مصوبه جدید مجلس نهم: کارمندان همه دستگاهها لباس متحدالشکل بپوشند!
چکیده : حال پس از تجربه های ناموفق این بار مجلس و اقتدارگرایان و طراحان طرح عفاف و حجاب دست بر مساله ای گذاشته اند که به طور قطع با واکنش های بیشتری رو به رو خواهند بود. علاوه بر هزینه های اضافه بازگشت به گذشته ای است که پیش از این رضاخان و اتاترک آن را تجربه کرده و به نتیجه نرسیده بودند...
کلمه – گروه اجتماعی: پس از جریمه نقدی برای بدحجابی و برگزاری کلاس برای بدحجاب ها حال نوبت به این رسید که کارمندان همه دستگاهها لباس متحدالشکل بپوشند. این آخرین تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی است.
نصرالله پژمان فر در گفت وگو با ایرنا با تشریح جلسه روز دوشنبه کمیسیون مشترک بررسی طرح عفاف و حجاب گفت: در جلسه امروز مصوبه ای به عنوان ماده الحاقی مصوب شد که همه دستگاه ها مکلف شدند به منظور ساماندهی لباس مشاغل و استفاده از ظرفیت های داخلی و ارتقای کیفیت از طرح ها و الگوهای لباس مورد تائید کارگروه ساماندهی مد و لباس استفاده کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: بر اساس این ماده دستگاه ها مکلف شده اند از یک لباس واحد متحد الشکل استفاده کنند تا از زمینه استفاده از لباس های نامناسب جلوگیری شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: استفاده از لباس های متنوع علاوه بر ناهماهنگی بین افراد، رفتارهای زننده ای در پوشش ایجاد می کند؛ البته بحث های دیگری نیز مطرح شد که قرار شد به کارگروه ارجاع شود.
کمیسیون مشترک بررسی طرح عفاف و حجاب از اعضای منتخب کمیسیون های فرهنگی و قضایی و حقوقی تشکیل شده است.
این تصمیم در حالی در قالب طرح عفاف و حجاب گرفته شده است که در شهریور گذشته و کمتر از دو ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب اعلام و پیشنهاد کرد طرح مسکوت بماند.
در همان اعلام نظر به صراحت عنوان شد که نگاهی به تجربیات صورت گرفته در این حوزه از جمله عدم موفقیت طرح گشت ارشاد در خصوص مقابله با پدیده بدحجابی و همچنین عدم توفیق برخورد نیروی انتظامی با نصب ماهواره در آپارتمان شاهدی بر این مسئله است. علت اصلی این عدم توفیق ها را فقدان مطالبه و خواست عمومی در جامعه می توان دانست.
حال پس از تجربه های ناموفق این بار مجلس و اقتدارگرایان و طراحان طرح عفاف و حجاب دست بر مساله ای گذاشته اند که به طور قطع با واکنش های بیشتری رو به رو خواهند بود. علاوه بر هزینه های اضافه بازگشت به گذشته ای است که پیش از این رضاخان و اتاترک آن را تجربه کرده و به نتیجه نرسیده بودند.
در ابتدای کار دولت روحانی نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور در دولت یازدهم که در محل وزارت کشور و با حضور اعضای این شورا تشکیل شد، آسیب شناسی فعالیت های گذشته این شورا و چشم انداز پیش روی حرکت شورا را ترسیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه مجموعه قوانین و دستورالعمل هایی نظیر مصوبات شورای عالی فرهنگی و طرح حجاب و عفاف و هر نظریه ای که در خصوص این مصوبات به ذهن می رسد باید با همکاری کارشناسان به دقت بررسی و مطالعه شود، گفت: اگر به این نتیجه رسیدیم که روش ها و مقررات موجود، کارآمد است آن را ادامه می دهیم و اگر احساس شد که نیاز به تغییراتی است همه باید با یک تصمیم جامع نسبت به اصلاح آن قوانین اقدام کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه طرح حجاب و عفاف که مبنای کار قرار گرفته است، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است، ادامه داد: درست است که این مصوبه به منزله قانون است ولی الزامات قانونی و بسیاری از نقاط ضعف که در قانون نویسی باید از آن پیشگیری کرد، در این مصوبه رعایت نشده و در نتیجه ضمانت اجرایی کامل و موفق ندارد.
