توکلی: احمدی نژاد بارها قانون شکنی کرده است

نماينده مردم تهران در مخالفت با برنامه دولت نسبت به تاثير تركيب كابينه دهم بر گسست سياسي در ايران هشدار داد. 

به گزارش خبرنگار ايلنا، متن كامل سخنان احمدي توكلي در مجلس در مخالفت با كابينه پيشنهادي به شرح زير است: 

هميشه دولت‌ها محتاج كارآمدي‌اند تا بتوانند اهداف خويش را در خدمت رساني به مردم محقق سازند. كارآمدي يكي از پايه‌هاي مشروعيت است. در وضعيت فعلي كشور، به دليل حوادث حين و پس از انتخابات واگرايي قابل اعتنايي در جامعه رخ داده است. كارايي دولت، غير از حسن ذاتي هميشگي در كاهش اين واگرايي و احياي وحدت بيشتر قطعا موثر است. 

داشتن اعتقادات صحيح اسلامي، پايبندي و وفاداري به احكام اسلام و قانون اساسي و روحيه انقلابي و سلوك عقلاني از شروط لازمي است كه با كارآمدي به كفايت مي‌رسد. 

بر اين اساس، نكاتي را در نقد خط مشي، اصول كلي و تركيب كابينه دهم تقديم مي‌كنم: 

1- در وضعيتي كه ركود به دليل شرايط جهاني و سياست‌ها و عملكرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات كه شاخصي براي رشد ظرفيت توليدي آينده است، وضع مناسبي ندارد، (نرخ رشد اين شاخص از 83 تا 86 به ترتيب 14، 3/5، 3 و 1/2 درصد بوده است، نماگرهاي اقتصادي شماره 54) 

تنها كمتر از نيمي از اهداف دولت در اشتغال به نتيجه رسيده است و نرخ تورم همچنان بالاست، كارآمدي در حوزه اقتصادي اهميت بيشتري مي‌يابد. شرط توفيق تيم اقتصادي دولت مشي اقتصادي واحدي است كه خود بدون داشتن نگرش فكري همسان قابل دستيابي نيست. 

در دولت نهم تركيب نامتجانس وزراي اقتصادي كه از معتقدان به مدل‌هاي رشد محور سازمان‌هاي بين‌المللي تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر مي‌گرفت، به تعارضات كاهنده‌اي كشيده شد كه تعويض‌هاي پياپي وزيران و مسوولان بلند پايه دولت نيز نتوانست چاره ساز باشد. در عوض آن كشمكش‌ها و اين جابه‌جايي‌ها به بي ثباتي تصميمات و سياست‌ها منجر گرديد. نتيجه اين بي ثباتي كاهش نرخ سرمايه گذاري در ماشين آلات شد كه كندي رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهي به گروه اقتصادي دولت جديد همان تصوير را ارايه مي‌كند. در حالي كه با توجه به سوابق، وزراي اقتصاد، نفت و بازرگاني گرايش رشد محور دارند، وزير كشاورزي از دسته مقابل است، وزير صنايع نيز بدون داشتن گرايش خاصي، بيشتر شبيه دومي‌ها موضع مي‌گيرد، اين ناهماهنگي در وضعيتي كه رئيس جمهور شخصيتي غير اقتصادي است و به شدت اقتضايي تصميم مي‌گيرد، آينده روشني از حيث ثبات سياست‌هاي اقتصادي را نشان نمي‌دهد. اين يعني ادامه ناكارآمدي نسبي فعلي. 

2- هماهنگي لازم ديگر براي توفيق دولت، هماهنگي بين قواست، اداره كشور بر عهده قواي مختلف است كه بدون تعامل مثبت و هماهنگي نمي‌توانند از پس مسووليت سنگين خويش بر آيند. اين براي دولت كه سنگيني اصلي بار اداره كشور را به دوش دارد، مهمتر است. آهنگ اين هماهنگي، قانون و اخلاق سياسي مبتني بر اعتماد و مشاوره است. از قانون بعدا سخن مي‌گويم. اما از همكاري مبتني بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شيريني وجود دارد كه آن هم همكاري بدنه كارشناسي مجلس و كميسيون‌ها با ظرفيت كارشناسي دولت براي تكميل تبصره 13 بود كه كاهش روزانه حدود 25 ميليون ليتر واردات بنزين يكي از ثمرات آن بوده است، اما اين نمونه مكرر نشد. شكل‌گيري دولت دهم چنان آغاز شده كه اميد به داشتن روابط مبتني بر اعتماد و مشاوره را كم كرده است. مردم نامحرم نيستند، ولي در حالي كه نمايندگان مردم هنوز حتي از نام نامزدهاي نهايي مطلع نيستند، طرح مشخصات و فضيلت‌هاي ادعايي آنان از سيما چه پيامي دارد؟ كاش در حد ارسال يك پيامك از دولت به نمايندگان و اعلام اسامي، به آنان اعتنا مي‌شد. تبليغ براي مرم در مناسب بودن وزرا در صدا و سيما و نماز جمعه‌ها در حالي كه نمايندگان مردم بايد راي اعتماد بدهند چه تصوري را ايجاد مي‌كند كه قصد اين است تا از فشار افكار عمومي براي وادار كردن نماينده به دادن راي اعتماد استفاده شود، بهره گيري از فشار مردم چه به دست مجلس براي تحميل نظري به دولت، چه عكس آن باشد موجب واگرايي است. افرادي كه بدون ارزيابي واكنش نمايندگان و دانستن حساسيت‌هاي آنان پيشنهاد وزارت را از رئيس جمهور مي‌پذيرند، آشكار است كه چگونه تعامل خواهند كرد: يا بي‌اعتنايي يا سعي در تطميع. البته مجلس در كليت آن، با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشكالي داشت، وقتي رئيس جمهور قصد امر بي‌سابقه معرفي وزير زن را دارد پيشتر با مجلسيان به شور مي‌پرداخت تا زنان مدير و باسابقه و كارآمد معرفي مي‌شدند تا لا اقل اگر كساني نگاه جنسيتي ندارند، بتوانند راي بدهند، آيا چنين مشي‌اي به واگرايي مي‌انجامد يا همگرايي؟ 

آيا مشكلي پيش مي‌آمد كه رييس جمهور و وزراي پيشنهادي بخشي از وقتي را كه اين روزها در افطاري‌ها يا جلسات مختلف براي جا انداختن تصميم با نمايندگان صرف مي‌كنند، پيش از تصميم و يا پذيرش پيشنهاد با كميسيون‌ها يا فراكسيون‌ها مي‌گذراندند؟ البته به شكلي كه خدشه‌اي به حق رييس جمهور براي انتخاب و معرفي وارد نشود. 

3- مساله قانون‌گرايي در دولت اهميت اول را دارد، چون طبق اصول 113 و 134 رييس جمهور و وزرا مسوول اجراي قوانين هستند. در اين زمينه دولت نهم سابقه خوبي ندارد و چون رئيس جمهور همان رئيس جمهور است و در آستانه دولت دهم نيز چنانكه خواهم گفت بر همان منهج رفتار كرده ا