یک وکیل: نباید از آزادی چهره های سیاسی واهمه داشت

چکیده :رچند در اساس وجود اسناد و مدارک جرم در خانه و محل کار روزنامه نگاراني چون محمد قوچاني، احمد زيدآبادي و... يا فعالان سياسي چون بهزاد نبوي، محسن صفايي فراهاني، محسن ميردامادي و... که تنها در چارچوب قانون اساسي فعاليت علني مي کرده اند محل ترديد و تامل است؛ مضافاً پس از بازداشت چهار ماه و نيم از بين رفتن آثار و دلايل جرم تصوري است که کمتر حقوقداني آن را تصديق مي...

کلمه: صالح نیکبخت وکیل دادگستری امروز در روزنامه اعتماد یادداشتی کارشناسی درباره ادامه بازداشت موقت چهره های سیاسی نوشته است. این یادداشت به طور تخصصی مواد قانونی را بررسی می کند و ادامه این بازداشت ها را در چارچوب مواد قانونی نمی داند.

او این موضوع را مطرح می کند که نبايد پس از چهارماه از بازداشت اين افراد از آزادي آنان واهمه يي داشته باشنداگر چنين خطري وجود داشت، چرا زودتر به فکر دستگيري آنان نبودند.

متن کامل این یادداشت پیش روی شماست:

صالح نيکبخت*

توقيف احتياطي يا قرار بازداشت موقت مهم ترين تاميني است که قضات رسيدگي کننده به اتهامات کيفري افراد صادر مي کنند و در مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي در دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ( آ- د- ک) حسب مورد جواز يا لزوم صدور آن قيد شده است.گرچه صدور اين قرار در مواردي ضروري است و مي تواند براي تامين حقوق مردم و ايجاد آرامش جامعه موثر باشد، با اين حال استفاده بي مورد و تکرار و تداوم آن و به ويژه استفاده از اين قرار يا تمديد آن بدون رعايت ضوابط قانوني از جمله مواردي است که براي منافع عمومي جامعه زيان آور است و مي تواند نظام قضايي کشور ما را بيش از پيش در معرض انتقاد حقوقدانان و جامعه شناسان قرار دهد. به همين جهت و با لحاظ اهميت فوق العاده آن همواره قرار بازداشت مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته و از ديرباز در قوانين و مقررات شکلي کشورهاي مختلف مطرح شده و کوشش مي شود ضمن محدود کردن دامنه اعمال مدت قرار بازداشت، صدور آن تحت شرايط و ضوابط معين و دقيق تري قرار گيرد و در همان موارد محدود و موقت هم حق اعتراض متهم و وکيل او به صدور قرار بازداشت و تمديد آن مدنظر قرار گيرد و حق او تامين شود. طبق ماده 32 فوق الذکر؛ «در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جايز است؛ الف – جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب- جرائم عمدي که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (اقدام عليه امنيت کشور). د- در مواردي که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه شده يا سبب شود که شهود از ادعاي شهادت امتناع کنند. همچنين هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد.هـ – در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر به مدت شش روز.تبصره 2- رعايت مقررات بند (د) در بندهاي ( الف )، ( ب ) و ( ج) نيز الزامي است.»چنان که از صراحت متن ماده برمي آيد صدور قرار بازداشت موقت در اين موارد اجباري نيست و رعايت مقررات موارد سه گانه بند «د» اين ماده ضروري است. ماده 35 قانون فوق هم با اين عبارت؛ «در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حکم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط به اينکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتکابي تجاوز نکند.الف – قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض.ب- در جرائمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد.

ج -جرائم سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غيرقطعي به علت ارتکاب هر يک از جرائم مذکور را داشته باشد.د- در مواردي که آزادي متهم موجب فساد باشد.هـ – در کليه جرائمي که به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»اتهام متهمان حوادث اخير در صورت اثبات تنها مي تواند مصداق بندهاي ب و ج ماده 32 باشد و اکثريت قريب به اتفاق فعالان سياسي و روزنامه نگاران بعد از اعلام رئيس جمهور شدن آقاي احمدي نژاد از تاريخ 23/3/88 تا اواخر خرداد ماه دستگير شده اند. آنان در هيچ يک از تظاهرات و راهپيمايي هاي چندميليوني يا چند صدهزار نفري يا چند ده هزار نفري يا چند هزار نفري، يا چندصدنفري يا چندنفري (حسب روايت) بعد از 22 خردادماه شرکت نداشته و امضاي آنان پاي هيچ اعلاميه و نوشته يي بعد از اين اعلام، له و عليه آقاي احمدي نژاد وجود ندارد.

با وجود اين تاکنون حداقل دو بار قرار بازداشت دوماهه آنان تمديد شده است. در حالي که قرار بازداشت در مورد تمام بندهاي ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هم محدوديت زماني دارد و هم وقتي صادر مي شود که قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند.

مضافاً قانونگذار صدور قرار بازداشت در اين موارد را صرفاً جايز دانسته است و نه الزامي. وفق بند «د» ماده فوق و ماده 35 همين قانون که صدور قرار بازداشت در موارد محصور به ماده اخير الزامي است صدور قرار بازداشت فقط در سه حالت صورت مي گيرد؛ 1- آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شود. 2- آزادي متهم باعث تباني او با متهمان ديگر و با شهود و مطلعان واقعه شود يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع کنند. 3- هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد، و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد. در حالي که طي چهار ماه و چند روز پس از بازداشت متهمان حوادث اخير، حداقل يک بار از منزل و محل کار دستگيرشدگان بازرسي صورت گرفته و هر آنچه نوشته و سند به دست بازداشت کنندگان افتاده است با خود برده و جايي براي نگراني از بين رفتن دلايل جرم وجود ندارد. هرچند در اساس وجود اسناد و مدارک جرم در خانه و محل کار روزنامه نگاراني چون محمد قوچاني، احمد زيدآبادي و… يا فعالان سياسي چون بهزاد نبوي، محسن صفايي فراهاني، محسن ميردامادي و… که تنها در چارچوب قانون اساسي فعاليت علني مي کرده اند محل ترديد و تامل است؛ مضافاً پس از بازداشت چهار ماه و نيم از بين رفتن آثار و دلايل جرم تصوري است که کمتر حقوقداني آن را تصديق مي کند. لذا نگهداري متهماني که 30 سال به کشور خود خدمت کرده و تا قبل از روز 22 خرداد خودي و خدمتگزار نظام بودند درخور شأن دستگاه قضايي کشور و دستگيرکنندگان او نيست و نبايد پس از چهارماه از بازداشت اين افراد از آزادي آنان واهمه يي داشته باشند و اگر چنين خطري وجود داشت، چرا زودتر به فکر دستگيري آنان نبودند. در مورد قسمت دوم بند «د» ماده 32 (تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان) هم مطمئناً اين تصور نيز غيرقابل قبول است زيرا اگر متهماني ديگر وجود داشتند مراجع قضايي و امنيتي و نظامي بايد تاکنون آنها را دستگير کرده و پرونده همگي هم تکميل شده بود. در امر کيفري هم شهود بر امر انکار شده از طرف متهم گواهي مي دهند، کدام امر مکتوم يا کار مخفي را کساني مثل بهزاد نبوي انجام داده و از بيان حقايق امتناع کرده اند تا براي اثبات آن شهود در دادگاه يا نزد مرجع تحقيق شهادت دهند ؟ آيا مرجع دستگير کننده وي در عرض چهار ماه گذشته نتوانسته يا وقت آن را نداشته است که از آنان تحقيق و اين شهادت را ثبت و ضبط کند؟

قسمت سوم بند «د» ماده مزبور يعني فرار متهم هم در مورد هيچ يک از فعالان سياسي و روزنامه نگاران شناخته شده مصداق ندارد چه آنان نه اهل فرار هستند و نه پاي فرار دارند. اگر اهل فرار بودند بعد از روز جمعه 22 خردادماه فرار مي کردند. اين ابهام براي حقوقدانان وجود دارد، اکنون که بيش از چهار ماه از بازداشت آنان مي گذرد و بيش از دو ماه است که تحقيقات از جمع کثيري از آنان پايان يافته است تمديد قرار بازداشت با چه هدف و مستند و موجبي صورت گرفته است؟

در حالي که همين قرار بازداشت ها هم از ابتدا نه لزومي داشته و نه در بسياري موارد آن اثري را داشته که از ابتدا تصور آن مي رفت. مضافاً جمعي از آنان به علت کهولت سن و بيماري حتي در بيمارستان بستري هستند يا بستري شده و پس از بهبودي مجدداً به زندان انتقال داده شده اند، گرچه تسريع در انتقال بازداشت شدگان به بيمارستان و عمل جراحي يکي از متهمان توسط پزشکان قبلي او کاري درخور ستايش است. با اين حال نگهداري يک متهم بيمار در بيمارستان بدون ملاقات و هواخوري و نگهداري او در يک اتاق در بسته و ادامه قرار بازداشت ها نه قانوني است و نه ديگر مي تواند موثر در مقام باشد. ادامه اين اقدامات در شرايطي صورت مي گيرد که قانونگذار حتي در مواردي که صدور قرار بازداشت الزامي است باز هم رعايت قيود ماده 32 را گوشزد کرده است. از طرف ديگر تاکنون تعدادي از اين متهمان در گروه هاي صدنفري بيش از دو بار با کاروان متهمان ديگر به دادگاهي که براي محاکمه بيش از 100 نفر تشکيل شده بود آورده شده اند؛ حضور متهم در دادگاه وفق ماده 177 قانون آيين دادرسي کيفري به معني پايان تحقيقات است و با پايان تحقيقات قرار مجرميت و سپس کيفرخواست صادر مي شود و همه موجبات بند «د» ماده 32 خود به خود از بين مي رود و دادگاه هم مي تواند به درخواست متهم تبديل قرار کند. با صدور کيفرخواست متهم حق دارد براي تدارک دفاع استمهال کند و وکيل او پرونده را مطالعه و با موکل خود هرچند بار که لازم است ملاقات کند و از اين پس هرگونه ممانعت از حضور وکيل در دادگاه و مطالعه پرونده يا ملاقات با او وجاهت ندارد.

از طرف ديگر قانونگذار ايران با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب آذرماه سال 1371در بند «ط» ماده 3 اين قانون مدت قرار بازداشت را نيز محدود کرده است؛ «در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم است مگر آنکه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي و انقلاب محل شکايت نمايد…» اما اين تجديد قرار بازداشت نمي تواند تا پايان محاکمه باشد چون در آن صورت قانونگذار مانند ماده 35 قيد مي کرد اين قرار مي تواند تا زمان صدور حکم بدوي باشد. اما در بسياري موارد، نه تنها مدت دو ماهه فوق منقضي شده و پرونده اتهامي اکثر متهمان سياسي شناخته شده و روزنامه نگاران منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده، بلکه قبلاً يک بار ديگر قرار بازداشت تمديد و باز هم براي بار سوم اين قرار ابقا شده است. از طرف ديگر قانونگذار نه تنها به قضات تحقيق (دادياران و بازپرسان) اختيار محدود کردن قرار بازداشت موقت را داده است بلکه در قانون آيين دادرسي کيفري اين اختيار به دادگاه نيز داده شده است. طبق ماده 182 اين قانون «هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين کند، دادگاه بايد به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر نمايد.

قرار دادگاه در اين مورد قطعي است.( حتي) مطرح بودن پرونده در ديوان عالي کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي ننمايد». طبق نظريات اداره حقوقي دادگستري که در موارد ابهام يا اجمال قانون مرجع مشورت دادگاه هاست، چنانچه تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين از طرف متهم به عمل آيد دادگاه به اين درخواست رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي کند. اين مقررات هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه تجديدنظر قابل اعمال است و قضات اين دو دادگاه طبق قانون موظف به رسيدگي به درخواست متهم مي باشند. (نظريه 18/8/83) متاسفانه در سال هاي اخير در دادگاه هاي انقلاب رويه يي باب شده است که دادگاه ها به ترتيب اثر دادن به درخواست تبديل قرار متهمان التفات نمي کنند دليل آنها هم اين است چون قرار بازداشت موقت در دادسرا صادر شده دادگاه فارغ از رسيدگي است و تکليفي در تبديل قرار ندارد. در حالي که اين استدلال مبناي قانوني ندارد زيرا تصويب ماده 182 صرفاً براي قرائت آن نيست بلکه براي اعمال آن در دادگاه ها است.

به اين ترتيب ادامه قرار بازداشت بسياري از متهمان حوادث بعد از 22 خرداد مطابق با قانون آ -د- ک نيست و ضرورت احترام به قانون آيين دادرسي که رعايت آن نصف عدالت کيفري است تنها منحصر به اعمال تبصره ذيل ماده 188 اين قانون نيست. عدالت فقط اعمال قانون به نفع خود يا همفکران خويش نيست؛ عدالت اعمال قانون نسبت به مخالفان و حتي دشمنان است و اين آن چيزي است که همه حقوقدانان برجسته دنيا بر آن تاکيد دارند و در آيين ما هم مورد ستايش و توجه است و بايد با پايبندي واقعي به قانون اساسي کشور خواهان رعايت تمام و کمال همه قوانين کشور باشيم.

يک قصه بيش نيست غم عشق وين عجب / کز هر زبان که مي شنوم نامکرر است

*وکيل دادگستري

منبع : روزنامه اعتماد