سرمقاله ابتکار/ نيروي انتظامي; از تجدد تا کهريزک

چکیده :شايد اگر پس از وقوع قتلهاي زنجيره اي، به جاي بازي حقوقي و صدور بيانيه ها و پيچ و خمهاي بازيهاي سياسي و قضايي، در ماهيت بنيادين آن تاملي مي شد تا ريشه هاي آن شناخته و درمان شود، امروز شاهد چنين حادثه شوم و دردناکي...

دکتر حسين فرزاد-اگر بتوان وقوع قتلهاي زنجيره اي در سال 77 را نقطه تاريکي دانست که به موجب آن نگاهها به وزارت اطلاعات وقت و عملکرد آن معطوف شد، واقعه کهريزک در سال 88 نقطه مشابهي براي نيروي انتظامي به وجود آورد تا نگاهها به اين نيرو و عملکرد آن معطوف شود. البته بحث از قياس بين اين دو پديده و سبک و سنگين کردن آنها موضوعي در خور توجه است اما صرف نظر از چنين بحثي، حداقل، واقعيت امر اين است که قضيه کهريزک به اندازه همان واقعه پديده اي رنج آور بود. شايد برخي از مسئولين امر با سخن گفتن از اين واقعه با عبارتي چون; «آن چه در کهريزک و در حدي اندک اتفاق افتاد…»، بخواهند تا با کوچک کردن ابعاد آن، از بار مسئوليتي که به وجود آمده کمي بکاهند. سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، نيز حادثه کهريزک را «کوچک» توصيف مي کند اما بلافاصله مي پذيرد که قابل اغماض نبوده چرا که «آثار اين حادثه بسيار زياد بوده است.» او در اين مورد مي گويد «متاسفانه بعضي ها فکر مي کنند ما دنبال کوچک کردن مسائل هستيم، در صورتي که وقايعي مثل کهريزک خيلي مهم و خيلي بد بود و بار ناجا در اين خصوص سنگين است.» هر چند که وي حاضر به پذيرفتن مسئله تجاوز در کهريزک نشد، اما قبول کرد که در آنجا «تخلف صورت گرفته است.» در مقايسه اين گونه سخنان با بيانات مقام معظم رهبري در اوايل شهريور ماه گذشته اختلاف ظريف اما عميقي ديده مي شود. ايشان واقعه کوي دانشگاه و کهريزک را نه حادثه اي کوچک خواندند و نه وقايع مربوط به آنها را تخلف ناميدند، بلکه از آن با عبارت «تخلفات يا حتي جنايات» ياد کردند. عبارت «جنايت» در کلام ايشان نشان مي دهد که بايد واقعه کوي و کهريزک را در ابعادي بسيار وسيعتر از آن چيزي بررسي کرد که در گفته هاي ديگر مسئولين بيان مي شود و بر اين اساس، بايد آن واقعه را از مصاديق جنايت شمرد و نه تخلف عادي. وزرات اطلاعات پس از پي گيري موضوع قتلها و کشف عاملين آن حاضر شد تا با بيانيه اي به وجود «عناصر خودسر» در دستگاه خود اعتراف کند، اما اين که مسئولين نيروي انتظامي به چه نحو با عوامل اين جنايت برخورد خواهند کرد، موضوعي است که بايد منتظر آينده بود و ديد. در حال حاضر، فرهاد تجري از گزارش کميته ويژه مجلس خبر داده که گويا قرار است در مجلس قرائت شود و محتاطانه خبر از جلسه غير علني، احتمال عدم ذکر اسامي عاملين، احتمال تبرئه آنان و اموري از اين قبيل داده که از هم اکنون ابهامات در مورد آينده اين قضيه را به وجود آورده است. سواي اين که واقعه کهريزک و جنايات انجام شده در آن چگونه و توسط چه کساني رخ داده، مسئله اصلي ديگري نيز در ميان است. در حقيقت، پي گيري چگونگي وقوع و عوامل آن يک بحث است و تامل در اصل وقوع آن و دريافت ماهيتش بحثي ديگر که هر دو از اهميت خاص خود برخوردارند. شايد اگر پس از وقوع قتلهاي زنجيره اي، به جاي بازي حقوقي و صدور بيانيه ها و پيچ و خمهاي بازيهاي سياسي و قضايي، در ماهيت بنيادين آن تاملي مي شد تا ريشه هاي آن شناخته و درمان شود، امروز شاهد چنين حادثه شوم و دردناکي نبوديم. بررسي ماهيت و ريشه اين حادثه احتياج به اشاره اي مختصر به تاريخچه پليس در ايران دارد. سازمان پليس ايران نيز همانند بسياري از ديگر مقولات در دوره مدرن، مقوله اي وارداتي از غرب است. حدود يک صد سال قبل، ناصرالدين شاه طي مسافرتهايش به اروپا و ديدن نظام نوين پليس با استخدام مستشار بلژيکي، کنت دو بينو، سعي مي کند سازماني شبيه آن را در ايران پايه گذاري کند. تاسيس اين سازمان از ابتداي امر و حتي بعد و با انجام پيشرفتهايي در دوره رضاخاني و پسرش، به معناي قوام سازماني با ظاهر مدرن با محتوايي سنتي بود.با نگاهي کوتاه به تحول نيروي پليس در مغرب زمين و به خصوص کشورهاي اروپايي معلوم مي شود که پس از انقلاب فرانسه تا کنون، اين نيرو از “ابزار زور حاکميت” به “نيروي در خدمت مردم” تغيير ماهيت داده است. در واقع، اين تغيير ماهيت،تحولي آني نبود بلکه تاريخچه اي طولاني دارد که در طي آن، رعايت قانون و حقوق شهروندي رکن اساسي عملکرد پليس در آن جوامع را تشکيل داد. برخلاف چنين فرايندي، مدرن شدن پليس در ايران نه تنها شاهد چنين تحولي نبود، بلکه فرايند مدرن شدن اين نيرو به معناي تقويت نگاه سنتي قهرآميز به مردم با ابزار تجدد بود.ظهور پليس سياسي دوره رضاخاني و نقش اين نيرو در زمان پسرش بر اساس همين محور بود که با زير پا گذاشتن قانون و حقوق شهروندي، نسخه بدلي از همان سنت تاريخي محتسب، عسس، گزمه و داروغه را در قد و قامتي مدرن به وجود آورد. پس از انقلاب و با مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 70، سه نيروي شهرباني، ژاندارمري و کميته انقلاب اسلامي در هم ادغام شدند تا نيروي انتظامي فعلي را به وجود آورند. آيا اين ترکيب و ماحصل جديد آن در ماهيت پليس نيز تغييري ايجاد کرد؟ با نگاهي به گذشته معلوم مي شود که تغيير ماهيت اين نيرو حداقل يکي از دغدغه هاي بانيان ترکيب جديد پليس را تشکيل مي داده است. در همان سالهاي اوليه ادغام، سندي در زمان فرماندهي سرتيپ هدايت لطفيان تنظيم شد که بر اساس آن براي سازماندهي نيروي انتظامي در طي 25 سال آينده برنامه ريزي شد.با تدوين اين سند در نيروي انتظامي، مبناي کار فرماندهان اين نيرو تعيين شد و بر اساس آن، نيروي انتظامي شاهد تحولات بنياديني در سالهاي بعدي بود.در دوره فرماندهي محمد باقر قاليباف، تحولات بنيادين بر اساس آن سند به صورت راه اندزي سامانه پليس 110، ارتقا» سطح کيفي نيروها و به کارگيري فارغ التحصيلان دانشگاهي، برگزاري دورهاي آموزشي و جشنواره پليس، راه اندازي يگانهاي ويژه و تعريف بخشهاي سازماني جديد براي جرايم خاص و تدارک تجهيزات و ادوات در اين نيرو انجام شد.با وجود وسعت قابل توجه اين تحولات، آما آيا آنها به معناي تحولي ريشه اي در ماهيت اين نيرو بود؟در سند چشم انداز 25 ساله تعريفي براي تغيير نگاه قهري پليس به مردم به عنوان يک آفت برجاي مانده از رژيم ستم شاهي ارائه شده که بايد در نيروي انتظامي اصلاح شود تا اعتماد جامعه به پليس را افزايش دهد. اين تعريف مي توانست مبناي اوليه براي تغيير مورد نظر در نيروي انتظامي را فراهم کند. راه اندازي پليس 197 در زمان فرماندهي قاليباف گامي بود براي رسيدن به چنان هدفي.تصور اوليه سامانه 197 بر اساس شعار «جامعه مسئول، پليس پاسخگو» بود تا آن که با تحقق آن از يک سو جامعه احساس مسئوليت کرده و تخلفات اين نيرو را به آن گوشزد نمايد و از سوي ديگر، پليس با پاسخگو بودن نسبت به عملکرد خود نسبت به اصلاح آن اقدام کند.طراحان سند چشم انداز با چنين تصوري از اين شعار و راهکارهاي اجرايي آن سعي داشتند تا نگاه قهري پليس را تغيير داده و با پر کردن شکاف بين پليس و مردم، اين نيرو را به نيرويي در جهت حفظ قانون و رعايت حقوق شهروندان تبديل کنند.در واقع، سند چشم انداز و راهکارها و تحولات ناشي از آن رويکردي مدرن به نيروي پليس بود که در بخشهاي گسترده اي پي گيري شد و به يک معناي جامع، ظهور تجدد در اين نيرو به صورت برنامه ريزي بلند مدت بود، اما آيا تمام اين امور باعث ايجاد نيرويي با ماهيتي متفاوت با گذشته شد؟ در پاسخ به اين پرسش اساسي است که حادثه کهريزک اهميت منحصر بفرد خود را نشان مي دهد. در حقيقت، حادثه کهريزک پارادکس نهفته در سند چشم انداز 25 ساله را در عرصه عمل ظاهر کرد و نشان داد که با وجود دغدغه طراحان آن سند براي تغيير نگاه قهري و پر کردن شکاف بين پليس و مردم، تا چه اندازه اين نگاه عمق و ريشه دارد و به همان شدت و حدت تداوم يافته است. به عبارت ديگر، طراحان آن سند گمان مي کردند که شعارهايي همچون «جامعه مسئول، پليس پاسخگو» و پيش بيني راهکارهايي چون پليس 197 مي تواند آن نگاه قهري سنتي را تغيير دهد، اما حادثه کهريزک از ريشه دار بودن اين نگاه پرده برداشت و نشان داد که چنان شعارها و راهکارهايي تنها لايه اي متجددانه بوده که فقط در نقش يک پرده، نگاه سنتي قهري را پوشانده و در خود نهفته کرده است.چنين پرده اي فاقد ضمانتهاي اجرايي مکفي است تا بتواند در عمل تاثير ريشه سنتي را خنثي کرده و باعث تغيير نگاه قهري به نگاهي قانون مدار و مبتني بر مسئوليت نسبت به قانون و حقوق شهروندان شود. مسلم است که مسئولان امر کمتر از هر کسي در معرض چنان نگاه قهري قرار دارند و اين مردم عامي و عادي هستند که در برابر چنين نگاهي قرار گرفته و مبتلا به آن هستند و از نزديک آن را در زندگي روزمره خود لمس مي کنند. در اينجا نبايد گمان کرد که عکس العمل نيروي انتظامي در قبال حوادث پس از انتخابات و وقوع حادثه کهريزک همانند واکنش پليس در ديگر کشورها براي مقابله با اعتراضات و اغتشاشات بوده است. در واقع، استدلالي بر مبناي چنين قياسي خلط اساسي در خود دارد که مبتني بر ناديده انگاشتن دو امر است. نخست آن که در ديگر کشورها اصولا نهادهاي قانوني قدرتمندي همچون احزاب وجود دارند که مجاري قابل اعتماد براي اعتراض به عملکرد نهادهاي حکومتي را فراهم مي کنند، اما به اعتراف اکثر دست اندرکاران دو اردوگاه اصلاح طلب و اصولگرا چنين نهادهايي در ايران هنوز چندان نهادينه نشده اند تا بتوانند چنان نقشي را ايفا» کنند. دوم آن که نيروهاي موظف به تامين امنيت در آن کشورها در چهارچوب قانون مداري و حفظ حقوق شهروندي با چنان اعتراضاتي برخورد مي کنند; براي نمونه مي توان به مقابله پليس فرانسه با اغتشاشات گسترده حاشيه نشينان در چند سال اخير اشاره کرد.برخلاف چنين امري، نگاه قهري در حادثه کهريزک بدون در نظر گرفتن حدود اختيارات قانوني پليس و رعايت حقوق شهروندي اعمال شد.بنابر اين، چنان قياسي به قول علما في نفسه قياس مع الفارق بوده و هيچ تناسبي بين اين دو نوع عملکرد پليس نمي توان ديد. حادثه کهريزک بر اساس همين نگاه قهري به وجود آمد که حدود مسلم قانون و حقوق اوليه و اساسي شهروندان را زير پا گذاشته و چنان دردآور و تالم برانگيز بود که مقام معظم رهبري به محض اطمينان نسبت به درستي گزارشها، دستور تعطيلي آن را صادر کردند. اما آيا تعطيلي يک مکان به معناي تغييري ريشه اي است؟ پرواضح است که معضل کار بسيار عميق تر از آن است که تعطيلي يک مکان بتواند چاره ساز شود و تا مشکل از ريشه حل نشود، کهريزک فقط يک نمونه و مصداق تکرار پذير خواهد بود.البته معلوم است که تا تحقق پليسي از مردم و براي مردم راهي طولاني در پيش است، اما کهريزک توانست نشان دهد که راه تجددگرايي در اين نيرو چه تعارض عميقي را در خود پنهان داشته و چگونه اين تعارض در عمل مي تواند حوادثي چنان وخيم و درد آور به وجود آورد.