یادداشت حیات نو/چرا فراموش کردهايد؟
چکیده :لذا آيتالله جنتى دقت مىفرمايند که مجلس هفتم و دولت نهم بودند که مانع از شروع هدفمند شدن يارانهها در حاملهاى سوخت شدند. به عنوان نمونه ديگر هنوز دولت آقاى احمدىنژاد نتوانسته سيمان را از سبد حمايتى دولت خارج سازد و بازار بورس و خصوصىسازى که در دولت اصلاحات شکل گرفته رونق گذشته را ندارد. بهترين زمان براى هدفمندکردن يارانهها سالهاى اول تا سوم دولت نهم بود که نفت گران و درآمد کشور به طور بىسابقهاى افزايش يافته بود اما مجلس هفتم و دولت نهم اين فرصت را از دست...
حیات نو -علىمحمد نمازي*
آيتالله جنتى در خطبه نماز جمعه مورخ 24/7/88 پس از تعريف و تمجيد فراوان از دولت به واسطه ارائه لايحه هدفمندکردن يارانهها مىگويد: «اين کار را مىبايستى دولتهاى گذشته انجام مىدادند.»
ايشان به دليل حضور مداوم در شوراى نگهبان بايد بيش از ديگران مطلع باشند که بحث سهميهبندى کالا و خدمات و پرداخت يارانه به صورت وسيع با عنايت به شرايط خاص ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى و شروع جنگ تحميلي، توسط دولت عدالتگراى واقعى شهيد رجايى آغاز شد.
اما با اتمام جنگ و شرايط ويژه و شروع به کار دولت سازندگى کار برداشتن سهميهبندىها، واقعى شدن تدريجى قيمتها و آزادسازى اقتصاد آغاز و تا دولت نهم ادامه يافت. ولذا يکى از تبليغات منفى و ناوارد که عليه دولتهاى آيتاللههاشمى رفسنجانى صورت مىگرفت اجراى همين سياست بود.
آقاى جنتى بايد به خاطر داشته باشد که در اوايل پيروزى انقلاب اسلامى بخش عمده کار و خدماتى که توسط دولت ارائه مىشد سهميهبندى و کوپنى و با قيمت دولتى بود. ولى در حال حاضر از مواد خوراکى فقط نان به طور کامل يارانهاى ارائه مىشود.
بخش عمده پرداخت يارانهها در حاملهاى سوخت و انرژى است که به دليل تاثيرگذارى آنها بر توليد و توزيع، واقعى کردن قيمت در آنان بسيار مشکل و حساس است با اين حال دولت و مجلس اصلاحات مصمم بودند که اين کالاها هم به قيمت تمام شده ارائه و يارانه آنها هم به طور مستقيم پرداخت گردد.
بهرغم مخالفتهايى که صورت مىگرفت ابتدا به عنوان مقدمه، قيمت ارز تکنرخى و آزاد شد سپس قير به قيمت تمام شده ارائه گرديد و به هنگام تصويب برنامه چهارم در ماده سه که مربوط به يارانه حاملهاى سوخت و انرژى بود تصويب گرديد. از ابتداى سال 1384 (سال شروع برنامه) بنزين، نفتگاز و نفت کوره با قيمت تمام شده ارائه مابهالتفاوت حاصل از اين محل صرف حمايت مستقيم از اقشار آسيبپذير، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، بهينهسازى مصرف سوخت و… شود.
اما مجلس هفتم که اکثريت آن مورد لطف آيتالله جنتى و جمعى از همکارانش در شوراى نگهبان بود با تصور اينکه افزايش قيمت در کشور ناشى از افزايش چند درصدى حاملهاى سوخت و انرژى است به هنگام تصويب قانون بودجه سال 1384 تصميم به ثابت نگهداشتن قيمت 16 کالا را گرفتند. اما چون اين خواسته با آزادسازى قيمت بنزين، نفتگاز و نفت کوره، در ماده سه برنامه مغاير بود لذا اين حکم برنامه حذف گرديد.
البته بلافاصله اشتباه بودن تصور سابقالذکر معلوم و سنت واقعىسازى قيمتها در بودجه سال 1385 ادامه يافت.
لذا آيتالله جنتى دقت مىفرمايند که مجلس هفتم و دولت نهم بودند که مانع از شروع هدفمند شدن يارانهها در حاملهاى سوخت شدند. به عنوان نمونه ديگر هنوز دولت آقاى احمدىنژاد نتوانسته سيمان را از سبد حمايتى دولت خارج سازد و بازار بورس و خصوصىسازى که در دولت اصلاحات شکل گرفته رونق گذشته را ندارد. بهترين زمان براى هدفمندکردن يارانهها سالهاى اول تا سوم دولت نهم بود که نفت گران و درآمد کشور به طور بىسابقهاى افزايش يافته بود اما مجلس هفتم و دولت نهم اين فرصت را از دست دادند.
علاوه بر آن دولت و مجلس اصلاحات به هنگام تصويب قانون تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى يکى از ماموريتهاى اصلى اين وزارتخانه را هدفمند کردن يارانه تعيين نمودند و در دو ماده ديگر برنامه چهارم نيز بر هدفمندکردن يارانهها تاکيد کرده بودند.
لذا ملاحظه مىشود که نه تنها دولتهاى گذشته کوتاهى نکردهاند بلکه اگر کوتاهى هم صورت گرفته در زمان آقاى دکتر احمدىنژاد بوده است.
مطلب پايانى اينکه بر اجراى ناصحيح پرداخت غيرمستقيم يارانهها و هدفمندشدن يارانه همه متفقالقولند، اما مهم اجراى صحيح اين تحول است که تفاوت ماهوى مصوبه کميسيون ويژه مجلس با لايحه هدفمندکردن يارانههاى دولت، جمعآورى اطلاعات وسيع و غيرضرورى خانوارها براى اجراى سياست پرداخت يارانهها قبل از تصويب لايحه در مجلس و اعلام پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه توسط آقاى دکتر احمدىنژاد در همان آغاز طرح پروژه- که چنانچه اين مبلغ بر 70 ميليون نفر جمعيت ايران تقسيم شود به هر نفر مبلغ 107 هزار تومان تعلق مىگيرد اما اکنون از رقم بسيار کمتر صحبت مىشود- نگرانىهايى را ايجاد کرده است.
* نماينده دوره ششم مجلس شوراى اسلامي
