ترکمانچای ارزی 25 میلیارد دلاری و سکوت دولت و مجلس
چکیده :سه سال قبل مطابق با یک قرارداد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد. بر اساس این قرارداد، اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخهای ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است....
سه ماه پس از افشای قرارداد موسوم به ترکمانچای ارزی و دارایی 25 میلیارد دلاری ملت ایران – معادل یک سال یارانه دریافتی کل مردم – که دولت احمدی نژاد در قراردادی یکسویه در اختیار دولت چین گذاشته تا به عنوان پشتوانه ال سی های خرید کالای چینی برای ایران استفاده شود، تنها نتیجه ای که این افشاگری داشته، فیلترینگ سایت منتشر کننده خبر (بازتاب) بوده و حال آنکه مقامات مسوول حتی به تکذیب این خبر هم نپرداخته اند.
هر چند به نوشته این سایت، در مقطع انتشار خبر در اواخر اسفند ماه سال گذشته برخی نمایندگان مجلس هشتم بررسی این موضوع را لازم دانسته و قول پیگیری دادند، اما رو به پایان بودن مجلس و دغدغه های مرحله دوم انتخابات و رقابت هیات رئیسه مجلس مجال بررسی به این مسائل بی اهمیت! را به مجلس نداد. دولت هم به دلیل درستی خبر نتوانست آن را تکذیب کند.
این سایت اکنون در پیگیری خبر نوشته است: اکنون که مجلس نهم با نمایندگان تازه نفس کار خود را آغاز کرده و ماجرای هیات رئیسه مجلس و اعتبارنامه ها هم در پایان راه است و رئیس مجلس نیز خانه ملت را برادر قدرتمند دولت، نه برادر ذلیل خوانده، از مجلس انتظار می رود این موضوع را پیگیری کند و مانع ضرر و زیان منافع کشور شود.
در خبر سه ماه قبل بازتاب آمده بود:
سرانجام بعد از گذشت سه سال، جزئیات یکی از زیان بار ترین قراردادهای اقتصادی بعد از انقلاب با کشور چین برملا شد.
سه سال قبل مطابق با یک قرارداد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد.
بنابر این قرارداد، دولت چین علاوه بر آن که پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می تواند تبدیل کند.
یکی از نکات جالب و البته تاسف بار در این قرارداد، این بوده است که دولت چین، هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخهای ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است.
اما ترکمانچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفاد قرارداد عجیب تر است؛ از جمله اینکه دولت چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار آن است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می کند که امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است.
این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سالهای قبل 4 درصد بوده و احتمالا در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می شود.
محور سوم این قرارداد ترکمانچای، عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده است و گفته می شود این رقم در حال حاضر از مرز 25 میلیارد دلار گذشته است.
به بیان دیگر، 25 میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می باشد، اما به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می شود.
برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل 25 میلیارد دلار موجود بود، حدود 50 میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود.
ترکمانچین..
خدا خیرشون بده ؟! بی انصافا فکرش رو نکردین اگه همین چین و روسیه نبودن تا حالا چه بلایی سر برادر بشار اومده بود؟! برای اثبات برادریمون 25 میلیارد که چیزی نیست، اگه لازم باشه پروژه نیروگاه بوشهر 30 سال دیگه هم طول بکشه ما هستیم.
feker mikonid ayendegan che rajb in hokomat migouand???chghdar zolm bad ham zan irani bay nan khodforshi mikonad
تا زمانی که حکومت ایران بتوند با تاراج منابع و یا سؤ استفاده از موقعیت ایران در منطقه ، برای حفظ حکومت خود ، به روسیه و چین باج بدهد این کار را ادامه خواهد داد و هیچگونه تغییر و اصلاح واقعی را نخواهد پذیرفت. و تا آن زمان حمایت دولتهای چین و روسیه آن منافع و امتیازات را داشته باشند به حفظ حکومت ایران به شکل موجود ادامه خواهند داد. این معادله زمانی تغییر خواهد کرد که یا حکومتهای چین و روسیه به منافع و سود جایگزین در این رابطه دست بیابند یا و یا حکومت ایران دست به تغییر و اصلاح واقعی بزند. این تغییر و اصلاح خود تابع حمایت نکردن حکومتهای چین و روسیه از حکومت ایران نیز میباشد. از طرف دیگر، از نظر استراتژیک حمایت دولتهای چین و روسیه از حکومت ایران به شکلی که انگیزه اصلاح و تغییر را در حکومت ایران کم کند، امکان تغییرات رادیکال به شکلهای مختلف در ایران را بالا خواهد برد و نتیجه آن از دست دادن کامل ایران در معادلات بعد از تغییر خواهد بود. به همان شکلی که در سوریه آینده نیز این امکان را تا حد زیادی از دست دادهاند. یک دید استراتژیک و سالم از طرف دولتهای چین و روسیه آن میبود که از اصلاحات واقعی در ایران و سوریه حمایت میکردند تا امکان یک رابطه موثر و سالم را در آینده داشته باشند. به نظر میرسد که همانطور که در مورد سوریه این کار را نکردند، در مورد ایران نیز نکنند و به این ترتیب به شکل کامل از معادلات منطقه در رابطه با این دو کشور ایران و سوریه حذف گردند. این رویکرد در راستای منافع استراتژیک روسیه و چین در منطقه نخواهد بود و خود را به شکل یک شکست و زیان در آینده برای روسیه و چین نشان خواهد داد.
خاک بر سر ما که 33 سال پیش واسه این چنین بحث هایی انقلاب کردیم ، شاه که داشتیم ولی فقیه سلطان منش جائر می خواستیم چی کار ؟ …
تمام این موارد نه از سوی دولت بلکه شخص رهبری اتفاق می افته
چی کار دولت و مجلس دارید ، در حالی که در همین مجلس گفته شده که مجلس شده شعبه دوم دفتر رهبری و ……………..
دولت هم معلومه از طرف چه کسی چراغ سبز برای تقلب در انتخابات و نافرمانی در اجرای قوانین گرفته و میگیره فقط همینقدر می گم که نظرش به نظر آقای رئیس جمهور نزدیگتره …. هی روزگار …
این 25 میلیارد دلار که چیزی نیست چرا راجع به غرامت جنگی از عراق در حالی که کشورهای کویت وعربستان درجال گرفتن غرامت از عراق میباشند چیزی نمی نویسید فکر میکنید این مبلغ کمتر از 25 میلیارد میباشد این همه جوانان در جبهه های جنگ نا جوانمردانه در جنگ کشته شدند هدف انان جز سربلندی ایران چیز دیگری بود ایا در سفرهای عتبات عالیات به مردم ایران در مرز غراق اخترام میکذارند وایا قرارداد 1975 را مسولین فعلی عراق قبول دارند وچرا دراین مورد کسی چیزی نمیگوید
معمولا كشورها، ذخاير ارزي خود را در كشورهاي ثالثي نگهداري ميكنند. ما نيز بخشي از ذخاير ارزي خود را به كشور چين منتقل كردهايم. اين ذخاير از روزي به اين كشور منتقل شد كه ما در عرصه بينالملل با محدوديت مواجه شديم. حالا اين ذخاير ارزي در كشور چين قرار دارند بيآنكه صرف امور ديگري چون واردات شوند. اخيرا برخي سايتهاي خبري مدعی شده بودند، ذخاير ارزي ما در كشور چين صرف معاملات پاياپاي ميشود. يعني ما به ازاي درآمد حاصل از صادرات نفت، ناچاريم از كشور چين كالا وارد كنيم. اين ادعا، عاري از واقعيت بوده و به هيچ وجه صحت ندارد. زيرا تجار ايراني ميتوانند از طريق گشايش اعتبارات اسنادي اقدام به واردات از چين كنند. اين كشور برخلاف ساير كشورها، «السي» بانكهاي ايراني را ميپذيرد. واردكنندگان ميتوانند با دو واحد پولي «يورو» و «يوآن» «السي» باز كنند كه انتخاب هر يك از اين ارزها بستگي به توافق ميان خريدار و فروشنده دارد. تجار ايراني از همين روش براي واردات استفاده ميكنند. اگر هم قرار باشد به جز «السي» به راهكار ديگري براساس ضرورت و در چارچوب تامين منافع ملي، متوسل شويم، مسوولان تدابيري انديشيده و به طور شفاف اعلام و به مرحله اجرا خواهند گذارد. اما در شرايط كنوني، به دليل كفايت روشها، نیازی به راهكاريابي احساس نميشود.
* نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين
http://sharghnewspaper.ir/News/90/12/22/26905.html