نبض افکار عمومى تندتر مىزند!
چکیده :فرآيند شکلگيرى مطالبات افکار عمومى در شبکههاى اجتماعى نشانه ضرباهنگ نبض سياسى مردم است و فقدان مطالبات جمعى در قالبهاى قانونى و زيست جمعى نشانه اختلال در حق شهروندى قلمداد مىشود. در واقع از منظر مديريت بحران عقلايي، بروز مطالبات افکار عمومى حق روشن شهروندى است که فراتر از تفاسير جناحى عمل مىکند و کسانى که قصد دارند با شيوه تهديدآميز حقوق شهروند را تعريف کنند، قبل از آنکه بر بىتدبيرى خود حسرت بخورند، از توهين به شعور مردم پشيمان خواهند شد که چرا شکاف اجتماعى کنونى را با نهادهاى ميانجى ترميم...
حیات نو-ناصرالدين قاضىزاده : با گذشت پنج ماه از تجمع ميليونى 25 خرداد تهران، هنوز بخش بزرگى از مطالبات فرو خورده اصلاحطلبان برآورده نشده است. به نظر مىرسد پاسخ دادن مسئولان به جمع مطالبات باقى مانده در چند ماهه اخير با دو الگوى متفاوت «اجماعي» و «انحصاري» مديريت مىشود.
در نگاه و رويکرد اجماعى و عقلاني، مطالبات به جاى آنکه حذف، شود، به نهادهاى ميانجى روحانيت، دانشگاهيان، روزنامهنگاران و احزاب سپرده مىشود تا براساس اولويتسنجىهاى واقعى صورتبندى شود بر اساس اين مدل، فرآيند شکلگيرى مطالبات افکار عمومى در شبکههاى اجتماعى نشانه ضرباهنگ نبض سياسى مردم است و فقدان مطالبات جمعى در قالبهاى قانونى و زيست جمعى نشانه اختلال در حق شهروندى قلمداد مىشود. در واقع از منظر مديريت بحران عقلايي، بروز مطالبات افکار عمومى حق روشن شهروندى است که فراتر از تفاسير جناحى عمل مىکند و کسانى که قصد دارند با شيوه تهديدآميز حقوق شهروند را تعريف کنند، قبل از آنکه بر بىتدبيرى خود حسرت بخورند، از توهين به شعور مردم پشيمان خواهند شد که چرا شکاف اجتماعى کنونى را با نهادهاى ميانجى ترميم نکردهاند.
از سوى ديگر طرفداران رويکرد غيرعقلانى که هر خواستهاى را نقض و نفى مىکنند، بر اين سياق تحليل مىکنند که افکار عمومى شکل گرفته از دوران انتخابات و پس از ناآرامىهاى چند ماهه اخير، به دليل آنکه از سوى برخى نخبگان سياسى و دانشگاهي، طراحي، مديريت و هدايت شده است پايگاه اجتماعى وسيعى ندارد و پس از مدتى مشمول مرور زمان مىشود و از ياد مىرود. از اين منظر اگر مديريت بحران بتواند با سياست وعدههاى اقتصادى و حمايتهاى اجتماعى نظر مردم را جلب کند، کانون مطالبات و موتور محرکه آن از کار مىافتد و شور و حرکت افکار عمومى در روند فرسايشى تعطيل مىشود. ديدگاه دوم با تقليل دادن مطالبات قانونمدار جنبش سبز به مطالبات ساختارشکن و اقدامات آنارشيستى بر اين نکته تاکيد داشت که در صورت قطع شبکههاى ارتباطى و اجتماعى منتقدان ، ظرف چند هفته انرژى داخل جنبش سبز پايان مىيابد، اما نشانههاى بىشمارى وجود دارد که مطالبات جنبش سبز فراتر از پيشبينىها، ضرباهنگ تندترى پيدا کرده و حتى پايگاه اجتماعى آن به لايههاى عميقتر شهروندان نفوذ کرده است.
چالش اساسى رويکرد نقضى و انحصارطلب در اين واقعيت نهفته است که اين قرائت به دليل فهم ناصواب از حکومتورزي، قانون و مديريت و… پاسخهاى سراسر غلط به جامعه، شهر و زندگى شهروندان مىدهند. در واقع نگاه تک وجهى و عمودى اين قرائت هنوز ظرفيت قانون اساسى را باور ندارند تا روند مطالبات واقعى مردم را در قالب شيوههاى مدنى و قانوني، حزب، رسانه و نهادهاى ميانجي، به متوليان امور منتقل کند. در انگارههاى طرفداران اين قرائت، مردم صاحب حق نيستند و مطالبات افکار عمومى هم وجود خارجى ندارد. به زبان روشنتر، چون همواره مردم به کار، ثروت و امکانات دولتى وابستهاند سپس دولت ارباب مردم و شهروندان مطيع مناسبات يکسويه و نابرابر خواهند بود. در اين شرايط اساسا مطالبات افکار عمومى شنيده نمىشود که حل شود! يا اساسا مرجعى وجود ندارد که مطالبات را سنجش کند تا پاسخ شايستهاى ارائه شود. متاسفانه امروزه اين قرائت غيرعقلانى در بخشهايى از ساختار مديريتى حاکم شده است و پيامدهاى ناگوارى در روند اعتماد عمومى مردم نسبت به واکنشهاى دولتمردان ايجاد کرده است. براى روشنگرى بيشتر مصداقى را که در جامعه کنونى جلوه کرده است حکايت مىکنم. پس از آنکه بخش گستردهاى از افکار عمومى نسبت به حوادث بعد از انتخابات، بازداشت چهرههاى سياسى و توقيف مطبوعات و برخوردهاى خيابانى و… مطالبات قانونى خود را با رهبرى ميرحسين موسوي، مهدى کروبى و سيد محمد خاتمى و حتى برخى اصولگرايان منتقد ابراز کردند؛ تشکيل آگاهانه و خودجوش مردم در شبکههاى اجتماعى که امروز به نام جنبش سبز ناميده مىشود، در مقاطع گوناگون کوشش کرد تا در چارچوب قانون اساسى در مناسبتهاى مذهبى و ملى مراسم برگزار کند، اما به هيچ يک از درخواستهاى قانونى اصلاحطلبان از سوى وزارت کشور پاسخ داده نشد! در نگاه غيرعقلانى مطالبات مردم يا اساسا وجود ندارد و اگر قرار شود به آن روى خوشى نشان داد، بيشتر جنبه نمايشى و تبليغاتى دارد. از نظر تئوريسينهاى افراطى اردوگاه محافظهکاران که به نوعى فرمان و هدايت برخورد با اصلاحطلبان را در دست دارند، مردم اصالتا واجد حقى نيستند که در تجمعات مدنى مطالبه کنند.
