یادداشت «اعتماد»/هدفمند کردن يارانه ها بر بستر تامين اجتماعي

چکیده :اگر در اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها که همان آزادسازي قيمت ها است، اصرار داريم، بايد از پيش قوانيني درباره تامين اجتماعي تصويب کنيم که کف زندگي خانوار در آن مشخص باشد.براي مثال يک فرد بالغ در اجتماع ما که به هر دليلي از کار افتاده است، بداند که طبق قانون بايد از چه مزايايي برخوردار باشد و اگر چنين مزايايي به او تعلق نگرفت، حق داشته باشد آن را از دولت مطالبه...

روزنامه «اعتماد»- بهروز بهزادي:

يکي از نمايندگان اعلام خطر مي کند و در نامه يي پيشنهاد مي دهد طرح هدفمند کردن يارانه ها يک سال عقب بيفتد. وزير بازرگاني از انتظار شوک قيمتي سخن گفته است. شماري از نمايندگان مي گويند تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها به طور حتم بر وضع زندگي دهک هاي پايين جامعه تاثير منفي خواهد گذارد. نماينده يکي از شهرهاي آذربايجان شرقي با دليل ثابت مي کند که بررسي سريع اين بحث در جلسات فشرده به ضرر مردم است. مرکز پژوهش هاي مجلس احتمال تورم 60درصدي مي دهد و رئيس آن اعلام مي کند حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه کم باشد، شرط عقل است که احتياط کامل به عمل آيد. يکي از خبرگزاري ها گزارش مي دهد «لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي در حالي آخرين مراحل تصويب را از سر مي گذراند که نگراني از حذف يارانه کالاهاي اساسي لحظه به لحظه بيشتر مي شود.» و در ادامه خبر از احتمال ايجاد مشکلات اجتماعي مي دهد. بسياري از کارشناسان اقتصادي اصرار مي کنند در شرايط حاضر نبايد تصميم پرريسک حذف يارانه ها را گرفت و…

آنچه نوشتم جزء کوتاهي از بحث هاي طولاني جامعه است؛ آنچه در مطبوعات و خبرگزاري ها آمده است. آن سوتر، در ميان مردم اگر برويد مات و مبهوت مانده اند، بسيار نگرانند و حق هم دارند چراکه هر يک از کارشناسان به گونه يي لبه تيز انتقاد را پيش کشيده است و هيچ کس با قاطعيت به آنان اطمينان نداده است. گرچه هدفمند کردن يارانه ها يا آزادسازي قيمت ها في نفسه تغيير مسير از کژراهه به راهي راست در اقتصاد است، ولي دولت و مردم را از راهرويي عبور مي دهد که گرماي سوزنده و هرم آتش آن شايد تحمل ناپذير باشد. اگر بتوان از اين معبر گذشت، نتيجه آن باغچه يي مصفا با هواي بهاري است. آيا مي توان به بهار رسيد يا در نيمه راه بازخواهيم گشت، همچنان که در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني طرح تعديل اقتصادي را برنتافتيم و مصوبات دولت خاتمي را درباره افزايش ساليانه بهاي برخي از کالاهاي اساسي مثل بنزين متوقف کرديم.

کسي مي گفت اگر طرح تعديل دوران هاشمي اجرايي مي شد، امروز مشکلي نداشتيم تا طرح هدفمند کردن يارانه ها را عرضه کنيم. به هر حال سفري آغاز شده است؛ سفري که همگان در نگراني رسيدن به مقصد با هم شريکند و اين نگراني ها که برشمردم، نگراني درستي است چراکه بسياري از کالاها با يارانه عرضه مي شود و اينک که يارانه ها حذف و قيمت اين کالاها آزاد مي شود، موجي از افزايش قيمت ها و تورم ايجاد مي کند که تبعات آن هنوز به روشني قابل ارزيابي نيست.

در واقع اگر افزايش قيمت ها و تورم را عارضه طرح هدفمند کردن يارانه ها بدانيم، اين عارضه بر پيکر نحيف بخش هايي از اجتماع خواهد نشست که در اصطلاح طبقات فقير و کم درآمد ناميده شده اند. اين افراد که بيشترين آسيب ها را خواهند ديد، جامعه را با آسيب هاي جدي روبه رو خواهند کرد که تحت نام مشکلات اجتماعي قابل بررسي است؛ مشکلاتي که احتمال دارد کشور را با زيان هايي به مراتب بيشتر از سود احتمالي طرح هدفمند کردن يارانه ها روبه رو کند. پس اگر در اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها که همان آزادسازي قيمت ها است، اصرار داريم، بايد از پيش قوانيني درباره تامين اجتماعي تصويب کنيم که کف زندگي خانوار در آن مشخص باشد.براي مثال يک فرد بالغ در اجتماع ما که به هر دليلي از کار افتاده است، بداند که طبق قانون بايد از چه مزايايي برخوردار باشد و اگر چنين مزايايي به او تعلق نگرفت، حق داشته باشد آن را از دولت مطالبه کند.مصداق اين تامين اجتماعي را در برخي از کشورهاي دنيا مي توانيم شامل حداقل حقوق افراد بدانيم که کم و بيش مسکن (يک اتاق با توالت و حمام) و هزينه خورد و خوراک و در بعضي موارد استفاده از کالاي فرهنگي است.