سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » ريشه ها و پيامد سياسي شدن شبكه هاي اجتماعي...

ريشه ها و پيامد سياسي شدن شبكه هاي اجتماعي

چکیده : شايد عده اي بر اين تصور باشند كه با امنيتي كردن فضا توان مهار و كنترل شبكه هاي اجتماعي سياسي شده و مقاومت مدني را خواهند داشت اما زمان به آنها خواهد فهماند كه اين يك تصور غلط و پريشان است.مهار قانوني مقاومت مدني كاري بسيار دشوار و پيچيده ، اگر نگوئيم محال است، خواهد...


 شايد عده اي بر اين تصور باشند كه با امنيتي كردن فضا توان مهار و كنترل شبكه هاي اجتماعي سياسي شده و مقاومت مدني را خواهند داشت اما زمان به آنها خواهد فهماند كه اين يك تصور غلط و پريشان است.مهار قانوني مقاومت مدني كاري بسيار دشوار و پيچيده ، اگر نگوئيم محال است، خواهد بود. بماند كه اين مهار ضمن همانند كردن ما با رژيم استبدادي پهلوي در عمل تضييع كننده يكي از حقوق اساسي انقلاب اسلامي و جامعه به نام آزادي است

دكتر عماد افروغ استاد جامعه شناسي و نماينده اصولگراي مجلس هفتم در يادداشتي تفصيلي كه براي سايت «كلمه» نوشته است به تحليل جامعه شناختي سياسي شدن شبكه هاي اجتماعي پرداخت.

وي در اين يادداشت درباره ايجاد شبكه اجتماعي ميرحسين موسوي معتقد است: به نظر مي رسد تحريك سياسي شبكه هاي اجتماعي به عنوان يكي از پيچيده ترين و سخت ترين پايگاه هاي مقاومت مدني و به عبارتي مبارزه منفي از سوي ميرحسين موسوي پس از نا اميدي از توجه صاحبان قدرت به ظرفيت هاي قانوني در احقاق حقوق برخي از شهروندان و مطالبات بخشي از جامعه صورت گرفته باشد.

افروغ همچنين در بخش ديگر يادداشت تصريح مي كند: در شرايطي كه عملا انديشه هاي امام راحل مبني بر توجه به ديدگاه هاي مختلف ناديده انگاشته مي شود و رسانه ملي فراتر از وظيفه قانوني خود عمل مي كنند، در شرايطي كه به ناحق اعتراض هاي عمومي و حداقل ذهنيت آنها در ارزيابي نتايج انتخابات با انگ مخلملي بودن و قصد براندازي تفسير مي شود، خواه ناخواه مسير براي يك مقاومت مدني و سياسي شدن افراطي عرصه زيست- جهان و شبكه هاي اجتماعي فراهم مي شود.

وي درباره مقابله با اين شبكه ها مي گويد: شايد عده اي بر اين تصور باشند كه با امنيتي كردن فضا توان مهار و كنترل شبكه هاي اجتماعي سياسي شده و مقاومت مدني را خواهند داشت اما زمان به آنها خواهد فهماند كه اين يك تصور غلط و پريشان است.

متن كامل اين يادداشت در ذيل مي آيد:

قصد ورود تفصيلي به بحث نوظهور به لحاظ مفهومي اما كهن به لحاظ محتوايي شبكه هاي اجتماعي و روابط و پيوندهاي قوي و ضعيف مطرح در اين حوزه اجتماعي و مبحث مربوط به سرمايه اجتماعي و عناصر مرتبط و ريشه هاي پيدايي آن را ندارم و به اين بسنده مي كنم كه در عرصه حيات عمومي و اجتماعي، ارزش ها، هنجارها، دلمشغولي ها، روابط، پيوندها، گروه بندي ها و اجتماعاتي اعم از طبيعي و مدرن، بسته به شكل و ميزان تفكيك و تمايزيافتگي جوامع مختلف وجود دارد كه در مجموع ريشه در نيازهاي مشترك و بعضا نيازهاي اقشار خاص اجتماعي دارد.

اين گروه بندي ها و شبكه روابط و تعاملات اجتماعي در مجموع بهره مند از فرصت ها و منابعي هستند و در شرايط عادي اثرگذار بر حيات ساير عرصه ها از جمله حيات سياسي بوده و در شرايط خاص و بحراني مي توانند بسيج شده و تاثير و نفوذ قابل توجه از خود به نمايش بگذارند.

مساجد، حسينيه ها، هيات هاي مذهبي، مكان مراسم و مناسك ملي و ديني و ديد و بازديدها، همسايگي ها، همكلاسي ها، تمامي محمل ها در اختيار بحث هاي جمعي از قبيل تاكسي ها، اتوبوس ها، نانوايي ها، آرايشگاه هاو استاديوم ها در كنار ساير تجمعات و انجمن ها مواردي از امكان بسيج سياسي شبكه هاي اجتماعي در موارد بحراني و غيرعادي است كه نمونه آن را در انقلاب اسلامي تجربه كرديم.

به هر حال در مجموع، مولفه ها و عناصر پيچيده و حتي منبسط در اين عرصه به يك معنا مقبوليت بخش حيات سياسي حداقل به عنوان وجه انكار ناپذير مشروعيت بوده و صاحب منصبان و اصحاب قدرت رسمي به راحتي نمي توانند هر موقع كه اراده كنند به مهار و كنترل اين عرصه بپردازند و همانند خمير با آن برخورد كنند. نظام هايي كه اين نحوه نگاه را به عرصه حيات عمومي و اجتماعي دارند و مي كوشند تا همه چيز را سياسي كنند مشهور به نظام هاي توتاليتر يا تماميت خواه هستند. معروف است كه در اين دسته از جوامع همه چيز سياسي است جز سياست. به هر حال مولفه هاي ديرپا و ريشه دار اين عرصه، حيات و ممات خود را دارا است و نظام هايي موفق هستند كه اين عرصه و عرصه مرتبط زيست-جهان را درك نموده و به گونه اي با آن همنوايي و تعامل داشته باشند.در شرايط عادي و مطلوب حسب تقسيم كار اجتماعي و فلسفه وجودي تشكيل دولت ها بخشي از كارويژه حيات اجتماعي به بخش قدرت رسمي  يا به اصطلاح، حكومتي آن واگذار مي شود.

 كارويژه هاي بسياري براي نظام هاي سياسي و دولت ها قابل ذكر است. از دستيابي به اهداف جمعي گرفته تا حل منازعات و اختلافات في مابين نيروها و گروه هاي اجتماعي از طريق ساز و كارهاي قانوني و مورد توافق جامعه.

هرچند عرصه هاي نظام اجتماعي- سياسي به يكديگر مرتبط هستند اما قابل تقليل به يكديگر نيستند و هر كدام كارويژه و ماهيت خاص خود را دارا مي باشند. همانگونه كه مطلوب نيست كه جامعه به سياست تقليل يابد و سياست تمام عرصه ها و لايه هاي اجتماعي را در نوردد، اين نيز مطلوب نيست كه سياست به جامعه تقليل يابد و بازده خاص و قانوني خود را از دست بدهد يا رها كند و به اصطلاح به امان خدا بگذارد. اگر تقليل جامعه به سياست و سياسي شدن بيش از حد و آمرانه و از بالاي قدرت رسمي ترجماني از توتاليتاريزم است، تقليل سياست به جامعه و انتقال كارويژه خاص سياست به عرصه عمومي كه خود نيز عبارتي ديگر از سياسي شدن بيش از حد جامعه، هرچند از پائين است، ترجماني به آنارشيسم و بي نظمي و بي قانوني است كه هم در تاريخي اسلام و هم در تاريخ غرب مشتريان وطرفداراني داشته است. در عصر جديد مي توان از ماركس به عنوان يكي از طرفداران پروپاقرص جامعه بي دولت نام برد. همانگونه كه اشاره شد به نظر مي رسد، ضمن اذعان  به ارتباط عناصر مختلف حيات اجتماعي – سياسي، مطلوب ترين حالت، تعامل اين عناصر  با حفظ كارويژه خاص آنها باشد براي مثال پارسون از جامعه شناسان نظم گرا معتقد است كه بايد بين سياست و فرهنگ تعامل وجود داشته باشد.

سياست بايد در خدمت ارزش ها و هنجارها باشد تا در عوض بتواند مشروعيت خود را از ساحت فرهنگ بدست آورد. اشاره شد كه يكي از وظايف جدي و قابل تامل قدرت رسمي حل عادلانه و منصفانه و در حد امكان اغنايي منازعات في مابين نيروهاي اجتماعي از طريق نهادها و ساز و كارهاي قانوني است. در صورت اختلال در اين وظيفه، اتفاقات و واكنش هاي مختلف، محتمل و قابل پيش بيني خواهد بود. نوعا اين گونه جا افتاده است كه در كل در صورتيكه نظام سياسي نتواند كاركردهاي عام خود را ايفا نموده و يا در نمايش اين كاركرد با ضعف روبرو شود جامعه در معرض آسيب ها و شورش هاي مختلف قرار مي گيرد.

 به نظر مي رسد تحريك سياسي شبكه هاي اجتماعي به عنوان يكي از پيچيده ترين و سخت ترين پايگاه هاي مقاومت مدني و به عبارتي مبارزه منفي از سوي ميرحسين موسوي پس از نا اميدي از توجه صاحبان قدرت به ظرفيت هاي قانوني در احقاق حقوق برخي از شهروندان و مطالبات بخشي از جامعه صورت گرفته باشد. كاري كه معمولا در شرايط غيرعادي و بحراني در دستور كار قرار مي گيرد. البته تا كنون سياسي كردن اين بخش توسط گروه هاي مختلف سياسي كمابيش در دستور كار بوده است اما به هر حال مطلوب آن است كه اين عرصه كار ويژه سياسي به معناي خاص خود را به عرصه قدرت رسمي واگذار كند و خود به كارويژه هاي متنوع فرهنگي، اخلاقي، معنوي، زيبايي شناختي، فلسفي، اقتصادي، نظري و فردي و اجتماعي ديگر مشغول گرددو تنها به دلالت هاي سياسي خود اكتفا كند و با نظريه پردازي و نقادي و نظارت خود هادي و مراقب سياست ها و رفتارهاي نظم سياسي باشد. مطلوب آن است كه قدرت صرفا به قدرت رسمي تقليل نيابد و عرصه حيات عمومي و اجتماعي ضمن توجه به جايگاه و فضيلت نقد و با ملاك قرار دادن ارزش هاي مشترك جامعه به نقادي و نظارت رفتارهاي حاكم بپردازد. ليكن حضور پررنگ و پرملات نقادي و نظارت نيز علاوه بر حضور نيروهاي نقاد و ناظر نيازمند حداقلي از مشروعيت براي نظام سياسي مستقر و باور به كارآمدي و توجه آن به اين نقدها و ارزيابي ها است.

قطع اميد از بخش رسمي قدرت ضمن اينكه پايه مشروعيت (با توجه به دو مولفه اي بودن آن در نظام جمهوري اسلامي: حقانيت و مقبوليت) را سست و متزلزل مي كند باعث سياسي شدن افراطي و بيش از حد حيات عمومي و اجتماعي خواهد شد كه ظاهرا عوارض خوب و خوشايندي حداقل از ديدگاه صاحبان قدرت و نظم گرايان در بر نخواهد داشت. تحريك سياسي بيش از حد اين عرصه باعث مي شود همه چيز رنگ و بوي قدرت و سياست رسمي به خود بگيرد و عرصه اجتماع مبدل به عرصه مناقشات و درگيري هاي سياسي في مابين گروه ها و نيروهاي اجتماعي گردد و حتي تا عمق مناسبات و روابط اجتماعي و مناسك و مراسم اجتماعي نيز نفوذ كند و زورآزمايي طبيعي قدرت در عرصه قدرت رسمي در شكل غيرعادي آن به عرصه حيات اجتماعي تسري يابد و بستري براي بروز و ظهور انواع و اقسام شورش ها و جنبش هاي اجتماعي فراهم گردد. به هر حال تا كي اين عرصه مي تواند متحمل و عهده دار كارويژه خاص سياست رسمي باشد، زماني مي رسد كه به گونه اي تلاش مي شود تا به عرصه قدرت رسمي موجود يا نو ظهور دست يابد.

حال دو سوال اساسي پيش روي ما است. يكي اينكه چه اتفاقي افتاده است كه بخشي از نيروهاي اجتماعي تصميم گرفتند تا از طريق شبكه هاي عمدتا غير رسمي اجتماعي به آگاهي بخشي و مقاومت مدني و احقاق حق خود اهتمام ورزند؟ آيا اگر نظام سياسي مستقر  مطبق با ارزش هاي مورد قبول و در مورد بحث ما، گفتمان جامع و دربرگيرنده انقلاب اسلامي و سيره نظري و عملي امام راحل اداي وظيفه كرده بود و توجه به ديدگاه ها و سلايق مختلف در ذيل اين گفتمان مي كرد و عقلانيت و گسترش دايره مشورت و سياست اخلاقي و پاسخگويي به مطالبات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اقشار مختلف را از طريق وظايف قانوني خود سرلوحه اقدامات خود قرار مي داد كار به اينجا مي رسيد؟ آيا نقدهاي وارد بر سياست ها و رفتارهاي مستقر تنها از ناحيه رقيب به اصطلاح جناحي مطرح شده است كه بحث رقابت هاي طبيعي سياسي به ميان آيد؟ آيا در درون همين جناح به اصطلاح حاكم نبودند افرادي كه طي سالهاي گذشته نقدهاي مشابهي را بر اين سياست ها و رفتارها وارد مي كردند؟ آيا به اين نقدها و توصيه ها توجهي صورت گرفت؟! اين سوال را كماكان باز مي گذاريم تا محل بحث و مطالعات جدي تري قرار گيرد.

و اما سوال دوم به چه بايد كرد برمي گردد. پاسخ به اين سوال نيز در گرو فهم نحوه مواجهه صاحبان قدرت به معترضان و تبديل شدن يك دعواي خانوادگي و نسبتا طبيعي به يك نزاع اجتماعي و رويارويي سياسي گسترده و مخملين ناميدن اين اعتراض و طرد سياسي با استفاده از تمامي امكانات نرم و سخت در اختيار توسط برخي از صاحبان قدرت است.به نظر مي رسد به عنوان يك راه حل اساسي قبل از هر چيز بايد اعتدال بيشتر در دستور كار قرار گيرد و جلوي افراط گري ها و تندروي هاي برخي افراد تندرو ، كم مايه، پرمدعا و سوفسطايي مسلك، متوهم و توهم ساز گرفته شود. بكارگيري مفهوم شناخته شده انقلاب مخملي و تحميل آن به اعتراض اخير همانگونه كه بارها اشاره شده است هم به لحاظ زمينه اي، اهانت به شرايط فرهنگي و تاريخ ايران اسلامي است و هم به لحاظ ساختاري و جايگاه عامليت در اعتراض ها و جنبش هاي اجتماعي مغاير با گفتمان و رفتارهاي رهبري اين جنبش اعتراضي و درون گفتماني است. نفي انتساب انقلاب مخملي به اعتراض اخير به هيچ وجه به معناي ناديده انگاشتن اهميت جنگ نرم در رويارويي هاي سياسي و به طور خاص با غرب و بيگانه نيست. اتفاقا نگارنده معتقد است جوهره انقلاب اسلامي مويد يك بسته نرم افزاري فكري و معنوي براي تهاجم و مقابله با انديشه هاي غيرانساني و غيرالهي در درون مرزهاي جغرافيايي بيگانه و خارج از اين مرزها و از طريق فضاهاي مجازي است اما زماني كه شما قابليت هاي خود را ناديده مي گيريد و به جاي تهاجم فكري و معنوي دست روي دست مي گذاريد و اجازه مي دهيد تا رقيب ايدئولوژيك شما مرزهاي مجازي و حقيقي شما را درنوردد آنگاه حاصلش همين مي شود كه بوي انفعال از در و ديوار شما ببارد و شما با تصورات واهي و بعضا به نام جنگ نرم به جان يكديگر بيافتيد و به جاي آنكه با توجه به كثرت ديدگاه هاي درون گفتماني يد واحده اي براي دفاع از مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي شويد به حذف يكديگر و غلبه قشري سطحي نگر اهتمام ورزيد. آيا به اين سوال انديشيده ايد كه در صورت حذف نيروهاي مختلف اجتماعي با كدام توان و نيرو و با كدام سطح قابل قبولي از مشروعيت مي خواهيد به جنگ نرم با دشمن بپردازيد و از مرزهاي خود دفاع كنيد؟ درست است كه براي دفاع از ارزش هاي اخلاقي و اسلامي بايد يك نظام سياسي مستقر و به اصطلاح حكومتي تشكيل شده باشد و براي حفظ آن كه دستاورد آرزوهاي تاريخي ما مسلمانان و خون شهداي گرانقدر است، از هيچ تلاشي نبايد مضايقه كرد اما آيا اين هم درست است كه به راحتي و با خلط منافع و مصالح جناحي خود با منافع و مصالح نظام و حذف نيروهاي موثر سياسي و اجتماعي، برخلاف سيره نظري و عملي امام (ره) و با انگ براندازي به يك اعتراض نسبتا طبيعي و بدون مستندات كافي و محكمه پسند، بتوان در برابر تهديدات دشمن ايستادگي كرد؟

آيا تصور نمي كنيد اين سناريو خود يك جنگ نرمي باشد كه بنيانگان (شرق يا غرب) عليه ما راه انداخته و ما را به جان يكديگر انداخته اند و عده اي خواسته يا ناخواسته كارگزار اين جنگ نرم شده اند؟!

صاحبان قدرت بايد متوجه عوارض بي توجهي به ظرفيت هاي قانوني براي حل منازعات و اختلافات و اداره صحيح و مطلوب جامعه باشند. بايد توجه داشت كه توجه به قانون امري دو سويه و طرفيني است،  از يك سو معترضان حدالامكان بايد از طريق سازوكارها و نهادهاي قانوني مطالبات و اعتراض هاي خود را دنبال كنند و عرصه اجتماعي را تنها به منظور نقادي و نظارت، بازتوليد نيروي انساني براي تصدي مشاغل سياسي و نظريه پردازي تحريك كنند و از سوي ديگر صاحب منصبان بايد علاوه بر توجه به ظرفيت هاي قانوني براي بروز تظلم ها و دادخواهي و حتي ذهنيت ها پا را از برخورد قانوني فراتر نگذارند. اما متاسفانه در شرايطي كه عملا انديشه هاي امام راحل مبني بر توجه به ديدگاه هاي مختلف ناديده انگاشته مي شود و رسانه ملي فراتر از وظيفه قانوني خود عمل مي كنند، در شرايطي كه به ناحق اعتراض هاي عمومي و حداقل ذهنيت آنها در ارزيابي نتايج انتخابات با انگ مخلملي بودن و قصد براندازي تفسير مي شود، خواه ناخواه مسير براي يك مقاومت مدني و سياسي شدن افراطي عرصه زيست- جهان و شبكه هاي اجتماعي فراهم مي شود. شايد عده اي بر اين تصور باشند كه با امنيتي كردن فضا توان مهار و كنترل شبكه هاي اجتماعي سياسي شده و مقاومت مدني را خواهند داشت اما زمان به آنها خواهد فهماند كه اين يك تصور غلط و پريشان است.

بايد در شرايط كنوني به تامل در شيوه مواجهه خود پرداخت و صرفا محمل ها و ظرفيت هاي قانوني را با عنايت به مديريت ويژه شرايط بحراني اساس مواجهه خود قرار دارد. بايد طرفين نزاع را به رعايت دو سويه قانون ، توجه به مولفه هاي وحدت بخش مشترك و خويشتنداري دعوت كرد. بايد به اين مهم توجه داشت كه وحدت مطلوب تنها در سايه تكثر امكانپذير خواهد بود. وحدتي كه اختلاف ديدگاه ها، سلايق و تفاوت ها را در ذيل گفتمان انقلاب اسلامي و ارزش هاي جمهوري اسلامي و قانون اساسي به رسميت بشناسد. بي توجهي به ظرفيت هاي قانوني، ناديده انگاشتن اين تفاوت ها و اختلافات با تكيه بر اهرم هاي نرم و سخت در اختيار، اشكال غيررسمي مدني و تحريك سياسي بيش از حد شبكه هاي اجتماعي را در بر خواهد داشت. مهار قانوني مقاومت مدني نيز كاري بسيار دشوار و پيچيده ، اگر نگوئيم محال است، خواهد بود. بماند كه اين مهار ضمن همانند كردن ما با رژيم استبدادي پهلوي در عمل تضييع كننده يكي از حقوق اساسي انقلاب اسلامي و جامعه به نام آزادي است ضمن آنكه در طرف ديگر نيز وحدتي كاذب و صوري كه ترجماني از نفاق و ريا است را بر جامعه حاكم خواهد كرد. جامعه سياسي كشور اعم از گروه ها و احزاب سياسي در قدرت و خارج از قدرت منتقدان و صاحبان قدرت به ويژه بخش معقول و خردمند آن بايد بكوشند تا با تمام گروه ها و اقشار ملتزم به انقلاب اسلامي و قانون اساسي و ارزش هاي جامعه و خواهان حضور در عرصه قدرت رسمي و بدون حذف يكديگر اجازه فعاليت و بازي سياسي داده شود.
 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.