قطع دست کار پليس نيست
چکیده :اما سردار بزرگوار! در اينکه اين احکام جزء احکام اسلام، البته احکام غيرثابت اسلام، هستند شکى نيست اما آيا در اجراى اين احکام به دو عنصر زمان و مکان که ارتباط مستقيمى با مصالح عمومى و چهره نورانى دين دارد توجه شده...
حیات نو-مهران فرجي:اظهارات رئيس پليس آگاهى کشور مبنى بر «آمادگى پليس براى اجراى احکام الهي» از جمله قطع دست از سه جنبه قابل بررسى است. يکى اينکه به لحاظ قانونى نيروى انتظامى و پليس آگاهى اصلا مجرى احکام الهى و قضايى نيست که بخواهد در اين رابطه اعلام آمادگى کند. نيروى انتظامى به لحاظ قانونى پس از دستگيرى متهم بايد ظرف 24 ساعت او را براى سير مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى دهد، مگر اينکه بنابه نظر بازپرس پرونده در دادسرا، احتياج به تحقيقات بيشتر از متهم در اداره آگاهى وجود داشته باشد که در نهايت متهم پس از احراز مجرم بودن هم به عنوان «متهم» تحويل دادسرا و دادگاه مىشود. اينکه رئيس پليس آگاهى اعلام کند، «پليس آماده اجراى حدود الهى است» قانونا خلاف قانون است. در اين زمينه قطعا رئيس پليس آگاهى کشور آگاهى و اطلاعات کافى را دارد، اما مشخص نيست که نيروى انتظامى با چه مبناى قانونى مىخواهد احکام الهى و حدود را اجرا کند؟
در شرايطى که دايره اجراى احکام در دادسراها و محاکم قضايى وظيفه اجراى هر حکمى که قاضى صادر مىکند را دارند، پليس بر چه اساسى در کار قوهقضائيه ورود مىکند؟!
نکته مهم ديگر اما نوع نگاه پليس به جرم است. نيروى انتظامى به لحاظ ماهيت عملياتى که دارد معمولا به دنبال ريشه و علت اصلى جرائم نيست. همانطور که مسئولان پليس تصور مىکنند به عنوان مثال مىتوانند با اجراى طرحهاى ضربتى و مقطعى با جرم يا تخلفات رانندگى در يک منطقه و محدوده جغرافيايى برخورد کنند، در اين رابطه هم بر اين عقيده هستند که دليل اصلى وقوع جرم، نداشتن قاطعيت قانونى است.
نيروى انتظامى به لحاظ درگيرى مداوم با جرم، دليل اصلى را نقض قانون مىداند اما کمتر مىتواند به ريشه جرائم که مسائل اقتصادى و مشکلات اجتماعى است، بپردازد.
نکته ديگر اينکه به عقيده بسيارى از مراجع و نوانديشان ديني، احکام اسلام دو بخش است که يک بخش آن احکام ثابتى هستند که با گذشت زمان تغيير نمىکنند همچون احکام عبادي. اما بخش عمده احکام، احکام افعالى يا متغير هستند، يعنى در برخى شرايط زمانى – مکانى داراى مصلحت هستند و در ظرفى که اين مصلحت استيفا مىشود، شرعا معتبرند.
هرچند که برخى علما واز جمله علامه حلى و آيتالله خوانسارى بر اين باورند که حدود و قصاص منحصر به عصر امام معصوم(ع) است و آيتالله خميني(ره) نيز معتقد بودند که «حکومت مىتواند احکام اوليه و فروع دين را بنا بر مصلحت تعطيل کند» و همينطور برخى ديگر از مراجع نيز معتقداند که از باب تزاحم و تبعيت احکام از مصالح و مفاسد، اگر در روزگار کنونى اجراى برخى مجازات به مشوه شدن سيماى دين بيانجامد، تعطيل آن واجب است، اما ديدگاهى در بخشى از مسئولان انتظامى و گاه قضايى حاکم است که بر اجراى احکام بدون توجه به تبعات اجتماعى و فرهنگى آن تاکيد دارد. ديدگاهى که به اسلام استناد مىکند اما نگاهى به شرايط زمان و مکان ندارد و معتقد است که احکام اسلام بايد به همان شکل اوليه اجرا شود.
در رابطه با اين بحث هم رئيس پليس آگاهى کشور گفته است: «ما هرچه قدر هم در اجراى قوانين و اصول شرع خودمان عقبنشينى کنيم باز هم مورد تائيد مجامع بينالمللى به ويژه غرب قرار نمىگيريم و بهتر است که ما وظايف خودمان را برابر عقل و شرع انجام دهيم.»
اما سردار بزرگوار! در اينکه اين احکام جزء احکام اسلام، البته احکام غيرثابت اسلام، هستند شکى نيست اما آيا در اجراى اين احکام به دو عنصر زمان و مکان که ارتباط مستقيمى با مصالح عمومى و چهره نورانى دين دارد توجه شده است؟
