تأملى بر جنبه حقوقى دروغ

چکیده :هر چند در اين نوشتار حقوقى در صدد تبيين يک مبحث اخلاقى نيستم اما لازم است تا پشتوانه هاى اخلاقى حکم دروغ گويى در قانون مرور شود بلکه برخى از افراد بيشتر به خود بيايند . در اوضاع و احوال کنونى دروغ گفتن در عالم سياست جزء لاينفک کلام برخى از اشخاص گرديده به نحوى که شنونده يا خواننده مطالب مورد نظر شک مى کند که آيا حکم شرعى دروغ گفتن از حرام به واجب تغيير يافته که اينقدر راحت و بدون دغدغه اين مطالب ارائه مى شود يا اينکه قضيه ديگرى است و برخى اشخاص اساساً حساب و کتاب عالم آخرت را فراموش نموده اند...

حیات نو-اباذر آذربون*:شکى نيست که دروغ گفتن امرى مذموم و ناپسند است . اين نکته نيازى به توضيح و آموزش ندارد زيرا در جامعه ايرانى ، نخستين گام آموزش چنين نکاتى به کودکان است تا در بزرگسالى از خصلت خوب راستگويى و صداقت خود و اطرافيانشان بهره مند شوند . هر چند در اين نوشتار حقوقى در صدد تبيين يک مبحث اخلاقى نيستم اما لازم است تا پشتوانه هاى اخلاقى حکم دروغ گويى در قانون مرور شود بلکه برخى از افراد بيشتر به خود بيايند . در اوضاع و احوال کنونى دروغ گفتن در عالم سياست جزء لاينفک کلام برخى از اشخاص گرديده به نحوى که شنونده يا خواننده مطالب مورد نظر شک مى کند که آيا حکم شرعى دروغ گفتن از حرام به واجب تغيير يافته که اينقدر راحت و بدون دغدغه اين مطالب ارائه مى شود يا اينکه قضيه ديگرى است و برخى اشخاص اساساً حساب و کتاب عالم آخرت را فراموش نموده اند .

به هر ترتيب دروغ گفتن از زمره گناهان کبيره مى باشد هر چند که بيان اين نکته اخلاقى توسط يک عالم ربانى و استاد اخلاق اثر سازنده ترى در دروغ گويان خواهد داشت اما هم اکنون من در صدد بيان مجازات هاى قانونى دروغگويى سياسى هستم . اگر کسى با جسارت تمام به شخصيت هاى انقلاب ( شخصيت هاى حال و گذشته ) دروغى را نسبت داد در کجاى قانون بدين موضوع پرداخته شده ؟ در فصل بيست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى در مورد اين اشخاص يک ماه تا يک سال حبس و حداکثر 74 ضربه شلاق مقرر شده است.

در ماده 697 قانون مجازات اسلامى آمده است که « هر کس به وسيله اوراق چاپى يا خطى يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر ، به کسى امرى را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مى شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردى که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکى از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. »

بنابراين هر کس هر نوع اتهام ،يا حرفى در مورد شخصى بيان مى نمايد بايد از عهده اثبات آن برآيد در غير اين صورت طبق قانون موجب مجازاتش خواهد بود هرچند که اين مجازات در مورد کسى است که قصد اضرار به غير او ثابت نشده است . در صورتى که شخص داراى سوء نيت بوده و عالماً عامداً مرتکب چنين عملى شود طبيعتاً بايد مجازات سنگين ترى را تحمل نمايد . اين مجازات دو ماه تا دو سال حبس يا حداکثر 74 ضربه شلاق مى باشد . مستند به ماده 698 قانون مجازات اسلامى « هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى به وسيله نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپى يا خطى با امضا يا بدون امضا اکاذيبى را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالى را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقى يا حقوقى يا مقامات رسمى تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوى از انحاء ضرر مادى يا معنوى به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مى شود .»

همان طور که از عموم کلمه هر کس در ابتداى اين ماده استنتاج مى‌گردد شخص دروغ گو‌ فرقى ندارد که چه سمت اجتماعى را دارا مى باشد . در صورتى مى توان با پديده شوم دروغ گويى و بازى نمودن با آبروى افراد مقابله نمود که برخورد قضايى و قانونى با دروغ گويان به‌صورت شفافى صورت پذيرد ، در هر رده و مرتبه اى که باشند . تا بدين ترتيب هيچ شخصى با سوء استفاده از موقعيت خويشتن در صدد آسيب رساندن به ديگران نباشد.

* کارشناس حقوقي