقه افكنانه يك مقام دولتي كه بدون توجه به جايگاه قانوني مجلس بيان شد خودداري كرديم و در مقابل، توصيههاي وحدت آفرين رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجلس شوراي اسلامي را چاپ نموديم.
