اصل بر علنى بودن دادگاههاست
چکیده :به استحضار خوانندگان محترم مىرساند که در کنار تمام موارد و مسائل فوقالاشاره مراجعه به اصل 168 قانون اساسى نيز خالى از لطف نمىباشد که در حکمى کلى و بالصراحه، قانونگذار محترم اشعار مىدارد که «رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيئتمنصفه در محاکم دادگسترى صورت...
حیات نو-کاوه موسوى *:در صفحه داخلى روزنامه حياتنو مورخ پنجشنبه 21/8/88 از قول يکى از نمايندگان محترم مجلس با اين عنوان که «کسانى که دادگاهشان به شکل علنى برگزار شده مىتوانند شکايت کنند»، مطالبى درج گرديده که صرفنظر از زحمات بىشائبه همه مسئولان دلسوز با هر گرايش و تفکر سياسى و صرفا به جهت اينکه برخى از ايشان به عنوان حقوقدان اعتقادى به برگزارى علنى دادگاههاى اخير نداشتند، طرح مواردى را من باب تذکرات صرفا حقوقى لازم دانسته، اميد آن دارم که در صورت ورود ايرادى بر آن استادان علم حقوق بنده همواره دانشجو را مورد عنايات خود واقع سازند.
1- مستندا به نص صريح مندرج در اصل 165 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران «محاکمات علنى انجام مىشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصي، طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد.» توجها به مفاد اصل مزبور چند نکته مهم مستفاد مىگردد:
الف- محاکمات علىالاصول علنى است. بنابراين غيرعلنى بودن محاکمات فىالواقع استثنايى است بر اصل که قانونگذار محترم در مواردى خاص آن را پيشبينى مىنمايد.
ب- تشخيص علنى بودن يا غيرعلنى بودن با دادگاه است. لذا هيچ شخصى چه در مقام اصحاب دعوا و چه غير آن حق اعتراض و شکايت به نظر قاضى را ندارد.
ج- اصحاب دعوا صرفا تحت شرايطى خاص و در دعاوى خصوصى مىتوانند تقاضاى غيرعلنى بودن محاکمه را مطرح نمايند. لذا اظهارات جناب آقاى تجرى در خصوص اينکه نبايد دادگاههاى مزبور علنى برگزار مىشد و از طرفى نکته مهمتر معنونه از سوى جناب ايشان مبنى بر قانونى بودن حق اعتراض و شکايت متهمين دادگاههاى اخير با دو مانع قانونى مواجه است. يکى اصل 165 و اختيار تام قاضى دادگاه براى علنى بودن يا غير علنى بودن محاکمه و دو ديگر معلوم نبودن مرجع دريافت اعتراض که البته ايشان نيز هيچ اشارهاى به آن ننمودهاند.
2- در قسمتى ديگر از اظهارات عضو محترم کميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى آمده است: «ما حق درخواست برگزارى علنى دادگاههاى اين افراد را نداريم، چون اين مسئله منع قانونى دارد و تا زمانى که اتهام کسى ثابت نشده است نبايد آبروى افراد را ببريم.»
توجها به اظهارات ايشان در اين قسم نيز دو نکته اساسى وجود دارد.
الف- که فىالواقع تاکيدى است بر نکته پيشتر گفته شده که اصل بر محاکمات علنى مىباشد نه غير آن، بنابراين علت امتناع قانونى عنوان شده از سوى ايشان مشخص نيست.
ب- جناب تجرى به عنوان يک حقوقدان استحضار دارند که هدف از اعمال مجازات و اساسا دادرسىهاى قضايى در تمام مراحل آن اعم از تحقيقات مقدماتي، تفهيم اتهام، استماع دفاعيات، صدور حکم و مآلا اجراى آن ريختن آبروى افراد نيست و منطبق با تمام معيارها و اصول پذيرفته شده در نظامهاى مختلف حقوق جزا (اعم از شرعيه و عرفيه) يگانه هدف مجازات تبهکاران حمايت از جامعه است نه انتقام از مجرم. در حالى که مستنبط از مفهوم مخالف اظهارات ايشان دو نکته است. يکى آنکه اثبات جرم مىتواند باعث بىآبرو شدن مجرم گردد و دوم محاکمات علنى به هر شکل، موجبات ريختن آبروى افراد را فراهم مىسازد و اين در حالى است که يکى از دمکراتيک ترين اصول رسيدگى به محاکمات (جهت تنوير و تشحيذ اذهان و افکار عمومي) رسيدگىهاى علنى است و قاطبه حقوقدانان را ايضا اعتقاد بر اين است که «اصل علنى بودن دادگاهها از موارد نظارت همگانى و مربوط به حقوق عمومى است، بدين معنا که مردم وقتى در جريان محاکمات قرار مىگيرند، متوجه صحت و سقم داورىها خواهند شد و نتيجه اين امر، امنيت خاطرى است که مردم نسبت به دستگاه قضايى پيدا مىکنند.»
3- نماينده محترم مجلس در قسمتى ديگر از بيانات و استدلالات خويش به مصوبه دستگاه قضايى مبنى بر غير قانونى بودن برگزارى دادگاهها به شکل علنى اشاره نمودهاند. در اينجا نيز لازم به توضيح است که اولا به نظر مىرسد قوه محترم قضائيه به اين شکل که مورد نظر ايشان است حکمى کلى مبنى بر ممنوعيت محاکمات علنى صادر نکرده باشد و ثانيا در صورت وجود چنين مصوبهاى به علت مخالفت صريح آن با اصول قانون اساسى مطمئنا قابل بازنگرى خواهد بود.
4- در بخشى ديگر از اظهارات آقاى فرهاد تجرى آمده است: «برگزارى علنى دادگاه با رسانهاى شدن آن متفاوت است» که البته ايشان به عنوان يک حقوقدان اشارهاى به وجوه افتراق و تفاوتهاى اين دو مقوله ننمودهاند. اما گفتنى است تا آنجايى که در تمامى ديکسيونرهاى حقوقى مشخص و موجود است، محاکمات علنى يک تعريف جامع دارد و آن اطلاع افکار عمومى از روند رسيدگى در محاکم به طرق مقتضى و متعارف است. و در تکمله کلام به استحضار خوانندگان محترم مىرساند که در کنار تمام موارد و مسائل فوقالاشاره مراجعه به اصل 168 قانون اساسى نيز خالى از لطف نمىباشد که در حکمى کلى و بالصراحه، قانونگذار محترم اشعار مىدارد که «رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيئتمنصفه در محاکم دادگسترى صورت مىگيرد.»
* مدرس دانشگاه و حقوقدان
