اپيدمي جديد؛غفلت از قانون اساسي
چکیده :توسعه < بيهوده پنداري > اصول قانون اساسي و اصرار بر بيتوجهي به اين اصول، ظاهرا در حال تبديل به < اپيدمي> است. اگر برخي صاحب نفوذان و تريبون داران پرقدرت اين اپيدمي را ميپسندند و حتي ضروري مي شمارند، جاي صحبتي باقي نميماند. اما اگر كساني معتقدند كه قانون اساسي بايستي محترم شمرده شود براي اين مسابقه پرهزينه، پاياني...
آفتاب یزد- مجتبی واحدی: قانون اساسي فعلي، حاصل همفكري عدهاي از خبرگان منتخب مردم است كه در سال 1358 به تصويب مجلس تدوين قانون اساسي رسيد و پس از قرارگرفتن در معرض راي مردم، به عنوان مبناي اداره نظام جمهوري اسلامي ايران توسط رهبر فقيد انقلاب ابلاغ گرديد. اين قانون نيز همانند هر قانون مصوب انسانها، ميتواند ضعفهايي داشته باشد و به همين جهت، راهكار اصلاح آن نيز پيشبيني شده است.
البته هـرگاه كه در سالهاي گذشته، گروهي از اصلاح طلبان خواستار بازنگري در اين قانون شدهاند بلافاصله فريادهايي از جانب مدعيان اصولگرايي برخاسته، اما بازنگري عملي عدهاي از وابستگان به جناح اصولگرا در قانون و بي توجهي به مباني آن، هيچ گاه اعتراضي را برنيانگيخته است. مثلا هيچ كس نميگويد چرا باگذشت سي سال از تدوين اين قانون، در خصوص اصل168 تدبيري انديشيده نميشود و متهمان سياسي از امتيازات موضوع اين اصل، به هنگام محاكمه برخوردار نيستند؟ عدم توجه به ا ين اصل قانون اساسي، به خودي خود مايه تاسف است اما تاسفبارتر از آن، تلاشي است كه برخي مدعيان حمايت از نظام، براي توجيه اين كوتاهي انجام ميدهند.
آنها به جاي آن كه كوتاهي خود را بپذيرند سعي ميكنند چهرهاي قدسي از برخي مباني بسازند و آنگاه هر كس را كه به تشخيص خودشان، مخالف اين مباني ميدانند او را آنقدر خبيث معرفي كنند كه كسي جرات نكند شمول تسهيلات اصل 168 قانون اساسي بر او را خواستار شود. اين توجيه غيرمقبول، دو اشكال عمده دارد ؛ نخست آن كه در اين فرافكني، متهم را پيشاپيش مجرم و مخالف نظام ميشمارند و با تكفير مخالف، هزينه دلسوزي براي متهم را بالا ميبرند و گاه آن را غيرممكن ميسازند. بديهي است نكته مورد اشاره به هيچ وجه معطوف به كساني نيست كه به صورت علني دست به آشوبگري ميزنند و يا نقش آنان در طراحي آشوبها غير قابل انكار است.
در خصوص اينگونه افراد هيچ كس مخالف شدت عمل نيست. اشكال دوم، عدم تطابق اين روش، با ديدگاهي است كه امام علي (ع) نسبت به سرسختترين مخالفان خود مطرح نموده است. ايشان در آخرين وصاياي خويش در خصوص خوارج گفتهاند: <بعد از من، خوارج را نكُشيد. زيرا كسي كه به دنبال حق بوده و به خطا افتاده است با كسي كه از ابتدا به دنبال باطل بوده، تفاوت دارد.> به عبارت ديگر، حتي در مورد مجرمان واقعي كه مقابل امام اول شيعيان ايستادند و بر او شمشير كشيدند نيز <انگيزه حق جويي> منتفي نيست؛ اگر چه در تشخيص حق، به اشتباه افتادهاند. در چنين شرايطي، چگونه متهمان به مخالفت با برخي مباني جمهوري اسلامي را ميتوان پيشاپيش از حقــوق مصرح در قانـــون اساسي، محروم ساخت؟ همچنين كوتاهي در تعريف جرم سياسي و محروم ساختن متهمان سياسي از تسهيلات اصل 168 قانون اساسي، به اين مفهوم است كه عدهاي از مدعيان اصولگرايي، اقدام دهها عالم طراز اول در تاسيس اين اصل را كاري بيهوده ميپندارند و براي راي مردم به اين اصل – در رفراندوم پاييز 58 – نيز ارزشي قائل نيستند. البته اين بيهوده پنداري و بياعتنايي، تنها شامل اصل 168 قانون اساسي نشده و برخي اصول ديگر را نيز در برميگيرد. اخيرا يك روحاني سرشناس، اظهار داشته است: <اعضاي مجلس خبرگان، ولي فقيه را نصب نميكنند بلكه ايشان را كشف ميكنند.>
اين سخن مفهومي ندارد جز آنكه اصول 107 و 111 قانون اساسي، دو اصل بيهوده و اقدام خبرگان در تصويب آن نيز عملي لغو بوده و رايگيري از مردم براي تاييد نهايي قانون اساسي هم تنها يك اقدام تشريفاتي بوده است. اصل 107 قانون اساسي، بدون هيچگونه ابهام يا ايهامي اعلام ميدارد:
<پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيتالله العظمي امام خميني قدس سره الشريف كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم، بررسي و مشورت ميكنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي و داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل 109 تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند…رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور، مساوي است>
اصل 111 نيز مقرر ميدارد:
<هرگاه رهبر، از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است>
توسعه <بيهوده پنداري > اصول قانون اساسي و اصرار بر بيتوجهي به اين اصول، ظاهرا در حال تبديل به <اپيدمي> است. اگر برخي صاحب نفوذان و تريبون داران پرقدرت اين اپيدمي را ميپسندند و حتي ضروري مي شمارند، جاي صحبتي باقي نميماند. اما اگر كساني معتقدند كه قانون اساسي بايستي محترم شمرده شود براي اين مسابقه پرهزينه، پاياني بيابند.
البته در موضوع اخير – كشف يا نصب و عزل رهبري– علاوه بر اصول شفاف قانون اساسي، بد نيست عباراتي از رهبر فقيد انقلاب و آيتالله خامنهاي نيز به بعضي مدعيان يادآوري شود كه اگر التزام به قانون اساسي را لازم نميدانند حداقل در زبان، احترام به ديدگاههاي امام و رهبري را نشان دهند.
رهبـر فقيـد انقـلاب كـه ميتـوان ايشـان را جـديترين طرفدار نظريهولايت فقيه در دوره معاصر دانست در آخرين اظهارنظر خود پيرامون موضوع ولايت و رهبري، بدون آنكه از مكاشفـه و مسائلي از اين قبيل سخن بگوينـد بــه صراحت اعلام كردند:<اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهرا او مورد قبول مردم است. در اين صورت او “ولي” منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است>.
حضـرت آيتاللـه خامنـهاي نيـز اظهـارنظرهـاي متعـددي در اين مورد داشتهاند كه يكي از شفافترين آنها در بهمن ماه 1363 در يـك سخنـراني بــا عنـوان <بررسي ابعـاد حكـومت اسلامي> بيان شده است: …< حاكـم اسلامي بـايد راه بلـد بـاشـد، آگـاه بـاشـد و دين شناس. آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است آن وقت نوبت ميرسد به قبول ما. اگر همين آدم را با همين معيارها مـردم قـبول نكردند، باز مشروعيت ندارد. چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم>.
اكنـون بايـد ديـد طرح سخناني كــه بــا متن قانون اساسي مغايرت دارد و بــا اظهارنظرهاي صريح 2 ولي فقيـه حـاكـم در سي سال گذشته نيز تطابقي ندارد، بـا كـدام هدف صورت مـيگـيـرد؟ الـبته شايد بتـوان براي <اين سوژه بــه خصوص> انگيزههايي مانند مخالفت با رئيس فعلي مجلس خبرگان يافت اما غفلت از ساير اصول قانون اساسي همچون اصل27 و اصل 168 چه هدفي را تعقيب ميكند؟
