اهمیت نقش مردم و نهادهاى مدنى
چکیده :ما بايد از قدرت مردم ونهادهاى مدنى که منجر به پيروزى انقلاب شد درس بگيريم و با ناديده نگرفتن آنها همه چيز را در قدرت رسمى خلاصه...
حیات نو-مونا رجبي: با گذ شت نزديک به پنج ماه ازانتخابات رياست جمهورى آرامش هنوز به فضاى سياسى کشور برنگشته است وتجويزنسخه ها يى همچون طرح وحدت ملى براى برون رفت ازوضعيت فعلى پيش ازآن که وارد فازعملياتى شود بى اثرى خود رابيش ازپيش نشان داده است.
به نظر مى رسد مير حسين موسوى قبل ازهرشخص ديگرى اين روزها راپيش بينى کرده بود چراکه اودرسخنانى ضمن تاکيد براجراى قانون اساسى گفته بود تا زمانى که مردم به حساب نيايند راه حل جامعى براى رفع مشکل پيدا نخواهد شد. ازهمين رواست که وى در اظهارات اخيرخودهمانند لزوم بازگشت مسئولان نظام به قانون اساسى تاکيد مى کندوتنها راهکار جمع شدن دوريک ميثاق ملى را اجراى متوازن قانون مى داند او همچنين عمل به قانون اساسى را عامل وحدت و ناديده گرفتن آن را عامل تفرقه عنوان کردتاکيد ميرحسين موسوى برقانون اساسى ازآنجا ناشى مى شود که دراين ميثاق ملى مشروعيت همه ارکان حکومت متکى به رأى و اعتماد مردم است و تأمين آزادىهاى سياسى و اجتماعى ، امنيت قضايى و برابرى در مقابل قانون، مصونيت حيثيت، جان و مال اشخاص، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادى مطبوعات، آزادى احزاب و جمعيتها، آزادى برگزارى اجتماعات، آزادى بيان و نشر افکار در صدا و سيما و بىطرفى آن و . . .
هر يک اصولى روشن از قانون اساسى را به خود اختصاص داده است اصولى که به راحتى يا نقض مىشوند و يا براساس تفسيرهاى مخالف با روح اين ميثاق ملى به اجرا درمىآيند. ناديده گرفتن همين اصول باعث شده است که ميرحسين موسوى راه حل مسائل به وجود آمده بعد ازانتخابات را درتن دادن مسئولان به اجراى قانون اساسى جستجو کند .
عماد افروغ، نماينده اصولگراى مجلس هفتم در اين رابطه معتقد است؛ اظهارات ميرحسين موسوى بسيار شفاف و روشن است چرا که بسيارى از همين معضلات به وجود آمده ناشى از دور زدن قانون است.وى با اشاره به حوادث بعد از انتخابات تصريح کرد: امروز شرايط به گونهاى است که کسانى که خود به اجراى قوانين تن نمىدهند خواستار تبعيت ديگران از قانون هستند. افروغ با تاکيد بر اينکه قانون اساسى يک ميثاق ملى است که محروم کردن برخى از آن عوارضى به دنبال خواهد داشت که مطلوب هيچکس نيست افزود: اما متاسفانه ما شاهد اقداماتى هستيم که بدون در نظر گرفتن عواقب آن عدهاى را از ظرفيتهاى قانون اساسى محروم مىکنند.
اين نماينده اصولگراى مجلس هفتم با تاکيد بر اينکه اظهارات ميرحسين موسوى آنقدر بديهى است که نبايد در آن شک و ترديد کرد افزود: دلسوزان نظام براى ايجاد وحدت در کشور بايد در وهله اول چرايى و ميزان عدول از قانون اساسى را بررسى کنند و براى جلوگيرى از ادامه اين روند راهکارهاى عملى و نه در حد شعار داشته باشند.افروغ خاطرنشان کرد: توجيه منفعتطلبى در قالب مصلحتگرايي، درک غلط از ولايت فقيه و حاکميت فضاى تملق در کشور از مواردى است که بايد در اين زمينه مورد بررسى واقع شود.
وى تصريح کرد: اگر ساخت رسمى قدرت نتوانست مسائل به وجود آمده را آسيبشناسى کند و راهحل مناسبى براى آن داشته باشد اين ساخت غيررسمى قدرت يعنى نهادهاى مدنى هستند که بايد به دور از فضاى هيجانى و احساسى و در يک فضاى آرام وحدت ملى کمرنگ و سست شده را احيا کنند.ا
فروغ با ابراز تاسف از اينکه هميشه فکر کردهايم که قدرت در قالب ساختهاى رسمى حکومت خلاصه مىشود و از قدرت خودمان غافل شدهايم گفت: همين غفلت باعث شده است که نهادهاى مدنى قدرت نقادى خود را از دست بدهند و همه قدرت به ابعاد رسمى حکومت تقليل پيدا کند.
وى با تاکيد بر اينکه مردم و نهادهاى مدنى بايد وظيفه و رسالت تاريخى خود را درک کنند و گفت: ما بايد از قدرت مردم ونهادهاى مدنى که منجر به پيروزى انقلاب شد درس بگيريم و با ناديده نگرفتن آنها همه چيز را در قدرت رسمى خلاصه نکنيم.
وى با تاکيد بر اينکه بايد از ظرفيت بالفعل بخش غيررسمى براى ريشهيابى مسائل استفاده بهينه کنيم، افزود: با وجود نهادهاى مستقل و مدنى که موجود است بايد مسئلهشناسى مورد قبولى از حوادث به وجود آمده صورت گيرد چنانچه رگههايى از اين اقدامات نيز قابل مشاهده است.
