بحران اقتصادي و پيامدهاي بي توجهي به يك اصل اخلاقي

چکیده :شايد عده اي خرده بگيرند كه مباحث اقتصادي را نبايد با گزاره هاي اخلاقي درآميخت ولي مگر نه اين است كه اگر به جاي تمركز بر وادادگي و معضلات بحران اقتصادي در كشورهاي بحران زده و شادماني از آن به درس آموزي از اين اتفاق و تدبير به هنگام امور اقتصادي كشور خود مي پرداختيم اكنون وضعيتي به مراتب بهتر داشتيم جالب آنكه باز هم همين روند نادرست ادامه دارد و درحالي كه اكثر صاحبنظران و مديران در كشورهاي كانون بحران از پايان اين شرايط ويژه و بحراني خبر مي دهند ما در ايران با اصراري عجيب در صدد انكار اين سخنان هستيم و به دنبال نظرات نادري مي رويم كه برخلاف جريان كلي كارشناسي ابراز مي...

روزنامه جمهوری اسلامی: بررسي شرايط اقتصادي كشور اين واقعيت را به وضوح نشان مي دهد كه بحران جهاني اقتصاد بيش از آنچه پيش بيني مي شد بر حوزه هاي گوناگون اقتصاد ايران در دو بخش خرد و كلان تاثير گذاشته است .

به نظر مي رسد علت اين اثرگذاري فراتر از تخمين و پيش بيني وجود زمينه هاي مستعد و بيماريهاي مزمني است كه طي سالهاي متمادي در اقتصاد ايران لانه كرده و در مقاطع زماني مختلف در پيوستگي با عوامل بيروني اثرات مخرب تر و زيان بارتري را نسبت به كشورهاي مشابه به دنبال دارد و جبران اين پيامدها هم اساسا اگر اقدامي براي جبران ريشه اي آن انجام شود بسيار ديرتر و زمان برتر از ديگران صورت مي گيرد.

در اين مختصر به دنبال بررسي تمامي اين ريشه ها و بسترهاي تشديد كننده نيستيم چرا كه واكاوي آنها برعهده كارشناسان و مديران صاحب نظر است اما به نظر مي رسد به يكي از اين بيماريهاي مزمن كه از قضا بيش از آنكه از جنس مسائل اقتصادي باشد معضلي فرهنگي است مي توان و بايد پرداخت چرا كه يكي از وظايف ذاتي رسانه ها همين است .

از اينرو در تحليل اثرگذاري مضاعف بحران جهاني اقتصاد بر كشورمان از مقولاتي مانند وابستگي شديد بودجه كشور به درآمدهاي نفتي بهره وري پائين توليد و سرمايه ضعف شديد حضور در بازارهاي صادراتي نظام تعرفه اي غيرعلمي و… مي گذريم و به مقوله اي فرهنگي مي پردازيم كه البته بيشتر متوجه مسئولان دولتي و رسمي است . مروري گذرا بر شيوه برخورد مسئولان و مديران دولتي و رسمي اعم از قوه مجريه و ساير مسئولان مانند بسياري از نمايندگان مجلس و… چند دوره متفاوت را نشان مي دهد; در دوره نخست كه حدودا سه ماهه ابتدايي بروز نشانه هاي واضح و پيامدهاي بحران را شامل مي شود اكثريت قريب به اتفاق تحليلها و واكنشهاي ارائه شده از سوي مسئولان ايراني ناظر بر تشريح ابعاد و عمق بحران و پيامدهايي گسترده براي آن بود. اين تحليلها گاه چنان پررنگ مي شد كه وجهه اي پيش گويانه به خود مي گرفت و با اين هماني سازي بحران اخير با فروپاشي شوروي كمونيستي بحران اقتصادي 1387 را نقطه سرنگوني و زوال سريع و حتمي نظام ليبراليسم قلمداد مي كرد. در اين مرحله چندان نشاني از ريشه يابي هاي دقيق اقتصادي كه طبيعتا مي توانست راه را براي مطرح شدن راه حلهاي اقتصادي نيز باز كند يافت نمي شود.

اخبار رسمي در رسانه هاي رسمي و نيمه رسمي كاملا مبتني بر تحليل پايان نظام اقتصاد آزاد ارائه مي شد و در راستاي همين تحليل در يك واكاوي سياسي ـ اقتصادي نظام بازار آزاد با دموكراسي غربي پيوند زده و چنين نتيجه گرفته مي شد كه تفكر ليبرالي به پايان خود رسيده است ; حتي در نسخه هايي سياسي تر اتفاقاتي مانند 20 شهريور حمله به افغانستان و عراق و … به عنوان علل اصلي بحران اقتصادي معرفي شد.

در اين مقطع كمتر اشاره اي به پيامدها و تاثيرات اين بحران بر اقتصاد كشورمان صورت مي گرفت و اگر هم تك مضرابهايي زده مي شد جملگي بر محور تاثيرگذاري بحران بر ايران بود.

در مرحله دوم از واكنش به بحران جهاني كه با ارائه تحليلها و تفسيرهاي دقيق علمي و اقتصادي از سوي كارشناسان خارجي و صاحبنظران مستقل داخلي آغاز شد اندك اندك از حجم تفسيرهاي سياسي ـ ايدئولوژيك كاسته و بر سويه هاي اقتصادي و علمي تحليلها افزوده شد.

اما در اين مقطع نيز چندان توجهي به هشدارهاي جدي كارشناسان مستقل نشد و در رويكردي عجيب عدم پيوستگي و ارتباط بازار سرمايه ايران با بازارهاي جهاني به عنوان نمونه اي از نقطه قوت و درايت مسئولان معرفي شد چرا كه در وانفساي سقوط شاخصهاي بورسهاي جهاني شاخص بورس ايران همچنان مثبت مانده بود.

در اين برهه كمتر روزي بدون انتشار گسترده اخبار ورشكستگي بانكها و بيمه ها و سقوط شاخصها در غرب سپري مي شد و پايكوبي اوليه از انگاره پايان ليبرال دموكراسي جاي خود را به شادماني از تعطيلي اقتصاد غرب داد. اما رفته رفته بحران كه از بخش غيرواقعي اقتصاد كشورهاي بحران زده به بخش واقعي رسيد و نام هاي پرآوازه صنعت خودرو و انرژي و ساختمان همنشين كلماتي مانند ورشكسته تعطيل و… شدند و به تبع آن قيمت نفت به علت كاهش تقاضا از رقمهاي افسانه اي سه رقمي نزول كرد شعف و شادماني نيز در كشورمان جاي خود را به چاره انديشي داد ولي اين بار هم به گونه اي ايراني !

موج همايشهاي و ميزگردها كه اغلب دستگاه هاي دولتي متولي آن بودند به راه افتاد و مسئولان دولتي و كارشناسان و اساتيد دانشگاهي فراخوانده شدند تا راه هاي چاره جويي براي به حداقل رساندن پيامدهاي بحران اقتصادي جهان براي اقتصاد ايران احصا شود ولي همانگونه كه انتظار مي رفت اين همه فعاليت و تكاپو چيزي نبود جز چندين جلد كتاب و كارگروه هاي متنوع و ستادهايي باعناوين پرطمطراق .

دوره بعدي را اما مسئولان و مديران دولتي و رسمي آغاز نكردند; در اين مقطع سخنگوي اصلي صاحبان صنايع و توليد كنندگان بخش خصوصي بودند كه پيامدهاي بحران جهاني در پي غفلت و ساده انگاري مسئولان تا عمق جانشان نفوذ كرده و نااميد از ثمربخشي تصميمات و سياست هاي ضربتي مسئولان تنها به تعديل نيرو مي پردازند.

سخنگويان اصلي اين دوره كارگران بازمانده از كاري هستند كه ناتواني كارفرمايان آنها از عرصه محصولات آنان را بيكار كرده است .

سخنگويان اين مقطع آمارها و جداولي هستند كه از كسر بودجه شديد در پي كاهش درآمدهاي نفتي افت ارزش صادرات غيرنفتي افزايش واردات محصولات مصرفي و كاهش واردات سرمايه اي افزايش 1 1 درصدي نرخ بيكاري ركود بخش مسكن افزايش حجم مطالبات معوق بانكي به 215 هزار ميليارد تومان و تداوم ركود تورمي حكايت مي كنند و ظاهرا اين حكايت همچنان باقي خواهد بود …

اما معضل فرهنگي كه در ابتدا به آن اشاره شد فراموشي يكي از ساده ترين و درعين حال عميق ترين آموزه هاي اخلاقي ديني و فرهنگي است همان كه به همگي ما اعم از مسئول و غيرمسئول … سفارش مي كند كه بيش و پيش از آنكه عيب ديگران را ببينيد به عيوب خود برسيد.

شايد عده اي خرده بگيرند كه مباحث اقتصادي را نبايد با گزاره هاي اخلاقي درآميخت ولي مگر نه اين است كه اگر به جاي تمركز بر وادادگي و معضلات بحران اقتصادي در كشورهاي بحران زده و شادماني از آن به درس آموزي از اين اتفاق و تدبير به هنگام امور اقتصادي كشور خود مي پرداختيم اكنون وضعيتي به مراتب بهتر داشتيم جالب آنكه باز هم همين روند نادرست ادامه دارد و درحالي كه اكثر صاحبنظران و مديران در كشورهاي كانون بحران از پايان اين شرايط ويژه و بحراني خبر مي دهند ما در ايران با اصراري عجيب در صدد انكار اين سخنان هستيم و به دنبال نظرات نادري مي رويم كه برخلاف جريان كلي كارشناسي ابراز مي شود. به اين ترتيب عجيب نخواهد بود اگر در خروج از بحران نيز از كشورهاي كانون بحران جا بمانيم همانگونه كه در درك و پذيرش پيامدهاي آن دچار غفلت شديم .