شمارش معکوس برای محاکمه متهمان سوءاستفاده ۱۲ هزار میلیارد تومانی
چکیده :دو سال پس از رونمایی از فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی دوره احمدینژاد که در دولت روحانی کشف شد، بالاخره برای متخلفان آن کیفرخواست صادر شد و خبرها حاکی از آن است که دادگاه آن در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. اما با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه افشای این پرونده از سوی وزیر اقتصاد را «سیاهنمایی» نامید، این سوال وجود دارد که مسئولان قضایی به طور عادلانه به این پرونده رسیدگی خواهند کرد؟...
کلمه – گروه اقتصادی: دو سال پس از رونمایی از فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی دوره احمدینژاد که در دولت روحانی کشف شد، بالاخره برای متخلفان آن کیفرخواست صادر شد و خبرها حاکی از آن است که دادگاه آن در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. اما با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه افشای این پرونده از سوی وزیر اقتصاد را «سیاهنمایی» نامید، این سوال وجود دارد که مسئولان قضایی به طور عادلانه به این پرونده رسیدگی خواهند کرد؟
این فساد ۱۲ هزار میلیاردی در دومین سال ریاستجمهوری محمود احمدینژاد یعنی در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و به واسطه آن ۶۸۸ فقره چک برای سوءاستفاده ۱۲ هزار میلیارد تومانی صادر و رد و بدل شده است.
شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چکهای بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوءاستفادهکنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چکهایی صادر و تحویل سوءاستفادهکنندگان میشده است. چکهای مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادرهکننده منظور و چک را برای وصول ارسال میکرده است، وقتی لاشه چک به شعبه صادرکننده میرسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام میشد.
بدین ترتیب چند روز طول میکشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادرکننده برگردد در این چند روز از منابع بانک مربوطه از طریق آن چک استفاده میشده و جمعاً حدود ۶۸۸ فقره چک برهمین اساس در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. البته در این پرونده بخصوص اینکه چه کسانی سوءاستفادهکننده اصلی بودهاند و هدف اصلی آنها چه بوده است منوط به نتایج بررسیها و رأی نهایی مرجع قضایی خواهد بود.
به گزارش کلمه، این موضوع هم مانند دیگر موارد تخلف و فساد در دولت نهم و دهم در پردهای از ابهام همچنان باقی است. زیرا رو شدن دستان متخلفان و چرایی کار آنان منوط به پیگیریهای قضایی دارد که همگان میدانند نتایج این پیگیریها در پروندههای مشابه چه بوده است.
مواجهه مسوولان قضایی با پرونده فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی از همان ابتدا قابل تامل است. به نظر میرسد آنان که در مسند قضاوت نشستهاند تنها وقتی پولی از دست برود آن را فساد میدانند وگرنه تخلفی است که اساسا نباید رسانهای شود.
وقتی وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید از این فساد بزرگ پرده برداشت، صادق آملی لاریجانی در همایش مبارزه با فساد اعلام کرد: “برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲ هزار میلیاردی سبقت گرفتهاند که توانایی خود را نشان دهند اما نباید سیاهنمایی کنیم، چرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد.”
غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه هم گفت: “این مساله ۱۲ هزار میلیاردی آنطور نیست که بیان شده بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می داده و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول ها پرداخت شده هر چند که جرم صورت گرفته است. همچنین برخی ضمانت نامه ها هم مسیر خود را طی نکرده است.”
ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور پس از این اظهارات اعلام کرد: “بنده سال ۷۳ رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم و موضوع پرونده فساد ۱۲۳ میلیاردی مطرح بود و بعد هم پرونده سه هزار میلیاردی و حالا پرونده ۱۲ هزار میلیاردی؛ نمی دانم عدد درست است یا نه و آیا صلاح بود مطرح شود یا نه اما چرا باید هر روز شاهد یک پرونده اینچنینی در کشور باشیم.”
حال هم پس از دو سال از رونمایی از این فساد، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران در ارتباط با پروند موسوم به فساد ۱۲ هزار میلیاردی گفته است: “این پرونده فساد نبوده، پولهایی جابه جا شده بود که در دادسرای تهران رسیدگی میشود، کیفرخواست صادر شده و در آیندهای نزدیک دادگاه تشکیل می شود.”
