رای جدید دیوان عدالت اداری؛ وبسایتها نیاز به گرفتن مجوز از دولت ندارند
چکیده :هفته گذشته رسانه های رسمی کشورمان از ابطال مصوبه وزارت ارشاد توسط قوه قضائیه خبر دادند. گزارشی معطوف به مصوبه ی سال گذشته ی وزارت ارشاد. تابستان سال ۱۳۹۳ وزارت ارشاد اعلام کرده بود که در چارچوب قانون مطبوعات سایتهای خبری بدون مجور را فیلتر میکند. اگر اقدام اخیر قوه قضائیه آغازی باشد برای محدود کردن نهاد های فرا قانونی که با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات مقابله می کنند می توان امیدوار بود این اتفاق از دخالت بی رویه در آزادی های شخصی و مدنی مردم و گروه های مخلتلف در کشور بکاهد....
کلمه – کسرا نورایی: هفته گذشته رسانه های رسمی کشورمان از ابطال مصوبه وزارت ارشاد توسط قوه قضائیه خبر دادند. گزارشی معطوف به مصوبه ی سال گذشته ی وزارت ارشاد. تابستان سال ۱۳۹۳ وزارت ارشاد اعلام کرده بود که در چارچوب قانون مطبوعات سایتهای خبری بدون مجور را فیلتر میکند. وزارت ارشاد این مصوبه را برای مقابله با رسانه های اینترنتی متعلق به محافظه کاران تصویب کرده بود.
در طول سال های گذشته فضای مجازی شاهد رشد قارچ گونه سایتهای خبری وابسته به محافظه کاران تندرو و نهادهای حکومتی بوده است. این گروه ها با در دست داشتن منابع مالی بی پایانی که یک سر آن در چاه های نفت متعلق به مردم ایران است و سر دیگر آن در جیب آقایان، هرروز سایتهای خبری بدون مجوز تاسیس می کنند. این رسانه های اینترنتی در فضای مجازی با خبرسازی دروغ و جریان سازی های معطوف به اهداف خود، اقدامات دولت را هدف قرار داده و تخطئه می کنند.
قبل از امضای توافق هسته ای میان ایران و غرب این رسانه ها فعالیت گسترده ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشتند. وزارت ارشاد دولت یازدهم برای کاستن از حجم کذبگویی های این رسانه ها مصوبه ای برای فیلتر کردن سایتهای خبری بدون مجوز تصویب کرد.
شهریور ماه ۱۳۹۳ معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که اگر سایتهای خبری، بدون مجوز هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت کنند، مسدود خواهند شد و مدیرانشان به مراجع صالحه قضایی معرفی میشوند.
حسین انتظامی گفته بود که این محدودیتها در چارچوب ماده ۷ قانون مطبوعات ایران اعمال میشود. او اجرای قانون مطبوعات را یکی از راههای جلوگیری از ظهور و توسعه بیاخلاقی حرفهای خوانده و گفته بود: کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و میخواهند نقش اطلاعرسانی و نظارتی خود را به درستی ایفا کنند، منطقا از انتشار شبنامههای الکترونیک فاصله میگیرند.
حالا قوه قضاییه اجازه فیلتر کردن این شبنامه ها را از وزارت ارشاد گرفته است روز چهارم آذر ماه علی اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتوگویی با میزان با اعلام خبر ابطال مصوبه وزارت ارشاد در مورد فیلترینگ سایتهای فاقد مجوز گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فیلترینگ سایتهای فاقد مجوز با حضور شاکی و نماینده وزارت ارشاد مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسیها و با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نهایتا فیلترینگ سایتهای فاقد مجوز خارج از صلاحیت وزارت ارشاد دانسته شد و اطلاعیهای که در قالب نظام نامه آمده بود و به وزارت ارشاد اجازه میداد نسبت به فیلترینگ سایتهای فاقد مجوز اقدام کند، باطل شد. بر این اساس رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفت.
قوه قضائیه که مقامات آن مستقیما زیر نظر رهبری انتخاب شده و کار می کنند سال هاست که به محلی برای انتقامجویی های گروهی و حزبی تبدیل شده اکنون نیز ابطال مصوبه وزارت ارشاد دلیلی جز حمایت از رسانه های قارچ گونه محافظه کاران تندرو ندارد اما با این حال می توان این اتفاق را به فال نیک گرفت.
در خرداد ۱۳۸۰ رهبری ابلاغیه سیاستهای کلی شبکههای اطلاع رسانی رایانهای را صادر و به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت اعلام شد. با وجود مخالفتهای دولت خاتمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت و از سال ۸۱ فیلترینگ به صورت جدی آغاز شد.
فیلترینگ در ایران طیف گستردهای از موضوعات را در بر می گیرد. از سایت های پورنوگرافی گرفته تا رسانه های سیاسی به سادگی فیلتر می شوند و هیچ روند مشخصی برای اعمال این محدودیت ها جز سلایق شخصی و منافع گروهی وجود ندارد.
نهادهایی که اختیار فیلترینگ دارند بسیار گسترده اند و ساختاری پیچیده دارند، از جمله میتوان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران و پلیس فتا اشاره کرد. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز به طور جداگانه در این زمینه اختیارات زیادی دارند.
طی سال های گذشته به خصوص در دولت محمد احمدی نژاد شاهد فیلتریگ گسترده رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی و توقیف گسترده روزنامه های منتقد بودیم. این محدودیت گسترده آزادی بیان از سوی نهادها و مراکز مختلفی اعمال می شد به خصوص در مورد رسانه های اینترنتی تعداد مراجعی که اقدام به فیلتر و بستن رسانه ها می کردند آنچنان متنوع بود که عملا برای رفع فیلتر یافتن نهادی که اقدام به این کار کرده بود یکی از مشکلات رسانه های خبری محسوب می شد.
اگر اقدام اخیر قوه قضائیه آغازی باشد برای محدود کردن نهاد های فرا قانونی که با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات مقابله می کنند می توان امیدوار بود این اتفاق از دخالت بی رویه در آزادی های شخصی و مدنی مردم و گروه های مخلتلف در کشور بکاهد.
