منشور حقوق شهروندی روحانی و طرح كروبى براى معاونت حقوق بشر رياست جمهورى
چکیده :میرحسین موسوى و مهدى کروبى دو کاندیداى منتقد وضع موجود در آن ایام با صدور بیانیهها و ایراد سخنرانى هاى متعدد بارها به اهمیت توجه قوه مجریه به مساله حقوق شهروندى اشاره کرده و از نقض کرامت انسانى و حقوق بشر در دوره چهارساله دولت نهم انتقاد کردند. این دو کاندیداى ریاست جمهورى که با وجود بى اعتنایى حاکمیت به راى مردم و ادامه وضع سابق بر سر عهدشان با ملت ماندند و در دفاع از حقوق شهروندان هزینه هاى گزافى نیز پرداخت کردند هر دو در همان ایام تبلیغات انتخابات ٨٨ وعده دادند که نهادى را در دولت خود جهت پى گیرى و نظارت حقوق شهروندى ایجاد کنند....
کلمه – گروه سیاسی: معاونت حقوقى رییس جمهور همزمان با ارائه گزارش عملکرد یکصد روزه دولت، چنان که حسن روحانى در جریان مبارزات انتخاباتى و پس از آن وعده داده بود «منشور حقوق شهروندى» را به صورت پیش نویس منتشر کرد.
به گزارش کلمه، رییس جمهور روحانى و معاونت حقوقى وى در کنار انتشار این متن از صاحبنظران و کارشناسان خواستهاند تا نظرات و دیدگاه هاى خود را در مورد این پیش نویس ارائه کنند تا ضمن بازشدن باب گفتگو در این حوزه پراهمیت نقایص احتمالى نیز رفع شود.
سوژه حقوق شهروندى به مثابه یک مطالبه اجتماعى طى سالهاى گذشته همواره در ایام انتخابات از سوى نهادها و فعالان مدنى پیش روى نامزدها قرار گرفته است. به جرأت مى توان گفت طرح مطالبات، شعارها و برنامهها در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندى هیچگاه همچون روزهاى پرشور انتخابات ریاست جمهورى ٨٨ در ایران ما تجربه نشده است.
میرحسین موسوى و مهدى کروبى دو کاندیداى منتقد وضع موجود در آن ایام با صدور بیانیهها و ایراد سخنرانى هاى متعدد بارها به اهمیت توجه قوه مجریه به مساله حقوق شهروندى اشاره کرده و از نقض کرامت انسانى و حقوق بشر در دوره چهارساله دولت نهم انتقاد کردند. این دو کاندیداى ریاست جمهورى که با وجود بى اعتنایى حاکمیت به راى مردم و ادامه وضع سابق بر سر عهدشان با ملت ماندند و در دفاع از حقوق شهروندان هزینه هاى گزافى نیز پرداخت کردند هر دو در همان ایام تبلیغات انتخابات ٨٨ وعده دادند که نهادى را در دولت خود جهت پى گیرى و نظارت حقوق شهروندى ایجاد کنند.
در منشورى که اخیرا از آن پرده بردارى شده است در فصل سوم نهادهایى چون «مرکز ملى حقوق شهروندى»، «شوراى عالى حقوق شهروندى» و «سازمان ملى حقوق شهروندى» جهت نظارت و پى گیرى منشور پیش بینى شده است. نهادهایى که به اعتقاد کارشناسان عمدهترین دستاوردهاى این منشور در صورت تصویب خواهد بود.
اکنون که قرار است رییس جمهور نهادى را در زیر مجموعه خود مامور نظارت بر حقوق شهروندى کند، بى مناسبت نیست اگر نگاهى داشته باشیم به طرحى پیشنهادى براى ساختار معاونت حقوق بشر رییس جمهور که در راستاى شفاف سازى برنامه هاى حقوق بشرى مهدى کروبى چند روز مانده به انتخابات در تاریخ ١٨خرداد ٨٨ در روزنامه اعتماد ملى که رسانه رسمى ستاد کروبى بود، به چاپ رسید.
این پیشنهاد که از سوى «حسن اسدى زیدآبادى» طراحى و به مهدى کروبى ارائه شد، بخشى از مجموعه جامع ترى است که در آن ایام در ستاد این کاندیداى ریاست جمهورى براى ارتقاى وضعیت حقوق بشر در قوه مجریه تهیه شده بود.
نکته جالب توجه آنکه طرحى که مشابه آن امروز از سوى ریاست جمهورى رسما منتشر مى شود، چهار سال پیش یکى از اتهاماتى بود که اسدى زیدآبادى بایستى به عنوان یک زندانى سیاسى به آنها پاسخ گوید و به پنج سال حبس محکوم شود، حبسى که حالا ناعادلانه سه سال و نیم از آن گذشته است.
«پیشنهادی درباره سازوکار اجرایی معاونت حقوق بشر»
حسن اسدی زیدآبادی، روزنامه اعتمادملی، ١٨ خرداد ٨٨
پذیرش حقوق ذاتی و غیرقابل انکار شهروندان در جامعه که به ویژه به موجب قوانین موضوعه تضمین شده باشند، به طور طبیعی حاکمیت را علی الاطلاق و دولت رابه طور خاص متعهد به تکالیف متعددی میکند که جز از راه ایفای آن تعهدات توسط حکومت شهروندان امکان بهرهمندی و کامیابی از حقوق خداداد خویش را نمییابند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فصل سوم قانون اساسی خود ذیل عنوان «حقوق ملت» به شکل نسبتا کاملی، بنیادی و عمدهترین حقوق انسان را به رسمیت شناخته است. این ساختار حقوقی همچنین با تعهد به دومیثاق لازم الاجرای جهانی یعنی حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به موجب ماده ۹ قانون مدنی در زمره قوانین داخلی به شمار میروند با وجود برخی نقایص تا حد مطلوبی استانداردهای حقوق بشری را در خود داراست.
با این همه آنچه موجب شده است تا نقض حقوق شهروندان و عدم رعایت هنجارهای قانونی در حق آنان به عنوان یک معضل اجتماعی، رخ نماید، عدم وجود سازوکارهای کافی و موثر در جهت «تحقق» و «تضمین» حقوق بشر در سطح حاکمیت است.
همچنان که در برابر هر حقی از جمله حقوق شهروندی تکلیفی قرار دارد، بر این اساس قوه مجریه به عنوان بخشی از حاکمیت که بسیاری از دستگاههای اعمال قدرت را در اختیار دارد متعهد به رعایت حقوق شهروندان است، این تعهد دارای ابعاد حد حقوق است. بیشک، ایفای چنین تعهدی تنها با یک یا چند تصویب نامه و تصمیم عملی نشده و نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دارد.
براین اساس معاومت حقوق بشر ریاست جمهوری به عنوان نهادی در قوه مجریه عمل خواهد کرد که براساس شرح وظایفاش در راه: اولا تحقق حقوق بشر در حوزه اقتدار دولت و سپس سایر نهادهای حاکمیتی و ثانیا کوشش برای تضمین این حقوق گام برمی دارد.
جایگاه قانونی
به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور است. بنابراین، رئیس جمهور علاوه بر آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه، در کنار روسای قوه مقننه و قضائیه قرار دارد و در این جایگاه، طبق اصل ۶۰ نسبت به اعمال قوه مجریه) جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط است (اقدام مینماید به طور مطلق و عام، مسوولیت اجرای قانون اساسی را نیز به عهده دارد، همچنین رئیس جمهور در متنسوگندی که طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی ادا مینماید خود را شرعا و قانونا به انجام این مسوولیت یعنی پاسداری از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، ملتزم مینماید.
به منظور ایفای این مسوولیت با استفاده از اختیار قانونی مذکور در اصل ۱۲۴ قانون اساسی که اظهار میدارد «رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.»
معاون حقوق بشر ریاست جمهور و رئیس این نهاد به عنوان مامور ویژه از سوی رئیس جمهور و هیات دولت معرفی خواهد شد.
ساختار
الف) ریاست معاونت حقوق بشر از سوی رئیس جمهور انتخاب میشود و به عنوان معاون وی در هیات وزیران حضور پیدا میکند.
ب) در این معاونت یک شورای مشورتی به منظور تهیه راهبردهای کلان ارتقای وضعیت حقوق شهروندی و نیز ارائه راهکار به معاون حقوق بشر رئیس جمهور و همچنین سایر وظایف محوله ایجاد میشود.
اعضای این شورا عبارتند از:
١. یک نفر نماینده از اعضای کانون وکلای دادگستری
٢. یک نفر از اساتید دانشکدههای حقوق کشور و متخصص در امور حقوق بشر
٣. یک نفر از نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر
۴. یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۵. یک نفر نماینده از سوی قوه قضائیه
ج) کمیسیون جبران خسارت متشکل از پنج نفر از کارشناسان برجسته حقوق و حقوق بشر است که از میان پیشنهادات شورای مشورتی به انتخاب معاون حقوق بشر رئیس جمهور انتخاب می شوند.
د) معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری در تمامی مراکز استان و در هر استانداری یک شعبه خواهد داشت که نسبت به ایفای وظایف این معاونت و ارائه خدمات به شهروندان اقدام خواهند کرد.
ه) در ذیل معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری صندوق ملی جبران خسارت از قربانیان نقض حقوق بشر به عنوان زیرمجموعه این نهاد تشکیل خواهد شد.
و) این معاونت متناسب با وظایف محوله واحدهای مختلفی را در مجموعه خود تشکیل خواهد داد.
وظایف
١. دریافت اعتراضات در مورد نقض حقوق و اعمال تبعیض از سوی نهادهای حکومتی، معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری و شعب آن در سراسر کشور نسبت به دریافت اعتراضات مکتوب شهروندان در مورد نقض حقوق شهروندی آنان اقدام میکنند.
در مورد اعتراضاتی که ناشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و مرتبط با قوه مجریه باشد این معاونت در صورت تایید اعمال تبعیض یا نقض حقوق شهروندی در حق یک یا چند نفر از شهروندان براساس اختیار قانونی که از سوی رئیس جمهور دریافت میکند راسا به آن نهاد اجرایی تذکر میدهد و در صورت عدم خاتمه روند نقض حقوق شهروندان مورد را به رئیس جمهور جهت تصمیم گیری ارسال می کند.
در مورد اعتراضاتی که ناشی از عملکرد سایر نهادهای حاکمیتی باشد معاونت حقق بشر ضمن دریافت و ثبت، آن مورد را ضمن تهیه گزارشی جهت اتخاذ تصمیم به مقام ریاست جمهوری ارائه میکند.
٢. تهیه گزارش سه ماهه و ارائه به رئیس جمهور، معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری موظف است تا براساس درخواستهای رسیدگی دریافت شده از سوی شهروندان، گزارش نهادهای مدنی و غیردولتی و نیز از طریق سایر منابع معتبر هر سه ماه یکبار گزارش جامعی از وضعیت حقوق بشر در کشور به رئیس جمهور ارائه کند.
تمام یا بخشیهایی از این گزارش میتواند با دستور رئیس جمهور در اختیار رسانهها قرار گیرد.
٣. تهیه گزارشهای دورهای تعهد شده، به موجب معاهدات بین المللی به موجب تعدادی از معاهدات بین المللی حقوق بشر که دولت ایران به آنها متعهد است، ایران باید در مقاطع زمانی گوناگون نسبت به تدوین و ارسال گزارشهای رسمی به نهادهای مرتبط با این معاهدات اقدام کند.
تهیه اینگونه گزارشهای تخصصی از جمله وظایف این معاونت خواهد بود. در تهیه گزارشهای مذکور از توان تخصصی و نظرات نهادهای مدنی و مردمی مرتبط استفاده خواهد شد.
۴. جبران خسارت، مصداق بارز تعهد دولت به پاسداری از حقوق بشر تعهد به جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق بشر است.
جبران خسارات قربانیان معمولا از طرق مختلفی امکان پذیر است که از جمله آنها عذرخواهی، اعاده وضع سابق، یادبود و… است اما پرداخت غرامت یکی از موثرترین این شیوه هاست.
به این منظور کمیسیون جبران خسارات معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری نسبت به مواردی که حقوقی از شهروندان نقض و خساراتی از سوی ماموران دولتی متوجه آنان شده است، بنا به ارجاع معاون حقوق بشر رئیس جمهور با پیشنهاد شورای مشورتی این معاونت اقدام به برآورد و تعیین خسارات وارده کرده و پس از تایید معاون حقوق بشر رئیس جمهور از محل اعتبارات صندوق جبران خسارت قربانیان نقض حقوق شهروندی اقدام به پرداخت غرامت میکند.
به منظور تامین اعتبارات لازم جهت این صندوق، در بودجه سالانه کشور ردیفی به این منظور تخصیص مییابد.
۵. تحقیق و بررسی قوانین، بررسی انطباق قوانین و آیین نامههای موجود با معیارهای حقوق بشری و تهیه و تدوین راهکارهای حقوقی رفع این تناقضات در چارچوب پژوهشهای تخصصی جهت ارائه به دولت و وزارت دادگستری از دیگر وظایف معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری است.
۶. تدوین برنامههای آموزش حقوق بشر و ترویج، تهیه و تدوین نظام آموزشی حقوق بشر و نظارت بر آن در مقاطع مختلف تحصیلی ازجمله وظایف معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری است. همچنین ترویج مفاهیم حقوق بشری از طرق مختلف از دیگر وظایف این معاونت است.
