شرط فرانسه برای حضور”كلوتیلد ریس”در دادگاه ایران

چکیده :برنار كوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، در گفت‌وگو با یك رادیوی فرانسوی اعلام كرد كه كلوتیلد ریس در دادگاه ایرانی حاضر نخواهد شد مگر این كه به او تضمین بدهند كه می‌تواند تا پیش از صدور حكم خود در سفارت...

کلمه:وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام كرد كه كشورش برای حبس نشدن كلوتیلد ریس پیش از صدور حكم دادگاه او از جمهوری اسلامی ضمانت رسمی خواسته است.

به گزارش سایت شفاف كلوتیلد ریس، مدرس ۲۴ ساله زبان فرانسه، روز دهم تیرماه هنگام خروج از ایران به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای سفارت فرانسه در تهران درباره اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد.

خانم ریس در اواخر مردادماه با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد و قرار شد تا زمان صدور حكمش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران در سفارت فرانسه در تهران اقامت كند.

برنار كوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، در گفت‌وگو با یك رادیوی فرانسوی اعلام كرد كه كلوتیلد ریس در دادگاه ایرانی حاضر نخواهد شد مگر این كه به او تضمین بدهند كه می‌تواند تا پیش از صدور حكم خود در سفارت بماند.

به گفته كوشنر، خانم ریس تنها در صورتی در دادگاه حاضر خواهد شد كه دادگاه انقلاب موافقت كند او پس از پایان جلسه دادگاه به سفارت بازگردد.

دادگاه انقلاب اسلامی هنوز تاریخ مشخصی برای ازسرگیری محاكمه كلوتیلد ریس تعیین نكرده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه معتبر فیگارو در یكی از شماره‌های هفته گذشته‌اش می‌نویسد كه سفارت فرانسه در تهران در نامه‌ای رسمی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درخواست ضمانت برای آزادی خانم ریس كرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، كلوتیلد ریس كه برای تدریس و تحقیق به مدت شش ماه به اصفهان رفته بود در پایان این مدت شاهد اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده، از برخی از آنها عكس گرفته و برای دوستانش ای‌میل كرده است.

در حالی كه كلوتیلد ریس به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای فرانسه متهم شده است، دولت فرانسه بارها بر بی‌گناهی او اصرار كرده و خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شده است.

در ماه سپتامبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد كه در ازای آزادی خانم ریس چند زندانی ایرانی در فرانسه آزاد شوند و به ایران بازگردند.

از جمله این زندانیان یكی هم علی وكیلی راد بود كه به اتهام قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر محمدرضا شاه، در فرانسه در حبس به سر می‌برد.

نیكولا سركوزی، رئیس جمهور فرانسه، این خواسته جمهوری اسلامی را با عنوان «باج‌گیری و اخاذی» رد كرد.

به دنبال آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، بیش از چهار هزار نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایران دستگیر شدند كه هنوز عده‌ای از آنها از جمله تعدادی از برجسته‌ترین اصلاح‌طلبان و مقامات دولت محمد خاتمی در زندان به سر می‌برند.