پرونده يک ميليارد دلار مختومه نشده است

چکیده :نه فقط پرونده يک ميليارد دلار بسته نشده بلکه «همچنان در حال رسيدگي...

کلمه: اختلاف حساب يک ميليارد دلاري ميان وزارت نفت و بانک مرکزي در بودجه سال 1385 که در تفريغ بودجه آن سال از سوي ديوان محاسبات طرح شد، همچنان به عنوان موضوع خبري داغ مطرح است به طوري که اين موضوع در دو روز گذشته دوباره سر باز کرد تا مطرح شود که «نه فقط پرونده يک ميليارد دلار بسته نشده» بلکه «همچنان در حال رسيدگي است».موضوع تازه از آنجا آغاز شد که دادستان ديوان محاسبات کشور در حاشيه همايش حسابرسي عملکرد پاسخگويي و ارتقاي بهره وري در گفت وگو با ايرنا گفت؛ در محاسبات انجام شده يک ميليارد و 58 ميليون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همين دليل پرونده مطروحه در اين دادسرا در ارتباط با اين موضوع بررسي و در نهايت رفع مغايرت شد.

به گزارش روزنامه اعتماد ،اصغر عربيان در اين گفت وگو که بازتاب گسترده يي در رسانه هاي طرفدار دولت داشت، به نوعي از مختومه شدن پرونده خبر داد.اما يک روز پس از آنکه اين خبر اعلام شد، روابط عمومي ديوان محاسبات در بيانيه يي اعلام کرد اين اختلاف هنوز حل نشده و فقط بخش مربوط به عملکرد بانک مرکزي آن مختومه شده و بخش مربوط به وزارت نفت آن در حال رسيدگي است. روابط عمومي ديوان محاسبات کشور در توضيح سخنان دادستان ديوان اعلام کرد؛ مختومه شدن اعلامي دادستان تنها مربوط به بخش عملکرد بانک مرکزي است و اختلاف حساب هاي شرکت هاي تابعه وزارت نفت با خزانه داري کل کشور همچنان در حال رسيدگي است. د

ر اين بيانيه آمده است؛ در پي مصاحبه دادستان ديوان محاسبات کشور و به جهت تنوير افکار عمومي در تکميل گفت وگوي ايشان، مجدداً قابل يادآوري است که از ابتداي ماجراي معروف به يک ميليارد دلار که در تفريغ بودجه سال 1385 به عنوان اختلاف حساب في مابين شرکت هاي تابعه وزارت نفت و بانک مرکزي و خزانه مطرح بود، هرچند مقطع قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس، چند ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري موجب شد در آن فضاي کاملاً سياسي، برخي رسانه ها و گروه ها، الفاظ و عناوين غيرفني و خارج از ادبيات مکتوب گزارش تفريغ بودجه به کار گرفته و موجب تشويش افکار عمومي گرديد که مسوولان ديوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعيه ها و گفت وگوهاي متعدد خود جهت شفاف سازي تاکيد ورزند که اين مبلغ مفقود نشده (که الان هم تاکيد مي کنيم پولي گم نشده است) بلکه اختلاف حساب بين شرکت هاي تابعه وزارت نفت و بانک مرکزي و خزانه بوده که در نتيجه گزارشات حسابرسان ديوان محاسبات بعد از طرح در هيات عمومي به عنوان بالاترين رکن ديوان محاسبات به رياست آقاي رحيمي (رئيس کل وقت ديوان) مطرح، تاييد و در نهايت در گزارش تفريغ بودجه ذکر شد که در تعاقب آن به دليل حساسيت هاي به وجود آمده، ديوان محاسبات کشور مجدداً مبادرت به بررسي و رسيدگي به نحوه تسويه حساب شرکت هاي تابعه وزارت نفت با بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور، تشکيل جلسات با مسوولان حوزه هاي نفت و گاز کشور نمود که بخش مربوط به عملکرد بانک مرکزي با توجه به مستندات ابرازي آنها (پس از گزارش تفريغ بودجه و در مرحله دادسرا) مختومه شد، ليکن اختلاف حساب في مابين شرکت هاي تابعه وزارت نفت و خزانه داري کل کشور در نتيجه بررسي مجدد ارقام آن به بيش از يک ميليارد و 58 ميليون دلار رسيد که فرآيند رسيدگي و نتايج حاصله برخي از اين اقلام به شرح زير جهت اطلاع و تنوير افکار عمومي اعلام مي شود؛ الف- نسبت به هزينه هاي سيف پس از صدور دادخواست به شماره 56/27 -3 به مبلغ هشت هزار و 485 ميليارد و 494 ميليون و 982 هزار و 34 ريال مربوط به سال هاي 1382 لغايت 1386 که از اين مبلغ هيات مستشاري راي به استرداد مبلغ سه هزار و 564 ميليارد و 569 ميليون و 38 هزار و 142 ريال معادل 000/000/351 دلار مربوط به يکي از ارقام مورد اختلاف مندرج در تفريغ بودجه سال 1385 صادر کرده است.

ب- اختلاف في مابين شرکت هاي تابعه وزارت نفت و دولت مربوط به يک ميليارد و 607 ميليون دلار وجوه حاصل از فروش صادراتي گاز بوده که طي کلاسه شماره 167/88 از سوي دادسراي ديوان محاسبات منجر به صدور دادخواست شده که هم اکنون مراتب در هيات مستشاري مطرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي است. پ- حسب حکم جزء (4) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مقرر شده تعهدات بيع متقابل نفتي و گازي از محل منابع داخلي شرکت ملي نفت بازپرداخت شود، اين در حالي است که شرکت ملي نفت ايران در طي سال مالي 1385 کليه بازپرداخت تعهدات بيع متقابل نفتي خود را به مبلغ 842 ميليون و 968 هزار و 327 دلار از محل صادرات نفت خام پرداخت کرده و موجب شده بانک مرکزي در طول سال 1385 از دريافت مبلغ مذکور محروم بماند. ت- مبلغ چهار هزار و 992 ميليارد و هفت ميليون و 412 هزار ريال وجوه حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي (بنزين – گازوئيل) وارداتي که از جنس صادرات بوده تابع قاعده عوض و معوض مي باشد در طي سال مالي 1385 به خزانه داري کل کشور واريز نگرديده که موضوع طي کلاسه 489/88 در دادسراي ديوان محاسبات کشور مطرح رسيدگي است. ث- ساير انحرافات برشمرده شده در تفريغ بودجه سال 1385 اعم از نفتي و غيرنفتي هم اکنون در دادسرا و هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات کشور مطرح رسيدگي مي باشد. در پايان مجدداً متذکر مي شويم ديوان محاسبات کشور به عنوان تنها مرجع قانوني مسوول رسيدگي به انحرافات بودجه يي و مالي در راستاي صيانت از بيت المال در کشور در چارچوب قانون، وظيفه حرفه يي و تخصصي خود را در راستاي احقاق حقوق حقه ملت بزرگ ايران اسلامي بدون توجه به مسائل حاشيه يي با قاطعيت پيگيري مي کند.