وقتی صدا و سیما، فقط اعتراض خارجی ها را می شنود

چکیده :برخورد امنيتي با اعتراضات صنفي و حتي سياسي که از پيش زمينه برخوردار است نمي تواند چاره ساز باشد. حال بگذريم از موضوع قديمي دلا يل عدم اعطاي مجوز براي تجمعات مسالمت آميز که با وجود نص صريح قانون اساسي، از اعطاي مجوز براي برپايي آن خودداري مي شود; که به نظر مي رسد اين امر هم از همان ديدگاه ها و برداشت هاي نادرست پيش گفته نشات مي...

کلمه: روزنامه مردمسالاری امروز یادداشتی را درباره برخورد دوگانه صدا و سیما با اعتراض های صنفی و سیاسی در داخل و خارج ایران منتشر کرده است. عنوان این یادداشت «اعتراض های صنفی و سیاسی و برداشت های نادرست» است :

مردمسالاری-حميدرضا شکوهي:

هرچند وقت يک بار از صداوسيماي جمهوري اسلا مي ايران و به ويژه در بخش هاي خبري شبکه هاي مختلف آن، شاهد پخش خبرها و تصاويري از تظاهرات اعتراضي مردم در يک کشور غربي هستيم. چندي پيش اعتراض دامداران اروپايي که دام هاي خود را به خيابانها آورده و شير و لبنيات را روي زمين پخش کرده بودند انعکاس گسترده اي در بخش هاي خبري صداوسيما داشت. همان زمان شاهد پخش خبر تظاهرات اعتراض آميز جمعي از مردم آمريکا به سياست هاي باراک اوباما بوديم و به تازگي، صداوسيما با توجه به گزارش هاي خبرنگار خود در شهر رم، تظاهرات اعتراض آميز جمعي از مردم ايتاليا به سياست هاي سيلويو برلوسکوني را که به زعم آنها موجب بيکاري کارگران شده مورد توجه قرار داده است. نقطه مشترک تمامي اين خبرها، توصيف حق مدارانه اين تظاهرات اعتراضي- در قالب گفت وگو با تظاهر کنندگان در ايتاليا و فرانسه و…- و تاکيد بر ضعف دولت حاکم بر پاسخگويي به مطالبات معترضان بود. آن چه بهانه اين نوشتار را فراهم کرد، ذکر دو پرسش يا ابهام با توجه به رخدادهاي فوق است:

1- صداوسيما به عنوان يک رسانه ثروتمند و قدرتمند دولتي در ايران که از توان مالي و سازماندهي مناسبي هم براي حضور در اقصي نقاط جهان براي انعکاس رويدادهاي روز جهان از نزديک برخوردار است و علا وه بر آن مي تواند به طور آزادانه خبرنگاران خود را در بين تظاهرکنندگان در يک کشور اروپايي حاضر کرده و بدون محدوديت به ضبط و پخش گفت و گو و گزارش با آنها اقدام کند، چرا اين کار را در زماني که عده اي- هر چند – به زعم آنها اندک- از معترضان به نتايج انتخابات در ايران در خيابانها تظاهرات مي کردند انجام نمي داد؟ طبيعتا موضوع، حقانيت يا عدم حقانيت سخنان يا شعارهاي اين تظاهرکنندگان يا آن تظاهرکنندگان نيست. چرا که رسانه موظف است بدون جانبداري، به انعکاس رويدادها بپردازد تا مخاطبان، خود به قضاوت بپردازند. اما آيا رسانه ملي، کاري را که هنگام برگزاري تظاهرات اعتراضي در کشورهاي اروپايي براي گفت وگو با معترضان انجام داد، نمي توانست در قلب پايتخت کشور خودمان انجام دهد تا رسالت اطلاع رساني خود را – صرفنظر از حقانيت يا عدم حقانيت مطالبات تظاهرکنندگان- به نحو مطلوبي انجام دهد؟ همگي ما تصاوير تلويزيوني را از تظاهرات پس از انتخابات به ياد داريم که در آن، خبرنگاران صدا و سيما از يک راننده تاکسي يا فردي در حاشيه تظاهرات مي پرسيدند که به نظر شما اين روش اعتراضي چه معايبي دارد، اما به خود زحمت نمي دادند که از يکي از افراد حاضر در متن تظاهرات، نظر او را بپرسند. گويا انعکاس نظرات معترضان در يک تظاهرات در اروپا براي مسوولان صدا و سيما مهمتر – و البته راحت تر – از قلب ايران است.

2- نکته ديگر نفس اينگونه تظاهرات اعتراضي است. از موضوع انتخابات خارج مي شويم. اما اگر زماني گروهي از دامداران در ايران به دليل ارزان بودن شير – همانند فرانسه – دست به تظاهرات اعتراضي بزنند يا گروهي ديگر در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولت که موجب بيکاري جمع زيادي از کارگران شده تجمع کنند – همانند ايتاليا يا آمريکا – آيا اين تظاهرات، انعکاسي در رسانه هاي دولتي ما مثل صدا و سيما پيدا مي کند؟ پاسخ قطعا منفي است چرا که اينگونه اعتراض ها از آنجا که در ايران از ديدگاه برخي مسوولا ن از جنبه صنفي خارج مي شود و جنبه امنيتي پيدا مي کند رسميت ندارد. در حقيقت اينگونه نگرش به تظاهرات اعتراضي صنفي، فقط در برخي کشورهاي در حال توسعه همچون ايران وجود دارد که برخي مسوولا ن هر گونه اعتراضي را، اعتراض به کليت حاکميت قلمداد مي کنند و به همين دليل مخالف انعکاس اعتراضات صنفي در ايران هستند و اعتراضات صنفي در اروپا را که به زعم آنها در تقابل با حاکميت آن کشور اروپايي است- هر چند که تلقي نادرستي است- به طور گسترده انعکاس مي دهند. به نظر مي رسد بايد براي رفع اين گونه برداشت هاي نادرست چاره اي اساسي انديشيد چرا که هر اعتراضي، چه صنفي و چه سياسي، لزوما اعتراض به حاکميت نيست و مي تواند صرفا اعتراض به برخي عملکرد ها باشد; بنابراين برخورد امنيتي با اعتراضات صنفي و حتي سياسي که از پيش زمينه برخوردار است نمي تواند چاره ساز باشد. حال بگذريم از موضوع قديمي دلا يل عدم اعطاي مجوز براي تجمعات مسالمت آميز که با وجود نص صريح قانون اساسي، از اعطاي مجوز براي برپايي آن خودداري مي شود; که به نظر مي رسد اين امر هم از همان ديدگاه ها و برداشت هاي نادرست پيش گفته نشات مي گيرد.