لايحه هدفمند کردن يارانه ها جرم خيز است
چکیده :ينجانب از هم اکنون صحنه هاي محاکمه انسان هاي شريف بسياري را مي بينم که متاثر از اجراي اين قانون گرفتار پيامدهاي رکود، تورم، بيکاري، ازهم پاشيدگي خانواده ها، عدم امکان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوء رفتارهاي فردي و اجتماعي و......
کلمه:حسن سبحاني نماينده مجلس در ادوار گذشته در نامه يي به رئيس قوه قضائيه با بر شمردن آثار منفي لايحه هدفمند کردن يارانه از منظر اجتماعي پيش بيني کرد اين لايحه سبب بروز جرم خيزي شود.
به گزارش تابناک او در نامه خود به آملي لاريجاني هشدار داد؛ اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها اقتصاد ايران را به رکودي بسيار عميق تر از آنچه هست فرو مي برد و ميل به سرمايه گذاري را به خاطر تورم ناشي از، هم فشار هزينه و هم فشار تقاضا، به کاهشي اساسي تهديد مي کند و هزينه هاي دولت را به ضرورت جبران کاهش ارزش دريافتي هاي کارکنان و همچنين هزينه هاي عمراني آنقدر افزايش مي دهد که قطع وابستگي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي همچنان جزء روياها و آرزوهاي ملت ايران باقي خواهد ماند و در عين حال به جهت حقوق بگير دولت شدن بيش از نيمي از مردم ايران، از طريق دريافت يارانه نقدي مستقيم، فقر و وابستگي به نظام بوروکراتيک کشور حتي به ايجاد طبقات نيازمند مطالبه کننده يي مي انجامد که آثار زيانبار وجودي آن بر صاحبان تفکر و تامل مستور نيست.
او در بخش ديگري از نامه خود نوشت؛ کساني در زمان ها و مکان هاي مختلف کره ارض بوده اند که استمرار حاکميت خود را در فقير بودن هرچه بيشتر مردم و نيازمند نگه داشتن آنان به تحف و هدايا و پرداختي هاي دولتي جست وجو کرده اند.
او ادامه داد؛ پرسش اين است که آيا آنها اقداماتي جز اتخاذ سياست هايي مي کرده اند که نتيجه آنها، سلب هر نوع فرصت و امکان رشد و سرمايه گذاري و روي پاي خود ايستادن و مفتخر به سربلندي در قبال ديگران و اطاعت و بندگي در قبال خداوند باشد؟ سبحاني در بخش پاياني نامه خود تاکيد کرد؛ اينجانب از هم اکنون صحنه هاي محاکمه انسان هاي شريف بسياري را مي بينم که متاثر از اجراي اين قانون گرفتار پيامدهاي رکود، تورم، بيکاري، ازهم پاشيدگي خانواده ها، عدم امکان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوء رفتارهاي فردي و اجتماعي و… شده و بعضاً در هيئت «مجرمان» تن به قضاوت هايي داده اند که بر آن است آنان را تاديب و از وقوع جرم هاي بعدي پيشگيري نمايد و قضات محترمي را مي بينيم که هرچند در محضر داد گاه، مجرمان متاثر از آثار منحوس تورم و بيکاري و فقر را محاکمه مي نمايند، ليکن در باطن، قضاوت خويش را ناظر بر محاکمه تصميم گيرندگان اجرايي و تقنيني قانون «هدفمند کردن يارانه ها» مي يابند که امروز در فضاي يکدست دولت و مجلس به پشتوانه سکوت بسيار معني دار رسانه ملي توام با خودسانسوري اقتصاددانان در بررسي و نقد آن، با تلقي «جراحي» بزرگ به پيش مي تازند.
اما افسوس که حکم دادگاه در تعيين مصاديق مقصر، انعطاف پذير نيست و بر همين اساس از حضرتعالي براي جلوگيري از وقوع چنين خطري که حتي احتمال کم تحقق آن هم مي تواند با عنايت به قلمرو نفوذ آن و به خصوص شرايط «سرمايه اجتماعي» کشور که شرط لازم تحقق ظفرمند چنين اقداماتي است، آسيب رسان و خطير باشد استمداد مي طلبم و اميدوارم با تحقق پيشگيري اينچنيني، دفاع نظام مند قوه قضائيه از حقوق فردي و اجتماعي، هر نوع تضعيف و رخوت در ارکان نظام سياسي را از موضوعيت تهي کند.
