قوانين ناکارآمد مجريان غيرمتخصص

چکیده :مرحوم سهيلا قديري در جامعه يي رشد کرده که از همه کس بدي و خيانت ديد، هيچ دستي جهت محبت و مهر به سوي او دراز نشد، هيچ کس دست او را نگرفت تا از گرداب تباهي و سياهي نجاتش دهد. او که چنين سرنوشت شومي را براي فرزند دلبندش محتمل و محتوم مي دانست نخواست دخترش سرنوشت او را پيدا کند. ترديد ندارم او هنگام مرگ نگران دنيا نبود و فارغ البال به استقبال مرگ رفت. قوانين ناکارآمد، مجريان غيرمتخصص، محيط، جامعه، خانواده و همه و همه در مرگ او و دخترش مقصر هستند. راستي سهم او در اين سرنوشت شوم تا چه اندازه...

اعتماد-سيدمحمد سيف زاده: در زمان محاکمه محمد بيجه و علي باغي مقاله يي تحقيقي از منظر جامعه شناسي کيفري، جرم شناسي، روانشناسي کيفري و روانپزشکي کيفري تدوين شد که در روزنامه مرحوم شرق چاپ و منتشر شد. در آنجا گفتم محمد بيجه و علي باغي معلول وقوع جرمند و نه علت آن و اضافه کردم تا قرون وسطي اصل بر مجرميت متهمان بود و متهم بي پناه در زير شکنجه هاي وحشتناک که در بسياري مواقع به مرگ او منجر مي شد، حق داشت بي گناهي خود را ثابت کند. ب

ا ظهور رنسانس و وقوع انقلاب کبير فرانسه، تحول شگرف در مقابله با مرتکبان جرم پديد آمد. مقدمه اين تحول اصل برائت بود که همه دستگيرشدگان بي گناه فرض مي شدند مگر آنکه گناهکار بودن آنها در محکمه صالح مطرح مي شد و به موجب حکم قطعي به اثبات مي رسيد. از نتايج اين نگرش، اصولي ديگر زاده شد و رشد و نمو و توسعه يافت که به اختصار از آن مي گذريم؛ اصل قانوني بودن جرم و مجازات، مصون بودن حيثيت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض، ممنوعيت تفتيش عقيده، اصل آزادي بيان و تشکل و حزب و راهپيمايي، الزامي بودن نحوه احضار و جلب و تفتيش و ممنوعيت ورود به منزل افراد مگر در موارد تجويزي، تفهيم اتهام با ذکر دلايل، ممنوعيت توقيف بيش از 24 ساعت، حق دادخواهي، اصل الزامي بودن حضور وکيل در کليه مراحل تحقيقات و صدور حکم به مجازات از طريق مراجع صالح قضايي، ممنوعيت شکنجه، ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت فرد دستگيرشده، لغو مراجع اختصاصي، الزام دادگاه ها و مراجع قضايي بر صدور حکم مستدل و مستند و الزام دادگاه ها به پذيرش هيات منصفه در جرائم سياسي و مطبوعاتي و علني بودن محاکمات، ممنوعيت قاضي از پرسش سوال هاي تلقيني، صدور قرار تامين متناسب، حق تجديد نظرخواهي و…اما در کنار اين حقوق مسلم متهم، علوم ديگر پا به عرصه وجود گذاشت، روانشناسي کيفري که شناخت انسان را به صورت يک واحد کل در نظر گرفته و شناخت غرايزشان و شناخت محيط زيست و شناخت خود، شناخت شخصيت مجرمان، شناخت بيماري هاي رواني را مورد توجه قرار داده، در روانپزشکي کيفري به مجرم به مثابه يک بيمار نگريسته شده و بحث ها بسيار زيادي را موجب شده است.

آنچه بيشتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته اثر مسائل دوران کودکي در هنجار يا ناهنجاري هاي بعد از آن است؛محروميت از محبت کافي پدر و مادر، اثر فقر و محروميت از تغذيه مناسب، طلاق و جدايي پدر و مادر، فوت يکي از ابوين يا دوري آنها، اختلافات زناشويي و منازعات و درگيري و پرخاشگري ابوين، تربيت سخت و قوانين سنگين خانواده، تربيت بدني و حسي، تحقير و سرزنش مداوم به کودکان، ديسيپلين و تربيت و نظم نادرست، تبعيض در بين کودکان، عدم توجه به نيازهاي کودکان با بروز و ظهور يک يا چند مورد در فرد و عدم درمان به موقع، فرد به تدريج تبديل به شخصي پرخاشگر، انتقامجو، قانون شکن و… خواهد شد.

اينکه افراد فوق داراي چه شخصيت ناهنجاري مي شوند نيز موضوع علم روانپزشکي کيفري بوده که در مورد نحوه رفتار در سنين مختلف نيز نظرات متفاوتي ابراز شده است.نظر به اينکه اعتقاد دارم هدف شارع مقدس اسلام از مجازات، اصلاح او و نه انتقام از شخصي ناهنجار و بيمارگونه است، لذا بد نيست از روش تربيتي پيامبر اکرم(ص) آگاه شويم، پيامبر گرامي افراد را به سه گروه سني تقسيم کرده که نحوه رفتار در سنين مختلف به شرح زير متفاوت است.1- دوره اول از تولد تا هفت سالگي؛ در اين دوره بايد از اعمال هرگونه خشونت کلامي و فيزيکي جداً خودداري شود، چه شخصيت فرد در اين دوران دوام و قوام يافته و در آينده طفل بسيار موثر است.

2- دوره دوم هفت سالگي تا 14سالگي؛ در اين سن فرد به تعارض بين منافع شخصي و اجتماعي پي برده. در اين دوره بايد بياموزد حقوق شخصي او موقعي مورد احترام ديگران قرار مي گيرد که به حقوق ديگران احترام گذاشته و منافع فردي خود را به پاي منافع و حقوق جمعي فدا و صرف نظر کند.

3- دوره سوم 14سالگي تا 21سالگي؛ در اين سن شخصيت فرد قوام يافته و به تدريج وارد اجتماع مي شود. در اين دوره بايد والدين با ارائه مسووليت و انجام رفاقت و دوستي، در نقش يک مشاور راه را براي تکامل شخصيت فرد باز کنند. اما از منظر جامعه شناسان کيفري موضوع اين علم جديد شناخت محيط حاکم بر فرد بزهکار بود که مهم ترين آن به شرح زير است؛ 1- سرما و گرما 2- عوامل خانوادگي 3- خانواده بزهکار 4- خانواده معتاد 5- رفتار پدر و مادر نسبت به کودک 6- رفتار زن و شوهر نسبت به هم 7- بيماري دائمي والدين 8- وضعيت اقتصادي 9- تعدد فرزند 10- ازدواج 11- طلاق و…

موارد فوق از اهم مسائلي است که شناخت عوامل و رفتار متناسب با پديده هاي فوق و درمان بيمار و بي توجهي به آن موجب کاهش يا افزايش يا انتفاء جرم مي شود. در هر يک از مسائل فوق، دانشمندان مختلف حقوق، جامعه شناسي کيفري، روانشناسي کيفري، جرم شناسي، روانپزشکي کيفري و… تحقيقات مفصل و مشروحي انجام داده که عموماً به صورت دروس دانشگاهي تدريس مي شود.

اما در عمل متاسفانه قوه قضائيه که به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي مامور به اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و… است، سال هاي متمادي با طرح شعارهاي جزم زدايي و حبس زدايي در عمل موجب جرم زايي و حبس زايي بيشتر شده. با قاطعيت بگويم هيچ دادگاه کيفري نمي يابيد که به علوم فوق توجه داشته باشد و درصدد اصلاح مجرم برآيد. به ريشه هاي فقر، جهل، بيماري، بي سوادي، طلاق و… ده ها عامل که در هر پرونده به وفور يافت مي شود، هيچ توجه نمي شود. وقتي هم نهادهاي مردمسالار پا به عرصه وجود گذاشته تا گوشه يي از وظيفه انساني و اجتماعي خود را انجام دهند، با هزاران کارشکني و ايجاد مانع و تهمت و افترا و اتهام، آنها را از صحنه خارج مي کنند و روزبه روز بر وخامت اوضاع مي افزايند.

در مورد محمد بيجه و علي باغي نوشتم هم اکنون هزاران محمد بيجه و علي باغي ديگر در فضاي آلوده و غيرايمن (اقتصادي، رواني، اجتماعي، شغلي، خانوادگي، حقوقي، سياسي و…) تهران مشغول زندگي و رشد و نمو هستند. ديگر علم و تخصص را به سخره نگيريم و قبل از اينکه توفان خشونت هستي و ملک و ملت را به تاراج دهد، آنها را دريابيم و از غرقاب ذلت و بدبختي نجات داده و مورد درمان قرار دهيم. يکي از مجرمان سابقه دار بين المللي مي گويد در حالي که جامعه، مردم، حکومت و همه و همه دست به دست يکديگر داده و مرا متهم مي کنند و سيلي مي زنند و موجب اين همه بدبختي و فلاکتم شده اند نامردم اگر از اين اجتماع انتقام نگيرم. هرگز قوانين شداد و غلاظ موجب کاهش جرم نخواهد شد. اگر حکومت با نگاه علمي و توجه به آمار جرائم ارتکابي 30ساله به انديشه بنشيند حتماً از خود خواهد پرسيد اگر مجازات هاي شديد موجب کاهش جرم مي شود پس چرا تقريباً در تمام سطوح آمار جرائم افزايش يافته و تا چه اندازه جرائم خشونت زا و خانوادگي وسعت يافته که متفکران و دلسوزان ايران را هراسان کرده که علت اين همه سقوط اخلاق و ايمان چيست؟ آن وقت شايد به فکر چاره يي باشند. در تعدادي از ايالات امريکا و در چند کشور ديگر بدل هاي حبس ارائه شده و آثار خوبي به جا گذاشته است.

اين آزمايشات تحت نظر سازمان ملل متحد انجام گرفته و موجب اميدواري زيادي شده في المثل در اعدام که حذف فيزيکي دائم مجرم و زندان که حذف مدت دار مطرح است، مع الاسف به رغم آنکه اصل بر شخصي بودن مجازات است، آثار مجازات دامان خانواده را گرفته و آنها را نيز به تباهي مي کشاند. اکنون اهتمام به کارهاي عام المنفعه، اقامت اجباري در منزل، عدم ورود به منطقه خاص، آموختن کارهاي فني و… به تدريج جايگزين حبس و مجازات هاي سنگين مي شود ضمن آنکه جبران ضرر و زيان وارده به متضرر از جرم در اولويت قرار گرفته است. به هوش باشيم هيچ کدام صالح و بري از گناه نيستيم، چه بسا هر کدام از ما در شرايط خاص محمد بيجه، علي باغي، سهيلا قديري و… قرار بگيريم مانند آنها مرتکب جرم شويم. به جاي حذف معلول به حذف علت ها و درمان اين بيماري ويرانگر پرداخته و ترديد نکنيم مجازات هر چقدر سنگين باشد موجب کاهش جرم نخواهد شد. تنها اثر آن انباشت کينه و نفرت و توفان هاي خانوادگي و اجتماعي است.

متاسفانه در اغلب مقالاتي که در مورد سهيلا قديري نوشته شد رعايت موازين علمي فوق نشده و عموماً احساسي بيان شده. مرحوم سهيلا قديري در جامعه يي رشد کرده که از همه کس بدي و خيانت ديد، هيچ دستي جهت محبت و مهر به سوي او دراز نشد، هيچ کس دست او را نگرفت تا از گرداب تباهي و سياهي نجاتش دهد. او که چنين سرنوشت شومي را براي فرزند دلبندش محتمل و محتوم مي دانست نخواست دخترش سرنوشت او را پيدا کند. ترديد ندارم او هنگام مرگ نگران دنيا نبود و فارغ البال به استقبال مرگ رفت. قوانين ناکارآمد، مجريان غيرمتخصص، محيط، جامعه، خانواده و همه و همه در مرگ او و دخترش مقصر هستند. راستي سهم او در اين سرنوشت شوم تا چه اندازه بود؟