سرنوشت مبهم بنزين در شش ماهه دوم امسال

ر حالي قرار است وزير پيشنهادي نفت دولت دهم طي چند روز آينده بخت خود را براي دريافت راي اعتماد از نمايندگان مجلس بيازمايد كه سرنوشت بنزين در شش ماهه دوم امسال همچنان نامعلوم است.

به گزارش ایسنا،‌ چندي پيش در کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس که لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها را در دست بررسي داشت، قيمت بنزين و گازوئيل به ترتيب 250 و 80 تومان در نظر گرفته شد كه آغاز پياده ‌سازي آن پس از ابلاغ به دولت، در برنامه‌ پنجم توسعه خواهد بود و به گفته نمايندگان، از آنجا که قيمت بنزين و گازوئيل به صورت واحد تعيين و آزاد شده است، سهميه‌بندي حذف خواهد شد.

اين مساله در ابتدا با استقبال كارشناسان مواجه شد. آنان افزايش پله‌اي قيمت حامل‌هاي انرژي با توجه به اين كه تا سال 1390 قرار است يارانه‌هاي انرژي حذف شوند را مثبت ارزيابي كرده و معتقد بودند اين كار اثرات تورمي كمتري نسبت به آزادسازي يك‌باره دارد.

البته قيمت‌هاي پيشنهادي كميسيون ويژه مجلس چندان به زعم دولت خوش نيامد، چرا كه از ابتداي ارائه لايحه هدفمند شدن يارانه بر آزادسازي يکباره قيمت حامل‌هاي انرژي تاكيد داشت. از آن سو نمايندگان مجلس نيز تقريبا نظر كارشناسان انرژي را مورد تاييد قرار داده و معتقد بودند اثر آزادسازي يکباره با قيمت حدود 400 تومان براي هر ليتر بنزين تورم‌زاست.

در خصوص نحوه پرداخت يارانه‌ها نيز نظرات كميسيون ويژه بر خلاف نظر دولت بود؛ چرا كه علاوه بر اختلاف بر سر قيمت بنزين و گازوئيل، کميسيون ويژه نحوه پرداخت يارانه‌ها را از محل آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي مشخص کرده بود که بر اساس آن قرار بر اين بود تا پرداخت يارانه نقدي به دو دهک اول باشد و دهک‌هاي سه تا پنج به صورت پوشش‌هاي بيمه‌اي از يارانه استفاده کنند و اين در حالي است که دولت به پرداخت يارانه نقدي به هفت دهک اول تاکيد داشت.

با اين حال به يك باره به دنبال چالش با قيمت‌هاي پيشنهادي كميسيون ويژه، بحث قيمت 250 توماني براي بنزين و 80 توماني براي گازوييل در مردادماه منتفي اعلام شد.

البته در سال 1386 نيز بحث‌هايي مبني بر بنزين 250 توماني در مجلس مطرح شده بود كه پيشنهاد افزايش قيمت بنزين و لغو سهميه‌بندي آن، در كميسيون تلفيق با يك راي كمتر از ميزان حدنصاب به تصويب نرسيد.

در مورد منتفي شدن مصوبه كميسيون ويژه با توجه به اين كه قرار شده بود اين مساله در صحن علني مجلس مطرح شود، دلخوش ـ نماينده مردم صومعه‌سرا ـ خبر از تغييراتي در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها داد.

وي با اشاره به تغييرات اعمال شده در لايحه خاطرنشان كرده بود: “بند الف ماده 5 به پرداخت نقدي و غيرنقدي به دو دهك مي‌پرداخت كه طبق نظر دولت براي جامعه هدف، اصلاح به اين شكل انجام شد كه پرداخت نقدي و غيرنقدي به پنج دهك در آغاز فوري اجرا و تغيير تدريجي آن در برقراري نظام تامين اجتماعي باشد.”

او در ادامه تغييرات اعمال شده در ليست تعيين قيمت‌ها را مورد توجه قرار داده و به ايسنا گفته بود: “كميسيون ويژه در ابتداي كار و براي اول دوره، قيمت حامل‌هاي انرژي را طي جدولي مشخص كرده بود كه جدول تعيين قيمت حذف شد تا دولت در اين زمينه مختار باشد. بنابراين به جاي جدول تعيين قيمت‌ها، ميزان درآمد با مبلغ 10 هزار ميليارد تومان به عنوان پايه و كف در حداقل، و حداكثر تا 20 هزار ميليارد تومان تعيين شد. يعني دولت مي‌تواند فقط بين 10 هزار تا 20 هزار ميليارد تومان براي پايه، درآمد حاصل كند. “

جداي از مساله قيمت بنزين، بحث سهميه‌هاي آن طي شش ماهه دوم امسال نيز يكي از چالش‌هاي جدي پيش رو دولت و مردم است. به دنبال حذف لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها از بودجه 1388، مجلس در آخرين روزهاي سال گذشته تصميم گرفت تا دولت را موظف کند که بنزين توليد داخل را با قيمت هر ليتر 100تومان و به صورت سهميه‌اي و بنزين وارداتي را با قيمت تمام شده عرضه كند. بر اين اساس، قانون بودجه سال 1388 عنوان كرده است كه ميزان سهميه بنزين بايد از توليد داخلي مشخص شود و از طرف ديگر عنوان مي‌كند كه بنزين وارداتي فقط بايد به قيمت آزاد عرضه شود.

اما نكته قابل توجه اين است كه توليد روزانه بنزين در پالايشگاه هاي موجود روزانه چيزي حدود 45 ميليون ليتر است. از سوي ديگر ميانگين مصرف روزانه بنزين در كشور رقمي بيش از 65 ميليون ليتر است كه اين رقم در تابستان امسال به بيش از 72 ميليون ليتر نيز رسيده است. بنابراين اگر حالت خوش‌بينانه را در نظر بگيريم، كشور روزانه به بيش از 20 ميليون ليتر بنزين وارداتي نياز دارد كه با توجه به اين كه قرار نيست مجلس بودجه‌اي را در اين رابطه براي واردات در اختيار دولت قرار دهد، دولت مكلف شده كه بنزين وارداتي را به نرخ آزاد يعني 400 تومان عرضه كند؛ اين در حالي است كه ميزان استقبال از بنزين آزاد روزانه چيزي معادل 2 تا 3 ميليون ليتر بوده است و اين بدان معني است كه در بهترين حالت دولت روزانه به 17 ميليون ليتر از بنزين وارداتي خود كه مي‌بايست آزاد عرضه كند، يارانه ارايه مي‌كند. شايد به همين دليل باشد كه عنوان مي‌شود ميزان سهميه‌اي كه در اختيار مردم قرار گرفته، بيشتر از نياز آنهاست؛ چرا كه استقبالي از بنزين آزاد ‌نشده است.

در اين ميان كارشناسان انرژي بر اين عقيده‌اند كه در شش ماهه دوم امسال راهي جز كاهش سهميه‌ها وجود ند
ارد كه برخي نمايندگان مجلس نيز معتقدند اگر بخواهيم به توليد اخلي اكتفا كنيم، سهميه ماهانه بنزين به 60 تا 70 ليتر كاهش پيدا خواهد كرد. اما در واقع اين تصميم نيز تبعات خاص خود و نارضايتي مردم را در پي خواهد داشت.

بايد در نظر داشت كه غربي‌ها و به‌ويژه آمريكايي‌ها نيز ار آن سو