نامه خانواده زندانیان سیاسی به صادق لاریجانی

چکیده :امروز كه بيش از دو ماه از دستگيري اين عزيزان مي گذرد، فارغ از اين كه دستگيري اين عزيزان بدون هيچ مدرك و دليلي است تاكنون حتي بديهي ترين حقوق حقه آنان كه در قانون اساسي و قانون آئين دادرسي كيفري و قانون حفظ حقوق شهروندي بدان اشاره شده رعايت نگرديده است خانواده زندانیان سیاسی...

امروز كه بيش از دو ماه از دستگيري اين عزيزان مي گذرد، فارغ از اين كه
دستگيري اين عزيزان بدون هيچ مدرك و دليلي است تاكنون حتي بديهي ترين حقوق
حقه آنان كه در قانون اساسي و قانون آئين دادرسي كيفري و قانون حفظ حقوق
شهروندي بدان اشاره شده رعايت نگرديده است

خانواده زندانیان سیاسی با نگارش نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه با اشاره به نحوه دستگیری عزیزانشان پس از انتخابات خواستار بازگشت این قوه به سیر قانونی شدند.

به گزارش سحام نیوز،در این نامه خطاب به آيت الله لاريجاني رییس قوه قضائيه آمده است:« همانگونه كه مستحضريد بلافاصله پس از پايان انتخابات پرشور رياست جمهوري دهم تعداد زيادي از بهترين فرزندان و ياران انقلاب و امام كه سوابق درخشاني از نقش آفريني در عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي، و حضور مؤثر در دفاع مقدس و جانبازي را در كارنامه خود دارند به شكل تهاجمي و توهين آميز و غيرقانوني در منزل، محل كار و خيابان بازداشت شدند. در حقيقت جرم اصلي اين عزيزان ايجاد شور و نشاط انتخاباتي از طريق فعاليت در ستادهاي انتخاباتي كانديداي تأييد شده توسط شوراي نگهبان مي باشد. نقش اثرگذار تك تك آنان در به صحنه كشاندن مردم براي تعيين سرنوشت سياسي كشورشان، ايجاد مشاركت حداكثري و مشروعيت بخشيدن به نظام جمهوري اسلامي است. امروز كه بيش از دو ماه از دستگيري اين عزيزان مي گذرد، فارغ از اين كه دستگيري اين عزيزان بدون هيچ مدرك و دليلي است تاكنون حتي بديهي ترين حقوق حقه آنان كه در قانون اساسي و قانون آئين دادرسي كيفري و قانون حفظ حقوق شهروندي بدان اشاره شده رعايت نگرديده است. موارد نقض قانون به شرح زير به استحضار ميرسد:
عدم ارائه حكم دستگيري و بازداشت (مواد 112 و 113 آئين دادرسي كيفري)
عدم رعايت موازين قانوني در زمان تفتيش و بازرسي (مواد 103 و 104 آئين دادرسي كيفري)
عدم تفهيم اتهام و دلايل آن (اصل 32 قانون اساسي و مواد 24، 129، 199 آئين دادرسي كيفري)
عدم پذيرش وكيل توسط دادگاه و عدم حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي (اصل 35 قانون اساسي، ماده 128 آئين دادرسي كيفري)
عدم ارائه دليل كافي جهت صدور قرار بازداشت و نتيجة نامعلوم جهت ابلاغ قرار بازداشت و قابل اعتراض بودن آن (بند “ن” ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب)
عدم اطلاع دقيق خانواده بازداشت شدگان از جريان رسيدگي و مكان نگهداري آنان (بند 5 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي)
نگهداري در سلول انفرادي كه اغلب تا روزها زندانيان به حال خود رها شده تا به خواست بازجوها عمل كنند كه خود مصداق بارز شكنجه است.

برگزاري دادگاههاي نمايشي، با كيفيتي كه در تاريخ قوه قضائيه در جمهوري اسلامي بي سابقه است. دادگاهي كه نه وكلا از برگزاري آن اطلاع داشتند و نه پروندهاي به رؤيت آنان رسيده بود. دادگاهي فله اي كه افراد با اتهامات مختلف همه با يك كيفرخواست كه شباهت به اعلاميه يك محفل سياسي داشت محاكمه شدند درحاليكه بر طبق قانون بر اساس نوع اتهام، شرايط و كيفيت رسيدگي به آن بايد متفاوت باشد.»

در ادامه این نامه نگارندگان با اشاره به برخی موارد نقض قانون در تشكيل دادگاه های اخیر نوشتند:« طبق ماده 188 آئين دادرسي نمي توان مذاكرات را منتشر كرد و منتشركننده مجازات مفتري دارد (چون طبق قانون اساسي و قوانين عادي و فقه اسلامي و اسناد حقوق شهروندي متهم مشمول اصل برائت است و تا پيش از محكوميت در دادگاه تجديد نظر بايد مانند يك بيگناه با او رفتار كرد)، اما مذاكرات دادگاه بدوي در تمام شبكه هاي خبري راديو و تلويزيون و مطبوعات دولتي به كرات پخش شد. (آيا همين رويه درخصوص دفاعيات وكلا برقرار خواهد بود؟)

طبق اصل 186 قانون اساسي رسيدگي به اتهامات سياسي و مطبوعاتي بايد علني و با حضور هيأت منصفه باشد و اين اصل قانون اساسي به صراحت نقض شده است؛

دادگاه در ظاهر علني بود حال آنكه خانواده متهمين، پشت درهاي بسته دادگاه با ممانعت مأمورين براي ورود مواجه شدند و تنها رسانه هاي خاص حضور داشتند؛

از آنجا كه در طول مدت بازداشت – برخلاف مواد صريح قانوني – متهمان امكان دسترسي به وكيل و مشاوره حقوقي نداشتند، وكلاي مدافع غالب متهمين در جلسات دادگاه حضور نداشتد و دو نفر از وكلايي كه در جلسه اول دادگاه حضور پيدا كردند، كيفرخواست صادره را تا پيش از دادگاه نشنيده و نديده بودند؛

بعضاً در دادگاه متهميني آورده شده اند كه كيفرخواست به موضوع اتهامي آنها مربوط نبوده؛ و همچنين در كيفرخواست عليه افرادي كه در دادگاه حضور نداشته اند و متهم پرونده نبوده اند صحبت شده است.
از صدا و سيما به اصطلاح اعتراف افراد نسبت به ديگران پخش مي شود حال آنكه بر اساس قانون و فقه، اقرار افراد بر عليه ديگري تحت هيچ عنواني نافذ نيست و خلاف شرع و قانون است.»

در خاتمه این نامه تصریح تاکید شده است:« با عنايت به موارد فوق، از جنابعالي بعنوان مدير ارشد و مسئول مجموعه قضائي، انتظار مي رود روند جاري در اين قوه را به سير قانوني بازگردانيد تا بيش از اين، شاهد بي اعتباري قوه قضائيه نزد افكار عمومي ملت شريف ايران نباشيم و بلكه رفته رفته قوه قضائيه به جايگاه مورد نظر در قانون اساسي جمهوري اسلامي نزديك گردد.
و لا يجرمنّكم شنأن قومٍ علي الا تعدلوا إعدلوا هو أقربّ للتّقوي (مائده، 8)
مبادا آنكه دشمني با گروهي، شما را بر آن بدارد كه از مسير عدالت خارج شويد؛ عدالت بورزيد كه به تقوا نزديكتر است.»

خانواده زندانيان سياسي پس از انتخابات