سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » رحیمی بعد از انتخابات هم به راه‌یافتگان مجلس، مبالغ 30 تا 90 میلیونی پرداخت کرده است...
» جزئیات تازه از پرونده فساد اقتصادی- سیاسی دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم

رحیمی بعد از انتخابات هم به راه‌یافتگان مجلس، مبالغ 30 تا 90 میلیونی پرداخت کرده است!

چکیده :روزنامه ایران نوشت: چند ماه پيش، محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت سابق در نامه اي انتقادي به رئيس دولت سابق، اعتراف کرد يک ميليارد و 200 ميليون تومان پولي را که به خاطر دريافت و هزينه کردن آن، محکوم و زنداني شده، به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده است. از آن زمان تا...


روزنامه ایران نوشت:

چند ماه پيش، محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت سابق در نامه اي انتقادي به رئيس دولت سابق، اعتراف کرد يک ميليارد و 200 ميليون تومان پولي را که به خاطر دريافت و هزينه کردن آن، محکوم و زنداني شده، به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده است. از آن زمان تا امروز، تلاش برخي نمايندگان مجلس نهم براي افشاي اسامي دريافت کنندگان اين کمک مالي، به جايي نرسيده است. سواي اينکه چنين دريافت هاي غير قانوني اي، وابستگي نمايندگان به کانون هاي قدرت و ثروت را فراهم و آنان را از وظيفه دفاع از حقوق ملت دور مي کند، اين مشکل هم پيش آمده که با انتشار فهرست هاي نامعتبر و گاهي مجعول در فضاي مجازي اعتبار شماري از نمايندگان که پولي دريافت نکرده اند نزد افکار عمومي و موکلانشان خدشه دار شده است.اين در حالي است که رحيمي در نامه مذکور اعلام کرده بود فهرست دريافت کنندگان پول در پرونده قضايي تشکيل شده موجود است. سه شنبه نيز ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد که اعضاي اين شورا در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس دهم، نسبت به اسامي فهرست مورد اشاره رحيمي، بي تفاوت نخواهد بود. اين موضع هم به نوبه خود ضرورت شفاف سازي اسامي دريافت کنندگان را بيش از پيش افزايش داده است. اما فرجام تلاش نمايندگان پيگير انتشار اسامي متخلفان به کجا رسيده است؟

پيرموذن: نامزدهاي پيروز هم از رحيمي پول گرفتند

نماينده اردبيل در مجلس که از ابتداي اعلام وجود اين فهرست، پيگير افشاي اسامي بوده، جزئيات تازه اي را در گفت و گو با «ايران» مطرح کرد. کمال الدين پيرموذن با بيان اينکه «تا اينجاي کار از دو محل معتبر، دو فهرست در اختيار ما قرار گرفته است» اظهار کرد: «در اين فهرست ها اسامي 100 تا 102 نفر ديده مي شود. نکته تازه اي که در اين فهرست ها به آن برخورديم اين بود که برخي از دريافت کنندگان پول از رحيمي، لزوماً نماينده نيستند. مثلاً در استان اردبيل، به يک اسم برخورديم که از رحيمي پول گرفته، اما از نامزدي در انتخابات انصراف داده و وارد مجلس نشده است.

به اين ترتيب شاهديم که اين فرد به دليل نزديکي به نهاد رياست جمهوري وقت، از اين ويژه خواري و پورسانت بهره جسته و پول را خورده و حتي انصراف هم داده است». وي با بيان اينکه «نکته بسيار زجرآور ديگري هم در اين فهرست ها هست» به فهرستي حدود 20 نفري اشاره کرد و ادامه داد: «در اين فهرست مشخص شد که آقاي رحيمي، حتي بعد از پايان انتخابات مجلس نيز، برخي افراد که راي آورده بودند را خواسته و 30 تا 90 ميليون تومان به آنان پول داده است». پيرموذن گفت: «اين افراد، نه در کوران انتخابات و نه حتي از جريان ها يا اشخاص پول نگرفتند، بلکه وقتي به مجلس راه يافتند با دريافت پول از رحيمي، وامدار دولت سابق شدند».

به گفته اين نماينده، «برخي ها را خود آقاي رحيمي پرداخت کرده و پول برخي ديگر از اين افراد را دو عامل اجرايي ايشان پرداخت کرده اند که به هر صورت، به نهاد رياست جمهوري وقت متصل مي شود». وي اضافه کرد: «براي همين است که مي بينيم وقتي دولت سابق، 185 ميليارد دلار را صرف واردات کرده و کشور را با واردات بي رويه اداره کرد، چون برخي مجلس هشتمي ها وامدار دولت بودند، حتي يک تلنگر هم به دولت سابق نزدند». پيرموذن البته به اين نکته نيز اشاره کرد که «با کمک دو همکار خود، تلاش خواهيم کرد اسامي را تطبيق دهيم و اگر مطمئن شويم، آبروي افراد بيگناه ريخته نمي شود، آنها را منتشر مي کنيم. در اين مدت هم منتظر خواهيم ماند تا قوه قضائيه موضوع را براي مردم مشخص کنند، اما اگر اين اقدام صورت نگيرد، بالاجتناب فهرست را در اختيار افکار عمومي قرار خواهيم داد.» به گفته نماينده اردبيل، درخواست تحقيق و تفحص از پرونده محمدرضا رحيمي، آخرين راهکاري است که وي براي افشاي جزئيات فساد رخ داده در جريان انتخابات هشتم، به آن توسل خواهد جست.

دواتگري: کميسيون اصل 90 شکايت کند

کميسيون اصل 90 مجلس، با استناد به شکايت برخي نمايندگان، تاکنون دو بار از قوه قضائيه استعلام کرده و خواستار آن شد که فهرست مذکور در اختيار نمايندگان قرار گيرد. اينکه چرا تاکنون به اين استعلام ها پاسخي داده نشده و راهکار بعدي نمايندگان در اين مرحله چيست، پرسش «ايران» از مهدي دواتگري، نماينده مجلس بوده است. وي اين طور پاسخ داد که «از کميسيون اصل 90 انتظار داريم که با سرعت اين شکايت را رسيدگي کند. از طرفي، به موجب قانون فعاليت کميسيون 90 در صورتي که دستگاه ها جواب استعلام هاي آن را ندهند، اين کميسيون بايد موضوع را به مرجع قضايي معرفي کند». عضو کميسيون امنيت ملي افزود: «به دليل واصل نشدن پاسخ از دستگاه مربوطه، ما از کميسيون اصل 90 انتظار داريم مراتب را به عنوان تخلف به دستگاه قضايي منعکس کند». گرچه برخي معتقدند اعلام اين اسامي به مردم به صلاح نيست، اما دواتگري معتقد است که «حتي اگر اين استدلال را بپذيريم، اما نمايندگان بايد بدانند که چه کساني از آقاي رحيمي پول گرفتند و اين پول هاي کثيف، چقدر در چرخه انتخابات مجلس هشتم تاثيرگذار بوده است».

باهنر: اتهامي به دريافت کنندگان پول وارد نيست
در نقطه مقابل تلاش هاي نمايندگاني چون دواتگري و پيرموذن که پيگير مطالبات افکار عمومي هستند، محمدرضا باهنر، نماينده تهران در مجلس نظر ديگري دارد. وي ارديبهشت ماه امسال در نشستي خبري تاکيد کرد «نماينده هايي که اين پول را دريافت کرده اند متهم نيستند و به آنها هيچ اتهامي وارد نيست». وي استدلال کرد «عموماً کانديداهايي که وارد تبليغ مي شوند، بايد کمک بگيرند و اين کمک ها نيز هميشه وجود دارد. آقاي رحيمي در سه سال قبل به شماري نماينده چهار الي پنج ميليون پول داده و شايد به نرخ روز اين مبلغ بخش کمي از هزينه هاي يک نماينده بوده باشد. اين پنج ميليون که در آن موقع کمک گرفته شده اشکال و مانعي ندارد، بلکه پولي که رحيمي دريافت کرده بايد روشن شود».

دهقان: فهرست بايد اعلام شود
برخلاف نظر باهنر، يک نماينده همسو با وي معتقد است اين فهرست بايد منتشر شود تا کساني که مي خواهند وارد انتخابات شوند، ديگر از چنين پول هايي استفاده نکنند. محمد دهقان در گفت و گو با «ايران» اشاره اي هم به مجلس ششم کرد تا اثبات کند هزينه پول هاي کثيف در انتخابات تنها مربوط به يک جريان نيست. وي نگاه سياسي جريان هاي سياسي به فساد را براي کشور همچون سم دانست و گفت: «فساد در هر جريان و گروهي باشد، براي کشور سم است زيرا انسان هاي مفسد چندان پايبند جريان ها نيستند و دنبال منافع شخصي خود هستند و تنها پول برايشان مهم است، هرچند جريان ها هم استفاده هاي خود را مي برند».

عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينکه «ما هميشه اين خطر را احساس کرديم و اين خطر در هر زماني مي تواند باشد» اضافه کرد: «اينکه آقاي شهرام جزايري در زمان مجلس ششم به 60 نفر از نمايندگان مجلس پول داد هم فساد است و اگر در آن زمان قوه قضائيه با کساني که از جزايري پول گرفتند، برخورد مناسبي مي کرد، شايد بعدها آقاي رحيمي به نامزدهاي ورود به مجلس هشتم هم پول نمي داد». وي با اشاره به اينکه «همه اين موارد بايد در قوه قضائيه تجميع شده سپس بررسي و برخورد شود» ادامه داد: «همان طور که معتقدم اسامي دريافت کنندگان پول از جزايري در مجلس ششم بايد افشا مي شد، اسامي کساني که از آقاي رحيمي پول گرفتند هم بايد اعلام شود». به باور دهقان، «اگر اين برخوردها صورت بگيرد، دراين صورت کساني که در آستانه ورود به مجلس و حتي دولت هستند، از پول هاي نامطمئن و شبهه دار استفاده نخواهند کرد». وي در همين راستا، خواستار شفافيت هزينه هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري شد و گفت: «بايد شفاف باشد که نامزدهاي رياست جمهوري پول ها را از کجا مي آورند، چون حداقل 100 برابر نمايندگان خرج مي کنند و حتي نامزدهاي شوراها بايد مشخص کنند که هزينه انتخابات را از کجا مي آورند». دهقان در پايان، در پاسخ به اين سوال که مساله اين فهرست در هيات رئيسه مطرح شده است؟ اظهار کرد: «ربطي به هيات رئيسه ندارد و در آن مطرح نشده است. کميسيون اصل 90 موضوع را پيگيري مي کند».

در انتظار شفاف سازي

محمدرضا باهنر در همان نشست خبري، تاکيد کرد: «اين که بنده مانع افشاي اسامي هستم اين طور نيست و اين کار را نمي کنم، اما معتقدم افشا، هيچ چيز جديدي را پيش نمي آورد». باوجود اين، اشتياق افکار عمومي و حتي برخي همکاران ديگر وي در مجلس براي افشاي اين اسامي، انکارناپذير است. اکنون درحالي از افشاي اين فهرست خودداري مي شود که کثيف بودن منشا پول ها اثبات شده است، چرا که بخشي از جرمي که رحيمي بابت آن به زندان رفت، ناشي از همين پول هاست. از اين رو اين انتظار وجود دارد که با افشاي فهرست، همه ماجراي اين پول ها براي افکار عمومي روشن شود، نه مانند حالا، که فقط نيمي از ماجرا، آشکار شده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.