یادداشت روز «مردمسالاری»/ تاملي در واژه اصولگرايي
چکیده :اگر قرار است احزاب اصولگرا برنامه هاي سياسي خود را طبق قواعد مرسوم و رايج مابين ساير گروه ها پياده کنند، چرا بايد تحت لواي نامي به فعاليت بپردازند و در نتيجه از مواهب ظاهري و باطني اين نام استفاده نمايند که سايرين شايد نزديک تر باشند به آن، ولي همواره "گيوتين" دوري از اصول و ساير اتهامات همراستا بالاي سرشان...
مردمسالاری- محسن دقت دوست:
موضوع تعاريف حزبي که از واژگان اصول صورت مي گيرد و جماعت “اصولگرا” را زير چتر حمايتي اين تعريف قرار مي دهد يا جماعتي ديگر را از اين محدوده خارج مي سازد از موضوعات مهمي است که کمتر به آن پرداخته شده است. مسلم است که در عالم سياست بين گروه ها و احزاب مختلف و حتي در يک گروه که تحت عنواني واحد به فعاليت مي پردازند، بسته به برداشت هاي مختلف و سلائق اجرايي متنوع موجود، تعاريف متعددي راجع به مباني اعتقادات سياسي و شيوه هاي عملکردي وجود دارد.
کما اينکه مجموعه اصلاح طلبان در فصول انتخاباتي که نمايي از افتراقات و اشتراکات مورد اشاره را عيان مي سازد عملا به دو شعبه سنتي و عملگرا تقسيم مي شوند. با اين وجود قواعدي وجود دارند که گروه هاي همسو و شکل دهنده به مجموعه هايي با اسم و رسم يکسان را با حلقه هاي پيوندي بيشتري نسبت به نقاط تمايز مشخص کند. بديهي است که اين پيوندها در رابطه با طيف اصولگرا بايد نمود بيشتر و انعطاف کمتري داشته باشد. چرا که با وجود تعاريف عمومي و واسعي که نسبت به تفکر و منش اصولگرايي ارائه مي شود و مطابق آنها فعاليت سياسي خارج از حوزه اصولگرايي عملا وجود خارجي ندارد، نفس گرايش داشتن به اصول که ذهن را به سمت پيروي از يکسري موازين محکم و لايتغير سوق مي دهد طبعا اجازه مانور کمي را روي متغيرهاي سياسي فراهم مي سازد.
تمامي اين تفاسير مبتني بر تعاريف عرضه شده و تعابير شخصي در مورد مرام سياسي اصولگرايي بوده و قابل رد يا تاييد هستند. در مقابل اين نظريات، عملکردهايي وجود دارند که تحليل محتواي پاره اي از آنها نشان مي دهد با هيچکدام از اين تعاريف سازگاري ندارند. محض نمونه مي توان به فراز و فرود رفتار انتخاباتي اصولگرايان در انتخابات مجالس هفتم و هشتم با روش هاي بديعي که براي دستيابي به وحدت به کار بردند و رياست جمهوري نهم با آن تکثر عجيب و غريب اشاره کرد. در راس همه اينها حمايت حداکثري اصولگرايان در انتخابات دهم رياست جمهوري از محمود احمدي نژاد که کمترين شاخص پايبندي به اصول مورد نظر همان اصولگريان را طي دوره نخست رياست خود بر قوه مجريه چه در شعار و چه در عمل – بروز داد و اين خود چالش و ابهامي است که با گذشت بيش از پيش زمان اثرات عميق تري را بر اصولگرايان خواهد گذاشت.
به هر حال اين مبحث بسيار پردامنه است و نيازمند بررسي جامع. آنچه باعث شد گريزي کوتاه به اين موضوع داشته باشم، مشاهده نقل قولي از آقاي محمدنبي حبيبي دبير کل حزب موتلفه اسلامي در روز دوشنبه بود در مورد ديدگاه انتخاباتي اين حزب اصولگرا مبني بر آنکه: “معتقديم در انتخابات، (فرد) صالح راي آور نسبت به (فرد) اصلح راي نياور در پشتيباني ما ترجيح دارد”.
البته ايشان در ادامه مي افزايند که هر دو شخص مذکور بايد حداقل کف مطالبات اصولگرايي را داشته باشند. اما به نظر اين توضيح نيز رافع ابهامات شکل گرفته نيست. مگر آنکه معيارهاي جديدي را پايه شناخت خود از اين مجموعه و استنباط يا پيش بيني تصميمات و تحرکات آن قرار دهيم. هنگاميکه پاي تئوري پردازي در ميان است و دوستان اصولگرا به ارائه تعاريف نظري از سياق سياسي خود مي پردازند، از اصولي صحبت مي کنند که پايبندي به آنها نمي تواند محل نسبيت گرايي و رتبه بندي باشد. پس ابتدا بايد به اين مساله پرداخت که از ديد اصولگرايان چگونه و با چه ملاکي يک نفر “صالح” و ديگري “اصلح” مي شود؟ زيرا در اين صورت بايد قائل بود به اينکه اعتقاد و فرمانبري از اصول اموري مشروط و داراي نوسان هستند و اشخاص مختلف را مي توان به نسبت دوري و نزديکي به اين اصول درجه داد.
احتمال ديگر آن است که تعابير و شاخص هايي که از اصول عرضه مي شوند را متغير و داراي طيفي از کيفيت هاي مختلف بدانيم. نکته بعدي اين است که حتي اگر به فرض چنين تمايزي را طبق موازين اصولگرايي مشروع بدانيم، با نظرداشت تعاريف ذکرشده ترجيح صالح بر اصلح چگونه توجيه مي شود؟ اگر قرار است احزاب اصولگرا برنامه هاي سياسي خود را طبق قواعد مرسوم و رايج مابين ساير گروه ها پياده کنند، چرا بايد تحت لواي نامي به فعاليت بپردازند و در نتيجه از مواهب ظاهري و باطني اين نام استفاده نمايند که سايرين شايد نزديک تر باشند به آن، ولي همواره “گيوتين” دوري از اصول و ساير اتهامات همراستا بالاي سرشان باشد؟
اين نکات در کنار ابهامات فراواني که مواضع مختلف و بعضا متناقض اصولگرايان در انتخابات اخير و جريانات بعدي آن وجود داشته و در اقشار منتسب به هواداري از آنان نيز جلوه دارد، ضرورت يک بازتعريف و خانه تکاني را در اين جناح يادآور مي شود.
