پاسخ به ادعاهاي صفارهرندي

چکیده :هوشنگ پوربابايي*پيرو درج سخنان جناب آقاي صفارهرندي وزير سابق وزارتخانه ارشاد پيرامون آنکه «اصلاح طلبان دنبال جمهوري عرفي سکولار بودند» در روزنامه اعتماد مورخ 25/7/88 و اشاره ايشان به موکل اينجانب سيدمصطفي تاج زاده، بر خود فرض دانستم از زواياي مختلف مطالب ايشان را بررسي کنم و پاسخ گويم. چه آنکه همسر موکل نيز طي...

هوشنگ پوربابايي*پيرو درج سخنان جناب آقاي صفارهرندي وزير سابق وزارتخانه ارشاد پيرامون آنکه «اصلاح طلبان دنبال جمهوري عرفي سکولار بودند» در روزنامه اعتماد مورخ 25/7/88 و اشاره ايشان به موکل اينجانب سيدمصطفي تاج زاده، بر خود فرض دانستم از زواياي مختلف مطالب ايشان را بررسي کنم و پاسخ گويم. چه آنکه همسر موکل نيز طي تماسي از بنده درخواست کردند ضمن پاسخ، مطالب حقوقي آن را نيز مدنظر داشته باشم.

با اين وصف به بخشي از مصاحبه مشاراليه اشاره و در پي آن جوابيه اينجانب درج مي شود. «نامبرده اشاره فرمودند که در حقيقت تحولات سياسي ساليان اخير متاثر از يک چرخش اساسي در مسير انقلاب است… براي برخي ها جا افتاده بود انقلاب به پايان رسيده و نظام با مدل هاي سابق خود ديگر نمي تواند ادامه حيات دهد لذا تاج زاده وزير کشور دوره دوم خاتمي جلساتي را به اسم جلسات مطالعات و پژوهش برگزار مي کرد و دستور اين جلسات اين بود که چطور مي توانيم مدلي را براي آينده انقلاب و نظام پيش بيني کنيم که ضمن حفظ ظاهري جمهوري اسلامي از آن عبور کرده و جمهوري عرفي سکولار را بدون اينکه قانون اساسي را تغيير دهيم در کشور جايگزين جمهوري اسلامي کنيم…» در نظامي که مديران آن خصوصاً آقاي مصطفي تاج زاده که از سربازان جبهه و انقلاب بوده و به پاس دفاع از مام و ميهن و ارزش هاي انقلاب فداکارانه جانفشاني کردند و در تمامي مناصب اعتقاد و التزام خود را به ولايت فقيه و قانون اساسي کتباً اعلام داشتند، چنين سخناني آن هم در برهه زماني که اغلب دلسوزان نظام از طرح وحدت ملي و تجميع گرايشات و سلايق مختلف در پاسداري از نظام اهتمام مي ورزند چه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟ جاي بحث اساسي است که نگارنده قصد ورود به آن محيط را نداشته و سنجش را به عقلا و دلسوزان نظام واگذار مي کند اما آنچه بايد از منظر حقوقي به آن اشاره کرد، آن است که طرح چنين بحثي در حالي که مخاطب در زندان محبوس و قادر به دفاع از خود نيست، حرکت در خيابان يکطرفه يي تلقي مي شود که اسباب تشويش خواننده را نسبت به مديران سابق نظام فراهم مي آورد و اي بسا مصائب اجتماعي متعددي را در ذهن قاطبه افراد جامعه که از قضا متدينين واقعي هستند

– با طرح عنوان جمهوري عرفي سکولار- باعث شود. چه آنکه با اعتقاد به اصل تناظر در محاوره هاي اجتماعي بايد به صورت جدي تا ايجاد شرايط اقامه پاسخ از ناحيه مدعي عليه سکوت کرد و به تشويش اذهان عمومي کمک نکرد. نکته دوم حقوقي که بايد به آن توجه داشت آن است که چگونه مي توان بدون تغيير قانون اساسي که پايه آن براساس ايمان به خداوند يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و قيود شش گانه و شقوق سه گانه مصرح در اصل دوم آن استوار است و موکداً از نظام الهي و نقش بنيادي وحي الهي در بيان قوانين سخن گفته و با متن و بطن جامعه امتزاجي غيرقابل تفکيک دارد، جمهوري عرفي سکولار پياده کرد آن هم در قالب جلسات مطالعاتي و پژوهشي در حساس ترين وزارتخانه. چگونه مي توان پذيرفت شخصي براي ارزش هاي انقلاب جانفشاني کند ولي اساسي ترين ارزش را که همان اصل پيش گفته قانون اساسي است مدنظر نداشته باشد؟ آيا طرح چنين مباحثي وهن نظام نبوده که شخص در حساس ترين پست سازماني به اصول قانون اساسي اعتقاد ندارد؟ اگرچه سخنران بايد براي اثبات ديدگاه هاي خود مستنداتي ارائه کند ولاغير پيگيري موضوع از ناحيه موکل در مراجع قضايي محفوظ خواهد بود. اما بايد از زاويه يي ديگر نيز به آن نگريست که جناب آقاي صفارهرندي از قضا با موکل روابط سببي و نسبي داشته و شخصيت ايشان را از دوران کودکي و همچنين خانوادگي به دقت مي داند و اعتقاد کامل موکل را به مسائل مذهبي شيعي مي شناسد. چگونه چنين شخصيتي مي تواند با حفظ ظواهر جمهوري اسلامي از سکولار بودن نظام حتي به صورت عرفي سخن بگويد يا در مهم ترين وزارتخانه جلسات پژوهشي برگزار کنند و دستگاه هاي امنيتي از آن غافل بمانند؟ لذا لازم است مخاطب نگارنده

الف – مستنداتي جهت اثبات مدعاي خود داشته باشد.

ب – نظريه محبوس بودن موکل و بدون آنکه شرايط پاسخ را داشته باشد به جهت فقدان شرايط اصل تناظر از طرح چنين مباحثي اساساً خودداري کنند.

پ – در برهه يي که همگان از طرح وحدت سخن مي گويند از مبادرت به انتشار چنين سخناني که مخالف وحدت گرايي است و ظاهراً مقاصد سياسي و حزبي را در پي دارد خودداري ورزند.

ت- به آيه شريفه «لاينهکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين ولم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» (آيه 8، سوره ممتحنه) متوسل و از هرگونه بي عدالتي پرهيز کنند.

* وکيل مصطفي تاج زاده

منبع :اعتماد