نگاه روز حیات نو؛حرف مرد يکى است
چکیده :جالب اينجا است که رئيس دولت بر سبيل عادت غالب که دراظهار نظر و موضع گيرى تعجيل مى کند، حتى براى اعلام رسمى موضع رسمى شوراى نگهبان منتظر نشد تا در فرصت قانونى بعدى ضمن رايزنى با اعضاى خانواده تقنين کشور موقعيتى فراهم کند که در صورت برگشت لايحه به مجلس، بار ديگر تعامل نمايندگان را با دولت...
کلمه: محمد مهدى حسنى وکیل پایه یک دادگستری در ستون نگاه روز روزنامه حیات نو نوشت: پس از اينکه در جلسه علنى روز چهارشنبه گذشته، لاريجانى با تذکر احمد توکلى و محاکات او با مصباحىمقدم مواجه و برايش ثابت شد که کميسيون ويژه، نشست رسمى و قانونى نداشته است، با تاکيد بر اينکه کارها بايد بر طريق قانون پيش رود، توضيحات مصباحى مقدم را مبنى بر اينکه براى يک اختلاف نظر شکلى نبايستى به برجک زحمات مجلس نارنجک زد، نپذيرفت و دستورداد تا لايحه هدفمند کردن يارانه ها با همان هفده ماده مصوب جلسه بيستم آبان ماه به شوراى نگهبان ارسال شود. اما برخورد محمود احمدىنژاد با اين تصميم قانوني، عجيب بود. وى نيز همچون اظهارنظر برخى نمايندگان حامى دولت، که موضع رئيس مجلس را سياسى و لجوجانه و به تلافى حاضرنشدن رئيس دولت در جلسه پيش مجلس دانستند، در ظهر پنج شنبه گذشته و در بدو ورود به اصفهان در واکنش به اقدام نمايندگان ملت در بهارستان طى کنفرانس مطبوعاتى خود، لايحه را قابل اجرا ندانست و دليل تصميم خود را چنين بيان کرد: ما يک لايحه داديم به مجلس که آن دگرگون شد و اين لايحه دگرگون شده براى ما قابل اجرا نيست…
چراکه ما نمىتوانيم دست به اقدامى بزنيم که به ضرر مردم باشد. اينجانب نمى داند آيا ايشان بر سبيل مزاح و ژست متعارف برخى سياست مداران چنين گفته يا به جد حرف زده است. در صورت نخست گزينش چنين برخوردى نامتعارف از دومين مقام رسمى کشور مستبعد به نظر مىرسد. و اگر چنين موضعي، مقرون به جد باشد در تناقض آشکار با اصل پنجاه و هفتم و ساير اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است که بر مبناى آن اصل تفکيک قوا پذيرفته شده و مظهر حاکميت مردم مجلس است و دولت تنها عامل اجرا و پاسخگوى مجلس مى باشد…
صرف نظر از اينکه کوتاه آمدن مجلس در باره اين لايحه از جمله نفس ارجاع لايحه هدفمند کردن يارانهها به کميسيون ويژه تا چه حد قانونى است و اينکه آيا نحوه برخورد با دولت سابقه داشته است يا خير ؟ و اينکه آيا تذکر هاى قانونى نمايندگان معترض وجاهت قانونى دارد يا خير؟ مطمئناً دوم شخص سياسى کشور بايد توجه کندکه باتوجه به اصل استقلال قوا در قانون اساسي، دولت فقط مجرى قانون بوده و قوانين مصوب مجلس شريعت وى محسوب مى شود. مجرى به هيچ وجه حق اعمال نظر شخصى و سليقه اى خود را، که در تضاد با مفاد قانون باشد، ندارد. زيرا اصل بر اين است که قانونگذار يک کشور عاقل تر از بقيه است و تصميماتش، ناشى از جمع و سازشدن عقولى است که به نمايندگى از مردم اعمال حاکميت مى کند و بر اساس عقل و منطق، و فرموده امام ره که مجلس در راس امور است، مصوباتش لازم الاجرا است. بى ترديد هم مجريان قانون و مديران اجرايى کشور و هم همه ى مطلعين و کارشناسان ذىفن و همچنين حقوقدانان حق نقد و اظهارنظر و پى گيرى اصلاح يا نسخ و تخصيص قانون را از مجارى آن دارند ليکن بدون شک هيچ کسى حق ندارد بگويد چون قانون به نظر من اشتباه و ناقص و در نتيجه به ضرر مردم است، آن را اجرا نمى کنم . چه در اينصورت سنگ روى سنگ بند نمى شود بى قانونى جاى نظم عمومى و قواعد آمره را مى گيرد و ضرر چنين برخوردى بيشتر از اجراى يک قانون بد است
جالب اينجا است که رئيس دولت بر سبيل عادت غالب که دراظهار نظر و موضع گيرى تعجيل مى کند، حتى براى اعلام رسمى موضع رسمى شوراى نگهبان منتظر نشد تا در فرصت قانونى بعدى ضمن رايزنى با اعضاى خانواده تقنين کشور موقعيتى فراهم کند که در صورت برگشت لايحه به مجلس، بار ديگر تعامل نمايندگان را با دولت بخواهد. و اين در حالى است که طرفين مى دانند بر اساس استعلام صورت گرفته چندى پيش لاريجانى از شوراى نگهبان، اين لايحه به خاطر داشتن ايراداتي، دوباره به صحن علنى مجلس و بالطبع کميسيون ويژه باز مى گردد و براى همين هم لاريجانى بهصراحت گفت که اگر شوراى نگهبان نظر بدهد کميسيون دوباره موضوع را بررسى مى کند و دغدغه نمايندگان حامى دولت رفع مى شود.
به هر حال صرف نظر از اينکه مواضع دولت و نمايندگان حامى آن، تبليغى به نظر مى رسد و فى الواقع مى خواهند تبعات اقتصادى و اجتماعى و سياسى ناشى از اجراى اين لايحه را متوجه مجلس کنند، موضع تهديد گونه رئيس هيئت دولت که گفته است دولت لايحه را مسترد مى کند، هر چند مصداق مثل سايره عنوان نوشته است، ولى آشتى با مقررات قانونى ندارد، و اگر چالش دولت و مجلس به طريق پيش گفته، حل و فصل نشود، دولت چاره اى جز اجراى بى کم و کاست لايحه مزبور پس از طى مسيرهاى قانونى ديگر آن (تاييد و توشيح و انتشار) ندارد و تنها مىتواند در انديشه فراهم کردن و تقديم لايحه قانونى ديگر براى اصلاح لايحه قانون شده فعلى باشد. در اينصورت نتيجه، همان است که گفتيم: بايد بپذيريم در نظام پارلمانى ما، حرف آخر را بايد نمايندگان ملت در بهارستان بزنند.
