مرثيهاي براي دولت بعد!
چکیده :در اقدامي غيرمعمول، رئيس دفتر احمدي نژاد را به تلويزيون مـيآورنـد تـا بـرجستگيها و خصلتهاي مخفي مـانـده– و لابد بي نظير– رئيس خود را به مردم يادآوري...
آفتاب یزد-مجتبی واحدی: بـــا شـــروع بــه كــار دولـت دهم، نـه تــنــهــا رويـه سـابـق در تـمـجـيدهاي غيرمعمول نسبت به رئيس دولت، خـاتـمـه نـيـافـته بلـكه هر روز، برگ ديگري بر كتاب قطور «رئيس ستايي» افزوده ميشود. تنها تفاوت ايجاد شده در اين ايام، انتقال «مبدا تمجيدها» ميباشد. به طوري كه قبلا از زبـان مـسلمان سوري يـك ادعـاي گــــزاف مطرح ميشد و يا اين حــــدس غيرعقلايي و غــيرديني بر زبان يـك مـشاور دولتي جاري ميگشت كه «در خارج از كـشـور، نـزديـك است احمدينژاد را بپرستند»
اما امروز ديگر نــه فرزندي خردسال در آغوش پدرش، به رئيس دولت ايران ابراز ارادت ميكند نه ارتقاي شخصيت مسافر سوريه، به او اجازه ميدهد بار ديگر به دمشق برود و نظر مسلمان سـوري را در خصـوص پـيـامبر جــــديد جويا شــود.
پـس بـايـد تدبيري ديگر انـديـشيد. لذا در اقدامي غيرمعمول، رئيس دفتر احمدي نژاد را به تلويزيون مـيآورنـد تـا بـرجستگيها و خصلتهاي مخفي مـانـده– و لابد بي نظير– رئيس خود را به مردم يادآوري كند. البته با اين كار، پيامي هم به منتقدان دولت ميفرستند كه «گمان نكنيد رفعت جايگاه منتقدان يا افزايش انتقادها، ذرهاي از شـأن مـشـايـي و عـلاقه رئيس دولت به او خواهد كاست.»
همچنين روزنامه دولـت ايـن ادعـا را مـطرح ميكند كه «احمدي نژادبه صورت مستقيم تحت تربيت شهيد نواب صفوي قرار گرفته است.»اين در حالي است كه سران فدائيان اسلام در سـال 1334 به حكم دادگاه نظامي شاه، تيرباران شدهاند و احمدينژاد در سال 1335 به دنيا آمده است.
اين گونه رئيسستاييها چه بر زبان رئيس دفتر چه بر قلم روزنامه دولت، ناپسند است و رويهاي را نهادينه ميكند كه ملت ايران، در طول تاريخ از آن دوري ميكرده است. در عين حال هر چه باشد اين تعريف و تمجيدها، كم كم تاثير خود را در جامعه از دست ميدهد و كسي به آن، توجه نخواهد كرد.
اما در حال حاضر، به بهانه تمجيد از رئيس دولت، بسياري از تصميمات اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك دولت از روند نقد و نظارت، دور مانده و مشخص نيست كه اين تصميمات، امروز چه هزينههايي براي كشور و ملت دارد و در آينده، چه تعهداتي را در برابر ملت قرار خواهد داد.
انگيزه «علاقهمندان دولت»به اثبات «گسترش بيسابقه روابط ايران با ساير كشورها» و تـلاش «رسانههاي حامي دولت» به خبررساني پيرامون انعقاد قراردادهاي بزرگ اقتصادي – در عرصه داخلي و خارجي – هماكنون آنها را وادار كرده كه تنها «انعقاد قرارداد» و «حجم احتمالي آن» را ببينند و براي آن «هورا» بكشند. اما كافي است انعكاس همين خبرها در رسانههاي ديگر نيز مورد توجه قرار گيرد.
حدود پانزده ماه قبل كه نخست وزير تركيه به ايران آمد، رسانههاي حامي دولت به شادماني فراوان پرداختند زيرا به اعتقاد آنها، عليرغم مخالفت آمريكا قراردادهاي بزرگي ميان دو كشور منعقد شد.
البته با گذشت اين دوره نسبتا طولاني، هنوز مشخص نيست كه آن همه تبليغ، چه دستاوردي براي ايران داشته است اما اظهارات اردوغان كه بلافاصله پس از بازگشت از ايران بيان شد نشان ميداد كه اجراي قراردادها، به نفع كدام طرف بوده است.
اردوغان در مصاحبه تلويزيوني در كشور خود با اشاره به مخالفت احتمالي آمريكا با توسعه همكاريهاي ايران و تركيه اظهار داشت: «ايران پيشنهاد جذابي به ما داده، ما نبايد به منافع كشورمان فكر كنيم؟ ايران اين امكان را به تركيه داده است كه بدون شركت در مناقصه ، اجراي پروژه در توسعه فاز 3 پارس جنوبي را به عهده بگيرد.
من مطمئن هستم كه آمريكاييها اين را ميفهمند!» اردوغان پس از دومين سفر به ايران كه در روزهاي اخير صورت گرفت نيز اظهاراتي داشته كه اگر اهميت آن بيشتر از «پيشنهادهاي جذاب سال 87 ايران به تركيه» نباشد، كمتر از آن هم نيست. او اظهار داشته «آنكارا حق بازاريابي بيش از 50 درصد از گاز استخراجي از ايران را خواهد داشت.»
مفهوم سخن نخستوزير باهوش تركيه آن اســت كـه هم پـروژهاي جـذاب –بـدون بـرگـزاري مـنـاقصـه– بـه آن كشـور پيشنهـاد دادهايـم و هـم پـيشاپيش در عرصه فروش گاز براي خود «رقيب تراشي» كردهايم. متاسفانه نه هيچكس از اصولگرايان مسلط، به اظهارات دو سال پيش اردوغان فكر كرد كه <پروژه جذاب ايران براي تركها كه اردوغان مطمئن است آمريكاييها هم جذاب بودن آن را درك خواهند كرد چيست؟> و نه كسي امروز سوال ميكند اختيار تفويضي براي بازاريابي گاز استخراج شده از ايران، براي دولت امروز و دولتهاي بعد از دولت دهم، چه تعهدات و هزينههايي ايجاد خواهد كرد؟
در معاملات داخلي هم، وضعيت بهتري وجود ندارد. از يك ماه قبل كه 50 درصد سهام مخابرات واگـذار شـد، بـسـياري از اقتصاددانان و نمايندگان مجلس– از جمله اقتصاددانان اصولگرا در مجلس– صحت معامله را از اين جهت زير سوال بردند كه خريدار، ماهيتي <شبه دولتي> دارد و واگذاري، اهداف اصل 44 را محقق نميسازد.
اما هيچ كس به اظهارات وزير اسبق پست و تلگراف توجه نكرد. غرضي اين ادعا را مطرح كرد كه <ارزش سهام مخابرات بيش از هشتاد ميليارد دلار است.> متاسفانه بحثهاي فراوان – و البته صحيح – در خصوص ميزان انطباق اين واگذاري با اهداف اصل 44، موجب بي توجهي به ادعايي شده كه مكانيزم قيمتگذاري اموال دولتي را به شدت زير سوال ميبرد.
اين در حالي است كه در صورت ناتواني يا عدم صلاحيت خريداران براي اجراي وظايف خود در برابر مردم، همين واگذاريها نيز تعهدات و گرفتاريهاي فراواني را براي دولتهاي بعد ايجاد خواهد كرد. نگراني حاصل از دو نمونه فوق را ميتوان با ارائه نمونههاي ديگر، تكميل كرد اما همين دو سوژه نيز كافي است كه هر كس به مرثيهسرايي براي دولتِ بعد از <دولت دهم > بپردازد زيرا تعريف و تمجيدها شامل حال دولت دهم شده و گرفتاريهاي احتمالي، براي دولتهايي باقي خواهد ماند كه هيچ نقشي در ايجاد اين تعهدات نداشتهاند!
