سخنگوی دستگاه قضایی: خبر و عکس خاتمی ممنوع است؛ حق داریم دستور بدهیم

چکیده :محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه امروز مقابل خبرنگاران گفت که در جلسه ای که مدیران مسوول رسانه ها داشته اعلام شده است که هیچ رسانه ای حق ندارد عکس یا خبری از رییس جمهور سابق کشور سید محمد خاتمی منتشر کند. او درباره علت این تصمیم گفته است:" اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند....

کلمه – گروه خبر: محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه امروز مقابل خبرنگاران گفت که در جلسه ای که مدیران مسوول رسانه ها داشته اعلام شده است که هیچ رسانه ای حق ندارد عکس یا خبری از رییس جمهور سابق کشور سید محمد خاتمی منتشر کند.

او درباره علت این تصمیم گفته است:” اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.”

وی در حالی که از آوردن نام خاتمی رییس دولت اصلاحات خودداری می کرد، ادامه داد:” در مورد همین فرد دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.”

این تایید خبری است که هفته گذشته کلمه در گزارشی به آن پرداخته بود. به نظر می رسد در سیستم قضایی این یک رویه شده است که افراد در یک پروسه غیر قانونی از حقوق قانونی منع شوند.

این در حالی است که این منع از حقوق قانونی فقط شامل افراد نمی شود ومطبوعات هم از آزادی های مصرح قانونی منع میشوند.

این نکته قابل تامل است که این سانسور پیش از انتشار در رسانه ها خود، یک عمل خلاف قانون است که به نظر می رسد قوه قضاییه آگاهانه آن را انجام می دهد.

از طرف دیگر به نظر می رسد شورای امنیت ملی تنها مرجعی شده است که افراد برای توجیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی خود از آن استفاده کنند و بدون هیچ محکمه و محاکمه ای رای صادر می کنند و حکم را اجرا می کنند.

به صرف اینکه نظر قوه قضاییه بر فتنه گری رییس دولت اصلاحات است، رسانه ها را از انتشار تصاویر و اخبار سید محمد خاتمی بر حذر داشته اند.

جزییات پرونده محمدرضا رحیمی

به گزارش ایسنا محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران ضمن تشریح پرونده محمدرضا رحیمی، گفت که پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد.

وی ادامه داد: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای عدم حضورش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و روز گذشته اجرا شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌ای که توسط رحیمی خطاب به احمدی نژاد نوشته و منتشر شد، گفت: در آن نامه آقای رحیمی گفته بود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده است و این پول را برای خودش نگرفته است. اولاً من هم قبلاً از بازپرس در این رابطه سوال پرسیده‌ام و هم در چند روز اخیر مجدداً بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها درخواست کردم که جزئیات این موضوع را دقیقاً بیان کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آقای رحیمی 170 اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از این 170 نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس بودند. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این 170 نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است و نکته سوم نیز این است که اساساً محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمین برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند؛ لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائیه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتاً با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مشخصاً از آقای رحیمی 11 جلسه که هر کدام از آنها حداقل 3 تا 5 ساعت طول کشید تحقیق بعمل آمد و در تمام این 11 جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. بعد از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه 92 با کیفرخواست برای هر 3 نفر در این پرونده – پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود – صادر و به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود 4 اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از داود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه 76 دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با 5 قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد ماه 93 وقت رسیدگی تعیین شد.

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در 3 جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمین رسیدگی شد. جلسات دادگاه در 18/ 3/ 93 به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه اینگونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن 15 سال حبس و رد مال است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش به مبلغ 1 میلیارد تومان محرز است. تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محرز است، اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم در خصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش 60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش 1 میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان به ابدالی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از ابدالی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. ابدالی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم.

محسنی اژه‌ای گفت: این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به 170 نفری که گفته ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید آیا آیین نامه سازمان زندان‌ها درباره مرخصی و آزادی مشروط شامل وضعیت محمدرضا رحیمی نیز می‌شود؟ سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان که بحث آزادی مشروط مطرح نیست زیرا باید مدت زمان خاصی گذشته باشد و به طور کلی نیز آیین‌نامه سازمان زندان‌ها شامل حال همه زندانیان می‌شود.

برای پرونده «م.هـ» هنوز حکم صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پرونده «م . ه» در دادگاه انقلاب رسیدگی شده، ولی هنوز حکم آن صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در این رابطه اظهار کرد: هر آنچه که این روزها درباره پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب رسیدگی شد گفته می‌شود گمانه زنی است و هنوز رای این پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است.

وی افزود: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را داده‌اند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: کسانی در این رابطه بیانیه می‌دهند و می‌گویند که قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر قرار بگیرد. ان‌شاء الله قاضی بر اساس مستندات پرونده تصمیم درست را اتخاذ می‌کند. همچنین در خصوص امثال این پرونده‌ها این موضوع که آیا کسانی بهره می‌برند یا خیر؟ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و ما زمانی که حکم قطعی شود، آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که پرونده وکیلی با حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام این خبر گفت: این پرونده فساد بزرگی بود؛ زیرا در آن جعل صورت گرفته و از سوی دیگر دریافت حق‌الوکاله 32 میلیاردی به هیچ وجه درست نیست.

وی ادامه داد: در این خصوص دو نفر از وزارتخانه مرتبط با پرونده، وکیل مذکور و یک نفر دیگر از نهاد ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند. همچنین دو نفر که در بیرون در ارتباط با این پرونده وساطت داشتند بازداشت شده‌اند. به طور کلی مجموعا شش نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد که بعضی از آنها با سند آزاد شدند و اکنون پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که ما مصمم هستیم با فساد در داخل نظام و نیز با فساد در داخل قوه قضاییه برخورد کنیم گفت: اگر قاضی، دادیار، کارمند و …. تخلفی در دستگاه قضایی داشته باشد به صورت جدی آن را دنبال می‌کنیم. به طور کلی ما نظارت‌های‌مان، ارزشیابی و حفاظت‌هایمان در قوه قضاییه دقیق‌تر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این که 5 قاضی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده و از سمت قضا طرد شده‌اند، گفت: همچنین چند نفر کارمند و قاضی در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحیت شده‌اند اگر محکومیت کیفری داشته‌ باشند و حکم‌شان قطعی شود اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: ممکن است کسی بیان کند که عنوان کردن این اخبار به ضرر دستگاه قضایی است ولی ما معتقدیم که این طور نیست چرا که در قوه قضاییه اکثریت افراد دلسوز هستند و اگر یک یا چند نفر از آنها آلوده شدند به این معنی نیست که ما اسامی آنها را اعلام نکنیم.

محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب اظهار کرد: قرار مجرمیت برای پرونده نفتی صادر شد و بازپرس پرونده پس از صدور قرار، آن را برای دادستان فرستاد و دادستان از قرار صادره ایراد گرفت و مجددا پرونده به بازپرس ارجاع شد تا ایرادات رفع شود.

وی ادامه داد: برای سه نفر از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و پرونده بقیه متهمان آن مفتوح است. همچنین 3 هزار میلیارد تومان از اموال این پرونده شناسایی شد که مورد اعتراض قرار گرفته و گفته شده قیمت بیش از اینهاست که باید این موضوع کارشناسی شود.

وی ادامه داد: فعلا اموال این پرونده در حال کارشناسی است و باید اموال شناسایی شود و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا وزارت نفت بتواند این اموال را مدیریت کند و در صورت لزوم آن را بفروشد.