آغاز روند کاهش حقوق کارمندان دولت، با حذف اضافه‌کاری‌ها

چکیده :همانگونه که کلمه پیش از این گزارش داده بود، دولت به علت کسری بودجه و کمبود منابع، رفته رفته از تامین بسیاری از مخارج و هزینه ها عاجز شده و حتی این احتمال وجود دارد که در ماه های آینده از پرداخت حقوق کارمندان خود نیز ناتوان شود. اکنون سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی خبر داده که دولت قصد دارد دست به کاهش ساعات اضافه کاری کارمندان بزند و به این شکل، از حقوق ماهانه پرداختی به آنها بکاهد. ...

کلمه – گروه اقتصادی: همانگونه که کلمه پیش از این گزارش داده بود، دولت به علت کسری بودجه و کمبود منابع، رفته رفته از تامین بسیاری از مخارج و هزینه ها عاجز شده و حتی این احتمال وجود دارد که در ماه های آینده از پرداخت حقوق کارمندان خود نیز ناتوان شود. اکنون سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی خبر داده که دولت قصد دارد دست به کاهش ساعات اضافه کاری کارمندان بزند و به این شکل، از حقوق ماهانه پرداختی به آنها بکاهد.

دو هفته قبل کلمه گزارش داد که دولت در نامه به عالی ترین مقام دستگاه های اجرایی زیرمجموعه خود، احتمال ناتوانی از پرداخت کامل حقوق کارمندان از سه ماه بعد را مطرح کرده و خواستار آمادگی دستگاه ها برای چنان وضعیتی شده است. بر اساس آن گزارش، یکی از زیرمجموعه های اقتصادی دولت خبر داده که ذخایر ارزی کشور رو به اتمام است و ممکن است تنها تا شش ماه دیگر کفاف نیازها را بدهد.

بر اساس آن گزارش، دولت همچنین احتمال ناتوانی از پرداخت حقوق کارمندان در ماه های آینده را مطرح کرده و بخشنامه ای دارای طبقه بندی برای همه زیرمجموعه های دولت و دستگاه های اداری ارسال شده که در آن با طرح احتمال کاهش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان در صورت تداوم وضعیت کنونی، از بالاترین مقام مسئول هر دستگاه خواسته شده تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع هرگونه نارضایتی در میان کارمندان و کارکنان آن دستگاه مربوطه پیش بینی کند.

برخی کارشناسان هم در واکنش به آن خبر، این احتمال را مطرح کرده بودند که دولت برای به تعویق انداختن این اتفاق و عقب افتادن بحران، ممکن است به چاپ کردن پول بی پشتوانه رو بیاورد؛ کاری که در سال قبل نیز برای تامین ریال جهت پرداخت یارانه های نقدی انجام شده بود و به شتاب بیشتر در افزایش نقدینگی و تورم حاصل از آن انجامید، و با توجه به آن تجربه، احتمال تکرار آن کمتر شده است.

اکنون سایت تابناک در گزارشی با عنوان “جبران محدودیت منابع دولت با دستمزد کارمندان” نسبت به برنامه دولت برای کاهش حقوق کارمندان و کارگران و انتساب آن به شعار “اقتصاد مقاومتی” رهبری هشدار داده و آن را طراحی شده از سوی دولت معرفی کرده است. به ادعای این سایت، دولت می خواهد با کاهش ساعات کاری اضافی کارمندان به زعم خود اقتصاد مقاومتی را پیاده کند و از کسری پیش از حد بودجه خود جلوگیری کند.

در این گزارش، با انتقاد از کاهش ساعات اضافه کاری کارمندان، نوشته شده که دولت بدون توجه به مفاهیم و اصول مندرج در اقتصاد مقاومتی، با توسل به‌‌ همان راهکارهای آنی خود، می‌کوشد اقتصاد مقاومتی با رویکرد دولتی را پیاده‌سازی کند و در نخستین اقدام، کاهش ساعات اضافه کار کارمندان دولتی را در دستور کار خود گذارده است.

تابناک می نویسد: دولت گویا راهکارهای خود را بدون سر و صدا برای اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند. از‌‌ همان آغاز مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی، نگرانی‌ها از کوچک‌تر شدن سفره قشر متوسط به پایین جامعه نیز بیشتر شد و بحث کاهش حقوق و مزایای کارمندان و کارگران، نخستین چیزی بود که در سطح افکار عمومی و همزمان با مطرح شدن اقتصاد در شکل مقاومتی به ذهن می‌رسید. از طرفی دیگر سابقه دولت در مدیریت آنی و بدون برنامه بودجه و هزینه‌های خود، همچنان این نگرانی‌ها را زنده نگه داشت. کاهش بودجه‌های عمرانی برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، موضوع امروز و دیروز نیست و همین سابقه است که القایی از سیاست ریاضت‌کشی در اقتصاد مقاومتی را منجر می‌شود.

این گزارش سپس به سابقه طرح موضوع کاهش اضافه کاری کارمندان از سوی عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت اشاره کرده که اعلام کرده بود قرار است پرداخت اضافه کار بر پایه قانون، مشروط به انجام اضافه کار باشد. تاجی این امر را این‌گونه توجیه کرده بود که: به هر حال، منابع درآمد دولت محدود است؛ بنابراین، راهکار این است که نظام اداری چابک شود.

این منبع خبری در ادامه آورده است: آن گونه که این مقام دولتی اشاره کرده، تا پیش از این، کارمندان عملاً برای اضافه کار انجام نمی دادند و اضافه کاری دریافت می‌کرده‌اند؛ به این معنا که تاکنون منابع دولت و بودجه کشور، بدون هیچ نظارت و منطقی تقسیم می‌شده است. در نتیجه، اگر اقدام دولت برای کاهش اضافه کار کارمندان، چنین مبنایی دارد، پرسش اینجاست که چرا تا پیش از این، دولت چنین کاری نکرده است؟ همچنین باید پرسید، چگونه است که دولت زمانی که در صدد است تا آمار اشتغال کشور را مطلوب نشان دهد، یک ساعت کار در هفته را مبنای اشتغال محاسبه می‌کند، ولی هنگامی که در راستای مدیریت منابع خود حرکت می‌کند، پرداخت اضافه کار کارمندان را عملاً مشروط به انجام اضافه کاری می‌داند؟!

تابناک در ادامه می پرسد: از سوی دیگر، چنانچه دولت ـ آن گونه که خود می‌گوید‌ ـ در راستای اجرای قانون در این راه گام برمی‌دارد و منابع دولت محدودیت دارد، آیا جبران این محدودیت باید تنها با فشار بر قشر کارمند جامعه انجام گیرد؟ آیا مدیران ارشد دولتی و مقامات رده بالا‌تر ـ که بیشترشان حقوق و مزایایی با ارقام بعضاً نجومی دریافت می‌کنند ـ این حقوق و مزایا را از محلی به غیر از بودجه جاری دولت دریافت می‌کنند؟