قوه قضائيه و آفت هايش

چکیده :اينکه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندي، خويشان و بستگان دستگيرشدگان مدت هاي مديد از وضعيت آنها بي خبر بمانند، اينکه افراد بدون ضرورت و شايد به منظور تخريب روحيه در زندان انفرادي محبوس شوند، اينکه حق ملاقات با خانواده و وکيل از متهم زنداني دريغ شود، اينکه افراد بدون احضار و بدون وجود شرايط قانوني جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گيرد، اينکه وکالتنامه وکيل به منظور گرفتن امضا از موکل زنداني، اخذ شود و تا مدت هاي مديد برنگردد،...

اعتماد-بهمن کشاورز:1- اصل 156 قانون اساسي مي گويد؛ قوه قضائيه قوه يي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است؛

1- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.

2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع

3- نظارت بر حسن اجراي قوانين

4- کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام

5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

از مفاد اين اصل مي توان فهميد که نويسندگان و تصويب کنندگان قانون اساسي درخصوص وظايف قوه قضائيه ديدگاهي وسيع و جهانشمول داشته اند و قوه قضائيه را در موضعي ديده و تعريف کرده اند که اگر با تکيه بر استقلال خود، وظايفش را به خوبي انجام دهد، کشور و جامعه از جهت معنوي و روابط مردم با هم و با حکومت و نظم و نسق اجتماعي و اقتصادي و سياسي، در مسير تبديل شدن به مدينه فاضله قرار خواهد گرفت و اين خود چيز کمي نيست، حتي اگر اين حرکت در اين مسير هرگز به پايان نرسد.

2- نکته ظريفي در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اينکه «مستقل بودن» يک قوه لزوماً به معني خوب و درست عمل کردن آن نيست، ممکن است قوه يي در نهايت استقلال بسيار بد عمل کند.

در اين حالت «استقلال» از ديدگاه مردم عادي و کساني که با اين «قوه مستقل» دست به گريبان هستند، نه فقط حسن و مزيت نيست بلکه عيب و نقيصه محسوب مي شود. چون قوه مستقل هر کاري که دلش بخواهد مي کند و پشت سپر «استقلال» مخفي مي شود و کسي هم حريفش نيست.

3- گفته اند؛ اندر بلاي سخت پديد آرند

فضل و بزرگمردي و سالاري

تا وقتي خبر مهمي نيست و همه امور کم و بيش مسير عادي را طي مي کند، قواي سه گانه به کار خويش مشغولند و طبعاً موجبي براي ارزيابي آنها در شرايط غيرعادي و بحراني پيش نمي آيد. اما هر يک از قوا را در شرايط ويژه و آنجا که بايد جوهر و علت وجودي شان نشان داده شود بايد ارزيابي کرد.

قوه مقننه را وقتي لوايح و طرح هاي سرنوشت ساز و پيچيده مطرح مي شود، قوه مجريه را وقتي حوادث طبيعي خطير و جنگ ها و درگيري ها و امثال اينها روي مي دهد و قوه قضائيه را وقتي بايد بين نيروهاي متعارض سياسي قضاوت کند بايد مورد داوري قرار داد.

4- رويدادهاي اخير هر چند تا حدي غيرمنتظره بود اما شگفت انگيز و عجيب نبود. اينکه سواره ها نخواهند پياده شوند و پياده بخواهند سوار شوند، رسم روزگار و زاييده طبايع بشري است. بديهي است استدلال آن سواره ها همواره اين است که صلاح مملکت و ملت در سوار ماندن آنهاست و احتجاج اين پياده ها هم اين است که اگر فرصت به ايشان داده شود از گروه اول بهتر عمل خواهند کرد.

وقتي کار اين دو گروه به مرافعه مي رسد، قوه قضائيه است که بايد جوهر و علت وجودي خود را نشان دهد. به عبارت ديگر دو گروه متخاصم خواه و ناخواه کارهايي خواهند کرد که طبق قوانين مملکت ممکن است جرم تلقي شود. هر اندازه قوانين مملکت کشدار و قابل تفسير باشد دامنه اين جرم انگاري وسيع تر خواهد بود.

معمولاً دعوي بر سر به دست گرفتن قدرت در قوه مجريه و در مرحله بعد اشغال کرسي هاي قوه مقننه است. در اين ميان قوه قضائيه و دادگاه ها و دادسراها اصولاً داخل در نزاع نيستند و نبايد باشند. در اين حالت قوه قضائيه بايد با حفظ استقلال و بي طرفي خود، بين طرفين منازعه- بدون توجه به اينکه کدام سوار و کدام پياده هستند- نقش داور بي طرف را بازي کند و تنها معيار و ضابطه اش در اين راستا، قوانين مدون باشد. به عبارت ديگر قوه قضائيه بايد صرفاً رعايت «قواعد بازي» را کنترل و متخلف را خواه از پياده ها باشد و خواه از سواره ها تنبيه و مجازات کند.

عمل کردن به نحوي که در بدترين حالت شائبه قرار گرفتن قوه قضائيه در کنار يکي از دو طرف و در بهترين حالت شبهه ناتواني و منفعل بودن اين قوه را ايجاد کند، به نفع هيچ کس- حتي طرفين منازعه- نيست.

5- اينکه دادسراها بر مبناي شکايت يا اعلام جرم يا تحت عنوان رسيدگي به جرائم مشهود کساني را تعقيب کنند جاي ايراد ندارد چون کار دادسرا همين است. اينکه دادگاه ها افرادي را به اتهاماتي چون «تبليغ عليه نظام»، جرائم در حکم محاربه، مواضعه و تباني براي ارتکاب جرم محاکمه و محکوم کنند نيز هرچند قابل انتقاد اما- به نوعي – توجيه پذير است زيرا قاضي در مورد مجمل و مبهم و کشدار بودن مفاهيم قانوني تقصيري ندارد و ناچار است فصل خصومت کند. چه بسا دو قاضي در دو مورد کاملاً مشابه احکامي متفاوت و متهافت صادر کنند.

اما آنچه محل ايراد و غيرقابل توجيه است، عدم رعايت «قواعد بازي» در اين اقدامات و رسيدگي ها است.

اينکه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندي، خويشان و بستگان دستگيرشدگان مدت هاي مديد از وضعيت آنها بي خبر بمانند، اينکه افراد بدون ضرورت و شايد به منظور تخريب روحيه در زندان انفرادي محبوس شونده، اينکه حق ملاقات با خانواده و وکيل از متهم زنداني دريغ شود، اينکه افراد بدون احضار و بدون وجود شرايط قانوني جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گيرد، اينکه وکالتنامه وکيل به منظور گرفتن امضا از موکل زنداني، اخذ شود و تا مدت هاي مديد برنگردد، اينکه افراد بدون اينکه وقت رسيدگي به پرونده ايشان باشد به دادگاه علني آورده شوند و در مقابل دوربين هاي تلويزيون قرار گيرند و اسم و مشخصات برخي از ايشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اينکه مراجعه وکلاي مدافع به مقامات قضايي و عدم امکان آگاهي ايشان از وضع موکل به امري متداول و هر روزه تبديل شود، اينکه براي متهمي که وکيل تعييني مورد اعتماد دارد وکيل تسخيري تعيين و محاکمه گونه يي با حضور وکيل تسخيري برگزار شود، اينکه متهم و وکيلش از قراري که براي او صادر شده بي خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است يا وثيقه يا چيز ديگر، اينکه پس از قبولي قرار و تامين وثيقه و حتي- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادي زنداني گفته شود که به او اتهام جديدي وارد شده و از آزادي اش خودداري شود، اينکه در تعيين محل زنداني طبقه بندي هاي موجود رعايت نشود و زنداني به مجاورت با افراد ناباب و گاه خطرناک مجبور شود، اينکه به رغم تصريح مورد در قانون حفظ حقوق شهروندي و منع تجسس در قانون اساسي در رسيدگي به اتهامات سياسي افراد- منظور اتهامات داراي صبغه سياسي است والا ما همه مي دانيم جرم سياسي تعريف نشده و احتمالاً به اين زودي ها همه تعريف نخواهد شد- مسائل عاطفي و اخلاقي ايشان مورد توجه قرار گيرد و در باب اين مسائل پرس و جو شود… و موارد بسياري از اين قبيل مي تواند چنين تعبير شود که قوه قضائيه يا معتقد به کنترل قواعد بازي نيست يا توان و امکان اين کنترل را ندارد. وجود هر يک از اين دو حالت مايه شگفتي و تاسف بلکه موجب وحشت و نگراني است و اين نگراني و ترس نيست که به گروه يا فرد خاصي منحصر باشد زيرا عوض شدن جاي سواره ها و پياده ها جبر تاريخ است و قوه قضائيه مستقل و بي طرف ابزاري است که همواره مي تواند به داد همگان برسد حال آنکه عدم توجه به بي طرفي و استقلال ممکن است صفت پياده يا سواره را به اين قوه هم تسري دهد که اين به هيچ وجه حالت مطلوب و قابل قبولي نيست.