دزدی از مردم تحت پوشش نام ائمه؛ آینه‌ای در مقابل مصیبت‌های هشت‌ساله
چکیده : سرازیر شدن ۲۵ درصد از نقدینگی کشور به حساب هفت هزار موسسه مالی که بی حساب و کتاب در دولت احمدی نژاد به وجود آمدند و جوابگوی هیچ سازمان و نهادی نبودند یکی از همان خیانت هاست. این درصد به معنای آن است که یک چهارم منابع مالی کشور بدون هیچ ضابطه ای در دستان غیرمجازها بوده، رقمی که با رقم میزان قاچاق واردات کالا به کشور برابری می کند. این رقم در کنار مالیات هایی که نهادهای حکومتی از پرداخت آن معاف هستند می تواند رقم حاصل از تحریم ها را تحقیر کند...
کلمه – گروه اقتصادی: آنچه در یک سال گذشته در محاکم قضایی پایتخت گذشت و متهمانی همچون بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در پیشگاه قانون ایستادند و روانه زندان شدند، برای آن دسته از جرایم روی داده در دولت نهم و دهم بود که کوس رسوایی شان گوش فلک را کر کرده بود وگرنه خیانت اصلی محمود احمدی نژاد و دولت هایش، زمان لازم دارد تا از پرده برون افتد.
خیانتی که این بار نه در محفل های خصوصی و جلسات شبانه اطرافیان رییس دولت سابق روی می داد، بلکه در روز روشن و در کاخ ریاست جمهوری و کابینه پاک دست ترین دولت ایران رقم خورده است.
سرازیر شدن ۲۵ درصد از نقدینگی کشور به حساب هفت هزار موسسه مالی که بی حساب و کتاب در دولت احمدی نژاد به وجود آمدند و جوابگوی هیچ سازمان و نهادی نبودند یکی از همان خیانت هاست.
این درصد به معنای آن است که یک چهارم منابع مالی کشور بدون هیچ ضابطه ای در دستان غیرمجازها بوده، رقمی که با رقم میزان قاچاق واردات کالا به کشور برابری می کند.
این رقم در کنار مالیات هایی که نهادهای حکومتی از پرداخت آن معاف هستند می تواند رقم حاصل از تحریم ها را تحقیر کند.
اگر مسوولان نظام این روزها به دنبال “نفوذ” می گردند، نفوذ همین جاست و دشمن در خانه است. دشمنی که در لباس دوست منابع مالی کشور را به جیب خودی هایی می ریزد تا در موقع لازم لباس رزم بر تن کند و مقابل مردم بایستد.
نگاهی به نام های موسسات مالی غیرمجاز و تشکیلاتی که پشت آنان قرار دارند، سخن ما را تایید می کنند. علاوه بر این این موسسات، مدعی بانکداری اسلامی هستند اما در عمل رباخوارترین ها همین موسسات تحت پوشش ائمه هستند.
چندی پیش مالباختگان موسسه مهر بسیج که یکی از همین موسسات مالی است مقابل ساختمان موسسه تجمع کردند. نتیجه این تجمع تهدید مالباختگان به دستگیری و حبس بود و در نهایت اخبار این تجمع از خروجی خبرگزاری ها و رسانه ها حذف شد.
موسسه مالی میزان وابسته به قوه قضاییه اکنون یکی از متهمان همین دزدی است، و قوه قضاییه قرار است در یک محکمه عادل خود را محکوم کند.
بلایی به نام موسسات مالی
این موسسات در برهه ای از زمان با آگاهی اما بدون مجوز بانک مرکزی آغاز به کار کردند. شاید باید یادآوری شود بانک مرکزی رییسی بر خود داشت که یکی از مطلعین پرونده بابک زنجانی است. بسیاری از اعمالی که او با سیستم بانکی کشور انجام داده با اطلاع مدیرکل وقت بانک مرکزی بوده است.
موسساتی که پس از گذشت تنها دو سال از پایان کار دولت دهم معلوم می شود حتی مجوزهای رسمی هم ندارند. فاجعه تا آنجا پیش رفته که بسیاری از آنان تحت لوای نهادها و اسامی نام های بزرگی مانند قوه قضاییه و آستان قدس رضوی و… فعالیت می کردند.
مالباختگان موسسات میزان و ثامن الحجج تنها دو نمونه از این دست هستند.
موسسات مالی غیرمجاز که در دو سال گذشته با قطع شدن رانت ها و کمک های غیرقانونی دولت قبل با مشکل مواجه شدند، تنها حمایت نهادها را در اختیار نداشتند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تمام قد در خدمت آنان بود و با تخفیف های عجیب آنان را در نوبت های مهم باکس تبلیغات خود می گنجاند.
همه عوامل جمع بود تا نقدینگی بانک ها کاهش پیدا کند و مردم پول هایشان را به امید چند درصد سود بیشتر روانه موسسات غیرمجازی کنند که هیچ حساب و کتابی نداشت.
از همین رو در آخرین رونمایی از میراث احمدی‌نژاد برای دولت یازدهم؛ ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت اعلام شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی سرانجام رقم دقیق بدهی‌های دولتی را اعلام کرد. ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رقمی است که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور به‌عنوان بدهی کلی دولت عنوان کرده است. به گفته طیب‌نیا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تنها به بدهی دولت به سیستم بانکی باز می‌گردد.
خبرآنلاین در گزارشی نوشت: “در سال های اخیر میزان معوقات بانکی و مطالبات غیر جاری بانک ها روز به روز در حال افزایش بود. در سال ۸۴ مطالبات غیرجاری ۵ هزار میلیارد تومان بود اما تنها ظرف یک سال با ۲۰۰ درصد افزایش به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. از سال ۸۶ تا ۹۱ هم مقدار مطالبات غیرجاری با ۱۴۰ درصد رشد تقریبا سه برابر شد و در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۲۹ درصد رسید.
از طرف دیگر مطالبات معوق بانک ها نیز طی ۱۰ سال گذشته به شدت افزایش یافت. بنابر آمار بانک مرکزی ۳۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکهای دولتی معوق شده است که این میزان ، معادل ۱۳ درصد کل تسهیلاتشان می باشد. میزان مطالبات بانکهای خصوصی هم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمه خصوصی را ۲۳۴ هزار میلیارد ریال (برابر با۱۲ درصد تسهیلات) است.
در پایان سال ۹۲ بدهی های بخش دولتی به شبکه بانکی ۷۵۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان بود که مؤسسات و شرکت ها از این مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان و دولت بیش از ۷۲۷ هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت.
با این کاهش منابع بانک ها، عملا دست آنها برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان بسته و فضا برای حضور و رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز باز شد.”
حامیان فاسد همچنان در تلاش
اما نکته قابل تامل همان دستان ناپیدای فساد اقتصادی کشور است که همچنان از برخی از این موسسات که نام های بزرگ و حامیان بزرگتری در پشت خود دارند و میلیاردها تومان پول مردم را برده اند حمایت می کنند.
ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است: “برخی قصد دارند با جوسازی مانع از رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از سوی بانک مرکزی شوند.”
او حتی تاکید کرد: “برخی ها قصد دارند با فشار به بانک مرکزی برای انجام فعالیت های بانکی، مجوز اخذ کنند، اما مجوز تنها در صورتی باید صادر شود که شرایط قانونی لازم رعایت شده باشد.”
این تنها به جلوگیری به رسیدگی ها به تخلفات ختم نمی شود، گاهی حمایت های نهادها از این موسسات غیرمجاز که رسما پول را از جیب مردم برداشته چنان است که خبر از گستردگی نفوذ فساد تا ارکان نظامی و امنیتی می دهد.
اعتدال چندی پیش نوشت: “به دنبال جدی تر شدن برخورد با بانک ها و موسسات غیر مجاز برخی نمایندگان تلاش شبانه روزی خود را برای نجات یک موسسه خاص شدت بخشیدند که از آن جمله می توان به درخواست تعدادی از نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی برای اعطای مجوز به موسسه ثامن الحجج بود.”
این در حالی است که مالباختگان این موسسات از جمله همین ثامن الحجج روزهاست در حال برگزاری تجمع هستند تا شاید بخشی از پول هایشان را بتوانند پس بگیرند.
اعتدال در ادامه نوشته خود آورده که : “نکته، رویکرد عجیب نمایندگانی است که بعضا فریاد حمایت از اقشار محروم آنها گوش فلک را کـَـر کرده است. چه دلیل یا توجیهی می تواند در پس این قضیه باشد که تعدادی نماینده، پیگیر حل یک موسسه مالی و اعتباری و نامه نگاری و سفارش به بانک مرکزی باشند؟ اگر قضیه به یک مبحث ملی بازمی‌گردد، چرا نمایندگان محترم موضوع را در کمیسیون اقتصادی یا امنیت ملی یا اجتماعی مطرح می‌کنند؟ چرا موضوع سایر موسسات مالی و اعتباری یا بانک های بدون مجوز دیگر مورد اهتمام این نمایندگان محترم نیست و هنگام مصاحبه و اظهار نظر مرقوم فرموده و به مورد خاص موسسه ثامن الحجج می پردازند؟”
در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود: ” حتی در حال حاضر هم در این موضوع قاطع برخورد نمی‌کنند. من نمی‌دانم ملاحظه چه کسی را می‌کنند، ظاهرا می‌خواهند بگویند که برخی از این موسسات زیر نظر نهادهایی هستند که برخورد با آنها دشوار است.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که آیا فسادهای دیگری وجود دارد که رسانه ای نشده باشد؟ بیان کرد: “اگر بخواهیم این موضوع را دنبال کنیم باید به سراغ سازمان بازرسی کل کشور برویم. پرونده‌های زیادی وجود دارد که رو نشده‌اند. من اطلاعات کافی ندارم اما می‌دانم سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌های بسیار زیادی را به صورت جدی دنبال کرده و در اختیار دارد یا در نوبت است که رسیدگی شود یا اینکه ملاحظاتی وجود دارد که فعلا در حاشیه قرار دارند. ابعاد این پرونده‌ها متفاوت است و شاید سعی می‌کنند بزرگ‌ترها را رسیدگی کنند.”
مصباحی‌مقدم همچنین در خصوص موسسه میزان و اتفاق‌های اخیر مرتبط با این موسسه بیان کرد: “این مساله کوچکی نیست. بنده در اجلاسی شرکت کردم که در آن از موسسه میزان حمایت می‌شد و آرم یکی از نهادها به صورت بزرگ در این همایش نصب شده بود.من به عنوان یک نماینده مجلس وقتی این آرم را می‌بینم آیا به این موسسه مالی اعتماد نمی‌کنم؟ قطعا اعتماد می‌‌کنم. این سوال وجود دارد که چرا برخی نهادها با استفاده از آرم خود در موسسه میزان برخورد نکردند. آیا این به تنهایی ایجاد رانت نبود؟”
مصباحی‌مقدم در پایان سخنانش بیان کرد: “شبیه به این موسسات هم داریم که با نام‌های مقدس فعالیت می‌کنند. اینها باید ضابطه‌مند و به عقیده بنده باید کارشان متوقف شوند و با دوره جدیدی کار خود را شروع کنند. ما معتقدیم باید قاطع با این فسادها مبارزه کرد.”
این مسایل پشت پرده و سنگ اندازی های برخی نهادهای نظامی و قضایی کار را به جایی رساند که در وزیر اطلاعات هم گفت: ” مدیریت اقتصادی نباید به مباحث سیاسی دچار شویم، چرا که به طور طبیعی حل یک مشکل اجتماعی و اقتصادی با راهکارهای اجتماعی و اقتصادی هزینه به مراتب کمتر از راهکارهای سیاسی و امنیتی خواهد داشت.”
وزیر اطلاعات تاکید کرد: “ساماندهی موسسات غیرمجاز نیازمند همکاری سازمان‌ها با مجموعه‌های حراست و وزارت اطلاعات است که باید به سرانجام برسد.”
از برآیند آنچه در دو سال پس از سونامی احمدی نژاد به دست می آید این است که فسادی که در کشور در جریان است و آمارهایی که ارایه می شود، سیستماتیک و ریشه ای است. وقتی مدیرکل وقت بانک مرکزی و سه وزیر و رییس سازمان تامین اجتماعی و رییس دولت قبل به صراحت نام هایشان در بزرگترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ ایران می آید و همگی از آنچه در جریان است، مطلع بودند، چندان نمی توان توقع داشت که در مورد موسسات مالی که در حکم کار خرد محسوب می شده است چندان قانونمدار رفتار کنند.
