بار ديگر صداي پاي تورم

چکیده :ا جايگزيني اين چك پولها توسط ايران چكهاي بانك مركزي كه عملا حكم پول نقد و اسكناس را داشت پايه محاسبات نقدينگي و به عبارت ديگر قدرت خلق پول از سوي بانكها تصحيح شد و بيش از 10 هزار ميليارد تومان چك پول از حساب « ساير » كسر و از دور خارج شد و ما به ازاي اين رقم وجه نقد به مردم پرداخت گرديد. در نتيجه آمار سپرده هاي جديد بانكي كمتر از ميزان واقعي نشان داده شد و ضريب فزاينده پولي در سال نخست اجرا كاهش يافت . با توجه به اين پاسخ بايد منتظر بود كه با پايان يافتن اثرگذاري اين فرايند در سال نخست شاهد افزايش ضريب فزاينده پولي در سال دوم باشيم چنانكه طليعه هاي اين حركت هم اكنون نيز قابل رصد است...

جمهوری اسلامی:انتشار آمار رسمي شاخصهاي پولي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي كه وضعيت اين شاخصها را تا پايان بهار سال جاري منعكس مي كند تصوير جديدي از اقتصاد ايران پيش روي كارشناسان فعالان و مديران اقتصادي قرار داده است .

يكي از مهمترين و درعين حال دغدغه برانگيزترين شاخصهاي اعلامي نرخ رشد نقدينگي در خرداد ماه امسال است كه به مرز 200 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است . آمارها نشان مي دهند با وجود اعمال سياستهاي سختگيرانه كه مديران بانك مركزي از آن به « سياستهاي انضباطي » و فعالان اقتصادي به « روشهاي انقباضي » تعبير مي كنند نقدينگي در پايان خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته رشدي 21 4 درصدي داشته و با توجه به رشد 21 درصدي خرداد 87 نسبت به خرداد 86 تقريبا ظرف دو سال گذشته از روند ثابتي برخوردار بوده است ضمن اينكه مقايسه رشد منفي 1 1 درصدي خرداد 87 نيز نشان دهنده آغاز مجدد روند رو به رشد نقدينگي است .

اين آمارها گوياي اين واقعيت هستند كه دولت از نيمه دوم سال 86 با لمس پيامدهاي ناگوار رشد بي تناسب نقدينگي كه پيش از آن به دفعات از سوي كارشناسان نسبت به آن هشدار داده مي شد و همچنين پذيرش اصول علم اقتصاد در مورد رابطه نقدينگي و تورم نرخ سود بانكي و تورم و… سياستهاي مهارگونه اي را در مديريت نقدينگي و به تبع آن تورم در پيش گرفته است كه همچنان نيز آن را ادامه مي دهد.

اين درك و پذيرش اگرچه كمي ديرهنگام اتفاق افتاد و در مقطعي به تغيير سريع يك رئيس كل ديگر بانك مركزي در سال 87 انجاميد ولي پيامدهاي مثبتي براي اقتصاد كشور داشت به گونه اي كه اكنون شاهد كند شدن نرخ رشد تورم و ثبات نسبي قيمت مسكن هستيم اگرچه در اين بين بحران جهاني و كاهش شديد سهم واردات در تورم داخلي نيز نبايد ناديده انگاشته شود.

اما در اين مقطع آنچه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است تحليل درست وضعيت كنوني شاخصهاي پولي و پيش بيني حركات اين شاخصها و تاثير آنها بر ديگر شاخصهاي اقتصادي كشور است .

براي اين تحليل بايد نگاهي به اجزاي نقدينگي انداخت ; روشن است كه رشد نقدينگي از دو عنصر اصلي رشد پايه پولي و ضريب فزاينده پولي تاثير مي پذيرد.

در بياني ساده و فارغ از دقت نظرهاي خاص دانشگاهي و تخصصي پايه پولي را مي توان متشكل از خالص دارائيهاي بانك مركزي خالص بدهي ها به بانك مركزي و پول و شبه پول دانست . بدين ترتيب توجه به وضعيت اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي در شرايط فعلي نشان مي دهد كه رشد پايه پولي سهم بزرگي در رشد نقدينگي اين دوره داشته و كاهش ضريب فزاينده پولي تا حدود زيادي به عنوان عامل اصلي كاهش رشد نقدينگي عمل كرده است .

به اين ترتيب واضح است كه تغيير رفتار محتمل ضريب فزاينده پولي در آينده با توجه به حجم بالاي پايه پولي سرعت عجيبي به نرخ رشد نقدينگي خواهد داد كه پيامدهاي آن در كمتر از 6 ماه خود را در تورم نشان مي دهد .

حال سئوال اينجاست كه علت اصلي كاهش ضريب فزاينده پولي طي يك سال اخير چه بوده و با توجه به اين عامل آيا امكان تغيير مسير حركتي اين ضريب وجود دارد يا خير

بررسي ها نشان مي دهند كاهش ضريب فزاينده پولي در يك سال گذشته عمدتا ناشي از خروج چك پولهاي بانكها و جايگزيني ايران چكهاي بانك مركزي بوده است . چك پولها كه به پشتوانه سپرده هاي عمومي نزد بانكها منتشر مي شد باعث بلوكه شدن معادل ريالي خود نزد بانكها هم بود. بنابراين با جايگزيني اين چك پولها توسط ايران چكهاي بانك مركزي كه عملا حكم پول نقد و اسكناس را داشت پايه محاسبات نقدينگي و به عبارت ديگر قدرت خلق پول از سوي بانكها تصحيح شد و بيش از 10 هزار ميليارد تومان چك پول از حساب « ساير » كسر و از دور خارج شد و ما به ازاي اين رقم وجه نقد به مردم پرداخت گرديد. در نتيجه آمار سپرده هاي جديد بانكي كمتر از ميزان واقعي نشان داده شد و ضريب فزاينده پولي در سال نخست اجرا كاهش يافت . با توجه به اين پاسخ بايد منتظر بود كه با پايان يافتن اثرگذاري اين فرايند در سال نخست شاهد افزايش ضريب فزاينده پولي در سال دوم باشيم چنانكه طليعه هاي اين حركت هم اكنون نيز قابل رصد است .

سخنان اخير رئيس كل بانك مركزي در مورد بي فايده بودن تزريق نقدينگي به حوزه توليد طي 6 ماه گذشته و افزايش نرخ رشد نقدينگي به 23 درصد تا پايان سال جاري نيز مويد اين نكته است .

از اين رو به نظر مي رسد دولت و بانك مركزي بايد هوشيارانه به پيامدهاي سياستهاي خود در مورد برطرف كردن ركود بخش توليد و صنعت اشراف داشته باشند تا مبادا در اثر تزريق بدون مهار نقدينگي آن هم با استفاده از روشهايي مانند استقراض ازبانك مركزي كه به تزريق شديد پول پرقدرت به جامعه منجر مي شود مجددا شاهد افزايش نرخ رشد نقدينگي و پيامدهاي تورمي آن باشيم چرا كه در اين صورت اقتصاد كشور پس از تحمل يك دوره سخت ركود كه براي مهار رشد نامعقول نقدينگي در سالهاي 84 و 85 لازم بود به جاي اينكه حلاوت فعاليت در فضاي متعادل را بچشد دوباره گرفتار افراط در تزريق نقدينگي و تورم خواهد شد.