محسن میردامادی: انتخابات مساله فرعی است، نیاز امروز ما یک تشکیلات منسجم و فراگیر است

چکیده :زندان‌ها و زندانیان امروز کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است، زندانیانی که نه اسلحه برداشته بودند و نه قدمی در جهت براندازی. و تنها خواست آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزیر دوران دفاع مقدس و رئیس دو دوره مجلس که از چهره‌های شاخص این انقلاب و نظام هستند، و محکومیت و حبس بخش مهمی از فعالان و مسؤولان سیاسی سابق و محدودیت‌ها و حذف انبوهی دیگر از شخصیت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بینیم انحراف از معیارهای اولیه آزادی با وضوح بیش‌تری خود را نشان می‌دهد. ...

محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی در پیامی از زندان اوین تصریح کرده است که دموكراسی و تداوم آن بدون پشتیبانی از سوی یك نظام حزبی كارآمد، رؤیایی دست نیافتنی است … و این واقعیتی است كه تجربیات جامعه ما از مشروطه تاكنون آن‌را بارها نشان داده است.

این زندانی سیاسی با مروری بر اهداف انقلاب اسلامی آورده است: زندان‌ها و زندانیان امروز کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است، زندانیانی که نه اسلحه برداشته بودند و نه قدمی در جهت براندازی. و تنها خواست آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزیر دوران دفاع مقدس و رئیس دو دوره مجلس که از چهره‌های شاخص این انقلاب و نظام هستند، و محکومیت و حبس بخش مهمی از فعالان و مسؤولان سیاسی سابق و محدودیت‌ها و حذف انبوهی دیگر از شخصیت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بینیم انحراف از معیارهای اولیه آزادی با وضوح بیش‌تری خود را نشان می‌دهد.

وی در این پیام با اشاره به روند اصلاحات نوشته است: حتی در مواردی كه به مدد كاریزمای رهبران سیاسی گام‌های اولیه برای تغییر و اصلاح با موفقیت برداشته می‌شود، فقدان تشكیلات سیاسی كارآمد باعث می‌شود آن تغییر و تحول نتواند نهادینه و بازگشت ناپذیر گردد و پس از مدتی با كنار رفتن شخصیت كاریزماتیك از ساختار، مناسبات قبلی و اقتدارگرایی مجددا احیا و حاكم می‌شود.

میردامادی با اشاره به تحولات صد ساله اخیر افزوده است: افزون بر تجربه یكصد ساله كشور ما تحولات كشورهای مشابه ما نیز همین نظر را تأیید می‌كند. چنانچه در تركیه نیز انباشت تجربه در حزب رفاه، حزب فضیلت و حزب عدالت و توسعه سرانجام باعث بلوغ جریان‌های اصلاح‌طلب و اسلام‌گرا در آن كشورشد و موفقیت‌های پی در پی در زمینه توسعه و گذار به دموكراسی به همراه داشت.

این دبیرکل در بند حزب مشارکت افزوده است: تجربیات گذشته تردیدی باقی نمی‌گذارد كه برای ایجاد اصلاحات مستمر و ماندگار و تعمیق آن وجود یك تشكیلات فراگیر كه بتواند عمده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب را در بر گیرد و به دور از تنزه‌طلبی، هدایت و مدیریت تغییر و اصلاح را بر عهده داشته باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

میردامادی با اشاره به انتخابات تصریح کرده است: با چنین رویكردی ایجاد و تثبیت یك سازمان سیاسی اصلاح‌طلب مسأله اصلی جامعه ماست و سایر موضوعات همچون انتخابات ریاست جمهوری و شركت یا عدم شركت و چگونگی آن‌ها موضوعاتی فرعی هستند كه در رابطه با مسأله اصلی معنی و مفهوم پیدا می‌كنند. در واقع رویكرد ما در قبال انتخابات باید به نحوی تعیین شود كه به تثبیت تشكیلات و سازمان‌یابی نیروهای اصلاح‌طلب كمك می‌كند.

میردامادی در ادامه با اشاره به وجود احزاب در یک جامعه دمکراتیک می نویسد: اگر چه تعدد احزاب در یك نظام تثبیت شده دموكراتیك، می‌تواند كارآمد باشد، اما، در كشوری كه مراحل گذار از اقتدارگرایی به دموكراسی را طی می‌كند این ضرورت در قالب رقابت‌های مدنی و رسمی میان احزاب بزرگ تجلی می‌یابد؛ لذا در جبهه اصلاحات نیز احزاب و گروه‌های متعدد و كوچك و بزرگ اصلاح‌طلب در صورتی‌كه زیر یك چتر واحد هماهنگ نشوند قادر به مدیریت جریان تغییر و اصلاح نخواهند بود و حتی در مواقع حساس و تعیین كننده ممكن است نقش‌هایی منفی ایفا نمایند.

این دبیرکل دربند جبهه مشارکت تصریح دارد که نیاز امروز جامعه ما در دوران گذار، ایجاد یك تشكیلات واحد منسجم و در بر گیرنده بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب است به نحوی كه مشروعیت و مقبولیت عمومی در میان اصلاح‌طلبان داشته باشد که در قالب جبهه‌ای مقتدر و توانا در بر گیرنده احزاب و گروه‌های اصلی و نیروهای منفرد اصلاح‌طلب بوده كه مركزی برای مدیریت و هدایت این نیروها در سطح ملی باشد. طبعا انجام چنین مهمی فراتر از ظرفیت یك حزب است و ضرورت دارد همه احزاب اصلاح‌طلب برای انجام آن كمر همت ببندند تا ان شاء الله به كمك آن بتوان آینده‌ای روشن‌تر را برای كشور رقم زد.

به گزارش کلمه، میردامادی پس از انتخابات خرداد ۸۸ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه بازداشت شد و تا اسفند ۸۸ که به مرخصی بیاید را در سلول های بند دو الف ویژه سپاه سپری کرد. پیش از این هوشنگ پوربابایی، وکیل میردادمادی، اتهامات موکل خود را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده و گفته بود: ‌دادستان در ادعا نامه ‌خود با استناد به مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ،خواستار مجازات موکلم شد. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه محسن میردامادی در دادگاه بدوی به شش سال حبس و ده سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد.

متن کامل این پیام که در وبسایت نوروز منتشر شده به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

” ولتكن منكم امتة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون ”
و باید از میان شما مردم گروهی باشند که به نیکی دعوت و به کارهای خیر امر و از کارهای زشت وناپسند نهی کنند و به راستی آن گروه رستگار خواهند شد . (قران کریم-سوره ال عمران-ایه 104)

خواهران و برادران عزیز، اعضا و هواداران بزرگوار جبهه مشاركت ایران اسلامی در سراسر كشور!

اینك 14 سال از آذرماه سال 1377 می‌گذرد. آن‌ روز و همزمان با میلاد مبارك حضرت ولی عصر (عج)، جبهه مشاركت ایران اسلامی موجودیت خود را اعلام و فعالیت رسمی خود را آغاز كرد. 14 سالی كه كشور و ملت ما فراز و نشیب های شیرین و تلخ و مهمی را از سر گذرانده است. دوران فعالیت جبهه مشاركت، كه از ابتدا با اقبال گسترده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب رو به رو شد و به سرعت در سراسر كشور گسترش پیدا كرد، بدون تردید یكی از غنی‌ترین تجارب فعالیت‌های حزبی در تاریخ معاصر كشور ماست كه طی آن حزب به تأثیر گذارترین تشكل سیاسی كشور در دورانی خاص تبدیل گردید. امروز می توان گفت كه برخوردهای مختلف باحزب مشارکت، نیز به دلیل همین تأثیرگذاریها و نگرانی از نقش و تأثیر اصلاح‌طلبانه آن در تحولات سیاسی كشور بوده و هست. هر چند چنین برخوردهایی نه به نفع کشور است و نه حتی در نهایت به نفع برخوردگنندگان.

تشكیل جبهه مشاركت بر این تحلیل استوار بود كه پیشرفت کشور و نیز حفظ دستاوردها و تحقق اهداف واقعه دوم خرداد 76 و تداوم و نهادینه كردن اصلاحات بدون وجود احزاب فراگیر در سطح ملی و سوق دادن فضای سیاسی كشور به رقابت قانونمند حزبی امكان پذیر نیست. این تحلیل برخاسته از تجربه تاریخی عبرت آموز بسیاری از كشورها از جمله كشور خودمان است، كه در فرآیند گذار به دموكراسی، در صورت فقدان ساختارها و نهادهای مدنی و مهمتر از همه احزاب قدرتمند كثرت‌گرا، حفظ دموكراسی برای اعمال حاكمیت ملت، حتی در صورت شكست دیكتاتوری، اقتدارگرایی به اشكال مختلف بازتولید شده و حتی مبارزان و آزادیخواهان دیروز را به آزادی ستیزان امروز و اقتدارگرایان جدید تبدیل می‌كند و این واقعیت اسف بار، مسیر طی شده‌ای است که تا کنون چند بار تجربه کرده‌ایم، و آن بخش از نیروهایی كه با رژیم استبدادی گذشته مبارزه می‌كردند پس از این‌كه در مسند قدرت قرار گرفتند در چنبره همان مناسبات اقتدارگرایانه گذشته گرفتار و آن را احیا كردند و خود مبتلا به عوارضی شدند كه قبلا با آن به مبارزه برخاسته بودند.

نتیجه چنین وضعیتی به فراموشی سپرده‌شدن بسیاری از آرمان‌های انقلاب و بخش‌های مهمی از قانون اساسی بویژه بخش‌های مربوط به حقوق ملت گردید و عملا جهت‌گیری‌های سیاسی كنونی را با نظام جمهوری اسلامی وعده داده شده، متفاوت كرد.این نظام قرار بود؛ “جمهوری”باشد، همچون جمهوری در سایر كشورها كه درآن «میزان رأی ملت» است. متأسفانه با ساز و كارهای عجیب سیاسی و نظارت خودساخته استصوابی، عملا در مسیر اعمال قدرت اقلیت بر اكثریت قرار گرفت، اقلیتی كه بناچار هر روز منقبض‌تر و محدودتر می‌شود. این نظام همچنین قراربود”اسلامی” باشد كه در آن اسلام رحمانی دل‌های گروه‌های مختلف مردم را جذب كند، متاسفانه در این زمینه هم جهت‌گیری‌های رسمی به سویی دیگر رفت و در نتیجه كار به جایی رسیده كه برای كنترل شهروندان در هر زمینه روز به روز حلقه شرایط امنیتی شدیدتر و بسته‌تر می‌شود.

در این “جمهوری اسلامی”طبق قانون اساسی قرار بود آزادی از چنان قدر و منزلتی برخوردار باشد كه با هیچ توجیهی حتی به بهانه حفظ استقلال نتوان آن را مورد تعرض و تحدید قرار داد. قرار بود مردم در اظهار نظر و انتقاد و به تعبیر امام حتی در تخطئه، آزاد باشند تا طبق فرمایش امیر مؤمنان (ع) در نقد و اعتراض به حكام دچار لكنت زبان نشوند، اما زندان‌ها و زندانیان امروز كشور گویای واقعیت تلخ دیگری است، زندانیانی که نه اسلحه برداشته بودند و نه قدمی در جهت براندازی. و تنها خواست آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزیر دوران دفاع مقدس و رئیس دو دوره مجلس كه از چهره‌های شاخص این انقلاب و نظام هستند، و محكومیت و حبس بخش مهمی از فعالان و مسؤولان سیاسی سابق و محدودیت‌ها و حذف انبوهی دیگر از شخصیت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بینیم انحراف از معیارهای اولیه آزادی با وضوح بیش‌تری خود را نشان می‌دهد. در نظام جمهوری اسلامی قرار بود عدالت علوی حاكم باشد. عدالتی كه در ان علی (ع) به وسیله قاضی منصوب خود احضار و به ادعایش رسیدگی شد و حتی علی‌رغم محق بودن، به دلیل نداشتن شواهد كافی حکمی به نفعش صادر نشد و او نیز آن را با طیب خاطر پذیرفت. در چنین نظامی قرار بود قضات، آزاده و مستقل باشند و هرگز تحت امر و دستورپذیر نباشند. اما داستان تشكیل دادگاه‌ها، محاكمات و احكام صادره در مورد فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و دانشگاهیان وحتی در مواردی درباره مردم عادی در سال‌های اخیر و حوادث پس از انتخابات، گویاتر از آن است كه نیاز به توضیح داشته باشد و فاصله آن با عدالت علوی معلوم نباشد. قرار بود نظامیان در رقابت‌های سیاسی و در سیاست دخالت نكنند، امامتاسفانه امروزنظامیان تصمیم سازان وتصمیم گیران اصلی عرصه سیاست کشور شده اند و باید با چراغ جستجو كرد كه آیا غیرنظامیان نیز در سیاست نقشی دارند؟

قرار بود معیشت مردم روز به روز بهتر شود چنانكه در بیان امام نیز بارها آمده بوده كه درآمد سرشار نفت كه در رژیم سابق صرف خرید تسلیحات برای نظامیان و نظامی‌گری آن رژیم شد نباید از این پس در آن امور مصرف گردد و باید برای بهبود اقتصاد كشور و معیشت مردم به كار گرفته شود، اما امروزه سوء مدیریت و اتلاف سرمایه‌های اقتصادی كشور از سویی و ماجراجویی وخودنمایی در سیاست خارجی از سوی دیگر، زندگی را روز به روز بر مردم سخت‌تر كرده و بحران در پی بحران به وجود آورده است . قرار بود که در سیاست خارجی از مظلومان ورنج دیدگانِ در سراسر جهان حمایت كنیم ولی معلوم نیست چرا حتی بر خلاف منافع ملی خود همچنان اصرار داریم که مهمترین پشتیبان حكومت سوریه شناخته شویم ؟ قرار بود اخلاق محمدی و عدل علوی را به نمایش بگذاریم، اما امروز دروغ و فساد مالی صدر و ذیل امور را ملوث نموده و آن اخلاق و عدالت را به مذبح برده است. قرار بود كه با محقق كردن این قول و قرارها و بسیاری دیگر از این نوع در جهان، نظامی نمونه بر قرار سازیم تا ملت‌ها آن را الگوی خود قرار دهند، اما به شكلی عمل كرده‌ایم كه حتی دوستان دیروز انقلاب از ما تبری می جویند و همه این وضع را نمی‌توان به کینه‌توزی دشمنان نسبت داد چرا که این دشمنی قبلا هم بوده است وما در همان حال سربلندی را تجربه کرده بودیم

دولت اصلاحات ، توانسته بود در عرصه‌های داخلی و خارجی به سطح مطلوبی از اعتماد سازی دست یابد و با توجه به ظرفیت‌ها و امكانات موجود، ثبات و آرامش و سطح معیشتی قابل قبولی برای كشور و مردم فراهم آورد، ولی متاسفانه به جهت عملكرد دولت كنونی و حامیان آن، غالب آن دستاوردها نابود شد و شرایط سخت و بغرنجی برای مردم ما بوجود آمد و كشور با بحران اقتصادی، بحران خارجی، بحران كارآمدی، بحران مشروعیت مواجه گردیده است. بحران‌هایی كه در تعامل با یكدیگر بوده و تشدید كننده هم هستند، و چون مدیریت وجهت‌گیری صحیحی برای حل ریشه‌ای آن‌ها دنبال نشد، سیاست‌های ِاجرا شده هم به تشدید بحران‌ها انجامیده است.

در سالهای گذشته بارها و بارها دلسوزان كشور و نظام نسبت به عواقب این سیاست‌ها تذكر و هشدار داده بودند ولی دولتمردان همواره هرندای خیرخواهانه را با پرخاش و تهدید و تحقیر پاسخ گفته‌اند. بیاینه اسفند ماه سال84 جبهه مشاركت یكی از این موارد است كه در رابطه با سیاست‌های هسته‌ای كشور، به روشنی وضعیت بغرنج امروز را پیش‌بینی و چاره‌جویی كرده بود، ولی به جای تأمل در آن ، پاسخ آنان تهدید به برخورد با حزب در صورت انتشار بیانیه بود. در موارد مكرر دیگر نیز جبهه مشاركت نسبت به سیاست غیرتعاملی خارجی و پیامدهای آن تذكر داده و انزوای بین‌المللی امروز كشور و آثار آن را پیش بینی كرده بود. متأسفانه امروز در حالی همه آن پیش‌بینی‌ها محقق شده ، که كشور از بسیاری از حقوق طبیعی و مسلم خود نیز محروم گشته است .

اقتصاددانان خبره كشور نیز نسبت به سیاست‌های اقتصادی و بحران حاصل از آن، كه امروز شاهد آن هستیم، خیرخواهانه هشدار دادند، ولی این تذکرات نیز سرنوشتی بهتر نداشت. در عرصه اقتصادی افزون بر سیاست‌های نسنجیده كه علی‌رغم درآمدهای افسانه ای نفتی در سال‌های اخیر، باعث ِاعمال فشارهای مضاعف بر مردم شده است، بی‌تدبیری‌ها و خاصه پروری‌ها به فسادهای عظیم و بی سابقه اقتصادی ای منجر گردیده كه تاکنون فقط موارد معدودیاز آن به اطلاع مردم رسیده است که اینها جز نگرانی چیزی به جا نمی‌گذارد. رویكرد حاكم بر اداره كشور به گونه‌ای بود كه حوادث تلخ و بنیان‌سوز انتخابات 88 و وقایع پس از آن را رقم زد و با جنبش سبز و اصلاحات چنان برخوردهای سخت و پرهزینه‌ای داشته كه آثار و تبعات آن تاكنون هم ادامه پیدا نموده، و پشتوانه مردمی نظام را هر روز كوچك‌تر كرده است. امروز پس از گذشت سه سال، برخی از مسؤولان اذعان می‌كنند كه واكنش مردم در انتخابات یك جنبش اجتماعی بوده و آن گونه برخوردهای خشن با آن اشتباه بوده است. بدون تردید نقطه شروع این روند بحران ساز زمانی بود كه نقش رأی واقعی مردم نادیده انگاشته شد، پس تنها راه حل مشكلات و بحران‌های كنونی نیز بازگشت به همان نقطه اول و پذیرش شرایط برای استقرار دموكراسی در كشور، و میزان قرار دادن رأی واقعی ملت بوسیله زمامداران و درك این واقعیت است كه حاكمیت بی چون و چرای رأی ملت حتی اگر در كوتاه مدت برای برخی ناگواری‌هایی داشته باشد ،در درازمدت به سود كشور و به سود همه جریان‌های سیاسی و حتی حکومت هم هست.

هر چند شناخت سیر حوادث دوران اخیر بحثی جامع و عمیقی را می‌طلبد كه فراتر از این نوشتار است و باید در جای خود مطالعه و بررسی و آسیب‌شناسی شود، ولی در عین حال موضوع مهمی كه در این زمینه باید به آن پرداخت این امر مغفول هر چند بدیهی است، كه دموكراسی و تداوم آن بدون پشتیبانی از سوی یك نظام حزبی كارآمد، رؤیایی دست نیافتنی است. لذا حتی با فراهم شدن شرایط مناسب برای استقرار دموكراسی و بر طرف شدن موانع پیش‌روی آن، در صورت عدم توجه به وجود احزاب قوی و كارآمد، باز هم نمی‌توان امیدوار به نتیجه‌ای ماندگار بود، و این واقعیتی است كه تجربیات جامعه ما از مشروطه تاكنون آن‌را بارها نشان داده است. جامعه ما در بیش از یكصد سال اخیر در مقاطع و فرصت‌های مختلف شاهد تلاش برای تغییر و اصلاح سازوكارهای حكومتی برای برقراری حاكمیت مردم و تثبیت مردم‌سالاری در كشور بوده كه متأسفانه هیچ یك از آن‌ها منجر به نتیجه‌یی بازگشت ناپذیر، نشده است. دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، دوران نهضت ملی و اصلاحات از مصادیق مهم چنین مقاطع تاریخی بوده‌اند.

در جستجوی چرایی این ناكامی‌ها می‌توان عوامل مختلفی را برشمرد ولی یکی از مهم‌ترین عواملی كه شاید سایر عوامل نسبت به آن فرعی محسوب شده و در همه ادواری كه ظرفیت تحول مطلوب وجود داشته این عامل خودنمایی می‌كند، ضعف نهادهای مدنی و فقدان تشكیلات سیاسی فراگیر و مؤثری است كه بتواند تحول و اصلاح را در همه عرصه‌ها مدیریت و از پراكندگی نیروها و تندروی‌‌‌‌ها و كندروی‌ها و تقابل‌ها و فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری كند. البته ضعف تحزب در ایران خود معلول موانع مختلف ساختاری، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی است، كه از آن‌ها نمی‌توان به راحتی گذشت ولی در عین حال برای توسعه سیاسی كشور هیچ‌ گریزی جز توجه همه جانبه به مسأله تحزب وجود ندارد وتاریخ معاصر ما گواه این ضرورت است. پس از شهریور 20 و حذف رضا شاه كه فرصت مناسبی برای استقرار حكومت مشروطه و احیای قانون اساسی مشروطه فراهم آمد فقدان یك سازمان سیاسی مناسب كه هدایت و مدیریت امور را بر عهده بگیرد عملا منجر به پیدایش دوران هرج و مرج سیاسی فزاینده گروهی و مطبوعاتی و در نتیجه تقویت و تثبیت تدریجی قدرت شاه و سركوب آزادی‌ها شد. در نهضت ملی نیز مرحوم دكتر مصدق علی‌رغم اصرار دوستانش حاضر نشد، خود را محور یك حزب فراگیر قرار دهد و تنها به تشكیل جبهه ملی اكتفا كرد. آن جبهه نیز قادر نبود عملكرد یك حزب گسترده را داشته باشد و با مرور زمان دچار ریزش نیروها شد. در صورتی كه وجود حزبی فراگیر و قوی، افزون بر جلوگیری از پراكندگی نیروهای نهضت ملی و تقابل‌های ویرانگر آنان با یكدیگر، امكان كودتا یا احتمال موفقیت آن‌را از بین می‌برد. ضعفی كه سال‌ها پس از آن جبهه ملی، همچنین شخص دكتر مصدق روی آن تأكید كردند.

دوران انقلاب نیز متأسفانه با تجربه موفق و پی‌گیر تحزب همراه نبود و خلأ یك حزب فراگیر كه بتواند بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب را در بر گیرد و آن‌ها را در عرصه‌های مختلف هماهنگ و هدایت و مدیریت كند كاملا محسوس و آثار منفی آن مشهود بود. از نتایج فقدان چنین تشكیلات فراگیری، واگرایی روز افزون نیروهای درون خانواده اصلاحات در طول دوران 8 ساله و تقابل آن‌ها با یكدیگر بود كه آثار مخرب آن با نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 با چند كاندیدا و رقابت با یكدیگر قابل توجه وبررسی است.

تجربه دكتر مصدق و نهضت ملی، امام خمینی و انقلاب اسلامی و نیز آقای خاتمی و اصلاحات نشان می‌دهد حتی در مواردی كه به مدد كاریزمای رهبران سیاسی گام‌های اولیه برای تغییر و اصلاح با موفقیت برداشته می‌شود، فقدان تشكیلات سیاسی كارآمد باعث می‌شود آن تغییر و تحول نتواند نهادینه و بازگشت ناپذیر گردد و پس از مدتی با كنار رفتن شخصیت كاریزماتیك از ساختار، مناسبات قبلی و اقتدارگرایی مجددا احیا و حاكم می‌شود. در انتخابات 88 و شكل‌گیری جنبش سبز نیز می‌توان همین ضرورت را به گونه‌ای دیگر احساس كرد. در جنبش سبز كه متكی به خلاقیت عظیم شهروندان اصلاح‌طلب بود، از نقش مؤثری كه شبكه‌های اجتماعی در پیش‌برد آن داشتند، شاید این تلقی نزد برخی پیش آمد كه نیاز به سازمان و تشكیلات برای نیل به اهداف اصلاحی منتفی است. واقعیت این است كه از جهاتی نیز این جنبش اجتماعی توانست نوآوری‌هایی را بروز دهد كه رهبران جنبش و حتی تشكیلات قدیمی و سابقه‌دار را نیز به دنبال خود بكشاند. اما این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت كه در جوامع در حال گذاری مثل ایران، شبكه‌های اجتماعی پیش از آن‌كه امكان تغییر در جامعه و در قدرت سیاسی را داشته باشند، توان موج آفرینی دارند و برخلاف جوامع توسعه یافته در این قبیل جوامع تمایل قدرت‌ها به سركوب و نابودی جنبش‌های اجتماعی است و حكومت‌ها تلاش می‌كنند موج‌های اجتماعی را شناسایی و در درون خود هضم كنند. بر این اساس آنچه الگوی مؤثرتری برای جوامع در حال گذار است، حفظ و تقویت تشكیلات سیاسی و احزاب برای قرار گرفتن در میان جنبش‌های اجتماعی است. این احزاب در صورت داشتن رویكرد جامعه محور می‌توانند بخشی از جنبش اجتماعی باشند و در مواقع لزوم قدرت تشكیلاتی خود را در خدمت جنبش‌ قرار دهند.

در صورت وقوع تغییرات ساختاری توسط شبكه‌های اجتماعی نیز، ضرورت حضور تشكیلات و احزاب منتفی نمی‌شود. نمونه بارز این مسأله در تحولات اخیر كشورهایی نظیر مصر و تونس اتفاق افتاده جایی كه حركت برآمده از شبكه‌ها و نیروهای اجتماعی نظم موجود را مختل كرد، اما توان مدیریت پس از آن نیازمند تشكیلاتی بود كه برای آن شرایط فكر و برنامه و سازمان داشته باشد تا جنبش، تحت نفوذ حاكمیت سازمان یافته و یا نیروهای مخالف و كم تجربه به انحراف كشیده نشود. آنچه مسلم است تشكلهای سیاسی و شبكه های اجتماعی عناصری هستند كه می‌توانند به هم افزایی قدرت یكدیگر بینجامند و در واقع رقیب یکدیگر نیستند. به این ترتیب افزون بر تجربه یكصد ساله كشور ما تحولات كشورهای مشابه ما نیز همین نظر را تأیید می‌كند. چنانچه در تركیه نیز انباشت تجربه در حزب رفاه، حزب فضیلت و حزب عدالت و توسعه سرانجام باعث بلوغ جریان‌های اصلاح‌طلب و اسلام‌گرا در آن كشورشد و موفقیت‌های پی در پی در زمینه توسعه و گذار به دموكراسی به همراه داشت.

تجربیات گذشته تردیدی باقی نمی‌گذارد كه برای ایجاد اصلاحات مستمر و ماندگار و تعمیق آن وجود یك تشكیلات فراگیر كه بتواند عمده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب را در بر گیرد و به دور از تنزه‌طلبی، هدایت و مدیریت تغییر و اصلاح را بر عهده داشته باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در غیاب چنین سازمان و تشكیلاتی، حتی پیروزی در یك انتخابات و در اختیار داشتن دولت هم نمی‌تواند پایانی بهتر از پایان دوران اصلاحات داشته باشد. با چنین رویكردی ایجاد و تثبیت یك سازمان سیاسی اصلاح‌طلب مسأله اصلی جامعه ماست و سایر موضوعات همچون انتخابات ریاست جمهوری و شركت یا عدم شركت و چگونگی آن‌ها موضوعاتی فرعی هستند كه در رابطه با مسأله اصلی معنی و مفهوم پیدا می‌كنند. در واقع رویكرد ما در قبال انتخابات باید به نحوی تعیین شود كه به تثبیت تشكیلات و سازمان‌یابی نیروهای اصلاح‌طلب كمك می‌كند.

طبعا در شرایط سنگین امنیتی موجود، انجام فعالیت حزبی و تشكیلاتی محدودیت‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد و باید متناسب با شرایط تعریف شود. چنین شرایطی منحصر به ایران نیست. احزابی همچون عدالت و توسعه در تركیه و اخوان المسلمین در مصر كه امروز موفقیت‌های چشم‌گیر بدست آورده‌اند قبلا سركوب‌ها، حبس‌ها، انحلال‌ها و محدودیت ها توسط نظامیان را بارها تجربه كرده و آبدیده شده‌اند ولی ضمن پایداری در ادامه راه، خود را با شرایط و مقتضیات روز وفق داده و سیری تكاملی طی كرده‌اند.

جبهه مشاركت ایران اسلامی نیز دوره‌های گشایش سیاسی و نیز سركوب و برخوردهای فوق‌العاده خشن را توأمان تجربه كرده و در دوران فعالیت‌های خود موفقیت‌ها و ناكامی‌هایی را پشت سر گذارده و تجارب ارزشمندی بدست آورده است كه می تواند چراغ راه آینده فعالیت‌هایش باشد. بنده به عنوان عضو کوچکی از جبهه مشارکت، که متشکل از مجموعه‌ نیروهایی است كه دل در گرو سرنوشت مطلوب برای كشور و ملت دارند، علی‌رغم همه سختی‌ها و ناهمواری‌های روند عبور از وضعیت بغرنج و نابسامان فعلی كشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی؛ همچنان راه تحقق حاكمیت مردم و دموكراسی را تشكل و سازماندهی در گستره ملی و اصلاح مسالمت‌آمیز و درون‌زای وضع موجود می‌دانم و اطمینان دارم با یاری خداوند، صبر و استقامت در این مسیر باعث نهادینه و غیر قابل برگشت شدن راه طی شده خواهد شد، همچنانکه تحولات مبارك سال‌های اخیر در خاورمیانه نیز آغاز پایان دوران اقتدارگرایی و نویدبخش حاكمیت ملت‌ها در منطقه و تحقق سنت تخلف ناپذیر الهی رانوید میدهد .

مسأله مهمی كه در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد این است كه، اگر چه تعدد احزاب در یك نظام تثبیت شده دموكراتیك، می‌تواند كارآمد باشد، اما، در كشوری كه مراحل گذار از اقتدارگرایی به دموكراسی را طی می‌كند این ضرورت در قالب رقابت‌های مدنی و رسمی میان احزاب بزرگ تجلی می‌یابد؛ لذا در جبهه اصلاحات نیز احزاب و گروه‌های متعدد و كوچك و بزرگ اصلاح‌طلب در صورتی‌كه زیر یك چتر واحد هماهنگ نشوند قادر به مدیریت جریان تغییر و اصلاح نخواهند بود و حتی در مواقع حساس و تعیین كننده ممكن است نقش‌هایی منفی ایفا نمایند. چنانكه در انتخابات سال 84 و یا 88 به جهت تفرق نیروها همین اتفاق به وقوع پیوست. نیاز امروز جامعه ما در دوران گذار، ایجاد یك تشكیلات واحد منسجم و در بر گیرنده بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب است به نحوی كه مشروعیت و مقبولیت عمومی در میان اصلاح‌طلبان داشته باشد که در قالب جبهه‌ای مقتدر و توانا در بر گیرنده احزاب و گروه‌های اصلی و نیروهای منفرد اصلاح‌طلب بوده كه مركزی برای مدیریت و هدایت این نیروها در سطح ملی باشد. طبعا انجام چنین مهمی فراتر از ظرفیت یك حزب است و ضرورت دارد همه احزاب اصلاح‌طلب برای انجام آن كمر همت ببندند تا ان شاء الله به كمك آن بتوان آینده‌ای روشن‌تر را برای كشور رقم زد.

از خداوند بزرگ در جهت توفیق انجام وظایف دینی و ملی خود هدایت و برای مقابله باهمه سختی‌ها و ناملایمات در راه خدمت به مردم صبور ی می طلبیم و او را برای همه الطاف و نعمت‌های بی‌كرانش شكرگزاریم.

“حسبی الله ،علیه یتوکل المتوکلون”

محسن میردامادی
آذر ماه 1391 – زندان اوین