فرصتهاى نابرابر
چکیده :از همان روزى که نهاد مردمى سپاه پاسداران شکل گرفت کسى گمان نمىکرد که مردمى بودن اين نهاد که مورد اعتراف دوست و دشمن است، به نحوى مديريت شود که با مطالبات صنفي، سياسى و اجتماعى برخى لايههاى جمعى در...
کلمه:ناصرالدين قاضىزاده طی یاداشتی در روزنامه حیات نوبه بررسی ساختار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و مطابقت آن با قانون اساسی پرداخته است.این نویسنده با طرح برخی سوالات و اشاره به رویدادهایی نظیر نمایشگاه مطبوعات عنوان می کند”چالش اساسى آن است که آيا ادبيات نظامي، انتقادات ديگران را به به رسميت مىشناسد که اينگونه وارد عرصه ديالکتيک روشنگرى و پرسشگرى اصلاحطلبان شده است؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا مدعيان عدالتورزى از پاسخ دادن واقعى شانه خالى مىکنند و تنها به تهديد و تخريب اهتمام مىورزند”
ناصرالدین قاضی زاده:هزاران سال طول کشيد تا آدمى در چارچوب فرهنگ سياسى به تفکيک قوا و تقسيم وظايف دستيازد. پدران ما پس از کوشش و خطاهاى بسيار فطرى و هزينه و مرارتهاى عملي، ياد گرفتند که زير سقف قانون، همزيستى عقلانى را توافق کنند و قانونگرايى را در ساز و کار اداره کشور به کار ببندند. ايرانيان هم با افت و خيزهاى پرهزينه در 100 سال اخير، تفکيک قوا و تعيين حيطه دخالت مسئولين را در عرصه قدرت به ثبت رساندهاند. اما استقرار قانون و عملياتى شدن قوانين در شريان زندگى مردم هنوز با نقاط ضعف و نابسامانى و تفاسير خودسرانه روبهروست. موضعگيرى اخير يک مقام نظامى در مورد معادلات حاکم بر رقابتهاى جناحى نمونه آشکارى از ورود غيرقانونى نظاميان در عرصه سياست قلمداد مىشود.
سخنان جناحى اين مقام نظامى مبنى بر آنکه هيچ کس جرأت ندارد در مورد شکل و محتواى نظام اظهارنظر کند- اگر واقعا نقل قول با امانت انجام شده باشد-…
– از نقطهنظر توسعه سياسي، التزام او را به قانون به چالش کشيده است.
در وهله نخست، اين سخنان با آموزههاى امام(ره) تعارضى آشتىناپذير دارد و بنمايههاى انديشههاى امام خميني(ره) را در عدم دخالت نظاميان در عرصه سياست و معادلات جناحي، زير سوال مىبرد.
نکته مهمتر آنکه اظهاراتى از اين دست که با نيت تثبيت نظام اعلام مىشود، به نحو پارادوکسيکال پرتوهاى معکوسى به جامعه منعکس مىسازد و به جاى آنکه در جهت قانونگرايى عمل کند، عليه اعتماد و مقبوليت عمومى عمل مىکند. تعيين هندسه نظام سياسى ايران برعهده مفسران کنونى قانون اساسى نهاده شده است، قطعنظر از اختلاف در تفسير قانون اساسى که در سه دهه اخير مشاهده شده است، کمتر کسى را مىتوان يافت که در مورد اصل نظام يعنى اراده مردم، ترديد روا دارد. بىگمان نظام جمهورى اسلامى ايران بيش از هر عاملى در 19 دى 56، 17 شهريور 57 و 21 و 22بهمن 57 و با خواست مردم رقم خورده و با اراده همين مردم تثبيت و استقرار يافته است.به اين ترتيب هيچ منبع و نيرويى شايستهتر از خواست جمعى وجود ندارد.
از همان روزى که نهاد مردمى سپاه پاسداران شکل گرفت کسى گمان نمىکرد که مردمى بودن اين نهاد که مورد اعتراف دوست و دشمن است، به نحوى مديريت شود که با مطالبات صنفي، سياسى و اجتماعى برخى لايههاى جمعى در افتد. فلسفه هشدارهاى مکرر امام(ره) و قوانين مصرحه در کشورهايى که تفکيک قوا دخالت نظاميان را در امور سياسى منع کرده است بر اين واقعيت تاکيد دارد که جايگاه مردم به عنوان بهترين منبع مشروعيت بخش به ديگر ارکان نظام، در اولويت اول قرار دارد و به چالش کشيدن آن نه تنها موجب تقويت پايههاى نظام نمىشود، بلکه اعتماد عمومى را متزلزل مىسازد.
هرچند اختلاف مواضع سياسى و ديدگاه چهرههاى مديريتى در مورد چگونگى برنامهريزى و اداره کشور، پديدهاى واقعى و حتى ضرورت بالندگى و توسعه است اما آنچه امروزه موجب نگرانى دلسوزان نظام و افکار عمومى مىشود، آن است که دخالت روزافزون نهادهاى موظف در امور سياسى فضا را براى رقابت سالم گرايشهاى سياسى و فکرى مسدود مىکند تا تنها چهرههاى خاصي، امکان فعاليت در مديريت کشور داشته باشند. اگر انصاف داشته باشيد در مىيابيد که نه تنها پديده دخالت نظامي، بلکه جابهجايى و مشارکت سوالبرانگيز نيروهاى نظامى در عرصههاى فرهنگى و مدنى مانند حضور چشمگير نيروهاى غيرمطبوعاتى در نمايشگاه مطبوعات امسال صداى غيرمنتقدان را هم بلند کرد. در اين نمايشگاه، صاحبان قلم جايگاهى براى سوال و نقد نداشتند، در حالى که برخى از متشابهان سپهر اطلاعرسانى به ترکتازى در ميدان قلم مشغول بودند. هيچ اهل قلمى انتظار ندارد که فضاى نقادى و پرسشگرى ميراث انحصارى و ملک مطلق آنان شود. زيرا اين مقام نظامى نيز به عنوان يک صاحب ديدگاه مىتواند، نظراتش را در مورد نهادهاى ديگر اعلام کند و پاسخ آن را در فرصت برابر دريافت کند. از اين رو چالش اساسى آن است که آيا ادبيات نظامي، انتقادات ديگران را به به رسميت مىشناسد که اينگونه وارد عرصه ديالکتيک روشنگرى و پرسشگرى اصلاحطلبان شده است؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا مدعيان عدالتورزى از پاسخ دادن واقعى شانه خالى مىکنند و تنها به تهديد و تخريب اهتمام مىورزند.
