ادامه التهاب در صنعت تولید مرغ گوشتی/ اعتصاب در کرمانشاه و صومعه سرا

چکیده :مسئولان دولتی، بی توجه به قیمت تمام شده ی مرغ برای کشتارگاه ها، صاحبان کشتارگاه ها را مجبور به فروش مرغ زیر قیمت تمام شده می کنند که این امر اعتراض شاغلان این صنف در شهرستان ها را برانگیخته و از حدود دو هفته قبل اخباری مبنی بر اعتصاب کارکنان کشتارگاه ها گزارش می شود....

بر اساس گزارش های دریافتی از نقاط مختلف کشور مسئولان دولتی بی توجه به قیمت تمام شده ی مرغ برای کشتارگاه ها، صاحبان کشتارگاه ها را مجبور به فروش مرغ زیر قیمت تمام شده می کنند که این امر اعتراض شاغلان این صنف در شهرستان ها را برانگیخته و از حدود دو هفته قبل اخباری مبنی بر اعتصاب کارکنان کشتارگاه ها گزارش می شود.

به گزارش کلمه، هفته گذشته کشتارگاه های مرغ در شهرستان صومعه سرا در اعتراض به فشار دولت برای عرضه مرغ با بهایی پایین تر از قیمت تمام شده، دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از روز شنبه 10 تیرماه تا سه شنبه 13 تیرماه ادامه داشته و با این حال هنوز توافقی بین فعالان این صنف با دولت حاصل نشده است.

در همین حال از ابتدای هفته جاری هم کشتارگاه های کرمانشاه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. صاحبان کشتارگاه ها دلیل اعتصاب خود را که از روز شنبه 17 تیر ماه آغاز شده، قیمت اعلام شده مرغ توسط دولت اعلام می کنند که پایین تر از قیمت تمام شده مرغ برای کشتارگاه ها است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گزارش داده که دولت کشتارگاه های کرمانشاه را موظف کرده بود که مرغ را به قیمت 5000 تومان تحویل عاملین جزء بدهند، حال آنکه صاحبان کشتارگاه ها حداقل قیمت تمام شده هر کیلو مرغ را 6000 تومان اعلام کرده اند.

صاحبان کشتارگاه ها تصریح می کنند که اداره بازرگانی از آنان می خواهد مرغ به قیمتی که آن اداره تعیین کرده عرضه شود، در صورتی که قیمت تعیین شده با قیمت تمام شده مرغ همخوانی نداره و نتیجه ی آن ضرر برای مرغدار و کشتارگر و فروشنده مغازه است.

خبرآنلاین نیز در گزارشی از توزیع مرغ به قیمت 6300 تا 8500 تومان در مناطق مختلف تهران خبر داد. این در حالی است که قرار بود عرضه مرغ گرم با قيمت 4650 تومان در هر كيلوگرم از روز هفتم تيرماه در مراكز عرضه مستقيم مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شود.

رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تاكيد كرده بود كه هيچ كس حق ندارد مرغ را بالاتر از 4700 تومان بفروشد، ولي هم‌چنان مشاهده می شود كه مرغ در بسياري مناطق به قيمت 6300 تا بعضا 8500 تومان نيز به فروش مي‌رسد. اين در حالي است كه مرغ دولتي صف طولاني داشته و به سرعت نيز تمام مي‌شود.

چالش صنعت تولید مرغ از کجا آغاز شد

برای روشن تر شدن ابعاد بحرانی که این روزها در کشتارگاه های مرغ بروز پیدا کرده است، باید قدری به گذشته برگشت.

به گزارش کلمه، در 19 اردیبهشت 1391 تفاهم نامه ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه سراسری مرغداران امضا شد که بر اساس آن مقرر شده بود تا 100 هزار تن كنجاله سویا در دو مرحله به اتحادیه سراسری مرغداران تحویل شود و در قبال آن این اتحادیه، مرغ را بر اساس نرخ اسفند ماه سال گذشته به بازار عرضه كند.

همچنین بر اساس تفاهمنامه امضا شده، اتحادیه در قبال تامین كنجاله سویا متعهد شد تا 50 درصد تولید كشور معادل 950 هزار تا یك میلیون تن را برای عرضه در بازار مصرف با نرخ تعیین شده مدیریت كند.

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی اوایل خرداد ماه گذشته در گفت و گو با ایرنا از تحویل مرحله اول نهاده های مورد نیاز مرغداران خبر داد و همزمان رییس اتحادیه سراسری مرغداران نیز گفت كه نهاده ای دریافت نشده است. اظهاراتی كه اولین چالش میان دو نهاد دولتی و بخش خصوصی را به تصویر می كشید.

در همین حال خبرگزاری دولت بی آنکه به نقش دولت در این بحران اشاره کند، به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود! نوشت: هر چند كه اتحادیه سراسری مرغداران مدعی است واحدهای مرغداری حواله كنجاله سویا را تحویل گرفته اند، اما واقعیت این است كه تمام حواله ها به مرغداران نرسیده است، چرا كه اگر این گونه بود ما هر روز شاهد افزایش قیمت مرغ نبویم.

ایرنا در گزارش خود بخش خصوصی را مسبب بحران افزایش قیمت مرغ دانست و نوشت: حال پس از گذشت حدود 2 ماه از توافق حاصله، برخی اخبار ضد و نقیض از فروش حواله های نهاده ها در بازار آزاد توسط برخی عوامل اتحادیه سراسری مرغداران حكایت دارد. اگر كنجاله سویا طبق توافق توزیع می شد، باید هر كیلوگرم مرغ با قیمت چهار هزار و 400 تومان تحویل میادین میوه و تره بار می شد تا آن ها نیز مرغ را با نرخ هر كیلوگرم چهار هزار و 700 تومان به دست مصرف كننده برسانند.

حسین مقدم نیا رییس اتحادیه سراسری مرغداران این اتهام را رد کرد و به ایرنا گفت: اتحادیه هیچ تخلفی در این زمینه نكرده است. اما مصیب محمدیان شمالی، مدیر عامل شركت پشتیبانی امور دام در همین زمینه گفت: بهتر است اتحادیه سراسری مرغداران برای شفاف سازی فهرست مرغدارانی را كه نهاده های دام را تحویل گرفته اند، اعلام كند.

کاهش نیافتن قیمت مرغ، دولت را بر آن داشت تا تحویل مرحله دوم نهاده دام به اتحادیه مرغداران سراسر کشور را به تفاهم نامه آنها با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و کاهش قیمت مرغ و بهبود بازار عرضه و تقاضا مشروط کند.

بدین ترتیب ناکارآمدی و بی تدبیری دولت در این حوزه و بخصوص نحوه تعاملش با بخش خصوصی موجب فشارهای روزافزون بر کشتارگاه می شود. مسولین بی آنکه به قیمت تمام شده مرغ برای کشتارگاه ها توجه ای داشته باشند، آنها را مجبور به فروش مرغ زیر قیمت تمام شده می کنند. با توجه به ادامه این روند باید منتظر افزایش بحران در حوزه کشتارگاه و قیمت مرغ بود.