کارگران قراردادی، مظلومان خاموش/ قراردادهای کار سفید‌امضا، احیای برده‌داری

چکیده :در حالی که بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری کشور با قراردادهای سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می‌کنند، بسیاری از این کارگران بدون حمایت قانون کار در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند، و به گفته یک فعال اتحادیه‌ای، از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از سه هزار کارگر قراردادی از واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند. با این حال مسئولان صدای خرد شدن استخوان های کارگران را نمی شنوند....

کلمه – گروه کارگری: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از سه هزار کارگر قراردادی از واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند. این آمار را فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، اعلام کرده است. وی همچنین از ادامه روند اخراج کارگران تا پایان سال جاری خبر داده و به ایلنا گفته است: در سال جاري بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری کشور با قراردادهای سه ماهه در واحدهای تولیدی فعالیت می‌کنند.

به گزارش کلمه، اخراج کارگران قراردادی و پیمانی به یکی از خبرهای تکراری و همیشگی این سالها تبدیل شده است و به خصوص در این ایام که دولت دهم در اوج ناکارآمدی خود غوطه می خورد، هفته ای نیست که خبری در این باره نشر پیدا نکند.

در همین زمینه دیروز دبیر اجرایی خانه کارگر تاکستان نیز به قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت در واحد تولیدی اعتراض کرد و یکی از دلایل گسترش بیکاری را افزایش قراردادهای سفید امضاء و کوتاه مدت دانست.

اسدالله محمد خانلو با بیان اینکه قرارداد‌های کوتاه مدت یک الی دو ماهه و سفید امضا، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است، به ايلنا گفت: طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی انعقاد قراردادهای سفید امضا از کارگران و سوء استفاده از آنان جرم محسوب شده و این عمل کارفرمایان علاوه بر اينكه جرم است، به لحاظ انساني خیانت به کارگران است. خانلو در این گفت و گو ترويج قراردادهاي سفيدامضا را به نوعی “احیاء مجدد دوران برده داری” نامید.

اما انگار گوش های مسئولان صدای خرد شدن استخوان های کارگران را نمی شنود. اعتراض فعالان کارگری به اخراج کارگران قراردادی و پیمانی سالهاست که به جایی نرسید و جامعه هر ساله شاهد گسترش روز افزون سوء استفاده کارفرمایان از کارگران قراردادی است. کارگران موقت علاوه بر دستمزد و مزایای بسیار پایین تر از کارگران دائمی، اولین قربانیان بحران های اقتصادی در کارخانجات هستند و همواره در تهدید عدم تمدید قرارد و اخراج به سر می برند.

به گزارش کلمه، قراردادهاي موقت کار، همواره يکي از مهم ترين حربه هاي کارفرمايان براي استثمار شديد کارگران بوده است. امروز، با توجه به روند فزاينده بيکاري و شدت يافتن مشکلات طاقت فرساي معيشتي مردم، به ویژه برای اقشار کم درآمد و زحمتکشان کشورمان، صاحبان سرمايه در کشور با استفاده از «قراردادهاي موقت کار»، شرايط دشواري همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزاياي کار، بيمه و تامين اجتماعي، دستمزدهاي کمتر از حد قانوني، آزادي براي اخراج را به کارگران تحميل می کنند. استفاده وسيع کارفرمايان از اين قراردادها به صورت مستقيم يا از طريق شرکت هاي پيمانکاري در مراکز توليدي بزرگ، نه تنها امنيت شغلي کارگران را به شدت مورد تهديد قرار داده، بلکه تاکنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است.

در گزارشی دیگر محمود کوهکن، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان یزد، از اخراج بیش از نیمی از کارگران پشم بافی افشار یزد خبر داد. کوهکن در گفت و گویی با کارگر نیوز اظهار داشت: برخی از کارفرمایان در قراردادهای منعقده با کارگران شرایطی را به آنها تحمیل می‌کنند که مخالف با قانون کار است، اما وضعیت اشتغال و بالا بودن نرخ بیکاری در کشور باعث گردیده تا افراد این شرایط را قبول کرده و با کارفرمایان کنار بیایند.

قراردادهای موقت کار در ایران سابقه نداشت و متاسفانه از نخستين سال هاي دهه 70 شمسی و در راستاي تامين امنيت سرمايه و به بهاي نابودي امنيت شغلي کارگران، “قراردادهاي موقت کار” به صورت تدریجی شکل گرفت. با وجود اعتراض همیشگی فعالان کارگری به این نوع از قرارداد کار، اما در عمل ما شاهد گسترش سالیانه این شیوه از برده داری نوین بودیم، به طوری که امروز قراردادهای سفید امضا به امری کاملا متداول و معمولی تبدیل شده است.

در قانون کار، قرار داد کار اینگونه تعریف شده است: “‌ماده 7 – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.”

تبصره های این ماده قانونی نیز به این شرح است: “‌تبصره 1 – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 2 – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.”

در ابتدا دهه هفتاد با تفسير جديد وزارت کار از این ماده قانونی، قراردادهاي بدون تاريخ، از شمار قراردادهاي دايمي و دسته جمعي کارگران خارج شد و به جاي آن، قراردادهاي موقت در کشور رسميت و عموميت پيدا کرد. تا سال 1373، هر قرارداد موقتی اگر 4 بار در تمدید می شد، دیگر به عنوان قرار داد دائم محسوب می شد و حتی قرارداد های موقت یک ماهه هم شامل این قانون می شد. در همین سال کانون عالي کارفرمايي کشور با طرح استفساريه اي به وزير کار به این قانون اعتراض کرد و وزيرکار نیز در پاسخ به اين استفساريه، قانون کار را ناکارآمد توصیف کرد؛ قانونی که عرصه را بر کارگران سخت کرده بود و شرایط را برای گسترش قرار داد موقت تسهیل تر ساخته بود.

اما با نفی تشکل هاي مستقل کارگري، حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهاي دسته جمعي، حتی ضمانت اجرايي قانون کار هم از بين رفت و سپس با خارج کردن کارگاه هاي کمتر از 5 و 10 نفر از شمول قانون کار، عملا تمامي کارگران ساختماني، کارگاه هاي قاليبافي، کوره پزخانه ها، ريخته گري ها، جوشکاري ها، مکانيکي ها، تراشکاري ها، بلورسازي ها، کارگران نقاش، خياط، نانوا، کفاش و ساير کارگران صنوف از حمايت قانون کار محروم شدند.

اين روند از آن زمان تا کنون همچنان ادامه دارد و در زمان دولت احمدی نژاد به قرار دادهای سفید امضا ختم شد. در این دوره کارفرمايان به منظور عدم پرداخت هزینه بيمه کارگران به قراردادهای 6 ماه و سپس 3 ماه و بعدها حتی یک ماه روی اوردند. گسترش این روند به حدی بود که امروز قرارداد کار سفید امضاء و استفاده از کار کارگران بدون پرداخته هزینه بیمه انها به امری متداول تبدیل شده است.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، دیروز در این باره به ایلنا گفت: “بسیاری از شرکت‌ها از ارسال لیست بیمه کارگران روزمزد خودداری می‌کنند.”

پروین محمدی، فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز چندی پیش ضمن اعتراض به این سوء استفاده از کارگران اعلام داشت: در حال حاضر 70 درصد از زنان کارگر با قرارداد های سفید امضاء مشغول به کار هستند. وی درباره پیشینه‌ی این نوع قرارداد به ایلنا گفت: پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار قراردادهای موقت در روابط کار ایران گسترش یافت و این قراردادهای ناعادلانه چنان جای‌پایش را محکم کرد که دیگر استخدام رسمی کارگر به ندرت اتفاق می‌افتاد اما اینک با سوءاستفاده از همین قراردادهای ناعادلانه، قراردادهای سفید امضاء دارد جای پایش را در روابط کار ایران محکم می‌کند.

دولت احمدی نژاد، خود نیز همپای کارفرمایان به اين سوء استفاده از کارگران دامن زد و غيرمستقيم، آن را قانوني اعلام کرد. زيرا در پوشش پیمانکاری ها، قراردادهای موقت در دستگاه هاي دولتي نيز اجرا مي شود.

هرچند اکنون نیز به ظاهر سخن از حذف پیمانکاری ها و تبدیل قرار دادهای موقت کارگران پیمانی به قرار داد دائمی است. ولی متاسفانه در میانه این تبدیل بخش اعظمی از کارگران قرار دادی اخراج می شوند و تنها بخش معدودی از کارگران قرار دادشان از موقت به دائمی تبدیل می شود.

برای نمونه می توان به سخنان رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان یزد در همین زمینه اشاره کرد که دیروز از اخراج نیمی از کارگران شرکتی “شرکت پشم بافی افشار” در راستای اجرای مصوبه “ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیر مجموعه های دولتی” خبر داد.