2 جمله و چند نکته
چکیده :مطبوعات و رسانهها به اين نکته که در جملات ايشان بود بسيار پرداختهاند. تصميم رئيس دولت براى در اختيار گرفتن مترو از کدام محمل قانونى برخوردار است؟ آيا نه اينکه مطابق قانون انتزاع مترو از شهردارى و الحاق آن به دولت نيازمند تصويب آن در مراجع قانونى است؟ آيا نه اينکه کيفيتى که امروز در اين زمينه وجود دارد نتيجه قانون موجود است؟ و آيا نه اينکه در شرايط موجود اينگونه سخن گفتن مخالفت با قانون...
حیات نو- شهريار ايزدپناه:محمود احمدىنژاد در يکى از تازهترين اظهارنظرهايشان، گفته است: «دولت مديريت متروى تهران را در دست خواهد گرفت و قيمت بليت مترو براى 10 تا 15 سال آينده ثابت خواهد ماند.»
با توجه به اين جملات چند نکته قابل ذکر به نظر مىرسد:
1- چگونه يک مقام مسئول مىتواند براى دوران پس از مسئوليتش تصميمگيرى کرده يا وعدهاى به مردم بدهد که موعد آن زمانى است که علىالقاعده وى جايگاه رياست را واگذار کرده است؟ آيا اين را بايد به حساب اشتباه سهوى ايشان گذاشت؟
2- شايد اگر دولت نهم در اجرا و تحقق اهداف و برنامههاى دولتهاى پيش از خود حساسيت و تعصبى به خرج مىداد، امکان اينکه دولتهاى بعدى هم تصميمات و وعدههاى دولت فعلى را محترم شمرده و دنبال کنند؛ متصور بود.
اما روشن است که ايشان پس از قرار گرفتن بر کرسى قدرت برنامهها و فعاليتهاى پيشينيان را به چالش جدى کشيدند. با سنگ بناى ناخجستهاى که ايشان در دايره دولتدارى گذاشتهاند، براساس کدام نگرش و تحليل مىتوان به تحقق وعدهاى در آينده اميد داشت؟
3- توجهى هر چند اجمالى به آنچه در سالهاى گذشته در عرصه اقتصاد رفته و نگاهى به وضعيت اقتصادى جهان نشان مىدهد که ادامه روند افزايش نرخ تورم گزينهاى ناخوشايند اما حاضر در اقتصاد کشور خواهد بود. به اين شکل ماجراى حذف يارانه را نيز اضافه کنيد و تاثير مستقيم و غيرمستقيم آن را در نظر آوريد. در اين صورت ثابت ماندن نرخ بليت مترو- صرفنظر از اشکالاتى که در بالا مطرح شد- حقيقتا چه اندازه ممکن و شدنى است؟
4- مطبوعات و رسانهها به اين نکته که در جملات ايشان بود بسيار پرداختهاند. تصميم رئيس دولت براى در اختيار گرفتن مترو از کدام محمل قانونى برخوردار است؟ آيا نه اينکه مطابق قانون انتزاع مترو از شهردارى و الحاق آن به دولت نيازمند تصويب آن در مراجع قانونى است؟ آيا نه اينکه کيفيتى که امروز در اين زمينه وجود دارد نتيجه قانون موجود است؟ و آيا نه اينکه در شرايط موجود اينگونه سخن گفتن مخالفت با قانون است؟
5- انتظار از کسى که رياست کابينه را عهدهدار است آن است که دستکم اين اندازه و بىاعتنا به قانون در رسانه ملى سخن نگويد.
