آل اسحاق: تيم اقتصادی دولت هماهنگ نيست
چکیده :نكته حائز اهميت در چيدمان و راي اعتماد مجلس به وزراي كابينه آن است كه اكنون بايد حداقل از وجود مفصلهاي ارتباطي لازم بين تيم اقتصادي دولت اطمينان حاصل شود اما اينكه به اين امر در چيدمان كابينه تا چه حد توجه شده نكتهاي است كه نيازمند دقت بيشتر است. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع...
نكته حائز اهميت در چيدمان و راي اعتماد مجلس به وزراي كابينه آن است كه اكنون بايد حداقل از وجود مفصلهاي ارتباطي لازم بين تيم اقتصادي دولت اطمينان حاصل شود اما اينكه به اين امر در چيدمان كابينه تا چه حد توجه شده نكتهاي است كه نيازمند دقت بيشتر است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بسيار محتاط درباره تيم اقتصادي دولت اظهار نظر و به جاي طرح كمبود ها به بايد ها اساسي تاكيد كرد. يحيي آل اسحاق به عنوان نماينده بخش خصوصي از مجلس خواست هنگام راي اعتماد دستكم ازوجود مفصلهاي ارتباطي لازم بين تيم اقتصادي دولت اطمينان حاصل كند. وي با اشاره به بحث هماهنگ نبودن تيم اقتصادي دولت معتقد است كه اگرچه اكنون ايجاد اين هماهنگي دير است اما بايد قبل از راي نهايي مجلس اين كار صورت گيرد.
با توجه به شرايط اقتصادي كنوني، تيم اقتصادي دولت بايد از چه ويژگيهايي برخوردار باشد؟
با توجه به مجموعه اقتضائاتي كه امروزه در اقتصاد كشورمان در همه حوزههاي داخلي، خارجي، منطقهاي و فرامنطقهاي و همه مؤلفههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حتي فرهنگي شاهد هستيم بايد پذيرفت كه شرايط كنوني كشورمان چه از نظر ديدگاه ما به منطقه، فرامنطقه و داخل و يا از نظر منطقه و فرامنطقه به ايران، شرايطي ويژه محسوب ميشود.
پذيرش اين شرايط ويژه به معناي آن است كه بايد استراتژي، ساختار و درنهايت برنامه ويژهاي را براي اين شرايط ويژه ترسيم كرد؛ چرا كه شرايط كنوني اقتصاد ايران و جهان شرايطي معمولي و عادي نبوده و خاص است. بر اين اساس در حوزه اقتصاد و مؤلفههاي اقتصادي نخستين شرط آن است كه تيم اقتصادي دولت دهم بايد از انسجام كامل و قطعي برخوردار باشد.
آيا تيم اقتصادي دولت از برنامه و استراتژي مشخصي برخوردار است؟
در اين تيم اقتصادي بايد محوري وجود داشته باشد كه همه اعضاي تيم مذكور خود را با آن هماهنگ كنند. بر اين اساس تيم اقتصادي دولت ضمن اينكه با يكديگر هماهنگ است بايد با چند نكته ديگر نيز هماهنگي و همخواني لازم را داشته باشد؛
يعني اينكه تيم اقتصادي دولت بايد با برنامه پنجم توسعه، سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، واقعيتهاي سياسي، آرمانها و اهداف كشور در حوزه منطقه و فرامنطقه و سياستهاي رئيسجمهوري كاملا هماهنگ و همخوان باشد.
با اين روند تيم مذكور بايد مفصلهاي مشتركي را با يكديگر داشته باشد يعني اينكه بايد بين سياستهاي اجرايي وزارت نفت با وزارت امور خارجه سرفصلهاي مشتركي وجود داشته باشد. بايد بين بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني و بقيه تيم اقتصادي مفصلهاي مشتركي وجود داشته باشد كه درصورت متصل كردن آنها به يكديگر نقشه راه تيم اقتصادي ترسيم ميشود.
تيم اقتصادي دولت تا چه حد از هماهنگي لازم برخوردار است؟
پيش از آنكه ميزان هماهنگي و همراهي اعضاي تيم اقتصادي دولت مد نظر قرار گيرد بايد به اين نكته توجه شود كه آيا نقشه راه و راهنماي تيم اقتصادي دولت موجود بوده يا نيست؛
يعني اينكه مشخص شود برنامههاي ارائه شده وزارت امور خارجه با نفت يا سياستهاي پولي و مالي با برنامههاي بازرگاني، صنعتي و… از هماهنگي لازم برخوردار بوده يا اينكه هريك از اين وزارتخانهها اهداف و برنامههاي خاص خود را دنبال ميكند و مهمتر اينكه اصلا اين ديدگاه در تيم اقتصادي دولت حاكم بوده يا خير؟ اگر اين هماهنگي وجود ندارد گرچه ممكن است اكنون براي اين هماهنگي دير شده باشد اما بايد قبل از راي نهايي مجلس اين كار صورت گيرد.
از سوي ديگر از مجلس شوراي اسلامي انتظار ميرود كه با اين ديد جامع و همخوان و نقشه راه مشخص صلاحيت اعضاي كابينه اقتصادي دولت را بررسي كند. اگر اين هماهنگي و نقشه راه مشخص وجود نداشته باشد، تيم اقتصادي دولت در عمل به مشكل برخورد خواهد كرد.
آيا كابينه مذكور ميتواند پاسخگوي شرايط كنوني اقتصاد كشور باشد؟
نكته حائز اهميت در چيدمان و راي اعتماد مجلس به وزراي كابينه آن است كه اكنون بايد حداقل از وجود مفصلهاي ارتباطي لازم بين تيم اقتصادي دولت اطمينان حاصل شود اما اينكه به اين امر در چيدمان كابينه تا چه حد توجه شده نكتهاي است كه نيازمند دقت بيشتر است.
گرچه دولت مدعي وجود اين سرفصلهاي مشترك مانند برنامه پنجم توسعه در كابينه است اما مهم آن است كه نمايندگان در بررسي صلاحيت اعضاي تيم اقتصادي دولت به اين نكته توجه كنند كه مفصلهاي مشترك بين اين تيم تا چه حد وجود دارد؟
بايد مشخص شود كه از يك سو نقشه راه و برنامه تيم اقتصادي دولت كدام بوده و از سوي ديگر ابزارهاي لازم و ميزان همخواني اعضاي تيم اقتصادي براي رسيدن به اين هدف تا چه حد است؟
در مجموع ميتوان گفت گرچه دولت مدعي وجود روح كلي مشترك در بين اعضاي تيم اقتصادي دولت است اما بايد ميزان هماهنگي و همخواني اين اعضا با يكديگر را در مرحله اجرا به انتظار نشست.
منبع: همشهری
