شكایت از 10مقام دولتی برای تصرف “اختراع”

چکیده :پس از پیگیری های بی نتیجه در درون دولت مبتكر زنجانی دست به دامان قوه قضائیه می شود و در اردیبهشت ماه امسال علیه دولت به دلیل استفاده از طرح خود بدون كسب اجازه شكایت می...

کلمه:روزنامه اعتماد نوشت: پس از ماجرای تخلف در ثبت اتاق امن كه مدتی برای … دردسر ایجاد كرده بود بار دیگر یك ابتكار علمی می رود كه حاشیه هایی تازه ایجاد كند. «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات» كه دولت در كارگروه مسكن آن را به تصویب رسانده بود و بر اساس آن وزارت بازرگانی مكلف شد حداكثر تا پایان دی ماه 1387، آن را تشكیل دهد و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاك دارای پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمی به بانك مذكور اقدام كند، ابتكار یك جوان زنجانی بوده كه به نام خود ثبت كرده و اكنون ادعا دارد دولت بدون كسب اجازه طرح را عملیاتی كرده است.

از همین رو مبتكر زنجانی در دادسرای كاركنان دولت علیه شماری از مسوولان به اتهام ممانعت عدوانی و تصرف از حق اقامه دعوی كرده است. این وزیران عضو كارگروه مسكن هستند و به دلیل آنكه طرح در این كارگروه به تصویب رسیده نام آنان به عنوان خواندگان در شكایت درج شده است.

آغاز ماجرا

ماجرا به دو سال قبل بازمی گردد؛ زمانی كه یك مبتكر زنجانی در اوایل سال 86 طرح جامع ایجاد بانك اطلاعاتی مرجع معاملات كشور را طراحی و از طریق ای میل به سایت ریاست جمهوری ارسال می كند. طرحی كه از سال 84 كار را روی آن آغاز كرد و كار تكمیل شده را برای عملیاتی كردن در اختیار نهادهای مسوول قرار داد. چند ماه بعد یعنی در تیرماه 86 این طرح در شورای شهر زنجان به تصویب می رسد و در دی ماه همان سال از طریق سازمان بازرگانی استان زنجان به مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی زنجان ابلاغ می شود. اما در این فاصله در پایتخت نیز اتفاقاتی رخ داد. در 31 مردادماه سال 86 رئیس مركز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تصویر نامه مبتكر زنجانی را به دفتر وزیر مسكن برای بررسی و اعلام نتیجه ارسال كرد. پاسخ این نامه در 22 آذر همان سال از طریق دفتر برنامه ریزی مسكن داده شد. در پاسخ نامه، تاكید شد طرح ارائه شده دارای نكات مثبت و از مزایای خوبی برخوردار است و با تعامل و هماهنگی دستگاه های ذی ربط به خصوص وزارت بازرگانی و اتحادیه املاك می تواند مفید باشد. پس از ارجاع امور به وزارت بازرگانی مبتكر زنجانی نامه نگاری به وزارت بازرگانی را آغاز می كند و پیگیر طرح از این طریق می شود اما این وزارتخانه به نامه های او هیچ پاسخی نمی دهد.

سكوت تا تابستان 87

پیگیری های مبتكر زنجانی از وزارت بازرگانی بی نتیجه ماند تا آنكه در تابستان از سوی دولت زمزمه هایی مبنی بر انجام طرحی با نام ساماندهی ثبت معاملات املاك و مستغلات شنیده شد. طرح مذكور در آبان ماه سال گذشته در شورای عالی مسكن مطرح شد و به تایید رسید. بر اساس تصمیم این شورا كه ریاست آن بر عهده پرویز داودی معاون اول رئیس دولت دوره نهم بود، قرار شد از ابتدای آذرماه تمامی معاملات رسمی در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات ثبت شود. این تصویبنامه در دی ماه به تایید محمود احمدی نژاد رسید تا كار كاملاً حالت اجرایی به خود گیرد.

پیگیری های بی نتیجه

به دنبال طرح این موضوع از سوی دولت مبتكر زنجانی تلاش های خود را برای ممانعت از مصادره طرح خود آغاز می كند. اولین اقدام او ارسال نامه به وزارت بازرگانی بود كه در آن با استناد به مدارك ضمیمه شده درخواست بازگرداندن طرح به خود به عنوان طراح اصلی را داشت. نامه او به دفتر صادق مفتح معاون توسعه داخلی وزارت ارجاع شد تا در صورت نیاز پاسخ مقتضی به آن داده شود اما مبتكر زنجانی هیچ پاسخی دریافت نكرد.

شكایت از دولت

پس از پیگیری های بی نتیجه در درون دولت مبتكر زنجانی دست به دامان قوه قضائیه می شود و در اردیبهشت ماه امسال علیه دولت به دلیل استفاده از طرح خود بدون كسب اجازه شكایت می كند. طرح شكایت مقارن با رای قطعی اتاق امن است؛ رایی كه براساس آن دادگاه تجدید نظر تشخیص داد … و همكارش در ثبت طرح اتاق امن تخلف كرده اند و طرح باید به سازنده آن یعنی فرزاد سلیمی بازگردد؛ كسی كه پنج سال در پی احقاق حق خود بود. مبتكر زنجانی نیز كه مصطفی محمدی نام دارد با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی و ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان تقاضای تعقیب كیفری متهمان را از دادگاه خواستار شده است.

مستندات مبتكر

مبتكر زنجانی تصویر تمام ای میل هایی كه از سال 86 برای دستگاه های مسوول ارسال كرده به انضمام كدهای رهگیری آن را به پرونده پیوست كرده است.

موافقتنامه های شورای شهر زنجان و سازمان بازرگانی این استان را در موافقت با اجرای طرح نیز به پرونده اضافه كرده است اما برگ برنده او ثبت این ابتكار به نام خود در كتابخانه ملی است. طرح جامع ایجاد بانك اطلاعاتی مرجع معاملات املاك كشور به نام محمدی با شماره 12076 ثبت شده در حالی كه این طرح در هیچ مرجعی به نام دولت ثبت نشده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تولیدكنندگان را موظف می كند هر طرح و ایده یی را به نام خود در كتابخانه ملی ثبت كنند؛ اقدامی كه دولت انجام نداده است. نكته دیگر در قانون حمایت از مولفان و پدیدآورندگان آمده است. ماده یك این قانون تاكید دارد؛ «از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتكار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق می شود.»

در واقع در این ماده بدون توجه به روش اجرا اصل كار را مدنظر قرار می دهند. ماده 3 این قانون نیز بر این نكته تصریح كرده كه حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است. با استناد به این مواد و مستندات مبتكر زنجانی كه نشان می دهد طرح را از سال 86 ارائه كرده موضوع سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات می رود تا به یك اتاق امن دیگر تبدیل شود.