کشاورز: فرد متضرر از بازداشت موقت مي تواند اعتراض کند

گروه سياسي؛ بهمن کشاورز تاکيد کرد؛ اگر مشخص شود صدور قرار بازداشت تناسبي با اتهامات و جرائم ندارد يا تمديد آن لزومي نداشته، صادرکننده قرار و تاييدکننده آن حسب مورد هم از جهت انتظامي و هم از جهت مسووليت مدني و هم از لحاظ کيفري پاسخگو خواهند بود. بهمن کشاورز روز گذشته در نشست خبري که در محل اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا برگزار شده بود، در پاسخ به اين پرسش که مقام قضايي تا چه زماني مي تواند قرار بازداشت موقت صادر کند، گفت؛ تمديد قرار بازداشت تا زماني است که تحقيقات کامل نشده، در دست مقام قضايي است و در عين حال فردي که متضرر از قرار است، مي تواند در ماه هاي دوم و چهارم اعتراض کرده و بايد به اعتراض او رسيدگي شود. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که در دادگاه متهمان حوادث اخير بعضاً براي بعضي افراد اتهاماتي در مورد انتخابات مطرح شد آيا اين مساله با اصل قانوني بودن جرم و مجازات تطابق دارد، تصريح کرد؛ اصل قانوني بودن جرم و مجازات چه در قانون اساسي و چه در قانون مجازات اسلامي پذيرفته شده است و به اين مفهوم است که هيچ عملي را نمي توان مجازات کرد مگر طبق قانوني که قبل از عمل شخص جرم تلقي شده باشد و اصولاً شک و شبهه مقدمه علم است. وکيل دادگستري تاکيد کرد؛ گمان نمي کنم نفس شک و ترديد وصف مجرمانه داشته باشد، آنچه در محاکم مي گذرد بايد طبق قوانين مصوب، مدون و موضوعه باشد و اگر خارج از اينها تصميم گرفته شده يا تفهيم اتهام شود، محل خدشه خواهد بود.رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري در اين نشست درباره تجمعات قانوني در قانون اساسي و عناوين مجرمانه تجمع غيرقانوني که براي بعضي از متهمان حوادث اخير اظهار شده بود، گفت؛ راهپيمايي بدون حمل سلاح طبق قانون اساسي آزاد است، جز در مواردي که مخل مباني اسلام باشد. طبيعي است که چنين حالتي پيش از راهپيمايي قابل احراز نيست بلکه بعد از راهپيمايي راجع به آن مي توان قضاوت کرد. اين موضوع از نظر حقوقي زياد مطلوب نيست.کشاورز در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در دادگاه هاي مربوط به متهمان حوادث پس از انتخابات شاهد بوديم درباره بعضي از متهمان کيفرخواست علني مطرح شد اما به آنها اجازه ندادند به صورت علني از خود دفاع کنند، گفت؛ من تصور مي کنم بايد اين گونه به قضيه نگاه کنيم که قسمت اول کار درست نبوده است. با توجه به ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي و تبصره يک آن اصولاً پخش محاکمات ولو اينکه محاکمات علني انجام شده باشد از طريق تلويزيون و راديو با ذکر مشخصات متهمان و پخش چهره آنها برخلاف نص قانون است. وي افزود؛ اينکه چرا در مقطعي اين اتفاق افتاد و اتخاذ تصميم از چه ناحيه يي بوده است، بنده نمي دانم ولي واضح است که اگر افراد شکايتي داشته باشند، مي توانند بر مبناي متن صريح تبصره يک اصلاحي اعلام شکايت کنند. از آن قسمتي به بعد که دادگاه به هر دليلي تصميم گرفته است غيرعلني باشد، اين قسمت داخل در اختيارات رئيس دادگاه است و نمي توان به آن خدشه يي وارد کرد. رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ادامه داد؛ هرچند در اين ميان به حالتي برخورد مي کنيم که از فرد هتک حرمت و حيثيت شده و مطالبي عليه او علناً عنوان شده و اکنون که محاکمه مي شود در شرايطي نيست که با همان شرايط بتواند پاسخ دهد. در اينجا با مساله اخلاقي بسيار مهمي مواجه هستيم که جنبه و صبغه اخلاقي آن بر مسائل قضايي و قانوني غلبه دارد و از آنجا که نظام ما نظامي اخلاقي است بايد به اين موضوع توجه کنيم. وي در پاسخ به سوالي درباره اينکه افراد مذکور از چه کساني بايد شکايت کنند؛ از پخش کنندگان دادگاه ها يا از مسوولان برگزاري دادگاه ها، گفت؛ وقتي اتفاقي غيرقانوني رخ مي دهد و نمي دانيم مرتکب چه کسي بوده، بايد از کليه کساني که به عنوان مباشر، معاون يا شريک در اين زمينه دخالت داشتند شکايت کنيم. اين وظيفه مقام قضايي است که تشخيص دهد مسووليت متوجه چه کسي يا کساني است و ميزان مسووليت هر يک در اين زمينه چقدر است.وي در پاسخ به سوالي درباره اينکه در جلسه دفاع متهمان حوادث پس از انتخابات يکي از وکلاي تسخيري اظهار کرد که با توجه به اعترافات متهم جايي براي دفاع وجود ندارد؛ آيا اين مساله تخلف انضباطي محسوب نمي شود، گفت؛ ما نمي دانيم چنين وکيلي از ابواب جمعي ما بوده يا از ابواب جمعي سازمان موازي ما. کشاورز افزود؛ اگر کسي از ابواب جمعي ما از دفاع از موکلش سر باز زد اين خلاف قسم و حرفه وکالت است و به احتمال قوي پس از رسيدگي به اين تخلف در دادسرا پروانه اش را از دست خواهد داد. در انتهاي اين جلسه جندقي رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا مواردي وجود داشته است که وکلاي تعييني متهمان حوادث پس از انتخابات به وکلاي تسخيري تبديل شوند، يا مواردي وجود داشته که وکالت افراد در پرونده پذيرفته نشده است، گفت؛ من مصداق هر دو مورد را داشته ام. وي ادامه داد؛ در مورد جناب آقاي رياحي که وکيل تعييني آقاي حجاريان بود، پس از اينکه براي ايشان وکيل تسخيري تعيين کردند به او گفتند در جلسه بيايد که او استعفا داد و يک مورد هم يکي از وکلا به شعبه دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که به او گفتند ما وکيل نمي پذيريم که ما اين موضوع را از طريق رابط کانون وکلا و قوه قضائيه که آقاي درخشان نيا هستند پيگيري مي کنيم.بهمن کشاورز در ابتداي اين نشست نيز از برگزاري آزمون وکالت در روز ششم آذرماه و به صورت سراسري در کل کشور خبر داد و گفت؛ در کانون هاي مرکز، خراسان و اصفهان تعداد داوطلبان خانم بر تعداد آقايان پيشي گرفته است و اين نشان مي دهد حرفه وکالت جايگاه خود را در کشور ايران با همان استانداردهاي مورد قبول دنيا پيدا کرده و باعث شده دانشجويان فارغ التحصيل به اين رشته روي بياورند. وي با بيان اينکه نتايج آزمون وکالت حداکثر تا يک ماه پس از برگزاري آزمون اعلام خواهد شد، افزود؛ توزيع کارت ورود به آزمون در روزهاي چهارم و پنجم آذرماه در محل آزمون توزيع خواهد شد و تعدادي از تقاضاهاي ثبت نام که ناقص بوده به داوطلبان اعلام شده بايد تا روز پيش از توزيع کارت ايرادات را رفع کنند و در غير اين صورت از ورود آنها به جلسه امتحان خودداري به عمل خواهد آمد. کشاورز همچنين در مورد گزارش وضعيت کانون ها در مورد لايحه استقلال وکلا گفت؛ شکايت کانون ها در مورد اين آيين نامه در ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده و در نوبت رسيدگي در هيات عمومي ديوان قرار گرفته است و آن گونه که به ما رسيده شکايت ما در کميسيون هاي تخصصي مطرح شده و ايراداتي که ما گرفته بوديم مورد عنايت کارشناسان ديوان قرار گرفته است. رئيس اتحاديه سراسري کانون وکلاي دادگستري ايران اظهار داشت؛ انتظار مي رود آيت الله لاريجاني با توجه به اينکه اين لايحه در دوران تصدي ايشان نبوده شخصاً به رفع مشکل بپردازد چراکه براي تنظيم آيين نامه هاي مرتبط با وکلا بايد ابتدا پيشنهاداتي از سوي کانون ها به قوه قضائيه ارسال شود و آنها به صورت لايحه براي تصويب نهايي به مجلس ارائه دهند در حالي که چنين روال قانوني طي نشده است. وي همچنين از برگزاري همايش اتحاديه کانون هاي وکلا در شهر تبريز و با ميزباني کانون وکلاي آذربايجان شرقي در تاريخ 26 تا 29 آذرماه خبر داد و گفت؛ انتخاب هيات رئيسه اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران، گزارش آزمون 88، گزارش وضعيت شکايت کانون ها در ديوان عدالت اداري، اتخاذ تصميم راجع به افرادي که در حالت اشتغال قرار دارند با توجه به تفاوت هاي حالت اشتغال با بازنشستگي، تجديد نظر در نصاب دعاوي مالي که در صلاحيت کارآموزان است و گنجاندن ماده ضوابط انتظامي و اخلاق حرفه يي در آموزش کارآموزان وکالت از دستور کار همايش تبريز است.وي در پاسخ به سوالي مبني بر موضوع قطع دست از سوي يک مقام انتظامي و اينکه آيا قانون چنين اختياراتي را به اين نهاد داده است، اظهار کرد؛ وجود پاره يي مجازات ها در متن قانون يک مقوله است و صدور حکم بر مبناي مجازات ها مقوله ديگر و اجراي مجازات ها مقوله سوم است. کشاورز توضيح داد؛ به نظر مي رسد بحث قطع يد هرچند ممکن است در موارد نادري هم عملي شده باشد در نظام حقوقي ما عملاً متروک است. علت هم اين نيست که دادگاه يا قاضي قصد داشته باشد حدود الهي را معطل بگذارد بلکه شارع آنجا که حقوق خودش مطرح بوده براي تحقق مقدمات اجراي حد چنان شرايط سختي قائل شده که گاه تعليق به محال مي کند و گاه در اين موارد شروط تحقق سرقت موجب حد به موجب قانون چنان متعدد و زياد است که کمتر امکان دارد قاضي و محکمه يي به آن برسد. رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ادامه داد؛ از نظر موضوع گمان مي کنم طرح اين قضيه اخيراً از مجرايي بود که نبايد مي بود. اجراي احکام اعم از حبس، حد و… با دادسرا و تحت نظر دادستان است و دادستان بايد در اين مورد اظهارنظر کند که آمادگي براي اجراي يک حد وجود دارد يا ندارد. ضابطين عدليه (دادگستري) که از جمله آنها نيروي انتظامي است فقط بايد دستور دادستان را در اين زمينه اجرا کنند و حق اظهارنظر در مورد چرايي، چگونگي، آمادگي و عدم آمادگي و امثال اينها را ندارند. وي خاطرنشان کرد؛ گمان مي کنم در اين مورد بايد بگوييم با توجه به اينکه اين اظهارنظر از مجرايي بوده که حق اظهارنظر در اين مورد را نداشته بهتر است فراموش شود.