آخرین وضعیت از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی زنان در مقابل وزارت کار
چکیده : بازداشت‌شدگان زن، شب گذشته به بخش قرنطینه زندان قرچک ورامین و مردان به زندان فشافویه منتقل شده‌اند. علیرغم این که برای برخی بازداشت‌شدگان قرار بازداشت و وثیقه صادر شده بود اما کلیه بازداشت‌شدگان برای مدت سه روز به زندان قرچک ورامین منتقل...
بر اساس فراخوانی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد قرار بود تا در ۱۷ اسفند به مناسبت روز هشت مارس (روز جهانی زنان) تجمعی مقابل ساختمان وزارت کار برگزار شود که این تجمع با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش های منتشر شده ۸۴ نفر (۵٩ زن و ٢۵ مرد) در این تجمع بازداشت شده‌اند.
به گزارش کانال تلگرامی فراخوان تجمع ۸ مارس، صبح امروز ۲۰ اسفند، خانواده بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی ۸ مارس برای پیگیری وضعیت فرزندان دربندشان به دادسرای ارشاد مراجعه کردند اما پس از چند ساعت معطلی به آنها اطلاع داده شد پرونده این افراد به دادسرای اوین منتقل شده است.
در حال حاضر تعدادی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان در برابر دادسرای اوین و تعدادی از آنها در برابر دادسرای ارشاد هستند و مسئولان دادسرا از پاسخ‌گویی شفاف به خانواده‌ها خودداری می‌کنند. طبق اخبار واصله بازداشت‌شدگان زن، شب گذشته به بخش قرنطینه زندان قرچک ورامین و مردان به زندان فشافویه منتقل شده‌اند. علیرغم این که برای برخی بازداشت‌شدگان قرار بازداشت و وثیقه صادر شده بود اما کلیه بازداشت‌شدگان برای مدت سه روز به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.
طی فراخوان ۸ مارس، روز ۱۷ اسفند ماه زنان و مردان مقابل وزارت کار حضور یافتند تا به نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان در بازار کاراعتراض کنند. بسیاری از تجمع‌کنندگان قبل از رسیدن به محل تجمع با ضرب و شتم و خشونت نیروهای انتظامی، لباس شخصی‌ها و موتورسواران مواجه و پراکنده شدند. در همان لحظات اولیه بیش از ۵۰ زن و ۲۰ مرد بازداشت شدند.
تعدادی از بازداشت‌شدگان تجمع ۸ مارس در روزهای گذشته با قرار التزام و کفالت آزاد شدند ولی همچنان ۱۴ زن و ۵ مرد از جمله علی سالم، پویا روحی، پیمان چهرازی، مهرداد قاضی، عباس توللی، بنفشه جمالی، زهره اسدپور، شهلا انتصاری، آزاده بهکیش، مرضیه امیری، مولود حاجی زاده، معصومه اکبری، مهشید پوراسد، سوابه رخش، عاطفه خسروی، زهرا احمدی در بازداشت هستند.
گزارش شده است بازداشت شدگان مرد ابتدا به بازداشتگاه وزرا منتقل و سپس به دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد اعزام شدند. برای جواد توللی ۳۰ میلیون تومان وثیقه و برای علی سالم علی سالم، روزنامه‌نگار گروه اندیشه روزنامه شرق،۲۰۰ میلیون تومان وثیقه صادر شده و نهایتا به به زندان فشافویه منتقل شدند.
این کانال تلگرامی پیش‌تر در مورد محل نگه داری بازداشت شدگان گفته بود، “بازداشت شدگان تجمع هشت مارس ابتدا به پلیس امنیت در خیابان گیشا و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. تعداد زیادی از اعضای خانواده و دوستان بارشدت شدگان با تجمع در مقابل پلیس امنیت وزرا خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند. حدود ساعت ۱۱ شب ۱۷ اسفند حدود ۱۰ نفر از بازداشتی ها را آزاد کردند اما مجددا سعی کردند خانواده‌ها را متفرق کنند. گویا قصد دارند فعالان یا کسانی را که سابقه قعالیت کیفری دارند در بازداشت نگه دارند.”
در بیانیه برگزارکنندگان این تجمع، تبعیض دامنه‌دار جنسیتی و پایمال شدن حقوق زنان در عرصه‌های مختلف جامعه ایران و از جمله نابرابری حقوقی زنان و مردان در قوانین ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.
رفع تبعیض جنسیتی در حوزه کار و اشتغال و تحصیل، فراهم شدن زمینه حضور زنان در تمام مشاغل بدون هیچ استثناء و اغماض و حذف تمام موانع جنسیتی در استخدام زنان در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، برقراری بیمه بیکاری مکفی برای همه زنان بیکار و خانه دار و برخورداری زنان خانه دار از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی، پرداخت دستمزد برابر با مردان به همه زنان در رده های شغلی مشابه، حق مرخصی زایمان، جرم‌زدایی از فعالیت‌های جنبش زنان ایران و تصویب قوانین حمایتی در زمینه منع خشونت خانوادگی، آزار خیابانی و آزار جنسی در محیط کار و ایجاد خانه های امن برای زنان قربانی خشونت خانوادگی از جمله مطالباتی است که در بیانیه فعالان زنان مورد تاکید قرار گرفته است.
به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش که «حق بدیهی و از مطالبات امروز زنان» است و جلوگیری از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به حجاب اجباری و مجرم شناختن آنها نیز یکی دیگر از مطالباتی است که در بیانیه فعالان زنان مورد تاکید قرار گرفته است. در جریان دور جدید جنبش اعتراض به حجاب اجباری در ایران که به دختران انقلاب معروف شده تا کنون بیش از چهل تن بازداشت شده‌اند. حکم نرگس محمدی، یکی از معترضان به حجاب اجباری نیز دقیقا روز هشتم مارس به وکیلش ابلاغ شد و او به دو سال زندان محکوم شد که ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.
