کارشکني اصولگرايان در انتخابات خانه احزاب

چکیده :ناکامان اين ماراتن نهايي، اصولگراياني بودند که به جاي رعايت قواعد بازي و تبريک به رقيب پيروز، ترجيح دادند اصل انتخابات را زير سوال...

اعتماد:اصولگرايان عضو خانه احزاب قواعد بازي سياسي را برنتافتند و به محض مشخص شدن شکست قطعي در ماراتن احزاب، بازي را بر هم زدند و خواستار برگزاري مجدد انتخابات خانه احزاب شدند. اين اتفاق پس از آن رخ داد که اصلاح طلبان توانستند در روز جمعه هفته پيش اکثريت مطلق کرسي هاي اين نهاد صنفي را به خود اختصاص دهند. روز جمعه دو هفته گذشته، آوردگاه احزاب سياسي، شاهد برگزاري انتخابات صنفي بود تا اعضاي شوراي مرکزي اين نهاد صنفي براي دو سال آينده انتخاب شوند. اما پس از برگزاري انتخابات، نتايج چندان به مذاق اصولگرايان خوش نيامد چون برنده انتخابات مذکور اصلاح طلباني بودند که در ساير انتخابات سياسي به لحاظ وجود فيلترهاي متعدد براي حضور در ماراتن شانسي نداشتند اما اين بار اصلاح طلبان توانستند در انتخاباتي آزاد و به دور از هرگونه نظارت استصوابي برنده نهايي باشند. و زماني که نتايج برآمده از اين حضور مشخص شد اصلاح طلبان يک به يک به يکديگر تبريک مي گفتند اما ناکامان اين ماراتن نهايي اصولگراياني بودند که به جاي رعايت قواعد بازي و تبريک به رقيب پيروز، ترجيح دادند اصل انتخابات را زير سوال ببرند. بنابراين در اولين گام مشروعيت انتخابات برگزار شده از سوي اصولگرايان مخدوش شد و بسياري آن انتخابات را غيرمشروع قلمداد کردند. به ترتيبي که احمد کريمي اصفهاني دبيرکل جامعه انجمن اسلامي اصناف و بازار اين انتخابات را غيرمشروع خواند.اين واکنش از سوي اصولگرايان در حالي صورت گرفت که اين جناح سياسي همواره اصلاح طلبان را به عدم رعايت قواعد بازي متهم مي کرد و از آنان خواست به نتايج انتخابات رياست جمهوري احترام بگذارند. اما درست هنگامي که نتايج انتخابات خانه احزاب مشخص شد، اين افراد «رسوم» را به کناري گذاشتند و انتخابات را باطل خواندند و حتي بادامچيان به عنوان عضو کميسيون ماده 10 احزاب به طور صريح تاکيد کرد انتخابات خانه احزاب باطل خواهد شد. قائم مقام حزب موتلفه اسلامي به اخطار قبلي اين کميسيون به رئيس سابق خانه احزاب اشاره کرد و گفت؛ انتخابات و مجمع اخير خانه احزاب غيرقانوني بوده و در جلسه بعدي کميسيون ماده 10 ابطال خواهد شد. اسدالله بادامچيان با اشاره به اينکه احزاب اصولگرا از مهلت ارائه شده از سوي کميسيون ماده 10 احزاب به خانه احزاب براي رعايت مسائل قانوني اطلاع نداشتند، گفت؛ بنابراين برگزاري مجمع عمومي به طور غيرقانوني صورت گرفته و حال که مشخص شده اين مجمع بدون حضور نماينده وزارت کشور و نظر موافق کميسيون ماده 10 و با عدم رعايت موازين قانوني تشکيل شده، نمي توان به نتايج آن متعهد بود.وي که خود در دوره دوم شوراي مرکزي خانه احزاب ايران نايب رئيس بوده است، تاکيد کرد؛ طبيعتاً بايد انتخابات دوره چهارم شوراي مرکزي و مجمع عمومي خانه احزاب تکرار شود. قائم مقام حزب موتلفه اسلامي تاکيد کرد؛ در مجمع جديد ضروري بود نقد و بررسي عملکرد دوره قبل خانه احزاب صورت بگيرد اما اين گونه نشد. علاوه بر اين در مورد مسائل مالي خانه احزاب نيز اختلاف نظرهايي بين وزارت کشور و خانه احزاب وجود دارد و همچنين هويت اصلي خانه احزاب که بايد خانه همه احزاب جمهوري اسلامي ايران باشد، از بين رفته است.

اسدالله بادامچيان در حالي اصل انتخابات را زير سوال برد که بسياري از اعضاي خانه احزاب اين انتخابات را انتخاباتي سالم مبتني بر اصول و قوانين ذکر کردند. البته زماني که انتخابات پايان يافت و واکنش غيرمتعارفي از سوي کريمي اصفهاني به وجود آمد، موسوي تبريزي رئيس سابق خانه احزاب که پس از هشت سال از رياست کناره گيري کرد، اين سوال را مطرح کرد که چطور آقاي کريمي اصفهاني در انتخاباتي که از نظر ايشان مشروع نيست، شرکت مي کنند. اين اظهار نظر موسوي تبريزي از سوي حسين کاشفي عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت نيز مورد تاييد قرار گرفت.

حسين کاشفي در گفت وگو با «اعتماد» از سناريوي اصولگرايان پرده برداشت و گفت؛ آقاي بادامچيان خودشان در مجمع شرکت کرده اند. حال اگر ايشان از موضع يک عضو عادي سخن مي گويند، بايد موضع خود را به عنوان رقيب مشخص کنند. در غير اين صورت مواضع کميسيون ماده 10 احزاب بايد از طريق دبير کميسيون اعلام شود و ايشان نمي توانند در مقام داوري قرار گيرند. حتي اگر تخلفي انجام شده، بايد در قالب تذکر و اخطار باشد زيرا ايشان در جايگاهي نيستند که يک طرفه بحث ابطال را مطرح کنند. عضو منتخب دور پنجم شوراي مرکزي خانه احزاب بار ديگر بادامچيان را خطاب قرار داد و افزود؛ آقاي بادامچيان در دور چهارم که به عنوان عضو علي البدل انتخاب شد، هيچ اظهارنظري در مورد انتخابات انجام نداد اما ايشان رفتاري شبيه اين رفتار را در انتخابات دور سوم نيز انجام دادند و پس از عدم راهيابي به شوراي مرکزي، خواستار ابطال انتخابات شدند. بنابراين توصيه ما به ايشان اين است که قواعد بازي سياسي را رعايت کنند و آن چيزي که اصلاح طلبان را با آن متهم مي کنند حداقل خود آن را رعايت کنند. چنين موضعي مورد تاييد فاطمه راکعي نيز قرار گرفت. فاطمه راکعي که دبيرکل زنان نوانديش مسلمان و عضو شوراي مرکزي خانه احزاب است اين سوال را از بادامچيان پرسيد که اگر اين خانه احزاب داراي مشکل قانوني است، چرا آقاي بادامچيان عضو اين خانه شده است؟

وجاهت قانوني

اين موضع گيري از سوي اسدالله بادامچيان در حالي صورت مي گيرد که بسياري کميسيون ماده 10 احزاب را فاقد وجاهت براي ابطال انتخابات عنوان مي کنند. علي باقري دبير کميسيون ماده 10 احزاب دولت خاتمي با اشاره به سابقه فعاليت اين کميسيون تصريح کرد؛ کميسيون ماده 10 احزاب زماني به انتخابات يک تشکل اجازه ورود پيدا مي کند که معارضي وجود داشته باشد و از اين انتخابات شکايت کند. که البته کميسيون بايد اين مساله را پس از طرح شکايت مورد بررسي قرار دهد و آن را با اساسنامه تطبيق دهد هرچند لزومي ندارد اين انتخابات به تاييد خانه احزاب نيز برسد. علي باقري در ادامه افزود؛ کميسيون به هيچ وجه نمي تواند با استناد به دلايل غيرموجه در انتخابات دخالت کند. اگر دلايل «متقن» وجود نداشته باشد، اين انتخابات به تاييد خواهد رسيد در حالي که آقاي بادامچيان به عدم حضور نماينده وزارت کشور استناد مي کنند که چندان معتبر نيست زيرا عدم حضور اين نماينده براي ابطال انتخابات کافي نيست. به هر حال به قاعده و طبق روال اين نماينده دعوت شده حال اگر نماينده وزارت کشور خود حضور نيافته است، کوتاهي از سوي وزارت کشور صورت گرفته. البته مواضع آقاي بادامچيان مسبوق به سابقه است همچنان که در انتخابات دور سوم ايشان شکست را برنتافتند و خواستار ابطال شدند. اظهارنظر علي باقري که تجربه حضور در کميسيون ماده 10 احزاب را دارد، در تقابل با سخنان حميدرضا فولادگر نماينده عضو کميسيون ماده 10 احزاب قرار گرفت. وي در گفت وگو با «اعتماد» اختيار ابطال انتخابات مجمع را در حوزه وظايف اين کميسيون عنوان کرد و گفت؛ در انتخابات اخير شبهه غيرقانوني بودن مطرح شد و حتي نامه يي خطاب به خانه احزاب به نگارش درآمد. به هر حال اين شبهات در جلسه کميسيون مورد بررسي قرار مي گيرد و در جلسه چهارشنبه اين هفته در مورد آن تصميم گيري مي شود.

سخن آخر

چنين موضع گيري از سوي اعضاي اصولگرا يک «عهدشکني» آشکار محسوب مي شود زيرا در قواعد بازي سياسي رعايت اخلاق سياسي و پذيرش شکست يک اصل است. با اين وجود اعضاي اصولگرا اين اصل را رعايت نکردند و مشروعيت انتخابات را زير سوال بردند و خواستار ابطال آن شدند. به نظر مي رسد نوع رويکرد دوستان اصولگراي عضو خانه احزاب عامل اين رويگرداني شده است و اين مساله به تاييد بسياري از اعضاي خانه احزاب نيز رسيد. يک منبع آگاه عضو خانه احزاب که سابقه 10 ساله در اين تشکل دارد، اظهار داشت؛ نمي خواهند قبول کنند در بين احزاب پايگاهي ندارند، زيرا ايشان در طول اين چهار سال نه تنها خدمتي به احزاب نکردند بلکه موجب شدند يارانه احزاب قطع شود و خانه احزاب هر روز محدودتر شود و در نهايت صدور مجوز احزاب کاهش يابد و همين استراتژي موجب شد اعضاي خانه احزاب روي خوش نشان ندهند، چون آقايان هيچ دلبستگي به خانه احزاب و تشکل هاي سياسي ندارند اما متاسفانه به رغم ادعاي خود رفتاري همانند دور سوم را تکرار کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند. بنابراين اعضاي خانه احزاب آنها را حذف کردند که البته چندان به مذاق آنها خوش نيامده است.