سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » افروغ:حريم خصوصي شهروند عادي و غيرعادي ندارد...

افروغ:حريم خصوصي شهروند عادي و غيرعادي ندارد

چکیده :اصولاً کشورهايي را که در آن همه چيز سياسي مي شود جوامع تماميت خواه يا توتاليتر مي گويند. يکي از ويژگي هاي جوامع تماميت خواه اين است که عرصه سياست و عرصه قدرت رسمي را به تمام عرصه ها حتي حيات خصوصي افراد تسري مي دهند. آن وقت فرد، ديگر در حريم خصوصي اش هم ايمن نيست. حتي بر اين پندار است که مبادا در اتاقش شنود يا دوربين فيلمبرداري گذاشته باشند يا حتي همسر او مامور اطلاعاتي باشد. اين زندگي، زندگي سرشار از ذهنيت امنيتي است و معمولاً در خصوص اين جوامع مي گويند همه چيز سياسي است به جز...


کلمه: عماد افروغ نماینده مجلس ششم و استاد جامعه شناسی در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده  به موضوع حریم خصوصی و حریم عمومی پرداخته است.

وی سپس به موضوع حریم خصوصی سیاستمدارن می پردازد و در بخشی از این نوشتار می آورد:«متاسفانه عوامل مختلفي وجود دارند که حريم خصوصي افراد خصوصاً فعالان سياسي نقض مي شود گاهي به نام توطئه، براندازي، پرد ه دري و… از يک حرکت حساب شده به چيزي چنگ مي زنيم که هيچ اثر حقوقي ندارد و قابل پيگيري قضايي هم نيست و واقعاً هم بايد به راحتي از کنارش عبور کرد.»

روزنامه اعتماد-عماد افروغ:حريم خصوصي بخشي از حيات شخصي و خانوادگي انسان است که جدا از عرصه عمومي- اجتماعي رسمي است. هرچند بين حيات خصوصي، اجتماعي و رسمي کاملاً جدايي و فاصله وجود ندارد و با هم مرتبط هستند اما اين حوزه ها قابل تقليل به يکديگر نيستند و همين عدم تقليل حيات خصوصي، عمومي و رسمي به يکديگر باعث شده هر کدام احکام و قوانين جداگانه يي را بطلبند.

عرصه خصوصي حرمت خاصي دارد و مربوط به بخشي از حيات انساني است که بايد توام با آرامش خاطر، طمانينه و رهايي از قيد و بندهاي اجتماعي و به دور از تکلف ها، هنجارها و انتظارات عمومي باشد؛ عرصه يي که انسان با خيال آسوده و فراغ بال به فعاليت هاي شخصي و مورد علاقه اش سامان مي دهد. يکي از جامعه شناسان حوزه خصوصي را به صحنه تئاتر تشبيه کرده است يعني ما يک عرصه جلو و يک عرصه عقب داريم. عرصه جلو جايي است که نمايش اجرا مي شود و چون در معرض ديد عموم قرار دارد با يکسري توقعات، انتظارات و ايفاي نقش ها ولو تصنعي همراه است. اما پشت پرده که جاي تمرين است با يک فراغ بال و آزادي و آرامشي همراه است يا در مثال ديگري حوزه خصوصي به اتاق نشيمن و اتاق پذيرايي تشبيه شده است که در اتاق نشيمن فرد با خيال آسوده و آرامش هر کاري که ميل باطني اش اقتضا مي کند به دور از هر گونه قاعده مندي اجتماعي انجام مي دهد اما در اتاق پذيرايي و در حضور مهمان رفتارها،رفتارهايي از سر تکلف و قاعده مندي است و مثال هايي از اين قبيل. اگر انسان اين حق برخورداري از حيات خصوصي و امنيت و آسودگي خاطر را نداشته باشد نمي تواند خود را براي حضور در عرصه هاي اجتماعي و رسمي و عمومي آماده کند و زندگي در تمام عرصه ها سرشار از تکلف شده و حيات انساني به شدت آسيب خواهد ديد.

حوزه خصوصي در مباحث حقوق شهروندي يک بحث بسيار مهم و اساسي است که در آن همه شهروندان از اين حق طبيعي و حياتي برخوردارند ولي بعضاً ديده مي شود حريم خصوصي برخي افراد از جمله سياستمداران و مقامات يک کشور زير ذره بين قرار دارد و حساسيت هايي نسبت به آنها وجود دارد. هرچند من بر اين اعتقادم که حريم خصوصي، شهروند عادي و غيرعادي ندارد. حريم خصوصي، حريم خصوصي است و نمي توان گفت چون يک نفر فعال سياسي است يا داراي مقام و پستي است نبايد از يک حريم خصوصي برخوردار باشد. اين مساله بسيار مهم است و بايد به خوبي مورد دقت و مراقبت قرار گيرد. زماني که حضرت امام (ره) در قيد حيات بودند برخي به تصور انقلابي بودن، اين فضاي امنيتي، سياسي و اطلاعاتي را به تمام عرصه ها تسري مي دادند و اين باعث شد امام فرمان هشت ماده يي معروف خودشان را صادر کنند. در اين فرمان امام تاکيد زيادي بر حريم خصوصي افراد داشتند و اينکه اگر کسي تجسس کند هم گناه شرعي مرتکب شده و هم خلاف قانون عمل کرده است.

در اين فرمان آمده است؛ «هيچ کس حق ندارد به خانه، مغازه يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آن وارد شود يا کسي را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب يا مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و يا اعمال غيرانساني- اسلامي مرتکب شود و يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براي کشف گناه يا جرم هر چند بزرگ باشد شنود بگذارد، يا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد. يا اسراري که از غير به او رسيده ولو براي يک نفر فاش کند تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسيار بزرگ است و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشند.» فکر نمي کنم عبارتي از اين شفاف تر، دقيق تر و رساتر در دفاع از حقوق و حريم خصوصي و شهروندي وجود داشته باشد. بايد مواظبت و مراقبت کرد که تحت هيچ عنوان و شرايطي و هيچ قالب و لعابي اين حريم خصوصي شکسته نشود و اجازه داد مردم در حريم خصوصي شان از آسودگي خاطر و فراغ بال و آمادگي لازم براي ايفاي نقش هاي اجتماعي برخوردار باشند. حفظ اين حريم يکي از ضروريات دين اسلام است و ورود به اين حريم و شکستن و هتک آن يکي از گناهان بزرگ شمرده مي شود. يک جامعه سالم در گرو يک حريم خصوصي امن و آسوده است. حريم خصوصي جايي است که انسان بايد يک امنيت وجودي داشته باشد و اگر خدايي ناکرده اين حريم مورد هتک و تجاوز قرار گيرد مطمئناً دامنه آن به کل جامعه تسري پيدا مي کند.

اصولاً کشورهايي را که در آن همه چيز سياسي مي شود جوامع تماميت خواه يا توتاليتر مي گويند. يکي از ويژگي هاي جوامع تماميت خواه اين است که عرصه سياست و عرصه قدرت رسمي را به تمام عرصه ها حتي حيات خصوصي افراد تسري مي دهند. آن وقت فرد، ديگر در حريم خصوصي اش هم ايمن نيست. حتي بر اين پندار است که مبادا در اتاقش شنود يا دوربين فيلمبرداري گذاشته باشند يا حتي همسر او مامور اطلاعاتي باشد. اين زندگي، زندگي سرشار از ذهنيت امنيتي است و معمولاً در خصوص اين جوامع مي گويند همه چيز سياسي است به جز سياست. بنابراين بايد مراقب بود که کشور به اين سمت حرکت نکند.

مساله حريم خصوصي سياستمداران يک مساله بسيار ظريف و حساس است و اگر مورد دقت قرار نگيرد کسي ريسک حضور در عرصه سياست را نخواهد کرد و به گونه يي خودش را دور از فعاليت هاي سياسي قرار خواهد داد. البته اين به آن معنا نيست که ما از امتيازات و برخورداري هاي فرد قبل از ورود به عرصه سياست مطلع نشويم بلکه مي تواند قانوني وجود داشته باشد (البته هنوز قانوني وجود ندارد و قانون موجود در مورد برخي مقامات است) که زماني که فردي به يک مقام سياسي حساس مي رسد داشته هاي خودش را به اطلاع مقامات قضايي برساند تا بعد از اتمام مسووليت سياسي اش اين اطمينان حاصل شود که از قًبل آن شغل سياسي کيسه يي ندوخته باشد. و اين مساله به نظر من قابل جمع است يعني زماني که يک فرد وارد سياست مي شود به صورت قانوني ليست اموال و املاک خود را به اطلاع مقامات قضايي خاص برساند ولي اين به آن معني نيست که حريم خصوصي اش در معرض بي حرمتي و انواع و اقسام شنودها قرار گيرد.

من معتقدم با توجه به شرايط زماني و مکاني گاهي بايد از حريم خصوصي سياستمداران مراقبت هاي ويژه يي شود تا به عمد يا با لطايف الحيلي حريم خصوصي اين افراد مورد تعرض قرار نگيرد.

من شخصاً نکته يي را از نزديک لمس کرده ام و خوب است اينجا هم ذکر کنم. بعضي وقت ها شعارهاي خوب انقلاب اسلامي از درون تهي مي شوند مثلاً شعار مبارزه با فساد اقتصادي و تبعيض روح خودش را فراموش مي کند و دستاويزي براي کساني مي شود که دسترسي هاي کلاني به فرصت هاي اقتصادي دارند و سوءاستفاده هاي کلاني هم کرده اند اما از اين شعار براي گير دادن به کساني که يک ثروت معمولي و عادي دارند استفاده مي کنند. يعني به جاي گير دادن به دانه درشت ها مثلاً به يک آپارتمان 70 متري گير داده مي شود.

اين مساله بسيار ظريف است يعني وقتي يک اصلي از روح و جوهره خودش دور مي شود اين اتفاق ها مي افتد يعني ثروت هاي کلان ناديده گرفته مي شود، تهمت سکه رايج مي شود، پرونده سازي و پرده دري غيرقانوني رواج مي يابد و حتي در اين ميان ثروت هاي طبيعي و محدود و مشروع تحت الشعاع آن ثروت اندوزي هاي کلان قرار مي گيرد. جامعه انقلابي، اسلامي و اخلاقي را بايد با روح و محتوايش قضاوت کرد اما اگر ذره بين هايي وجود نداشته باشد و اگر نظارت هايي دقيق صورت نگيرد متاسفانه همين شعارهاي خوب نقض غرض و تحريف مي شود؛ شعارهايي که ظاهر دارند اما از باطن و روح اصلي محروم هستند. حريم خصوصي همه افراد، محترم است و حسب مسائلي که در جامعه اتفاق مي افتد مثل درگيري هاي جناحي نبايد حريم خصوصي افراد به خصوص رجال سياسي مورد تجاوز قرار گيرد. متاسفانه چون هنوز عقلانيت سياسي و تحزب در کشور ما نهادينه نشده، ممکن است يک گروه يا جناح سياسي که غالب مي شود براي نابودي جناح مقابلش به هر لطايف الحيلي متوسل شود تا رقيبش را براي هميشه از صحنه سياست محو کند؛ چيزي که ما به عينه مي بينيم و حس مي کنيم.

معتقدم اگر قاعده عام دفاع از حريم خصوصي و شهروندي را اساس قرار دهيم مشکلي پيش نخواهد آمد اما بايد به برخي شيطنت هاي زماني و مکاني هم توجه داشت. متاسفانه عوامل مختلفي وجود دارند که حريم خصوصي افراد خصوصاً فعالان سياسي نقض مي شود گاهي به نام توطئه، براندازي، پرد ه دري و… از يک حرکت حساب شده به چيزي چنگ مي زنيم که هيچ اثر حقوقي ندارد و قابل پيگيري قضايي هم نيست و واقعاً هم بايد به راحتي از کنارش عبور کرد.

زماني هست که خانه فرد حريم خصوصي نيست و کانون يک رفتار سازماندهي شده سياسي يا غيرسياسي است، اين منظور سخن ما نيست. حريم خصوصي يعني حريم خانوادگي انسان، و اينکه فردي در اين حريم خصوصي در قالب مزاح، ضرب المثل، جوک يا… حرفي بزند يا مسائلي رد و بدل شود، اينها اثر حقوقي ندارد و نبايد به استناد آن حريم خصوصي افراد را نقض کرد.

قانون و قضاي اسلامي ما به حد کافي شفاف و روشن است و به درستي مشخص کرده است که چه چيزهايي به عنوان يک سند محکمه پسند قابل رديابي به حساب مي آيد يا نمي آيد. حريم خصوصي به خوبي تعريف شده است. آيا عبارت امام ابهام دارد؟ اين عبارت خيلي شفاف و قاطع است بنابراين من معتقدم يا درکي از اينکه حقوق شهروندي و حريم خصوصي چيست وجود ندارد يا مساله، مساله انتقام گيري هاي سياسي و حذف رقيب از عرصه سياست است که به قدرت طلبي افراد يا نوع نگاه شان به جامعه اسلامي برمي گردد. اين افراد تصور مي کنند جامعه اسلامي يک جامعه تنگ، بسته، متحجر، منجمد و به دور از تضارب آرا و آزادي بيان و تکثر است.

بايد يک قوه قضائيه مقتدر و مشرف به حقوق شهروندي در ابعاد فردي و گروهي وجود داشته باشد تا با اقتدار هر چه تمام تر جلوي اين پرده دري ها، شب نامه نويسي ها، تهمت ها و توهين ها را بگيرد. گاهي اشک آدم درمي آيد که در نظام اخلاقي و اسلامي ما، چه راحت هتک حرمت مي شود، تهمت زده مي شود و متاسفانه مساله يي که امروز به نام مدعي العموم در قوه قضائيه تعريف شده است خيلي محدود عمل مي کند.

من فکر مي کنم ما بايد مدعي العموم اخلاقي هم داشته باشيم؛ مدعي العمومي که خودش در ابتدا از حقوق مردم دفاع کند. نبايد مدعي العموم فقط در موارد خاص تعريف شده باشد. بايد دايره مدعي العموم را وسعت بخشيد و آن را از شبهه و انگ برخوردهاي جناحي دور کرد و جامعه يي را ساخت که در آن همه داراي حق هستند. در جامعه يي که همه داراي حق باشند، خاص و عام ندارد، خودي و ناخودي ندارد.

داستان حقوق اسلامي، داستان عجيبي است. واقعاً وقتي انسان آن را بخواند مي فهمد چقدر سعه صدر وجود داشته است و چقدر گشايش در برخورد با شهروندان وجود داشته است تا جايي که ما اصلاً مجاز نيستيم به کسي که جرمش اعدام است يک سيلي اضافه بزنيم. يا حضرت امير(ع) وقتي در صدر نظام اسلامي و سياسي قرار دارند به راحتي توسط قاضي آن زمان به دادگاه فراخوانده مي شوند و چون قاضي ادله و بينه يي دال بر اينکه مالک اين شيء به خصوص حضرت امير است، ندارد با وجود اينکه خودش مطمئن است که اين شيء جزء اموال حضرت است اما چون ادله يي ندارد حکم را به نفع ديگري صادر مي کند و حضرت هم تن به اين قاعده و اصل قضايي مي دهد.

داستان اين است که قاضي به راحتي مي تواند والي مسلمين را فرابخواند و والي مسلمين هم بدون هيچ اعتراضي به دادگاه مي رود و محکوم شناخته مي شود و هيچ استيضاحي هم در مورد قاضي صورت نمي گيرد. اين روش مربوط به يک جامعه سالم، روال مند، بانشاط و قانونمدار است. يکي از فلسفه هاي وجودي انقلاب اسلامي هم حکومت قانون است که بايد دقت کرد در معرض اعمال سليقه هاي مختلف قرار نگيرد.

مساله مدعي العموم مساله حساس و ظريفي است و بحث هاي زيادي پيرامون آن مطرح است مثل اينکه چرا بعضي از پرونده ها خيلي راحت پيش مي رود، با آبروي افراد بازي مي شود و… اما به بسياري از شکايت ها که ناظر بر هتک حرمت است چندان توجهي نمي شود.

به هر حال نظام جمهوري اسلامي مدافع حقوق تمام شهروندان است. اين نظام مبتني بر مباني، ارزش ها و غايات خاصي است که بايد در همان جهت هم حرکت کند و نبايد زمام جمهوري اسلامي را به دست کساني داد که هيچ اعتقادي به اين ارزش ها و غايات ندارند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.